بررسی مفهوم آزادی و مصونیت مسکن در نظام حقوقی ایران

– آزادی و مصونیت مسکن :

به معنای این است افراد در انتخاب مسکن و اقامتگاه خود آزادند. این آزادی با تاکید قابل توجهی در اسناد حقوق بشری بیان شده است و بالتبع آثار این تاکید را در میان قوانین اساسی کشورها نیز می‌توان مشاهد کرد. اصل سوم قانون اساسی ایران نیز به این موضوع اشاره کرده که در راستای پی‌ریزی یک اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی، دولت موظف است هر نوع محرومیتی را در زمنیه مسکن برطرف نماید.معنای آزادی مسکن این است که افراد در انتخاب مسکن و اقامتگاه خود تابع اراده آزاد خود می‌باشند و هیچ‌گونه اجبار یا محدودیتی را، به جز مواردی که قانون حکم می‌کند، در مورد انتخاب مسکن نمی‌توان بر آنها اعمال کرد و اشخاص مختارند در هر محلی که مایل باشد سکونت نمایند.

– آزادی مسکن و مصونیت از تعرض:

از دلایلی که در اعلامیه‌های جهانی و قوانین دولت‌ها، برخورداری از مسکن به عنوان یکی از حقوق اساسی مردم به شمار آمده این است که مسکن هر فرد محل استراحت و سکونت شخص محسوب می‌شود و رسیدن به آرامش روحی و جسمی در پرتو دارا بودن مسکن، یکی از نیازهای همه جوامع بشری است. با توجه به تاکیدی که این اعلامیه‌ها در به رسمیت شناختن این حق ابراز نموده‌اند، این مطلب به دست می‌آید که علی‌القاعده مسکن شخص باید از تعرض و آسیب مصونیت داشته باشد تا فرد بتواند به آرامش مورد نظرش دست یابد و هیچ فرد یا ماموری نمی‌تواند بدون اجازه شخص و یا بدون مجوز قانونی به مسکن وی وارد شده و آن را مورد بازرسی قرار دهد. مراد از مسکن نیز به صورت عام، خانه، آپارتمان و یا هر محلی است که شخص و یا اعضای خانواده‌اش در آن سکونت دارند. لذا اتاق افراد در هتل و مهمان‌خانه نیز در برابر این مصونیت، در حکم مسکن می‌باشد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۱۲ درباره مصونیت مسکن اعلام داشته:« هیچ کس نباید در معرض مداخله خودسرانه در زندگی شخصی، خانواده، خانه یا مکاتبات خود قرار گیرد و یا اینکه شرف و آبروی او مورد تعرض قرار گیرد. هر کس حق دارد که از حمایت قانون در برابر چنین مداخله‌ها و تعرض‌هایی برخوردار گردد. چرا که به تبع حمایت از آزادی مسکن مصونیت افراد در برابر تعرض و ورود بدون اجازه به منزل و همچنین تفتیش مسکن نیز باید لحاظ شود.»

بند ۱ ماده ۱۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی نیز از ممنوعیت مداخله خودسرانه یا غیرقانونی در زندگی خصوصی و اقامتگاه و مکاتبات افراد سخن گفته است. همچنین بند ۱ ماده ۱۱ میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی نیز این حق را برای کشورهای طرف میثاق به رسمیت شناخته است.

از سوی دیگر بند ج ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر در اسلام نیز هر گونه تفتیش و تحت نظر گرفتن مسکن و سایر شئونات فرد را ممنوع اعلام کرده است و در بند د با تاکید بیشتری آورده است که:«احترام مسکن در هر حال محفوظ است و داخل شدن در آن بدون اجازه اهل آن و یا به هر صورت غیر مشروع جایز نیست و خراب کردن مسکن و مصادره و فراری دادن اهل مسکن از آن جایز نیست مگر با مجوز شرعی.»

اصل سوم قانون اساسی به این موضوع اشاره کرده که در راستای پی ریزی یک اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی، دولت موظف است هر نوع محرومیتی را در زمنیه مسکن برطرف نماید.اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در باب مصونیت مسکن بیان داشته که مسکن اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در این‌باره ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی ایران برای ورود غیرقانونی مامورین دولتی به منزل اشخاص، بدون رضایت صاحب منزل، مجازات یک ماه تا یک‌سال را در نظر گرفته است.

همچنین اصل سی و سوم قانون اساسی که به نوعی مصونیت اقامتگاه را تضمین نموده عنوان می‌کند که هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.

مهم‌ترین اصل قانون اساسی درباره حق مسکن که با مفاهیم میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط است اصل سی و یکم می‌باشد: «داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»

بنابر اصل چهل و سوم نیز یکی از پایه‌های اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر تامین مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی جامعه قرار گرفته است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود به دلیل مهم بودن مسئله مسکن، چند اصل از اصول قانون اساسی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به این موضوع اشاره کرده‌اند.

– محدودیت‌های آزادی مسکن:

هر چند اکثر قوانین و اعلامیه‌ها به طور جدی از مصونیت مسکن از تعرض حمایت نموده‌اند ولی این حمایت به صورت بی‌قید و شرط و مطلق نیست.چرا که مصونیت مسکن نمی‌تواند به عنوان محملی برای ارتکاب جرم یا تسهیل آن یا اخفای آثار و ادوات جرم قرار گیرد یا مصالح عمومی، نظم، امنیت و سلامت جامعه را به چالش بکشد. به واسطه همین مسائل، مامورین صلاحیت‌دار دولت یا قوه قضاییه، مجازند برای دستگیری متهم و یا تفتیش برای یافتن آلات جرم بدون اجازه شخص وارد خانه وی شوند. البته به جهت اینکه این ورود به عنوان تعرض شناخته نشود، بر مبنای قوانین لازم است که با اجازه مقامات قضایی باشد، آنهم در صورتی که دلایل و قرائن قوی و مستدلی موجود باشد. قوانین عادی کشورها عموماً شرایط، جهات و زمان شایسته برای ورود مامورین صلاحیت‌دار را دقیقاً پیش‌بینی کرده‌اند. البته ناگفته نماند که دادگاه‌ها و مقامات قضایی که مرجع صالح برای صدور قرار تفحص و تجسس خانه اشخاص هستند، شیوه‌های متفاوتی برای این امر در کشورهای مختلف اتخاذ کرده‌اند ولی آنچه مسلم است این است که هرگاه دلایل کافی برای صدور قرار بازداشت شخص در دست باشد، تفحص خانه وی بلااشکال خواهد بود.
امروزه جست‌وجو و کاوش در مسکن افراد و نقض حریم خصوصی آنان به منظور یافتن اثرات جرم اشکال مختلفی به خود گرفته است که یکی از آنها شنود مکالمات تلفنی و همچنین اینترنتی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پیش‌بینی این مسئله در اصل بیست و پنجم هرگونه استراق سمع، تجسس و کنترل ارتباطات را ممنوع اعلام کرده است مگر مواردی که قانون حکم می‌نماید.

استثنائاتی دیگری نیز بر مصونیت مسکن وارد شده است هرچند چنانکه بیان شد، اصل بر آزادی مسکن و اقامتگاه می‌باشد:
۱. در حقوق خانواده، اقامتگاه زن شوهر‌دار همان اقامتگاه شوهر است و نیز اقامتگاه محجورین همان اقامتگاه قیم یا ولی قانونی آنهاست.

۲. اقامتگاه کارکنان و ماموران لشکری و کشوری و قضایی، محل ماموریت است.

۳. همچنین دادگاه می‌تواند شخص را به علت ارتکاب جرم عمدی از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.

– جرم ورود غیر مجاز به منزل غیر:

ارکان جرم ورود به منزل غیر؛

1. رکن قانونی:

الف) مرتکب ماموران یا کارمندان دولتی باشد، موضوع ماده 580 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات «  هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی ‌بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر این که ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که‌ صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب‌یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم‌خواهد شد.»

ب) مرتکب اشخاص عادی باشد، موضوع ماده 694 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات « هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی‌ که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می‌شوند.»

2. رکن مادی:

الف . شخصیت مرتکب: در این جرم از لحاظ شخصیت مرتکب، ممکن است از طرف اشخاص عادی یا مستخدمان دولتی ارتکاب یابد.

ب . اوضاع و احوال جرم:

1) هتک حرمت منازل به وسیله کارمندان دولت: مأمور مستخدم دولت که مرتکب جرم ورود به منزل غیر شود، طبق ماده 580 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 مجرم بوده و مقصود از مامور اعم از کارمندان قضایی و غیرقضایی، رسمی یا قراردادی، روزمزد، دایم و موقت است. ضمناً ورود مأمور دولت به منزل غیر باید به عنوان انجام وظیفه یا به مناسبت آن باشد.

2) وجود منزل متعلق به غیر : لفظ منزل در موضوع این جرم شامل هر محل مسکونی اشغال‌شده به وسیله یک شخص است. عنوان حقوقی ساکن در محل مسکونی که از نظر حرمت منزل مورد حمایت قانونی قرار گرفته، ممکن است مواردی از قبیل مالک منزل، مستأجر و مرتهن باشد. هتک حرمت و ورود به منزل غیر توسط اشخاص عادی منزل یا مسکن، محل وقوع این جرم است. منزل در لغت به معنای سرا و خانه است و مسکن به معنای محل سکونت، منزل و مقام آمده است.

نکته: محل مسکونی نیز ممکن است خانه، آپارتمان، کلبه چوبی، چادر افراد چادرنشین یا کاروان در شرایطی باشد که مکان مزبور در عمل به محل سکونت اختصاص داده شده باشد. اطاق در هتل با در بیمارستان محل سکونت کسی است که آن را اجاره کرده یا در آن مستقر شده است البته اماکن عمومی مشمول عنوان منزل نمی‌شود. (طبق ماده یک آیین‌نامه اماکن عمومی مصوب 1328)

پ . فعل مرتکب : فعل مرتکب نیز ورود به منزل غیر بوده که بدون اجازه و رضایت صاحب منزل است و به همین دلیل، این ورود، غیرقانونی تلقی می‌شود و مرتکب آن مستوجب مجازات خواهد بود. مقصود از اذن، اجازه قبل از ورود؛ و مقصود از اجازه، جلب نظر مساعد صاحب منزل حین ورود یا بعد از آن است. رضایت اعم از اذن و اجازه بوده و ورود اعم از این است که از طرق متعارف مثل درب، یا غیرمتعارف مثلا از روی دیوار بالکن یا پنجره باشد. ‌ورود غیر در مواقعی که قانون مقرر کرده یا بدون رعایت ترتیبات و تشریفات قانونی باشد، مخالف قانون است اما مواردی وجود دارد که خود قانون، ورود مأمور دولتی را حتی بدون اجازه و رضایت صاحب خانه مجاز دانسته است. این موارد عبارت از ورود جهت تفتیش منزل در موارد جرم مشهود،  ورود جهت تفتیش منازل به وسیله مأموران وصول عایدات دولت و ورود به منزل غیر در موارد قهریه و فورس‌ماژور مثل طوفان، سیل، زلزله و آتش‌سوزی است.

3. رکن معنوی

برای ورود به منزل غیر، ترتیبات و تشریفات قانونی لازم است. به عنوان مثال، در این صورت اجازه مخصوص دادستان لازم است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد همچنین ورود در منزل اشخاص باید در روز به عمل می‌آید. لازم است ورود بدون اجازه و رضایت صاحب منزل نبوده و نیز همراه با سوءنیت نباشد. سوءنیت در اینجا به معنای عمد مأمور در ارتکاب و اطلاع او از غی قانونی بودن عمل است. هتک حرمت منازل توسط مأموران دولتی از جرایم عمدی بوده و عبارت از این است که مرتکب از روی علم و آگاهی و با اقدام مخالف قانون خود، مبادرت به ورود به منزل غیر کند بنابراین عمد عامل و آگاهی به اینکه عمل او مخالف قانون است، برای تحقق سوءنیت عام کافی است و انگیزه خوب یا بد مرتکب تأثیری در انجام عمل نخواهد داشت.
لذ آگاهی از مسکونی بودن محل، تعلق منزل به غیر و قصد ورود به منزل غیر در تحقق عنصر معنوی این جرم کفایت می‌کند.
– مجازات جرم ورود غیر مجاز به منزل غیر:

+ مجازات چنین مأموری حبس از یک ماه الی یک سال است اما اگر مأمور ثابت کند که به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت صدور حکم را داشته و مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است، مجازات حبس مقرر در حق آمر اجرا خواهد شد و مأمور مسئولیتی ندارد و اگر ورود به منزل غیر بدون اجازه و رضای او در شب واقع شود، از کیفیات مشدده خواهد بود و مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

++ رفتار مرتکب نیز عبارت از ورود به منزل دیگری است که همراه با عنف و تهدید باشد بنابراین ورود، تنها با فعل قابل تحقق است و عنف اعم از مادی و معنوی است. جرم موضوع ماده 694 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 بر اساس عمدی بودن جرایم و نیز به استناد استفاده قانونگذار از واژه‌های عنف و تهدید، عمدی است.

+++ مرتکب این جرم به حبس از شش ماه الی سه سال محکوم می‌شود اما در صورتی  که مرتکبان بیش از یک نفر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد مجازات آنها حبس از یک تا شش سال خواهد بود.