قسمت دوم

حق تقدّم خانوادگی

با این‌که قیمومت سمتی قضایی و عمومی است، در دیدگاه قانون و در عمل، بیش‌تر یک سازمان خانوادگی است. آمار نشان می‌دهد که قیّم در بیش‌تر موارد، خویشان نزدیک کودک هستند و دادگاه‌ها به انتخاب بیگانگان کم‌تر رغبت نشان می‌دهند.

مادر در حقوق مدنی، بر فرزند ولایت ندارد، ولی اخلاق عمومی به حقّ، او را شایسته‌ترین و دلسوزترین کسی می‌بیند که پس از مرگ پدر می‌تواند عهده‌دار سرپرستی کودک شود. برای این‌که مادر بتواند اداره دارایی فرزندان را برعهده بگیرد، به ناچار باید به‌عنوان قیّم برگزیده شود. قانون‌گذار این حق تقدّم طبیعی را محترم داشته است تا جبران محرومیت او از ولایت باشد.

مادّه ۶۱ قانون امور حسبی در بیان این تقدّم، مقرّر می‌دارد: «پدر یا مادر محجور، مادام که شوهر ندارد با داشتن صلاحیّت برای قیمومت، بر دیگران مقدّم می‌باشد». حق تقدّم پدر در مورد کودکان یا محجورانی که پس از دوره صغر، رشد نیافته‌اند، یا به بیان دیگر، کودکانی که از خانواده جدا نشده‌اند، مصداقی ندارد، چرا که پدر ولیّ قهری است و نیاز به‌سمت قیمومت ندارد. این حق تقدّم تنها در موردی مفید است که فرزند خانواده پس از بلوغ و رشد نیاز به‌ سرپرست پیدا کند، در این فرض نیز پدر و مادر در عرض یکدیگر قرار دارند و پدر از نظر قانون مقدّم بر مادر نیست.

حقّ تقدّم خانوادگی ویژه پدر و مادر نیست و به حکم ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی با داشتن صلاحیّت برای قیمومت، اقربای محجور مقدّم بر سایرین خواهند بود. اقربا در این ماده اعمّ از خویشان نسبی و سببی است و دادگاه می‌تواند شایسته‌ترین را از میان آن‌ها انتخاب نماید.

نظارت بر قیمومت

دادگاه می‌تواند علاوه بر تعیین قیّم، یک یا چند نفر را به‌عنوان ناظر معیّن نماید، در این صورت دادگاه باید حدود و اختیارات ناظر را نیز تعیین کند، ناظر ممکن است استصوابی باشد یا اطّلاعی .

(در وقف) ناظر استصوابی کسی است که همه اعمال قیّم یا آن‌چه را که دادگاه معیّن می‌کند، باید به تصویب او برسد تا نفوذ حقوقی یابد، امّا ناظر اطّلاعی شخصی است که باید از کارهای قیّم آگاه شود. در هر دو صورت، ابتکار اداره اموال با قیّم است و ناظر نمی‌تواند به او دستور انجام کاری را بدهد. دادستان نیز بر کار قیّم و ناظر هر دو نظارت دارد.  با این تفاوت که حدود و چگونگی نظارت او را قانون معین می‌کند نه دادگاه.

وظایف

قیم نماینده قانونی محجور است و باید در تربیت و مراقبت و اصلاح محجور و حفظ و اداره اموال او بکوشد. ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی می‌گوید: «مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است».

قیم باید در اقدامات خود غبطه و مصلحت محجور را رعایت کند و از اعمالی که مضر به حال او باشد بپرهیزد.  (ماده 79 قانون امورحسبی)

قانونگذار در تعیین وظایف قیم علاوه بر ذکر قواعد کلی، وظایف خاصی را نیز برای او مقرر نموده است:

1- تهیه لیست دارایی مولی علیه

برابر با ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی: قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارائی او تهیه کرده یک نسخه از آن به امضای خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارائی مولی علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.ماده ۷۶ قانون امورحسبی قیم باید در فهرستی که از اموال محجور تهیه می‌کند، برگ‌های بهادار و اسناد دیون و اسناد املاک و تمام برگ‌هایی را که دارای اهمیت است ذکر نماید و برگ‌هایی که بها و اهمیتی ندارد هر نوعی از آنها را جداگانه بایگانی نماید و تعداد برگ‌ها را در فهرست مذکور قید کند.

2- فروش اموال ضایع‌شدنی محجور

قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری یا به ترتیب دیگری که به مصلحت باشد رفتار نماید. (ماده ۸۰ قانون امورحسبی)

3- پرداخت هزینه زندگی محجور

قیم باید هزینه زندگی محجور و اشخاص واجب النفقه او و هم چنین هزینه معالجه آنها را در بیمارستان و غیره و هزینه‌های لازم دیگر از قبیل هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد. (ماده ۸۲ قانون امورحسبی)

4- نگهداری از اشیا قیمتی محجور

قیم باید اسناد و اشیا قیمتی محجور را، با اطلاع دادستان، در محل امنی نگهداری کند و وجوه نقدی که مورد احتیاج نیست در یکی از بانک‌های معتبر بگذارد.  (ماده 84 قانون امورحسبی)

5- پرداخت سود وجوه زاید

قیم در صورت امکان نباید وجوه زاید از احتیاج محجور را بدون سود بگذارد، بلکه باید از آن بهره برداری کند و اگر بیش از شش ماه وجوه مزبور را بدون سود گذاشت، مسئولیت تادیه خسارت به میزان صدی دوازده در سال خواهد بود.  (ماده 90 قانون امورحسبی)

6- حساب دادن به دادستان

قیم باید لااقل سالی یک بار حساب تصدی خود را به دادستان یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه دادستان حساب ندهد، به تقاضای وی و حکم دادگاه معزول می‌شود.  (ماده1224 قانون مدنی) به علاوه مطابق ماده ۱۲۴۵ قانون مدنی: «قیم بایدحساب زمان تصدی خودرا پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد. هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.» حکم این ماده مربوط به نظم عمومی است و هیچ قراردادی نمی‌تواند قیم را از دادن صورت حساب زمان تصدی معاف کند.

  تخلف از انجام وظیفه

هرگاه قیم از انجام وظیفه‌اش تخلف کند و از این راه ضرری به محجور وارد آید، مسئول و مکلف به جبران خسارت است. ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی در این رابطه می‌گوید: «قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.» علاوه براین ممکن است به حکم دادگاه از سمت قیمومت عزل شود (مستنبط از ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی) و طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، به عنوان خیانت در امانت مجازات شود . هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

معاملات قیم

 قانون به قیم در اداره امور محجور اختیاراتی داده است. قیم می‌تواند به نمایندگی از محجور و با رعایت غبطه و مصلحت محجور اعمال حقوقی و معاملات لازم را انجام دهد. معاملات قیم راجع به اموال محجور سه دسته است:

الف) معاملات ممنوع

۱– معامله با محجور

معامله قیم با محجور در صورتی که موجب انتقال مال بین آنها باشد، به منظور جلوگیری از سوء استفاده قیم و ضرر محجور به طور کلی منع شده است. بنابراین قیم نمی‌تواند مال خود را به محجور بفروشد یا اجاره دهد یا مال او را بخرد یا اجاره کند. (ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی): «قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی علیه با خود معامله کند، اعم از اینکه مال مولی علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.») البته هیچ مانعی ندارد که قیم مال خود را به محجور ببخشد یا به رایگان صلح کند و به قیمومت از طرف او آن را بپذیرد، زیرا در چنین مواردی احتمال ورود ضرر به محجور وجود ندارد.

۲– هبه به نمایندگی از محجور

قیم نمی‌تواند به نمایندگی از محجور مال او را ببخشد. اگر چه این ممنوعیت به طور صریح در قانون ذکر نشده اما با توجه به این که وظیفه قیم حفظ اموال و رعایت مصلحت محجور است و هبه مال محجور با این امر منافات دارد، می‌توان این ممنوعیت را پذیرفت.

ب) معاملات محتاج به اجازه

قانونگذار در خصوص انجام برخی معاملات توسط قیم که ممکن است به زیان محجور باشد، اجازه دادستان را لازم دانسته است:

۱- فروش اموال غیر منقول محجور  (ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی ) قیم نمی‌تواند اموال غیرمنقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب مدعی العموم در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی العموم ملائت قیم می‌باشد و نیز نمی‌تواند برای مولی علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی العموم.

۲- رهن (ماده ۷۷۱ قانون مدنی) رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. اموال غیر منقول محجور  (ماده 1241 قانون مدنی)

۳- معامله‌ای که در نتیجه آن قیم مدیون مولی‌علیه گردد. در این صورت ملائتِ (توانایی مالی) قیم، شرط تصویب و اجازه دادستان است. (مثلاً اگر قیم بخواهد از شخصی که به محجور بدهکار است ضمانت نماید، اجازه دادستان ضروری است.)

۴- وام گرفتن برای محجور بدون ضرورت و احتیاج (باید دانست که دادستان نمی‌تواند وام غیر مفید را تصویب نماید چون برخلاف مصلحت محجور است

۵-صلح طبق ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی: «قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم»

ج) معاملات بی‌نیاز از اجازه

اصولاً قیم می‌تواند با رعایت مصلحت محجور و بدون اجازه دادستان، به نمایندگی از محجور اعمال حقوقی انجام دهد، مشروط بر این که اعمال مزبور نه ممنوع باشد و نه از جمله اعمالی باشد که تصویب دادستان در آنها لازم دانسته شده است، البته رعایت غبطه و مصلحت محجور همیشه لازم است. نکته: اساساً قیم در نکاح محجور، اختیار و ولایتی ندارد.

همچنین بخوانید :

قسمت اول بررسی نهاد قیم و قیومیت در نظام حقوقی ایران

قسمت سوم بررسی نهاد قیم و قیومیت در نظام حقوقی ایران

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره حضوری و آنلاین و ارائه راهکار، وکلای وکیل تیک بهترین انتخاب شما در سریع ترین زمان هستند