نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
فسخ نکاح با برهم زدن ازدواج اتفاق میافتد. به عبارت دیگر در برخی موارد در صورتیکه هر یک از طرفین به واسطه ازدواج دچار ضرر و زیان فاحش شده باشد، میتواند تحت شرایطی با فسخ نکاح از قرارداد نکاح رها شود. البته لازم به ذکر است که این امر به سادگی امکانپذیر نیست و باید شرایطی محقق شده باشد. برای مثال عیوبی در یکی از طرفین وجود داشته باشد که به طرف مقابل امکان فسخ نکاح را بدهد. موارد فسخ به طور صریح در قانون توسط مقنن مشخص شده است.
فسخ نکاح چه تفاوتی با طلاق دارد؟
طلاق دارای تشریفات خاص است، برای مثال به دو شاهد مرد نیاز دارد و باید صیغه طلاق اجرا شود اما فسخ با اراده صاحب حق فسخ انجام میشود و صرفا به اطلاع طرف مقابل میرسد. علاوه بر این، قبل از طلاق باید از دادگاه اجازه گرفته شود اما در فسخ دادگاه به بررسی این میپردازد که آیا حق فسخ وجود دارد یا خیر و بعد از احراز وجود حق، اجرای آن به عهده صاحب حق است؛ در نتیجه در فسخ نکاح دادگاه پیش از فسخ زوجین را به داوری ارجاع نمیدهد
طلاق زوجه در زمان عادت ماهانه یا نفاس زن ممکن نیست اما فسخ در این دوران نیز امکانپذیر است. افزون بر این موارد، طلاق مختص نکاح دائم است اما فسخ هم در نکاح دائم و هم منقطع ممکن است. لازم به ذکر است که زوج و زوجه هردو میتوانند دارای حق فسخ باشند اما طلاق فقط حق زوج و تحت اختیار مرد است
همچنین لازم به یادآوری است که اگر مرد پیش از نزدیکی همسر خود را طلاق دهد باید نصف مهریه را بپردازد، اما در فسخ زن جز در صورتیکه فسح به دلیل عنن باشد، در سایر موارد حق مهریه ندارد
در طلاق رجعی مرد در زمان عده امکان رجوع دارد اما در فسخ امکان رجوع وجود ندارد و تشکیل خانواده با نکاح جدید امکانپذیر است
در نهایت لازم به ذکر است که اگر زوجین سه مرتبه طلاق بگیرند، مجدد امکان ازدواج ندارند مگر با ورود یک محلل، در حالیکه در فسخ محدودیت وجود ندارد و هر چندبار که نکاح فسخ شود، میان زن و مرد حرمت ایجاد نمیشود
عیوب مرد که به زن حق فسخ نکاح را می دهد
عیوب مختص مرد در قانون مدنی در ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی ذکر شده است و اگر این عیوب مرد را از عمل زناشویی ناتوان کند، زن اجازه فسخ خواهد داشت. این عیوب به شرح زیر است:
عنن: ناتوانی مرد در نعوظ
خصاء :عارضه مربوط به اخته شدن مرد
مقطوع بودن آلت تناسلی مرد
عیوب زن که به مرد حق فسخ نکاح را می دهد
این عیوب در ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی ذکر شده است. اگر در زمان عقد این عیوب وجود داشته و مرد بیخبر بوده، او میتواند نکاح را فسخ کند. لازم به ذکر است که اگر این عیوب با عمل جراحی یا هرنوع درمان قابل رفع باشد، حق فسخ برای مرد ایجاد نمیکند. این عیوب به شرح زیر است:
جذام: یا خوره بیماری مزمنی است که توسط باکتری مایکوباکتریوم لپروماتوسیس ایجاد میشود.
قرن : وجود استخوانی در فرج که مانع جماع باشد.
برص : یک نوع بیماری پوستی
افضاء : یکی شدن مجرای بول و حیض
نابینایی دو چشم
زمینگیری
عیوب زن که به مرد حق فسخ نکاح را می دهد
عیب مشترکی که موجب حق فسخ برای هردو طرف میشود، جنون است. جنون ادواری یا مستمر که به معنی اختلال عقل است برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد میکند.
فسخ نکاح به علت تخلف از شروط صفت
تخلف از شروط صفت باعث ایجاد حق فسخ میشود. شرط صفت، صفت خاصی است که در طرف مقابل شرط شده اما پس از عقد مشخض شده که او آن وصف را ندارد. این صفت باید نفع مشروع و عقلانی داشته و موجب ترغیب فرد شده باشد و او با اتکا با آن با طرف مقابل ازدواج کرده باشد.
تخلف از شرط صفت با تدلیس تفاوت دارد. در تدلیس هدف فریب است اما در تخلف از شرط صفت قصد فریب وجود ندارد و طرف مقابل واقعا خود را واجد آن صفت میداند اما پس از عقد متوجه میشود که آن صفت خاص را ندارد.
قواعد فسح نکاح
بعد از فسخ نکاح، زوجه باید همانند طلاق عده نگه دارد.
حق فسخ قابل اسقاط است و فرد میتواند از حق خود صرف نظر نکند.
حق فسخ نکاج به وراث منتقل نمیشود.
خیار فسخ فوری است و اگر فورا بعد از اطلاع از آن استفاده نشود این اختیار از بین میرود. مدت زمان مذکور بر طبق عرف تعیین میشود.
فسخ عقد نکاح به رضایت طرف مقابل نیاز ندارد و یکطرفه قابل اجرا است.
فرد صاحب حق فسخ باید بالغ، عاقل و رشید باشد.
اجرای فسخ به تشریفات نیاز ندارد اما باید در دفاتر ازدواج و طلاق ثبت شود.
مهریه در فسخ نکاح به نزدیکی زوجین وابسته است.
فسخ نکاح به علت جنون در حالتی امکانپذیر است که یکی از طرفین از جنون دیگری در هنگام ازدواج اطلاع نداشته باشد و اگر مطلع بوده باشد امکان فسخ نخواهد داشت.
زن در صورتیکه مرد پس از ازدواج دچار جنون شود حق فسخ خواهد داشت اما اگر زوجه بعد از نکاح دچار جنون شود مرد حق فسخ نکاح را نخواهد داشت.
طلاق چیست؟
طلاق یک عمل حقوقی است و دارای مراحل و تشریفات خاصی است؛ مانند اجرا یا خواندن صیغه ی مخصوص و حاضر بودن دو نفر شاهد مرد، ولی فسخ نکاح بر اساس ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی فقط به خواست صاحب حق قابل اجرا است و بر اساس ماده ۱۱۴۰ قانون مدنی طلاق تنها در صورتی درست است که شرایطی خاص در زوجه وجود داشته باشد؛ اما براساس قانون مدنی ماده ۱۱۳۲، در فسخ نکاح رعایت این ترتیب شرط نیست.
مهم ترین تفاوت های مابین فسخ نکاح و طلاق
قبل از اجرا شدن طلاق باید از دادگاه اذن یا حکم گرفته شود اما در فسخ نکاح نیازی به این کار نیست و تنها رسیدگی دادگاه محدود به دستیابی به موارد حق فسخ است و مورد اصلاح طرفین و ارجاع آن ها به داوری تکلیفی ندارد. طلاق فقط مخصوص نکاح دائم است اما موارد مربوط به فسخ نکاح در نکاح منقطع و دائم یکسان است. این عمل در واقع یک عمل حقوقی یک طرفه است که به وسیله زوج و یا وکیل و نماینده قانونی او در دادگاه انجام می شود. در صورتی که فسخ احتمال دارد به وسیله زن یا شوهر انجام شود.
در طلاق رجعی زوج می تواند در مدت زمان مشخص شده به نکاح برگردد ولی در فسخ نکاح امکان برگشت دوباره وجود ندارد و تشکیل دوباره خانواده بجز با اجرا شدن نکاح جدید امکان ندارد. هر چند بار که فسخ نکاح بین مرد و زن اتفاق بیفتد، باعث ایجاد حرمت نمی شود. با این شرایط هم طلق و هم فسخ نکاح، باعث بطلان عقد نکاح شده و از نظر عده زوجه بعد از بطلان، فرقی با هم ندارد.
ذکر این نکته لازم است که اختیار بر هم زدن نکاح (خیار فسخ) فوری است و اگر هر کدام از طرفین (دختر یا پسر) که حق فسخ دارد، پس از مطلع شدن از داشتن آن حق، نکاح را فسخ نکند خیار فسخ او ساقط می شود، البته به شرطی که به حق فسخ و فوریت آن علم و آگاهی کامل داشته باشد.
بر اساس ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی، تعیین مدت زمانی که برای احتمال استفاده از خیار فسخ لازم و ضروری بوده، به عادت و نظر عرف بستگی دارد.
همچنین طبق ماده ۴۴۸ قانون مدنی، خیار فسخ قابل چشم پوشی و قابل اسقاط است ولی به ارث منتقل نمی شود چون در اثر مرگ، نکاح باطل می شود و دیگر هیچ موردی برای باطل کردن و یا به ارث رسیدن حق فسخ حق فسخ وجود ندارد.
ذکر این نکته لازم است که در فسخ نکاح به رضایت طرفین نیازی نیست و هر کدام از طرفین که حق فسخ دارد می تواند بدون رضایت طرف مقابل و به صورت یک طرفه آن را فسخ کند. البته طرف فسخ کننده باید عاقل، بالغ و رشید باشد.
عیوب موجب حق فسخ نکاح
عیوبی که باعث حق فسخ نکاح می شود دو قسم است که عبارتند از:
عیوب مختص
عیوب مشترک
در ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی عیوب مختص مرد شمرده شده است و بر اساس آن هر زمانی مرد به خاطر عارضه ای در انجام عمل زناشویی ناتوان باشد، قانون این حق را به زن می دهد که از ازدواج منصرف شود و آن را برهم بزند.
بر اساس ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی، عیوب مختص زن عبارتند از: برص، جذام، افضاء، نابینایی از دو چشم، زمین گیر شدن. البته این موارد تنها زمانی برای مرد حق فسخ را ایجاد می کند که زمان جاری شدن صیغه عقد این عیوب موجود باشد و مرد بدون اطلاع از آن ها با زن ازدواج کرده باشد. طبق ماده ۱۱۲۴ و ۱۱۲۶ قانون مدنی، حق فسخ نکاح به خاطر عیوب زن برای پیشگیری از ضرر مرد است. پس اگر به وسیله پیشرفت علم پزشکی و با عمل جراحی این عیوب برطرف شوند، حق فسخ اساس خود را از دست می دهد و باطل می شود.
عیوب مشترک میان مرد و زن به این معنی است که اگر در هر کدام از طرفین آن عیب یافت شود، طرف مقابل بر مبنای آن عیب حق فسخ را دارد.
اگرچه جنون مرد و زن براساس احکام مربوط به آن، متفاوت است اما فقط مصداق عیوب مشترک میان مرد و زن است که باعث حق فسخ می شود.
البته ذکر این نکته لازم است که قانون مدنی برای جنون هیچ تعریفی را ارائه نکرده است اما بر اساس نظر فقها، جنون به معنی اختلال در عقل است. پس با این وجود فراموشی های سریع الزوال، بیماری صرع و بیهوشی های ناشی از احساسات و هیجانات ناگهانی جنون به حساب نمی آید و منظور از اختلال عقل آن است که فرد در انجام کارها و وظایف روزانه و عادی خود نامتعادل باشد و یک سری اعمال و حرکات بدون هدف از او سر بزند.
البته باید جنون به صورت ادواری و یا همیشگی باشد تا حق فسخ نکاح را به طرف مقابل بدهد. بر اساس قانون اگر جنون یک عارضه ناپایدار و زودگذر باشد امکان معالجه آن وجود داشته باشد، برای همسر او حق فسخ نکاح را ایجاد نمی کند. تفاوت هایی میان حالت جنون زن و مرد وجود دارد.
بر اساس ماده ۱۱۲۵ قانون مدنی اگر بعد از ازدواج مرد به جنون دچار شود، زوجه می تواند به خاطر جنون همسرش ازدواج را فسخ کند ولی اگر زن بعد از ازدواجش دچار جنون شود، همسر او حق فسخ ازدواج را ندارد. تفاوتی که برای این دو مورد ذکر شده این است که اگر زوجه در دوران زندگی مشترک خود با شوهرش مجنون شود همسرش می تواند با کار کردن نفقه او را بپردازد و از او مراقبت و نگهداری کند و هر وقت که عرصه بر او تنگ شد این حق را دارد که زن را طلاق دهد و یا دوباره ازدواج کند.
اما اگر مرد بعد از عقد به جنون دچار شود، چون کسی نیست که نفقه زن را بدهد، بجز از راه فسخ نکاح، زوجه هیچ راه خلاص دیگری ندارد.
تعریف طلاق
طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است و در پی آن حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از میان میرود. طلاق کلمه ای عربی و از ریشه طلق است که به معنای رهایی، آزاد کردن و … می باشد که موجب جدایی زن و شوهر و پایان زندگی مشترک آنها به صورت قانونی است.
در ایران، در سال ۱۳۹۱ ۱۵۰هزار و ۳۲۴ طلاق به وقوع پیوستهاست. یعنی روزانه ۳۸۱ زوج از یکدیگر جدا شدهاند. خیانت، مشکلات جنسی و تورم مهمترین دلایل طلاق هستند.
بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی طلاق به اینصورت بیان شده است که: « مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.»
تبصره – زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) قانون مدنی، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.» در این حالت مرد موظف به پرداخت تمام حقوق زن است. اما نوع دیگر طلاق که همچنان ریشه در اختیار مرد دارد طلاق به درخواست زن است، در این حالت زن با اثبات شرایط عسر و حرج خود (در این شرایط دادگاه مرد را مجبور به طلاق می کند) و یا با توجه به وکالتی که از ابتدای عقد در شرایط ضمن عقد از مرد گرفته میتواند خود را مطلقه نماید.
انواع طلاق
بر اساس اینکه طلاق به خواسته زن یا مرد باشد، توافقی و به درخواست طرفین باشد یا به حکم دادگاه و… به انواع مختلفی تقسیم می شود. اما در ماده 1143 قانون مدنی دو نوع دسته بندی برای طلاق ذکر شده است و در واقع همه انواع طلاق را به نوعی بیان در همان دو گروه جا داده است. این دو دسته بندی، طلاق بائن و طلاق رجعی می باشند.
طلاق بائن
طلاق بائن طلاقی است که مرد حق رجوع و برگشت مجدد به زن را ندارد و نمی تواند با او عقد کند. در ماده 1144 قانون مدنی به این موضوع اشاره شده است و در ماده 1145 قانون مدنی شش نوع طلاق بائن را بیان کرده است:
– طلاق زنی که بعد از ازدواج با او آمیزش نشده است.
– طلاق دختری که نُه سالش تمام نشده است.
– طلاق زن یائسه
– طلاق خُلع
– طلاق مُبارات
– طلاق سوم (سهطلاقه)
* نوع دیگری از طلاق بائن نیز در بعضی رساله های توضیح المسائل آورده شده است که اگر مرد نفقه زن را پرداخت نکند و طلاقش هم ندهد، حاکم شرع خودش زوجه را طلاق می دهد. (به جز در مورد شخص غائب مفقود الاثر)
احکام طلاق بائن
در این طلاق، چنانچه زن عده داشته باشد در مدت عده، به مرد محرم نیست.
احکام زوجیت نیز همانند ارث بردن زوجین از یکدیگر، حرمت خروج از منزل بدون اجازه مرد و نفقه و… بر زن وجود ندارد. درصورتی که زن باردار باشد بر مرد واجب است که نفقه پرداخت کند.
طلاق خلع
خلع به معنای جدا کردن و کندن است و در قران کریم، جدایی زن و مرد از یکدیگر به درآوردن لباس و کندن تعبیر شده است. در اصطلاح فقهی خلع طلاقی است که زن به دلیل اکراه و کراهت به زوج با موافقت زوج با دادن مالی به او از قید زوجیت رها می گردد. در نتیجه دو رکن برای طلاق خلع تعریف شده است:
– تنفر و کراهت داشتن زوجه نسبت به زوج خویش، به گونهای که دوام زندگی را برای او یا هر دو مشکل ساخته است و منجر به نافرمانی، معصیت و بیتوجهی به تکالیف شرعی و قانونی و نیز احساسات و عواطف انسانی میشود.
– دادن مالی از سوی زن به مرد در مقابل انجام طلاق، تا وی را از زوجیت رها سازد؛ به گونهای که (زوج) در زمان عده حق رجوع نداشته باشد.
تعریف فدیه
مالی که زوجه در طلاق خلع به زوج پرداخت می کند فدیه یا فداء گفته می شود که می تواند عین، دین یا منفعت باشد. میزان آن بستگی به توافق طرفین دارد و اندازه معین و مشخصی ندارد. این مال می تواند مهریه یا غیرمهریه، مال به ارزش کمتر یا بیشتر از مهریه باشد. نفقه ای که بر عهده شوهر است و بعنوان ذمه تعریف می شود.
رجوع از فدیه
در طلاق خلع مرد نمی تواند در زمان عده به همسر خود رجوع کند اما اگر زن در دوران عده در طلاق خلع به فدیه پرداختی رجوع کند و آن را پس بگیرد هرچند مرد راضی نباشد، در این صورت زوج می تواند به زن رجوع کند هرچند که زوجه راضی نباشد. اگر زن از فدیه رجوع نکند اما راضی به رجوع باشد زوج نیز می تواند بدون پس دادن بذل به او رجوع کند.
طلاق مبارات
در مواردی که زن و مرد به دلیل عدم علاقه به یکدیگر به صورت توافقی از یکدیگر جدا می شوند طلاق مبارات نامیده می شود. در این طلاق زن مهریه یا مال دیگری را به زوج می پردازد تا او را طلاق دهد. در طلاق مبارات مرد حق رجوع به زن در زمان عده ندارد مگر اینکه دوباره او را عقد کند.
* شباهت طلاق مبارات و رجعی
هر گاه زن در زمان عده از بخشش خود منصرف گردد شوهر می تواند به او رجوع کند.
طلاق رجعی
طلاق رِجعی نوعی از موارد انحلال نکاح و یکی از تقسیمات طلاق است که در نقطه مقابل طلاق بائن قرار میگیرد. در ماده 1148 قانون مدنی بیان گردیده است که : «در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.» بدین معنی که در زمانی که زن در مدت عده است شوهر میتواند رجوع کرده و رابطه زوجیت باقی بماند.
شرایط عده در طلاق رجعی
– مطابق بند دوم ماده ۸ قانون امور حسبی مطلقه رجعیه در زمان عده، در حکم زوجه است.
– در زمان عده طلاق رجعی، مرد نمی تواند با خواهر همسرش ازدواج کند.همچنین شوهر در زمان عده برای ازدواج مجدد باید از مطلقه رجعیه اجازه بگیرد.
– در صورت فوت یکی از زوجین، طرف مقابل از او ارث میبرد.
– زن مستحق دریافت نفقه است مگر آنکه طلاق در حالت نشوز واقع شده باشد.
– نزدیکی شوهر در مدت عده به مطلقه رجعیه چنانچه به قصد رجوع باشد رجوع محسوب می گردد.
– اگر شوهر فوت کند، مطلقه رجعیه باید عده وفات نگهدارد.
– مطابق قانون حمایت از خانواده مطلقه رجعیه باید تا زمان پایان عده خود در منزل مرد سکونت کند مگر آنکه دو طرف به نحو دیگری توافق کرده باشند.
طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است و در پی آن حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از میان میرود.
طلاق “معمولا” وقتی اتفاق میافتد که استحکام رابطه زناشویی از بین میرود و میان زوجین ناسازگاری و تنش وجود دارد. طلاق اجتماعی، تغییرات در دوستیها و سایر روابط اجتماعی است که مرد یا زن طلاق گرفته با آنها سر و کار دارد. طلاق روانی، موقعیتی است که از طریق آن فرد پیوندهای وابستگی عاطفی به همسرش را قطع کند و به تنها زیستن تن بدهد.
طلاق عملی حقوقی است که انجام آن منوط به تشریفات خاص است، مثل اجرای صیغه مخصوص و حضور دو شاهد عادل (مرد) اما فسخ نکاح تنها به اراده صاحب حق انجام میپذیرد. (ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی) طلاق در صورتی صحیح است که شرایطی خاص در زن موجود باشدماده ۱۱۴۰ قانون مدنی
در طلاق رجعی شوهر میتواند در زمان عده به نکاح رجوع کند، اما در فسخ نکاح امکان رجوع وجود ندارد و تشکیل دوباره خانواده جز با نکاح جدید ممکن نیست. فسخ نکاح هر چند بار که بین زن و مرد اتفاق بیفتد، ایجاد حرمت نمیکند. با این اوصاف هم فسخ نکاح و هم طلاق، موجب انحلال عقد نکاح شده و از نظر عده زن بعد از انحلال، تفاوتی با هم ندارند.
فسخ نکاح
به موجب ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی، عقد دائم به فسخ یا طلاق منحل می شود. بر این اساس، یکی از مواردی که به موجب آن عقد می تواند انحلال پیدا کرده و زوجین از هم جدا شوند، فسخ نکاح می باشد. بنابراین، در قانون مدنی موارد فسخ نکاح پیش بینی شده است و عیوب مرد و زن بطور جداگانه مورد اشاره قرار گرفته اند.
به طور کلی فسخ نکاح زمانی می تواند مورد تقاضای زن یا مرد قرار بگیرد که یکی از عیوبی که مطابق فقه و قانون مدنی بری هر کدام از آنها شناخته شده اند وجود داشته باشد. یعنی فسخ نکاح فقط در صورتی است که عیوب مذکور در زن یا مرد به اثبات برسد. همانطور که از این ماده مشخص است، فسخ نکاح با طلاق متفاوت است و هر کدام از آنها شرایط و آثار ویژه خود را دارند
به عنوان مثال اگر یکی از زوجین بخواهد ازدواج را فسخ کند، باید یکی از موارد فسخ نکاح را در مورد طرف مقابل به دادگاه ثابت کند، اما در طلاق، اثبات این موارد ضرورتی ندارد. هنگامی که بنا بر دلایلی ازدواج موجب زیان فاحش یکی از طرفین باشد، به منظور رهایی او از قید ازدواج میتوان با شرایطی ازدواج را فسخ نمود. فسخ نکاح دشواریها و محدودیتهای طلاق را ندارد.
نکته قابل توجهی که در این خصوص وجود دارد این است که هر یک از طرفین که قبل از عقد بداند که طرف مقابل یکی از عیوب مذکور را دارد، دیگر بعد از عقد حق فسخ را نخواهد داشت.
به دلیل اینکه مبنای ایجاد حق فسخ آن است که اشخاص دچار ضرری نادانسته و ناخواسته از جانب طرف دیگر نشوند. حال اگر خود شخص با علم و آگاهی نسبت به عیوب طرف مقابل اقدام به انعقاد عقد کرده باشد، دیگر نمی توان حق فسخی را برای او در نظر گرفت.
به علاوه اینکه حق فسخ یک حق فوری است. به همین دلیل در صورتی که یکی از زوجین متوجه بشود طرف مقابل دارای یکی از عیوب مذکور در قانون مدنی است، همان وقت باید اقدام به فسخ نکاح کند. یعنی اینکه نمی توان پس از گذشت مدت زمان زیادی از عقد ازدواج، عقد را بر مبنای موارد حق فسخ، فسخ نمود.
یکی از مواردی که باعث می شود عقد ازدواج میان زوجین منحل شود، فسخ نکاح است. فسخ نکاح به این معناست که در صورت وجود پاره ای از موارد مقرر قانونی، زن یا مرد بتوانند ازدواج را فسخ کنند.
فسخ نکاح، با طلاق متفاوت است و به دلیل اینکه اصل بر لازم بودن عقد ازدواج است، طرفین تنها می توانند تنها در صورت وجود مواردی که در قانون مدنی از آنها نام برده شده است، ازدواج را فسخ کنند. موارد فسخ نکاح را می توان شامل عیوب زن، عیوب مرد و عیوب مشترک میان زن و مرد می باشند.
تفاوت فسخ نکاح و طلاق
در مورد ازدواج چون رابطه قراردادی بین طرفین مالی نیست و بحث خانواده مطرح است، شرایطی که برای فسخ در قراردادهای مالی پیشبینی شده، مطرح نیست. مواردی که منجر به فسخ ازدواج میشود، به سه دسته (عیوب، تدلیس و تخلف از شرط صفت) تقسیم میشود. رسیدگی به این موارد در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد.
اما بعضی تفاوتهای فسخ و طلاق این است که اولاً برای طلاق باید تشریفاتی خاص انجام داد، مثل خواندن صیغه طلاق یا حضور شاهد و…. اما در فسخ نیازی به این تشریفات نیست. ثانیاً پیش از وقوع طلاق باید از دادگاه حکم یا اذن گرفت، ولی فسخ نکاح نیاز به این اقدام ندارد و رسیدگی دادگاه محدود به احراز وجود حق فسخ است و تکلیفی در باب اصلاح زوجین و ارجاع به داوری ندارد. به علاوه، طلاق مخصوص عقد دائم است، ولی فسخ هم نکاح دائم و هم موقت را در بر میگیرد.
نکته: فسخ باید به صورت فوری انجام شود، چرا که هدف قانونگذار از اینکه حق فسخ را به یکی از طرفین داده، رفع فوری ضرر از وی است. به همین دلیل، طرفی که حق فسخ دارد به شرط آنکه از حق فسخ خود و فوریت آن اطلاع داشته باشد، باید “فورا” آن را انجام دهد، وگرنه حق فسخ وی از بین میرود.
فسخ نکاح هیچ گونه حرمتی ایجاد نمیکند، در حالی که در طلاق بعد از ۳ بار حرمت ایجاد میشود.
عدم ثبت طلاق در دفترخانه رسمی جرم شناخته شده، برعکس عدم ثبت فسخ ازدواج در دفترخانه جرم شناخته نمیشود.
طلاق در ازدواج دائم است، اما فسخ نکاح هم در ازدواج دائم هم در ازدواج موقت است.
در فسخ نکاح هیچ گونه حق رجوعی برای مرد وجود ندارد، درحالی که در طلاق رجعی برای مرد تا زمانی که زن در عده است حق رجوعی وجود دارد.
عیوب موجب فسخ نکاح
عیبهایی وجود دارند که هر کسی دچارشان باشد، طرف مقابل میتواند با استفاده از آنها، ازدواج را فسخ کند. به جز جنون که بین زن و مرد مشترک است، بعضی عیوب مختص مردان و بعضی هم مختص زنان است. عیوب ویژه مرد منحصر به بیماریهایی است که توان برقراری رابطه زناشویی با همسر را از مرد بگیرد. این موارد به طور کامل در ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی آورده شده است.
نکته: عیوب ویژه زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که در هنگام عقد وجود داشته باشد.
یکی از مواردی که باعث فسخ ازدواج میشود، «عیوب» است. در واقع، اگر یکی از دو طرف ازدواج، دچار بعضی عیبهای مشخص باشد، همسرش میتواند به صورت یکطرفه و بدون رضایت او ازدواج را فسخ کند.
بعضی از این عیبها مختص مردان است، یعنی اگر مردی چنین عیبهایی را داشته باشد، زن میتواند عقد را فسخ کند. بعضی هم مختص زنان است و مردان میتوانند از آنها استفاده کنند. اما «جنون» یا همان دیوانگی عیب مشترکی است که هر یک دچار آن باشد، طرف مقابل میتواند ازدواج را فسخ کند.
آیا پس از فسخ نکاح، زن مستحق دریافت مهریه می باشد؟
باتوجه به ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی: هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهریه ندارد، مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است» ملاحظه می گردد مطابق با این ماده که اگر زن باکره باشد در صورت فسخ، مهریه به وی تعلق نمی گیرد مگر اینکه مرد بیماری عنن داشته باشد که در این صورت نصف مهریه به وی تعلق می گیرد.
با توجه به مفهوم مخالف ماده مذکور هرگاه نکاح بعد از نزدیکی به جهتی فسخ شود، زن حق دریافت مهر المسمی را دارد. در این خصوص تفاوت فسخ نکاح با طلاق این است که اگر زوجه در زمان باکره بودن تقاضای طلاق دهد یا زوج در زمان باکره بودن، زوجه را مطلقه سازد می بایست نصف مهریه پرداخت شود، اما در فسخ نکاح اگر زوجه باکره باشد مهریه ای به وی تعلق نمی گیرد و در صورت عدم بکارت زوجه چه در طلاق و چه در فسخ نکاح هیچ تفاوتی در پرداخت مهریه نیست و تمام مهریه می بایست پرداخت شود.
لازم به ذکر است که هرگاه فسخ نکاح به دلیل تدلیس زن باشد و این تدلیس و فریب بر طبق ارکان متشکله جرم فریب در ازدواج از جمله انجام مانور متقلبانه همراه با سوءنیت و به قصد فریب، در دادگاه کیفری اثبات گردد، زوجه در هیچ صورت حقی بر مهر ندارد، زیرا مطابق با اصول مسلم حقوقی به تقلب حقی به دست نمی آید ولی باید توجه داشت که در قانون ما در ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی و در سایر مقررات چنین امری به طور صریح و مستقیم پیش بینی نگردیده و ممکن است در بین قضات نظر مخالف مشاهده گردد.
یکی از موجبات انحلال نکاح این است که یکی از زوجین با استفاده از حقی که به موجب عیوب زنان،عیوب مردان،تدلیس و تخلف از شرط صفت عقد ازدواج منعقد شده را برهم بزنند. براساس ماده1120قانون مدنی”عقد دائم به فسخ یا طلاق منحل میشود.”برهمین اساس در مواردی میتوان از فسخ نکاح صحبت کرد که عقد دائم باشد نه موقت.طلاق همین به همین شکل است.
یعنی طلاق نیز در ازدواج دائم متصور است.
براساس ماده1120قانون مدنی،طلاق و فسخ نکاح هر دو جزءموارد انحلال نکاح هستند.یعنی اینکه اعمال حق فسخ نکاح یا طلاق هر دو سبب منحل شدن و ازبین رفتن عقد نکاح میشود.اما نکته مهم اینکه:انحلال با گذشت سرایت نمیکند( نکاح پیش از اعمال حق فسخ یا طلاق صحیح است ، ولی از آن به بعد ازدواج منحل شده و فاقد اثر حقوقی و قانونی است.)
مباشرت به شبهه ممکن است طرفینی باشد یعنی هر دو طرف نسبت به حرمت رابطه جنسی جاهل باشند یا آنکه یک طرفه باشد یعنی فقط یکی از طرفین از حرمت جاهل باشد و طرف دیگر نسبت به حرمت رابطه عالم باشد و با این وجود مبادرت به برقراری رابطه نماید. در این صورت آن شخصی که جاهل بوده، مباشرت به شبهه نموده است و شخص دیگر مرتکب زنا شده است
فرزند ناشی از مباشرت به شبهه مانند فرزند ناشی از نکاح است. توارث بین او و پدر و مادر و أقربای پدری و اقربای مادری اش مانند اجداد، جدات، اعمام و اخوال برقرار میشود
اگر یکی از طرفین در مباشرت به شبهه بوده و طرف دیگر نسبت به بطلان نکاح، آگاه بوده است، در این صورت، فرزند ناشی از این رابطه، نسبت به یکی از طرفین، طفل ناشی از شبهه تلقی شده و رابطه توارث برقرار می شود و نسبت به طرف دیگر، ولدالزنا تلقی شده و رابطه توارث برقرار نمی شود
بین فرزند ناشی از مباشرت به شبهه و پدر و مادرش رابطه نفقه برقرار میشود یعنی پدر و مادر ملزم به پرداخت نفقه او هستند و او نیز ملزم به پرداخت نفقه پدر و مادر است
پدر و مادر ملزم به حضانت طفل می باشند
بين طفل و پدر و مادر و اقربای پدری و اقربای مادری حرمت نکاح ایجادمیشود
ماده 1140 قانون مدنی: طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود و یا شوهر غایب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند
ماده 1153 قانون مدنی: عِده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است
با توجه به مفهوم مواد قانون مدنی زمانی که زن حامله باشد نیز میتوان او را طلاق داد و حامله بودن زن مانع طلاق توافقی نمیباشد و در صورت طلاق زن, در زمان حاملگی مدت عِده او تا زمان به دنیا آمدن نوزاد میباشد. یعنی تا زمانی که نوزاد به دنیا نیامده است نمی تواند, شوهر دیگر اختیار کند.
نفقه زن:
نفقه زن در اصطلاح حقوقی عبارت از چیزهایی است که شخص برای زندگانی احتیاج به آن دارد از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و اثاث منزل در اصطلاح حقوقی کسی که باید نفقه را پرداخت کند منفق و کسی که نفقه به او داده می شود را منفق علیه گویند. ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی بیان میدارد : همین که نکاح بهطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار میشود
دو شرط زیر برای وجوب نفقه ضروری است:
یک- دایمی بودن عقد که قانون مدنی در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی تصریح دارد: در عقد دایم نفقه زوجه به عهده شوهر است
دو – تمکین کامل زوجه : در صورتی که زنی به همسر خود تمکین نکند، عنوان ناشزه بر وی تعلق می گیرد و در نتیجه پرداخت نفقه از عهده شوهر وی ساقط می شود.
نکته : بر طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی اگر زن بتواند ثابت کند زندگی مشترک او با شوهر ضرر مالی، شرافتی یا بدنی به همراه دارد، دادگاه او را محکوم به تمکین نخواهد کرد که در این صورت تمکین نکردن باعث از بین رفتن نفقه نمی گردد.
نفقه زن دائم مقدم بر نفقه فرزندان است، مثلاً هرگاه کسی زن دائم (عقد دائم) و پدر و مادری دارد که مستحق نفقه میباشند در این صورت باید همسر دائمی خود را ابتدا نفقه اش را پرداخت نماید و سپس اگر توانایی داشت به پدر و مادرش پرداخت نماید.
عقدنکاحدائم
چون نکاح دایم، یک امر غیرمالی است، در آن بلوغ و عقل لازم است و نیاز به رشد نیست؛ اما در قرارداد مهریه نیاز به بلوغ و عقل و رشد است. بنابراین، طبق نظر برخی از نویسندگان، نکاح دايم اشخاص سفیه صحیح است ولی قرارداد مهریه ایشان، غیرنافذ است .
عقدنکاحمنقطع
برای صحت آن بلوغ و عقل و رشد لازم است؛ زیرا نکاح منقطع برخلاف نکاح دایم، دارای جنبه های مالی است و مهریه در آن رکن صحت عقد تلقی می شود. در نکاح دایم، مهریه جنبه فرعی و تبعی دارد و بطلان آن، موجب بطلان عقد نکاح نیست؛ اما در نکاح منقطع، مهریه جنبه اساسی دارد و بطلان آن موجب بطلان عقد نکاح است
احکام بذل مدت در نکاح منقطع
بذل مدت، مانند طلاق، یک ایقاع است و به اراده مرد واقع می شود .
بذل مدت، مانند طلاق، از جانب زن قابل رد نیست.
بذل مدت، برخلاف طلاق، از جانب مرد قابل رجوع نیست.
بذل مدت برخلاف طلاق، صیغه و تشریفات خاصی ندارد و به هر ترتیبی که اراده مرد مبنی بر بنا مدت بیان شود، کافی است.
برخلاف طلاق، لازم نیست که بذل مدت در زمان طُهر زن واقع شود. بنابراین بذل مدت در زمان عادت زنانگی و نفاس نیز صحیح است.
برخلاف طلاق، لازم نیست که بذل مدت در حالت طُهر غیرمواقعه باشد. اگر به تازگی بین زن و مرد مباشرت رخ داده باشد، باز هم بذل مدت امکان پذیر است.
پس از بذل مدت، زن باید عده نگه دارد. (ماده۱۱۵۲ قانون مدنی) برخلاف عده طلاق، در عده بذل مدت، مرد حق رجوع ندارد. البته در مدت عده، مرد و زن می توانند مجددا با یکدیگر نکاح منقطع برقرار کنند.
اگر قبل از بذل مدت، بین زن و مرد رابطه مباشرت برقرار نشده باشد، فقط نصف مهریه به زن تعلق می گیرد. اگر زن قبلا مهریه را دریافت کرده باشد باید نصف آن را باز گرداند(ماده ۱۰۹۷ قانون مدنی)
نکته: تمامی عقود قابل اقاله هستند به جز سه عقد ذیل :
- وقف که اقاله آن باطل است؛ زیرا بنابر ماده ۶۱ قانون مدنی، پس از انعقاد عقد وقف پیوند واقف بامال موقوفه قطع شده و حق هیچ گونه تغییری را در شرایط عقد وقف یا در موجودیت آن نخواهد داشت.
- نکاح که اقاله آن باطل است؛ زیرا موارد انحلال عقد نکاح محدود به همان مواردی است که در قانون تصریح شده است، مانند طلاق یا فسخ نکاح در موارد خاص.
- ضمان که اقاله آن غیرنافذ و منوط به تنفيذ مضمون عنه است. البته منظور از ضمان، ضمان مفید نقل ذمه است؛ یعنی عقد ضمانی که به موجب آن ذمه مدیون اصلی (مضمون عنه) بری شود و ضامن مسئول پرداخت و مدیون شود. طرفین چنین عقد ضمانی، ضامن و مضمون له (طلبکار) می باشند که به موجب عقد ضمانی که بین ایشان منعقد می شود دین از ذمه مضمون عنه برداشته شده و بر ذمه ضامن تعلق می گیرد. پس از این امر، طرفین نمی توانند با اقاله ضمان، دین را مجدداً برعهده مضمون عنه قرار دهند، از همین رو، اقاله ضمان غیرنافذ می شود، و ضمان قابل اقاله نیست، مگر با رضایت مضمون عنه.
زن در موارد زیر حق درخواست طلاق دارد:
- استنکاف شوهر از دادن نفقه
- سو معاشرت یا رفتار زوج
- ابتلا به بیماری صعبالعلاج
- جنون مرد، هنگامی که فسخ نکاح ممکن نیست
- محکومیت مرد به حبس بیش از ۵ سال
- اعتیاد مرد
- ترک زندگی از سوی مرد
ارکان دعوی اذن ازدواج مجدد
ارکان دعوی اذن ازدواج مجدد به ترتیب زیر است :
الف) انتعقاد عقد نکاح سابق و بقای آن که معمولاٌ باسند نکاحیه یا قباله ازدواج خواهان احراز می گردد
ب) اثبات یکی از موجبات قانونی و شروط مقرر در ماده 16 قانون حمایت خاواده به شرط فعلیت یافتن این شرایط به شرح ذیل:
– رضایت همسر اول که معمولاً با اقرار کتبی یا شفاهی وی در محکمه احراز می نماید
– عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
– عدم تمکین زن از شوهر
– ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بند های 5و6 ماده 8 قانون حمایت از خانواده
– محکومیت زن وفق بند 8 ماده8قانون حمایت از خانواده
– اعتیاد زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8قانون حمایت خانواده
– ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
– عقیم بودن زن
– غائب و مفقود الاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8 حمایت خانواده که ناظر به ماده 1029 قانون مدنی است
ج) احراز داگاه بر امکان اجرای عدالت توسط مرد و توانایی مالی وی
مراحل دادرسی:
دادگاه بعد از تشکیل اولین جلسه دادرسی،برای احراز هریک از موجبات قانونی فوق الذکر از طریق اقرار کتبی یا شفاهی درمحکمه یا استعلام از مراجع ذیربط اقدام مینماید و برای احراز رکن سوم،یعنی امکان اجرای عدالت توسط مرد وتوانایی مالی وی به بررسی سوابق و وضعیت زوجه از طریق صدور قرار تحقیق محلی می پردازد دراین صورت با تعیین وقت رسیدگی به منظور اجرای قرار به خواهان تذکر داده میشود تا وسیله اجرای قرار را فراهم نماید البته دادگاه هرگونه تحقیق یا اقدام دیگری را که برای کشف حقیقت لازم بداند انجام خواهد داد.
درصورت تهیه وسیله اجرای قرار با تعیین عضو مجری ،موضوع قرار را به طرفین و عضو مجری تفهیم مینماید. چنانچه خواهان وسیله اجرای ان را فراهم نکرده باشد و امکان صدور رای بدون اجرای قرار میسور نباشد،دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر خواهد کرد.
دادگاه به محض وصول نتیجه استعلام و اعاده صورتجلسه اجرای قرار به نحو صحیح و دقیق، مبادرت به انشای رای مینماید
« بنا به مراتب فوق، رسیدگی به دعوی مزبور بر اساس دلایل اثباتی نیازمند یک تا دوجلسه رسیدگی است »
چگونگی حذف نام همسر سابق (زن یا شوهر) از شناسنامه
بر اساس ماده ۳۳ قانون ثبت احوال،در المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهدشد. ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد
بنابراین؛
الف- در صورتی که زن غیر مدخوله باشد و طلاق به آن شرایط صادر شود، هم زن و هم مرد میتوانند با دریافت شناسنامه المثنی نام همسر قبلی و طلاق ثبت شده را از شناسنامه حذف نماید.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامههای ۲۰۶ و ۲۰۷ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۷ خود، بر عموم و اطلاق حکم مقنن درخصوص عدم درج ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه زوجین (چه زن و چه مرد) تأکید کرده است.
ب: چنانچه طلاق غیرمدخوله نباشد؛ هر یک از زن یا شوهر، با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامهاش، میتواند به اداره ثبت احوال مراجعه کند و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد.
حذف نام همسر اول از شناسنامه منوط به ثبت رسمی ازدواج دوم و ثبتنام همسر جدید در شناسنامه فرد است، بنابراین به صرف انتخاب همسر و معرفی او نمیتوان از این مقرره قانونی استفاده کرد.
فقط نام همسر در شناسنامه جدید حذف خواهد شد و نام فرزندان مشترک ازدواج سابق، کماکان در شناسنامه المثنی درج میشود.
زن به عنوان همسر متوفی مستحق یک چهارم یا یک هشتم از اموال مرد است.
حال این که چه مالی را می تواند به ارث ببرد بسیار مهم است، زیرا که در مقدار سهم زن موثر است.
زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول (مثل ماشین، موتور و…) و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول(مثل خانه، باغ، مغازه و …) اعم از عرصه (زمین) و اعیان (ساختمان) ارث می برد.
در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زن یک چهارم از کلیه اموال است.
پس لازم است بعد از مرگ شوهر، علاوه بر اموال منقول که تقسیم می شود، اموال غیرمنقول قیمت گذاری شده و یک چهارم یا یک هشتم از این قیمت به زن داده شود.
در مواقعی امکان دارد که ورثه دیگر متوفی از قیمت گذاری مال غیر منقول امتناع بکنند.
ماده 948 قانون مدنی این امکان را به زن داده است که حق خود را از عین اموال استیفا کند، پس وی می تواند در مرحله اول، ورثه را از طریق دادگاه اجبار به قیمت گذاری و دریافت سهم خود کرده، در غیر این صورت و ادامه امتناع ور رویه قضایی موجود،زن می تواند سهم مشاع خود را از عین یعنی خود زمین و خانه تملک کند.
ازدواج موقت بدون هیچ ارثی:
همانطور که بیان شد شرط اصلی برای ارث بردن زن از همسرش وجود زوجیت دائمی بین آنها است.
از مفهوم ماده 940 قانون مدنی که قید زوجیت دائمی را ذکر کرده می توان چنین فهمید که در نکاح منقطع (متعه یا صیغه) هیچ ارثی برای زن راه ندارد.
حتی زن مثل مورد نفقه که می توانست آن را در عقد شرط کند،دیگر نمی تواند شرط توارث را در نکاح منقطع (موقت) بگنجاند و اگر چنین شود شرط باطل است.
ارث بردن زن حتی در طلاق:
اگر شوهر، زن خود را به صورت رجعی مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند، زن از اموال شوهر ارث میبرد ولی اگر فوت شوهر بعد از انقضای مدت عده بوده یا طلاق بائن باشد (طلاقی که قبل از نزدیکی بوده یا طلاق زن یائسه،طلاق خلع و مبارات) دیگر زن از مرد در صورت فوت، هیچ ارثی نمی برد.
ماده 943 قانون مدنی این امر را ابراز داشته است.
البته در ماده 944 قانون مدنی آمده که اگر شوهر در حالی که به مرضی مبتلا است زن را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت همان مریضی بمیرد، زن از او ارث می برد حتی اگر طلاق به صورت بائن باشد به شرط آنکه زن در طول این یک سال ازدواج نکرده باشد.
زن چه اموالی را به ارث می برد
زن به عنوان همسر متوفی مستحق یک چهارم یا یک هشتم از اموال مرد است.
حال این که چه مالی را می تواند به ارث ببرد بسیار مهم است، زیرا که در مقدار سهم زن موثر است.
زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج،یک هشتم از عین اموال منقول(مثل ماشین، موتور و…) و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول(مثل خانه، باغ، مغازه و …)اعم از عرصه(زمین) و اعیان(ساختمان) ارث می برد.
در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زن یک چهارم از کلیه اموال است.
پس لازم است بعد از مرگ شوهر،علاوه بر اموال منقول که تقسیم می شود،اموال غیر منقول قیمت گذاری شده و یک چهارم یا یک هشتم از این قیمت به زن داده شود.
در مواقعی امکان دارد که ورثه دیگر متوفی از قیمت گذاری مال غیر منقول امتناع بکنند.
ماده 948 قانون مدنی این امکان را به زن داده است که حق خود را از عین اموال استیفا کند، پس وی می تواند در مرحله اول، ورثه را از طریق دادگاه اجبار به قیمت گذاری و دریافت سهم خود کرده،در غیر این صورت و ادامه امتناع ورثه،براساس رویه قضایی موجود،زن می تواند سهم مشاع خود را از عین یعنی خود زمین و خانه تملک کند.
ازدواج موقت بدون هیچ ارثی:
همان طور که بیان شد شرط اصلی برای ارث بردن زن از همسرش وجود زوجیت دائمی بین آنها است.
– از مفهوم ماده 940 قانون مدنی که قید زوجیت دائمی را ذکر کرده می توان چنین فهمید که در نکاح منقطع (متعه یا صیغه) هیچ ارثی برای زن راه ندارد.
حتی زن مثل مورد نفقه که می توانست آن را در عقد شرط کند،دیگر نمی تواند شرط توارث را در نکاح منقطع (موقت) بگنجاند و اگر چنین شود شرط باطل است.
ارث بردن زن حتی در طلاق:
اگر شوهر،زن خود را به صورت رجعی مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند،زن از اموال شوهر ارث می برد.
ولی اگر فوت شوهر بعد از انقضای مدت عده بوده یا طلاق بائن باشد(طلاقی که قبل از نزدیکی بوده یا طلاق زن یائسه،طلاق خلع و مبارات)دیگر زن از مرد در صورت فوت،هیچ ارثی نمی برد.
ماده 943 قانون مدنی این امر را ابراز داشته است.
البته در ماده 944 قانون مدنی آمده که اگر شوهر در حالی که به مرضی مبتلا است زن را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت همان مریضی بمیرد،زن از او ارث می برد حتی اگر طلاق به صورت بائن باشد به شرط آنکه زن در طول این یک سال ازدواج نکرده باشد.
نکته: هرگاه فرزند بخواهد از نام خانوادگی مادر استفاده کند باید از دارنده حق تقدم اجازه بگیرد.
قسمت هفتم
شرایط مطالبه هدایا:
وصلتِ منظور بهم خورده و بنا نباشد که ازدواج صورت گیرد.
در این صورت هدایایى که هر یک از طرفین به طرف دیگر یا ابوین او داده است قابل مطالبه و استرداد خواهد بود.
این هدایا به منظور و در راستاى وصلت طرفین و نه به انگیزه دیگرى تقدیم شده باشد.
چنانچه عین هدایا موجود است، عین قابل مطالبه و استرداد است، اما چنانچه عین موجود نیست، صرفا قیمت هدایایى قابل مطالبه است که عادتاً نگاه داشته مىشود.
به عنوان مثال، هدایای مصرفشدنى که با مصرف عین آن از بین مىرود، مانند لباس و عطر از شمول این بند خارج است.
قیمت هدایاى نگاه داشتنى که تلف شدهاند، در صورتى قابل مطالبه است که با تقصیر هدیهگیرنده تلف شده باشد.
به هم خوردن وصلت به دلیل فوت یکى از طرفین نباشد.
در صورتی که انحلال نامزدی ناشی از فوت یکی از نامزدها باشد، اگر هدایا موجود باشد، حکم آن تفاوتی نداشته و باز هم میتوان هدایا را مسترد کرد.
این در حالی است که چنانچه مال موجود نباشد (چه به صورت عمدی یا غیر عمد) درخواست استرداد قیمت هدایا توجیه قانونی نداشته و عمل نخواهد شد.
طلاق از طرف زن
1- دوام زوجیت موجب عسر و حرج و مخاطرات جانی، مالی، حیثیتی و غیره برای زن داشته باشد، در اینصورت زن به استناد ماده 1146 قانون مدنی ناظر به ماده 1130 قانون مدنی میتواند از محاکم مربوطه تقاضای طلاق را درخواست کند. بنابراین قانون حق طلاق را در صورت کراهت به شوهر و عسر و حرج و مخاطرات جانی و مالی و حیثیتی پس از اثبات آن به زوجه اعطاء نموده است که میتواند برحسب مورد به دادگاه خانواده مراجعه و حکم طلاق از طرف زن را پس از بررسی دریافت نماید.
2- شرط وکالت در طلاق، به این معنا است که مرد اختیار خود در طلاق دادن زن را به خود زن واگذار می کند تا او بتواند راسا خود را طلاق دهد.
3- در عقد نکاح شروط دوازده گانه ای وجود دارد که اگر شوهر این شروط را امضا کرده باشد در صورت رعایت نکردن هر یک از شروط مذکور، زن با استناد به آنان می تواند از دادگاه درخواست طلاق کند. شروط دوازده گانه عبارتست از:
– استنکاف مرد از نفقه یا عدم توانایی در دادن آن به مدت 6 ماه .
– مبتلا بودن زوج به بیماری لاعلاج
– ا عتیاد شوهر به مواد مخدر یا الکل طوری که ادامه زندگی زناشویی را برای زن دشوار کند.
– جنون مرد زمانی که امکان فسخ ازدواج نباشد.
– اشتغال مرد به شغلی که باعث آبروریزی برای زن است.
– حبس زوج برای مدت پنج سال یا بیشتر
– شوهر زندگی زناشویی را به مدت 6 ماه متوالی بدون عذر موجه ترک کرده باشد.
– محکوم شدن مرد به مجازات حدی و تعزیری
– مرد بعد از گذشت 5 سال زندگی نتواند بچه دار شود.
– ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسرش.
– بد رفتاری شوهر.
– در صورت مفقودالاثر شدن زوج به مدت 6 ماه پس از رجوع زوجه به دادگاه.
نفقه زن:
نفقه زن در اصطلاح حقوقی عبارت از چیزهایی است که شخص برای زندگی احتیاج به آن دارد از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و اثاث منزل در اصطلاح حقوقی کسی که باید نفقه را پرداخت کند منفق و کسی که نفقه به او داده می شود را منفق علیه گویند. ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی بیان میدارد همین که نکاح بهطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار میشود دو شرط زیر برای وجوب نفقه ضروری است:
۱- دایمی بودن عقد که قانون مدنی در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی تصریح دارد: در عقد دایم نفقه زوجه به عهده شوهر است.
۲- تمکین کامل زوجه : در صورتی که زنی به صورت از همسر خود تمکین نکند، عنوان ناشزه بر وی تعلق می گیرد و در نتیجه پرداخت نفقه از عهده شوهر وی ساقط می شود.
چنانچه زن نسبت به مطالبه نفقه اقدام نماید مراجع قضایی برای تعیین نفقه این امر را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهند تا نفقه زوجه را با در نظر گرفتن شئونات و تحصیلات و خانواده پدری وی تعیین نماید و با توجه به نظر کارشناس حکم مقتضی صادر می شود.
میزان نفقه در قانون مشخص نشده است ولی ملاک تعیین حقوق زوجه نیازهای زوجه و شان اوست که در شرایط زمانی و مکانی مختلف، میزان نفقه متغیر خواهد بود.
طلاق از طرف زن در سه صورت امکان پذیر است:
1-دوام زوجیت موجب عسر و حرج و مخاطرات جانی، مالی، حیثیتی و غیره برای زن داشته باشد، در اینصورت زن به استناد ماده 1146 قانون مدنی ناظر به ماده 1130 قانون مدنی میتواند از محاکم مربوطه تقاضای طلاق را درخواست کند. بنابراین قانون حق طلاق را در صورت کراهت به شوهر و عسر و حرج و مخاطرات جانی و مالی و حیثیتی پس از اثبات آن به زوجه اعطاء نموده است که میتواند برحسب مورد به دادگاه خانواده مراجعه و حکم طلاق از طرف زن را پس از بررسی دریافت نماید.
2-شرط وکالت در طلاق، به این معنا است که مرد اختیار خود در طلاق دادن زن را به خود زن واگذار می کند تا او بتواند راسا خود را طلاق دهد.
3- در عقد نکاح شروط دوازده گانه ای وجود دارد که اگر شوهر این شروط را امضا کرده باشد در صورت رعایت نکردن هر یک از شروط مذکور، زن با استناد به آنان می تواند از دادگاه درخواست طلاق کند. شروط دوازده گانه عبارتست از:
استنکاف مرد از نفقه یا عدم توانایی در دادن آن به مدت 6 ماه .
مبتلا بودن زوج به بیماری لاعلاج
اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا الکل طوری که ادامه زندگی زناشویی را برای زن دشوار کند.
جنون مرد زمانی که امکان فسخ ازدواج نباشد.
اشتغال مرد به شغلی که باعث آبروریزی برای زن است.
حبس زوج برای مدت پنج سال یا بیشتر
شوهر زندگی زناشویی را به مدت 6 ماه متوالی بدون عذر موجه ترک کرده باشد.
محکوم شدن مرد به مجازات حدی و تعزیری
مرد بعد از گذشت 5 سال زندگی نتواند بچه دار شود.
ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسرش.
بد رفتاری شوهر.
در صورت مفقودالاثر شدن زوج به مدت 6 ماه پس از رجوع زوجه به دادگاه.
قسمت هشتم
نحوه اجرا گذاشتن مهریه طبق قانون جدید
قبل از بخشنامه جدید، نحوه گرفتن مهریه به دو طریق بود. یکی از طریق دادگاه خانواده و دیگری از طریق اجرای ثبت. (اجرای ثبت ادارهای است که هر مطالبهای که مستند به سند رسمی باشد از جمله سند نکاح از طریق آن پیگیری میشود). اما طبق بخشنامه جدید زوجین نمیتوانند مستقیم به دادگاه مراجعه کنند و ابتدا باید از طریق اجرای ثبت اقدام شود.
به این معنی که مطابق بخشنامه جدید نحوه اجرا گذاشتن مهریه به این صورت است که زوجین به دفترخانهای که ازدواجشان در آنجا ثبت شده مراجعه و درخواست اجرائیه میکنند. اجرائیه صادر میشود و به آدرس طرف مقابل فرستاده میشود و به او ۱۰ روز مهلت داده میشود که مهریه را پرداخت کند که غالباً زوج در این مهلت مهریه را پرداخت نمیکند.
بعد از اینکه مهلت سپری شد و زوج مهریه را پرداخت نکرد زوجه با مدارک به اجرای ثبت مراجعه میکند و درخواست تشکیل پرونده اجرایی میدهد. سپس از داراییهای زوج استعلام گرفته میشود تا مشخص شود دارایی دارد یا خیر. که در صورت داشتن دارایی دستور توقیف آن صادر میشود. وقتی این مراحل در اجرای ثبت تمام شد اگر دارایی زوج کفایت مهریه را نکرد راهنمایی میشوند که به دادگاه مراجعه کنند و از طریق آن حکم بگیرند زیرا اجرای ثبت مجاز به صدور حکم جلب نیست و به این ترتیب باید مابقی مطالبات را از دادگاه درخواست کرد.
نحوه محاسبه نفقه زن
نفقه زن در اصطلاح حقوقی عبارت از چیزهایی است که شخص برای زندگی احتیاج به آن دارد از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و اثاث منزل در اصطلاح حقوقی کسی که باید نفقه را پرداخت کند منفق و کسی که نفقه به او داده می شود را منفق علیه گویند. ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی بیان میدارد همین که نکاح بهطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار میشود دو شرط زیر برای وجوب نفقه ضروری است:
۱- دایمی بودن عقد که قانون مدنی در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی تصریح دارد: در عقد دایم نفقه زوجه به عهده شوهر است.
۲- تمکین کامل زوجه : در صورتی که زنی به صورت از همسر خود تمکین نکند، عنوان ناشزه بر وی تعلق می گیرد و در نتیجه پرداخت نفقه از عهده شوهر وی ساقط می شود.
چنانچه زن نسبت به مطالبه نفقه اقدام نماید مراجع قضایی برای تعیین نفقه این امر را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهند تا نفقه زوجه را با در نظر گرفتن شئونات و تحصیلات و خانواده پدری وی تعیین نماید و با توجه به نظر کارشناس حکم مقتضی صادر می شود.
میزان نفقه در قانون مشخص نشده است ولی ملاک تعیین حقوق زوجه نیازهای زوجه و شان اوست که در شرایط زمانی و مکانی مختلف، میزان نفقه متغیر خواهد بود.
عده طلاق زن باردار
طبق ماده 1140 قانون مدنی که بیان می کند: « طلاق زن در زمان قاعدگی و یا در حالت نفاس جایز نیست مگر اینکه زن یا زوجه باردار بوده و یا طلاق قبل از زناشویی واقع گردد و…» و نیز طبق ماده 1153 قانون مدنی: «عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن باردار و حامله تا زمان وضع حمل وی است». در ماده 1154 قانون مدنی نیز بیان شده است که عده وفات چه در عقد دائم و چه در عقد موقت چهار ماه و 10 روز است مگر آنکه زوجه باردار باشد که در این صورت عده وفات تا زمان وضع حمل زوجه است.
در نهایت باید گفت که اگر زن بارداری طلاق داده شود مطابق با قول تمام مراجع عده طلاق وی تا زمان وضع حمل می باشد یعنی اگر طلاق در ماه اول بارداری انجام شود ، عده زن حدود هشت ماه و تا زمان وضع حمل می باشد. یا اینکه اگر طلاق زن باردار در هشت ماهگی از بارداری اجرا شود، عده طلاق حدود یک ماه است. در هر صورت عده طلاق زن باردار تا زایمان است .و بعد از آن فورا می تواند با شخص دیگری ازدواج کند و در این دوران یعنی تا زمان زایمان به زن نفقه تعلق می گیرد.
نحوه محاسبه نفقه زن
نفقه زن در اصطلاح حقوقی عبارت از چیزهایی است که شخص برای زندگی احتیاج به آن دارد از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و اثاث منزل در اصطلاح حقوقی کسی که باید نفقه را پرداخت کند منفق و کسی که نفقه به او داده می شود را منفق علیه گویند. ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی بیان میدارد همین که نکاح بهطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار میشود دو شرط زیر برای وجوب نفقه ضروری است:
- دایمی بودن عقد که قانون مدنی در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی تصریح دارد: در عقد دایم نفقه زوجه به عهده شوهر است.
- تمکین کامل زوجه : در صورتی که زنی به صورت از همسر خود تمکین نکند، عنوان ناشزه بر وی تعلق می گیرد و در نتیجه پرداخت نفقه از عهده شوهر وی ساقط می شود.
چنانچه زن نسبت به مطالبه نفقه اقدام نماید مراجع قضایی برای تعیین نفقه این امر را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهند تا نفقه زوجه را با در نظر گرفتن شئونات و تحصیلات و خانواده پدری وی تعیین نماید و با توجه به نظر کارشناس حکم مقتضی صادر می شود.
میزان نفقه در قانون مشخص نشده است ولی ملاک تعیین حقوق زوجه نیازهای زوجه و شان اوست که در شرایط زمانی و مکانی مختلف، میزان نفقه متغیر خواهد بود.
طلاق از طرف زن در سه صورت امکان پذیر است:
1- دوام زوجیت موجب عسر و حرج و مخاطرات جانی، مالی، حیثیتی و غیره برای زن داشته باشد، در اینصورت زن به استناد ماده 1146 قانون مدنی ناظر به ماده 1130 قانون مدنی میتواند از محاکم مربوطه تقاضای طلاق را درخواست کند. بنابراین قانون حق طلاق را در صورت کراهت به شوهر و عسر و حرج و مخاطرات جانی و مالی و حیثیتی پس از اثبات آن به زوجه اعطاء نموده است که میتواند برحسب مورد به دادگاه خانواده مراجعه و حکم طلاق از طرف زن را پس از بررسی دریافت نماید.
2- شرط وکالت در طلاق، به این معنا است که مرد اختیار خود در طلاق دادن زن را به خود زن واگذار می کند تا او بتواند راسا خود را طلاق دهد.
3- در عقد نکاح شروط دوازده گانه ای وجود دارد که اگر شوهر این شروط را امضا کرده باشد در صورت رعایت نکردن هر یک از شروط مذکور، زن با استناد به آنان می تواند از دادگاه درخواست طلاق کند. شروط دوازده گانه عبارتست از:
استنکاف مرد از نفقه یا عدم توانایی در دادن آن به مدت 6 ماه .
مبتلا بودن زوج به بیماری لاعلاج
اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا الکل طوری که ادامه زندگی زناشویی را برای زن دشوار کند.
جنون مرد زمانی که امکان فسخ ازدواج نباشد.
اشتغال مرد به شغلی که باعث آبروریزی برای زن است.
حبس زوج برای مدت پنج سال یا بیشتر
شوهر زندگی زناشویی را به مدت 6 ماه متوالی بدون عذر موجه ترک کرده باشد.
محکوم شدن مرد به مجازات حدی و تعزیری
مرد بعد از گذشت 5 سال زندگی نتواند بچه دار شود.
ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسرش.
بد رفتاری شوهر.
در صورت مفقودالاثر شدن زوج به مدت 6 ماه پس از رجوع زوجه به دادگاه.
مخالفت ولی با ازدواج دختر :
طبیعتا از منظر حقوقی تاثیر این اجازه، عدم نفوذ عقد است؛ یعنی اگر دختر بدون اجازه پدر و جد پدری که ولی قهری وی محسوب میشوند ازدواج کند، ازدواج او غیرنافذ خواهد بود. بنابراین، در این وضع اگر بعد از ازدواج پدر یا جد پدری اجازه بدهند، ازدواج صحیح است، اما اگر اجازه ندهند و مخالفت کنند، طبیعتا ازدواج از ابتدا باطل تلقی میشود. اما قانونگذار این فرض را در نظر گرفته که ممکن است پدر بدون دلیل موجه با ازدواج دختر مخالفت کند. در این صورت، راهکاری که قانونگذار تعبیه کرده، این است که دختر با مراجعه به دادگاه، به معرفی کامل و شرح ویژگیهای فرد مورد نظر برای ازدواج، میزان مهریه و همه مواردی که در ازدواج او تاثیرگذار است، میپردازد. در نهایت، پس از بررسیهای لازم، ممکن است اجازه دادگاه جایگزین اجازه پدر شود.
در آخرین اصلاح ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی آمده است: نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
برای ارائه راهکار و گرفتن مشاوره از بهترین وکلای متخصص در هر جای ایران وکیل تیک راهنمای شماست
نظرات