بررسی نهاد وکالت در نظام حقوقی ایران(قسمت دوم)

– تعهدات وكيل:

هرگاه از تقصير وكيل خساراتي به موكل وارد شود كه وكيل مسبب آن باشد ، مسئول خواهد بود ، وكيل مي بايست در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نموده و از اختيارات داده شده تجاوز نكند ، آنچه را به جاي موكل خود دريافت مي كند به او رد كند ، در صورتي كه براي انجام امري دو يا چند وكيل معين شده باشد هيچ نمي تواند بدون ديگري و يا ديگران در امري دخالت نمايد و اگر وكيل وكالت در توكيل نداشته باشد نمي تواند انجام امري را به ديگري واگذار كند.

– تعهدات موكل:

موكل بايد تمام تعهداتي را كه وكيل در حدود وكالت خود كرده است انجام دهد، موكل بايد تمام مخارجي كه وكيل براي انجام وكالت نموده است را بدهد ، موكل بايد اجرت وكيل را بدهد مگر اينكه در عقد وكالت طور ديگري مقرر شده باشد.

– تفاوت وکیل اول با وکیل دوم:

وکلای پایه فقط مجاز به شرکت در دادگاه های کیفری منجر به حبس کمتر از 10 سال و شلاق و جریمه نقدی و اقدامات امنیتی و در دادگاه های قضایی هستند در صورتی که ادعا کمتر از 500 میلیون ریال یا ادعاهای غیرمالی باشد در آزمایشات آنها می توانند از حقوق موکلین خود دفاع کنند ، اما وکیل پایه یک دادگاه حق شرکت در کلیه دادگاهها از جمله حقوقی و کیفری و … را دارد. وکلائی که دارای مجوز از کانون وکلا هستند ، ابتدا یک دوره کارآموزی 2 ساله را می گذرانند و می توانند تحت نظارت وکیل مدافع حقوق مشتری شوند ، و پس از 2 سال ، و همچنین تایید صلاحیت های دانشگاهی و انتخاب ها مرتبط ، آنها موفق می شوند یک وکیل قانون اساسی شوند.

– اقسام وکالت قضایی:

1-  وکالت معاضدتی :

وکالت معاضدتی بدین معنی است که وکالتی از طرف کانون وکلا در امور حقوقی طبق قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به وکلا ارجاع می‌شود. شرط اساسی و اولیه وکیل معاضدتی، این است که وکیل دارای پروانه معتبر وکالت دادگستری باشد. منظور از معتبر، آن است که وکیل در حال تعلیق نباشد. البته قانونگذار شرایط خاصی را در این خصوص پیش‌بینی نکرده و موسسه معاضدت می‌تواند در سال لااقل سه مورد وکالت معاضدتی به وکلا ارجاع دهد. لازم به ذکر است که ارجاع وکالت معاضدتی به کارآموزان وکالت به دلالت ماده 46 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ممنوع است.

– قبول یا رد پرونده وکالت معاضدتی :

در ماده 31 قانون وکالت تصریح شده است وکلا باید وکالت معاضدتی را که از طرف کانون به آن ها ارجاع می‌شود قبول کنند و همچنین در ماده 33 این‌ قانون تاکید شده است که وکلای دادگستری مکلفند هر سال در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت کنند؛ بنابراین پذیرش آن برای وکلا تکلیف قانونی است و عدم پذیرش آن یا احساس مسئولیت نکردن در قبال وکالت معاضدتی و اهمال در انجام وظیفه تخلف انتظامی برای وکیل محسوب می‌شود. باید دقت داشت که گرچه وکالت عقد جایزی است و وکیل هر وقت اراده کند می‌تواند استعفا دهد لکن این قاعده در وکالت معاضدتی وجود ندارد زیرا قبول معاضدت، تکلیفی است که قانونگذار به وکیل واگذار کرده است. در عین حال با استناد به جایز بودن عقد وکالت موکل می‌تواند وکیل خود را عزل کند ولی برای جلوگیری از دور و تسلسل باید پذیرفت که موکل دیگر حق استفاده از وکیل معاضدتی را نخواهد داشت. نکته‌ای که از نظر نباید دور بماند این است که در صورت معرفی وکیل از سوی موکل، وکالت معاضدتی مرتفع می‌شود.

– تعیین وكيل معاضدتی :

از جمله تکالیف وکیل معاضدتی که در قانون وکالت پیش‌بینی شده، تنظیم وکالتنامه با موکل یعنی متقاضی معاضدت است. در ماده 23 این قانون مصرح است که چنانچه موکل محکوم‌له واقع شود حق‌الوکاله قانونی از آنچه وصول شود به او پرداخت می‌شود. بنابراین پرداخت حق‌الوکاله وکیل معاضدتی مقید به دو شرط است: شرط اول این که موکل محکوم‌له واقع شود و شرط دوم این که محکوم‌به وصول شود. بنابراین چنانچه موکل در دعوای مطروحه محکوم‌له واقع نشود یا بنا به دلایلی محکوم‌به، قابل وصول نباشد وکیل معاضدتی از دریافت حق‌الوکاله محروم خواهد بود. منظور از حق‌الوکاله قانونی حق‌الوکاله‌ای است که طرفین در قرارداد حق‌الوکاله تنظیمی به توافق رسیده‌اند. در عین حال در فرضی که حق‌الوکاله قابل وصول نباشد یا موکل محکوم‌له واقع نشود یا اینکه موکل خوانده دعوا باشد، محلی برای تامین آن پیش‌بینی شده است.

در ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1355 آمده است که هر سال مبلغی بابت حق‌الوکاله‌های تسخیری و معاضدتی در بودجه کل کشور پیش‌بینی و به کانون‌های وکلا پرداخت خواهد شد. در پایان باید گفت که وکیل از آنجا که بر اساس تکلیف قانونی معاضدت را قبول می‌کند در زمان تنظیم وکالت‌نامه بابت حق‌الوکاله چیزی از موکل دریافت نمی‌کند. همان‌گونه که ذکر شد وکیل معاضدتی با اجتماع شرایطی مستحق دریافت حق‌الوکاله است بنابراین شایسته نیست وکیل را مکلف به الصاق و ابطال تمبر مالیاتی بر روی وکالتنامه کنیم. مضافا این که وکالت معاضدتی از شمول ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم که وکیل را مکلف به پرداخت مالیات از طریق ابطال تمبر مالیاتی نکرده است، خروج موضوعی دارد.

2- وکیل تسخیری:

وکیل تسخیری مخصوص امور کیفری می باشد. قانونگذار برای به وجود آوردن شرایط مساوی و رعایت حقوق متهم و به دلیل آن که متهم بتواند از خود دفاع کند تمهیداتی را اندیشیده است.

وکیل تسخیری وکیلی است که متهم می تواند از دادگاه تقاضا نماید و اگر دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب وکیل را ندارد از بین وکلای حوزه قضایی و در صورتی که امکانش نبود از نزدیکترین حوزه مجاور وکیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و اگر وکیل حق الوکاله بخواهد دادگاه حق الزحمه او را از بودجه دادگستری پرداخت خواهد کرد.

– شرایط اخذ وکیل تسخیری:

از شرایط گرفتن وکیل تسخیری طبق تبصره های ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری عبارت است از:

1- جرایمی که بر حسب قانون مجازات آن قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد می باشد، چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی نکند.

2-تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع کند

متهم توان مالی برای گرفتن وکیل را نداشته باشد

3-در صورتی که متهم نتواند وکیل برای خود بگیرد، چه خود بخواهد وکیل بگیرد و چه نخواهد دادگاه برای وی وکیل تسخیری مشخص می کند.

همچنین بیشتر بخوانید :

بررسی نهاد وکالت در نظام حقوقی ایران(قسمت اول)

بررسی نهاد وکالت در نظام حقوقی ایران(قسمت سوم)