توسط 
قسمت اول
نهاد قیم و قیومیت در نظام حقوقی ایران
تعریف قیم و قیومیت
منظور از قیم شخصی است که در صورت نبودن ولی خاص، به‌وسیله دادگاه برای سرپرستی و اداره امور محجور نصب شود. به تعبیری روشن‌تر، قیمومت سمتی است که از طرف قاضی به شخصی که قیّم نامیده می‌شود برای سرپرستی و اداره امور محجور در صورت فقد ولی خاص، واگذار می‌گردد. سمت قیم را قیومیت می نامند.
وظیفه نصب قیم
نصب قیم با حکم مستقیم دادگاه نیست، بلکه در صورت فقد ولی خاص، دادگاه با شرایط معینی که در قانون پیش‌بینی شده مبادرت به نصب آن می‌نماید. بنابراین تا زمانی که پدر و جد پدری یا وصی منصوب از طرف یکی از آنان، موجود است و اهلیت لازم را دارا می‌باشند، قاضی حق ندارد برای صغار نصب قیم نماید.
در صورت اثبات عدم لیاقت یا خیانت پدر و جد پدری، موضوع مواد (۱۱۸۴ و ۱۱۸۶قانون مدنی) دادگاه، امینی را برای سرپرستی صغار معین می‌نماید. همچنین در صورت عدم توانایی اداره امور مولی علیه به‌واسطه غیبت یا حبس یا به هر علت موقت دیگری ( ماده 1187 قانون مدنی) دادگاه، امین موقت منصوب می‌نماید.
اشخاص نیازمند قیم
در مورد کسانی که برای آن‌ها نصب قیم می‌شود، ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود:
۱. برای صغاری که ولی خاص ندارند.
۲. برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون و یا عدم رشد آن‌ها متّصل به زمان صغر آن‌ها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
۳. برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متّصل به زمان صغر آن‌ها نباشد».
در ماده (۱۲۱۹ قانون مدنی) آمده است: «هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آن‌ها قیم معین شود، مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نماید که اقدام لازم برای نصب قیم به‌عمل آورد».
دادگاه صالح برای نصب قیم
قانون مدنی در مواد متعددی مانند موادّ ۱۲۲۲ و ۱۲۲۳ قانون مدنی محکمه شرع را مقام صلاحیت‌دار برای تعیین قیم معرفی نموده و دادستان به‌دستور مواد مزبور درخواست خود را به محکمه شرع می‌فرستد تا دادگاه در این‌باره تصمیم را لازم اتخاذ نماید.
البتّه نهاد قیمومت منحصر به قانون مدنی نیست، در قانون امور حسبی نیز مواد ۴۸ تا ۱۰۲ به قیمومت اختصاص یافته است و آیین دادرسی مربوط به نصب قیّم و عزل او صلاحیت دادگاه را معین می‌کند. به‌علاوه، در این قانون، قواعدی درباره اختیارات و مسئولیّت قیّم دیده می‌شود. به‌عنوان نمونه در مورد صلاحیت دادگاه برای نصب قیّم، ماده ۴۸ قانون امور حسبی مقرّر می‌دارد: امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است.
هرگاه در اقامتگاه محجور، دادگاه صلاحیت‌دار برای امور قیمومت نباشد، به دستور ماده ۵۲ قانون امورحسبی مزبور با نزدیک‌ترین دادگاه صلاحیت‌دار به اقامتگاه محجور خواهد بود، حتّی در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد، مانند صغیر یا دیوانه‌ای که در شهری یافت شود و شعور این‌که بداند از کدام محل است، نداشته باشد. طبق ماده ۵۳ قانون امور حسبی در این فرض، امور قیمومت او با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت می‌شود.
همچنین بر طبق ماده ۵۱ قانون امورحسبی، در صورتی که متوفّی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آن‌ها مختلف است، دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدواً تعیین قیّم نموده است، می‌تواند برای صغاری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند، قیّم معیّن نماید و اگر قیّم معیّن نشده باشد، دادگاهی که کوچکترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد برای تعیین قیّم نسبت به تمام صغار صلاحیت خواهد داشت و اگر معلوم شود کدام‌یک از صغار کوچک‌ترند، هر یک از دادگاه‌ها که صغیر در حوزه آن دادگاه اقامت دارد، صالح است. ماده ۵۲ قانون امورحسبی مقرّر می‌دارد: چنان‌چه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیت‌دار برای امور قیمومت نباشد، امور مزبور با نزدیک‌ترین دادگاه صلاحیت‌دار به اقامتگاه محجور خواهد بود.
تعدّد قیّم
به‌طور معمول، انجام امر قیمومت به یک شخص واگذار می‌شود، لیکن ممکن است اجرای این وظیفه به دلائل مختلف، دشوار باشد یا دادستان و دادگاه آن اندازه به قیّم اعتماد ندارند که همه امور را به او بسپارند، در این صورت دادگاه می‌تواند چند قیّم برای اداره دارایی و مواظبت از یک صغیر معیّن نماید، (مستفاد از ماده 1234 قانون مدنی) و نیز حق دارند هر کدام را به‌طور مستقل برای همه امور مالی و تربیتی قیّم قرار دهند و یا دستور دهند چند قیّم به‌طور اجتماع عمل نمایند. (مستفاده از ماده 854 قانون مدنی) همچنین ممکن است چند نفر را به‌ترتیب به قیمومت بگمارد تا پس از فوت آن‌که مقدّم است، دیگری بی‌درنگ کار و وظایف او را دنبال نماید.
لازم به ذکر است که به موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، امروزه صدور حکم حجر و نصب قیّم در صلاحیت دادگاه عمومی است.
همچنین بخوانید :
قسمت دوم بررسی نهاد قیم و قیومیت در نظام حقوقی ایران
قسمت سوم بررسی نهاد قیم و قیومیت در نظام حقوقی ایران
نظرات