نحوه اجرای  احکام  خارجی در نظام حقوقی ایران

اگر دعوا در یک محکمه بیگانه در حال رسیدگی باشد حتی اگر یک طرف دعوا تبعیت کشور ایران را داشته باشد با توجه به اصل فوق به دعوای او بر اساس قوانین کشوری که دعوا در آنجا اقامه شده است رسیدگی می شود.

لازم به ذکر است قواعد مربوط به صلاحیت دادگاه ها که در قالب اصلی حقوقی در بالا ذکر شد، امری هستند و توافق طرفین خلاف آن اثری ندارد.

اما در صورتی که احکام صادره از محاکم خارجه بخواهند در ایران اجرا شوند باید امری مبنی بر اجرای آنها از سوی دادگاه های ایران صادر شود زیرا به موجب یک اصل حقوقی پذیرفته شده در حقوق ایران؛ محکمه نمی تواند قوانین خارجی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.

قوانین مربوط به نظم عمومی، قوانینی است که هدف از وضع آن حفظ منافع عمومی است و نقض آن، نظم لازم برای حسن جریان امور اداری یا سیاسی و اقتصادی یا خانوادگی را بر هم می زند.

اخلاق حسنه نیز بخشی از نظم عمومی است که هنوز به شکل قانون درنیامده و ضامن وجدان اجتماعی است.

دادگاه های ایران نیز این احکام را از حیث اعتبار و تعارض نداشتن با نظم عمومی بررسی می کنند و سپس حکم به اجرای آن صادر می نماید. نفوذ این احکام منوط به همین بررسی و حکم است.

بنابراین از طریق نظارت محاکم داخلی بر احکام صادره از محاکم خارجی راه را بر روی اجرای احکامی که مخالف نظم عمومی و قوانین ایران هستند، می بندیم.

علاوه بر اصول کلی که در بالا ذکر شد طبق قانون اجرای احکام مدنی، احکام مدنی صادر شده از دادگاه های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشند در ایران قابل اجرا هستند مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقر شده باشد.

حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهدنامه ها یا قراردادها، احکام صادره از دادگاه های ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.

مفاد حکم مخالف قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.

. اجرای حکم مخالف با عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین خاص نباشد

. حکم در کشوری که صادر شده، قطعی و لازم الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد

. از دادگاه های ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد

. رسیدگی به موضوع دعوا مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد

. حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد

. دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت دار کشور صادر کننده حکم صادر شده باشد

اجرای اسناد خارجی

طبق ماده 972 قانون مدنی: اسناد رسمی لازم الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمی توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجراء آنها صادر شده باشد.

البته لازم به ذکر است مقررات این ماده تا حدی به موقع اجراء گذاشته می شود که مخالف عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.

دادگاه های ایران اسناد و احکام را از حیث اعتبار و تعارض نداشتن با نظم عمومی بررسی می کنند و سپس حکم به اجرای آن صادر می کنند. نفوذ این اسناد و آراء، منوط به همین بررسی و حکم است.

لازم به ذکر است قوانین مربوط به نظم عمومی، قوانینی است که هدف از وضع آن حفظ منافع عمومی است و نقض آن، نظم لازم برای حسن جریان امور اداری یا سیاسی و اقتصادی یا خانوادگی را بر هم می زند.

اجرای حکم دادگاه خارجی

حکمی که در خارج از کشور صادر شود می ­تواند در ایران مطابق مقررات اجرا گردد. حكم قطعی و لازم الاجرای صادره از دادگاه  اعتبار امر مختومه را دارد و این اعتبار به هیچ وجه از حكم خارجی سلب نشده و حق رسیدگی ماهوی به محكمه ایرانی خارجی تجویز نشده است. قطعی و لازم الاجرا بودن حكم خارجی را طبق قانون كشور صادركننده حكم باید تشخیص داد. احکام صادره از دادگاه های خارجی در صورت احراز شرایط ذیل در ایران قابل اجرا می­ باشند.

در صورتی كه حكم خارجی با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران مغایرت نداشته باشد

حكم خارجی با مقررات عهود بین الملل كه ایران عضو آن است و قوانین خاص کشور ایران مغایر نباشد

حكم اعتبار خود را از دست داده باشد

حكم دادگاه خارجی با احکام صادره از دادگاه های ایران مغایرت نداشته باشد

رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد

حكم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن باشد

مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای اجرای حکم دادگاه خارجی

• تصویر مصدقحکم دادگاه خارجی
• ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی
• تصویر مصدق گواهی نماینده سیاسی یا كنسولی ایران در كشور صادركننده حكم یا نماینده رسمی و كنسولی كشور صادركننده حكم در ایران دایر به صدور دستور اجرا از مقاماتصلاحیت دار
• ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی
• تصویر مصدق گواهی امضای نماینده سیاسی كشور خارجی صادركننده حكم مقیم ایران از طرفوزارت امور خارجه
• به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است

در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از موارد ذيل را ارائه نماييد

استماع شهادت شهود و مطلعين. جلب نظر کارشناس. درخواست استعلام. شماره پرونده استنادي. اتیا سوگند. ساير دلايل و مستندات.براین مبنا بالاترین واحد قضایی، دیوان عالی كشور است كه در راس دادگاه های حقوقی، كیفری و انقلاب و انتظامی و نظامی قرار گرفته است. دیوانعالی كشور دارای ۳۸ شعبه است كه هر شعبه از دو قاضی تشكیل می شود. ریاست دادگاه با یكی از قضات است و آراء دیوان به امضای دو قاضی معتبر می باشد. دیوان كشور در عمل به شعبه های كیفری و حقوقی تقسیم گردیده و صلاحیت آن به شرح زیر است:

مرجع رسیدگی پژوهشی

الف) آراء دادگاه كیفری استان در مورد جرایمی كه مجازات آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، جرایم مطبوعاتی، سیاسی و حبس دائم می باشد

ب) آراء دادگاه های عمومی حقوقی در زمینه اصل نكاح و مهر، نسب، وصیت، وقف، حجر و احكامی كه خواسته آن بیش از ۲۰ میلیون ریال باشد

ج) آراء دادگاه های انقلاب در مورد جرایم علیه امنیت، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر، عملیات تروریستی و توهین به مقامات
رسیدگی فرجامی به آراء دادگاه های عمومی حقوقی كه از آن در شعبه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی نشده باشد
در مرتبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قرار گرفته است كه در مركز هر استان با دو قاضی تشكیل می شود و رای آن با امضای دو قاضی معتبر بوده و به شعب حقوقی و كیفری تقسیم می گردد.

 صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان به شرح زیر است

الف) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های حقوقی عمومی كه در مورد دعاوی غیرمالی و دعاوی مالی كه ارزش خواسته آن بیش از سه میلیون ریال باشد.

ب) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های عمومی كیفری و انقلاب كه در مورد جرایم ضبط اموال بیش از یك میلیون ریال، جرایمی كه حداكثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال و انفصال از خدمت باشد.
در مرتبه سوم دادگاه های بدوی هستند كه به تعداد كافی در بخش، شهرستان و مركز استان مستقر بوده و به دو گروه تقسیم می شوند:

دادگاه كیفری استان متشكل از ۵ قاضی كه رای آنها با اكثریت قضات معتبر است و صلاحیت آن به شرح زیر است:
رسیدگی بدوی به جرایمی كه مجازات قانونی آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد و جرایم مطبوعاتی و سیاسی و رسیدگی به اتهامات وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، استانداران، فرمانداران، قضات و مدیران كل اطلاعات و شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام.

. دادگاه عمومی حقوقی با یك قاضی و صلاحیت رسیدگی به كلیه دعاوی حقوقی

. دادگاه عمومی كیفری با یك قاضی و صلاحیت رسیدگی به كلیه دعاوی و شكایات كیفری

. دادگاه انقلاب با یك قاضی و صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و توهین به مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی، اقدامات تروریستی، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر و اصل ۴۹ قانون اساسی

دادگاه كیفری استان و دادگاه عمومی پس از صدور كیفرخواست به جرایم رسیدگی می كنند. كشف جرم، تعقیب متهم و انجام تحقیقات مقدماتی و تشكیل پرونده و صدور كیفرخواست با دادسرا می باشد كه در راس آن دادستان قرار گرفته و به تعداد كافی دادیار یا بازپرس دارد.

همچنین بخوانید :

قسمت دوم بررسی نحوه اجرای احکام خارجی در نظام حقوقی ایران

قسمت سوم بررسی نحوه اجرای احکام خارجی در نظام حقوقی ایران

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره حضوری و آنلاین و ارائه راهکار، وکلای وکیل تیک بهترین انتخاب شما در سریع ترین زمان هستند