قسمت سوم

 شرایط و اوصاف

قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی و قابل اعتماد باشد. به علاوه، با استناد به ملاک ماده ۱۱۹۲ (قانون مدنی) که مربوط به وصایت است، می‌توان گفت که اگر محجور مسلمان باشد، نمی‌توان برای او قیم غیر مسلمان تعیین کرد. ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی درباره شرایط قیم می‌گوید: اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند:

۱- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.

۲- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند:

سرقت- خیانت در امانت- کلاهبرداری- اختلاس- هتک ناموس یا منافیات عفت- جنحه نسبت به اطفال- ورشکستگی به تقصیر.

۳- کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.

۴- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.

۵- کسی که خود یا اقربا طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد»

اقرباء (خویشان) محجور، در صورتی که صلاحیت برای قیم شدن داشته باشند، بر دیگران مقدم خواهند بود (ماده 1232 قانون مدنی)

و دادگاه یک یا چند نفر از آنان را به سمت قیمومت معین خواهد کرد. در میان خویشان محجور، پدر یا مادر او مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است.  ( ماده 61 قانون امورحسبی) و نیز در صورت محجور شدن زن، شوهر زن با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.  ( ماده 62 قانون امورحسبی)برابر ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی: «زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.»

  اخذ تضمین از قیم

مطابق ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی: «در صورت وجود موجبات موجه دادستان می‌تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هرگاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می‌شود.» تضمین مزبور مادام که قیم به سمت قیمومت باقی است و حساب زمان تصدی خود را تصفیه ننموده، باقی می‌ماند و پس از تصفیه، بوسیله دادگاه مسترد می‌گردد.

اجرت

قیم می‌تواند برای انجام امور راجع به قیمومت اجرت مناسب و متعارفی را با نظر دادستان از اموال محجور برداشت کند. در تعیین اجرت قیم سه عامل را باید مورد توجه باشد:

۱- کیفیت و کمیت کار قیم در اداره اموال و مواظبت شخص محجور.

۲- وضع محلی که اقامتگاه محجور در آنجا واقع است و امور قیمومت در آنجا انجام می‌گیرد.

۳- درآمد محجور

(مطابق ماده ۱۲۴۶ قانون مدنی: «… میزان اجرت با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل می‌شود و محلی که قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولی علیه تعیین می‌گردد»)

موارد عزل قیم

الف) مطابق ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی: «در موارد ذیل قیم معزول می‌شود:

۱- اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود.

۲- اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد:

سرقت، خیانت درامانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.

۳- اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امورمالی مولی علیه را اداره کند.

۴- اگر قیم ورشکسته اعلان شود.

۵- اگر عدم لیاقت یا توانائی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود.

۶- در مورد مواد ۱۲۳۹ و ۱۲۴۳ و ۱۲۴۴ قانون مدنی با تقاضای مدعی العموم.

حکم عزل قیم ناظر به آینده است و اعمالی که قیم پیش از ابلاغ حکم عزل به او، انجام داده نافذ است.

ب) برابر ماده ۱۲۴۹ قانون مدنی: اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می‌شود.

هنگامی که حجر مولی علیه پایان می‌پذیرد نیز قیم منعزل می‌شود.

ج) مطابق مواد ۱۲۵۱ و ۱۲۵۲ قانون مدنی، درصورتی که زن بی شوهری، حتی اگر مادر مولی علیه باشد، پس از انتخاب به سمت قیمومت ازدواج نماید، باید مراتب را طبق ماده ۱۲۵۱ قانون مدنی به دادستان اطلاع دهد والا دادستان می‌تواند تقاضای عزل او را بنماید. درخواست عزل از جانب دادستان اختیاری است نه اجباری.

(ماده ۱۲۵۱ قانون مدنی: «هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نماینده او می‌تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند.» برابر ماده ۱۲۵۲ قانون مدنی نیز: «درمورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی العموم می‌تواند تقاضای عزل او را بکند»)

تفاوت قیمومت در فقه و حقوق

تفاوتی که قیمومت در فقه اسلامی با حقوق دارد، آن است که قیمومت، امروزه یک نهاد حقوقی است که شرایط و آثار آن و وظایف و اختیارات قیّم را قانون تعیین کرده است و دادگاه در چهارچوب قانون به نصب قیّم اقدام می‌کند و برکار او نظارت می‌نماید. در حالی که در فقه اسلامی، ولایت بر محجورین و صغار که سرپرست خاصّی ندارند مربوط به حاکم است و او می‌تواند این ولایت را از طریق نماینده خود که گاهی قیّم نامیده می‌شود، اعمال نماید. قیّم بدین‌معنا به عنوان وکیل قاضی و تابع دستور و اذن اوست، نه یک نهاد حقوقی مستقل.

به تعبیری دیگر، در فقه اسلامی ولایت بر صغاری که ولیّ خاص ندارند به مقام عمومی قضایی واگذار شده است، حال آن‌که در حقوق امروز، این ولایت از آن یک شخص خاص است که دادگاه او را تعیین می‌کند و بر کارش نظارت دارد. به هرحال نهاد قیمومت در حقوق امروز که با توجّه به وضع و نیازهای زمان و مصلحت جامعه پدید آمده، اختلاف بنیادی با فقه اسلامی ندارد.

البتّه در فقه، فقط به ذکر کلیّات مسائل مربوط به قیمومت اکتفا شده در حالی‌که در حقوق، ضوابط و شرایط این نهاد حقوقی با تفصیل بیش‌تر و استناد به مواد حقوقی بیان گردیده است.

همچنین بخوانید :

قسمت اول بررسی نهاد قیم و قیومیت در نظام حقوقی ایران

قسمت دوم بررسی نهاد قیم و قیومیت در نظام حقوقی ایران

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره حضوری و آنلاین و ارائه راهکار، وکلای وکیل تیک بهترین انتخاب شما در سریع ترین زمان هستند