اجراییه ثبت در نظام ثبتی ایران

تعریف اجراییه:

جرائیه ورقه ای است که به کسی ابلاغ می شود از طرف دادگستری یا اداره ثبت، مبنی بر این امر که موظف است ظرف مهلت معینی تعهدات خود را اجرا کند؛ در غیر این صورت، خود واحد های مزبور شروع به کار خواهند کرد و اموال وی را توقیف می کنند.در واقع اجراییه روش قانونی است برای باز پس گیری حقوق خواهان از خوانده، به موجب اجراییه اموال بدهکار با خوانده توقیف می شود‌.

مراجع صدور اجرائیه:

اجراییه را مراجع گوناگون صادر می کنند که دادگستری یکی از این موارد می باشد.

1-دفاتر اسناد رسمی:

در خصوص اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به اموال و املاک ثبت شده و املاک مورد وثیقه یا اجاره چه ثبت شده یا نشده باشد. مرجع آن دفترخانه ای است که سند را ثبت کرده است.

2-دفاتر رسمی ازدواج و طلاق:

در مورد مهریه و تعهدات ضمن نکاح که می تواند اجراییه صادر کند.

3-اجرای ثبت یا اداره ثبت:

در برخی موارد درخواست صدور اجراییه از جانب اداره ثبت به عمل می آید. مواردی مانند وصول چک بی محل و تسهیلات بانکی.

ابطال اجراییه، ابطال عملیات اجرایی:

نکات مهم در خصوص ابطال اجراییه:

1-دعوای ابطال اجراییه خاص موردی است که اجراییه از اداره اجرای ثبت و در خصوص اسناد لازم الاجرا صادر شده است و در مورد اجراییه صادره از سوی اجرای احکام دادگستری نمی توان دعوای ابطال مطرح نمود.

2-بعد از صدور اجراییه از اجرای احکام دادگستری جز از طریق راه های قانونی شکایت مثل تجدیدنظر خواهی و وا خواهی و فرجام خواهی و اعتراض ثالث و اعاده دادرسی نمی توان روند اجرا را متوقف یا منتفی نمود و همانطور که گفته شد در مورد اجراییه های صادره از دادگستری طرح دعوای ابطال مصداق و موضوعیت ندارد.

3-به نظر می رسد در دعوای ابطال اجراییه هم متقاضی اجرا و هم اداره اجرای ثبت را باید خوانده دعوا قرار داد ولی دیده شده است که بعضی از قضات به دلیل تفوق و لازم الاجرا بودن آرای محاکم دادگستری خوانده قرار دادن اداره اجرای ثبت را ضروری ندانسته و دفاعی برای آن مرجع متصور نمی دانند.

4-به نظر می رسد دعوای ابطال اجراییه دعوایی مالی بوده و مستلزم پرداخت 3/5 درصد از مال موضوع اجراییه به عنوان هزینه دادرسی است اما فرض غیر مالی در اینگونه دعاوی هم از طرف نگارنده تجربه شده است.

5-در نتیجه ابطال اجراییه کلیه اقدامانی که متقاضی و مدعی طلب انجام داده است از جمله توقیف مال و ممنوع الخروج کردن بدهکار منتفی بوده و به وضعیت سابق برمی گردد.

توقف عملیات اجرایی:

در قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی در ماده ۵ آن به توقف عملیات اجرایی اشاره شده است که طبق آن اگر دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا اینکه در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد.

فرد می تواند با پرداخت مبلغی به عنوان تامین عملیات اجرایی را متوقف کند.

‌ماده پنجم – در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران‌ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین‌ قرار توقیف عملیات اجرایی را می‌دهد.

ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد؛ در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.

تعریف اسناد رسمی و اسناد لازم الاجرا:

سند بر طبق قانون مدنی بر دو قسم است: سند رسمی و سند عادی.

– اسناد رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد واملاک ویا دفاتراسنادرسمی یادرنزد سایر مامورین رسمی،درحدودصلاحیت آنها وبرطبق مقررات قانونی،تنظیم شده باشد.تعریف سندرسمی درقانون مدنی،اعم ازتعریف سند رسمی درمقررات ثبتی است. به نحوی که سند رسمی درثبت فقط شامل اسنادی میشودکه،در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میگردد.

– سند رسمی لازم الاجرا:سند رسمی را نباید با سند لازم الاجرا اشتباه گرفت. ،سند لازم الاجرا به سند رسمی یا عادی گفته میشود،که بدون صدورحکم ازدادگاه قابل صدور اجرائیه، برای اجرای مدلول سندباشد.(مستند به بند الف ماده ۱آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ).

مراجع صدور اجراییه ثبتی به شرح زیر دسته بندی می شوند:

*اداره اجراییات ثبت اسناد و املاک:

طبق ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک :” مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی ، متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.”

این ماده را می توان بدین صورت تفسیر نمود.مرجع صالح صدوراجرائیه نسبت به،کلیه اسنادرسمی،راجع به دیون،اموال منقول وهمچنین اسنادرسمی راجع به،معاملات املاک ثبت شده،واحد اجرائیات ادارات ثبت است.و جهت صدور اجرائیه میبایست به واحد اجرائیات ادارات ثبت مراجعه نمود.مانند صدور اجرائیه نسبت به چک ، قبوض اقساطی و غیره…

در موارد ذیل،به بررسی مصادیق صدور اجراییه ثبتی از واحد اجرائیات ادارات ثبت اسناد و املاک می پردازیم . در موارد مذکور هر شهرستانی راساً،حسب قانون مکلف به صدور اجراییه ثبتی میباشند.

همچنین بیشتر بخوانید :

بررسی موضوع اجراییه ثبت در نظام ثبتی ایران(قسمت دوم)

بررسی موضوع اجراییه ثبت در نظام ثبتی ایران(قسمت سوم)