حقوقیمطالب حقوقی

بررسی ماهیت خواستگاری و آثار ناشی از آن در نظام حقوقی ایران

0
خواستگاری
مشاوره تلفنی مشاوره متنی مشاوره حضوری همراهی در جلسه قرارداد

بررسی ماهیت خواستگاری و آثار ناشی از آن در نظام حقوقی ایران

– تعریف خواستگاری:

برای انتخاب همسر و تشکیل خانواده، ابتدا مرد به خواستگاری زن مورد نظر خویش می رود و تمایل خود را برای ازدواج با وی اعلام می دارد. این رسمی دیرینه و دامنه دار است که مطابق فطرت و منش انسانی در تمام جوامع بشری همواره جریان داشته است. از این رو خواستگاری را به پیشنهاد ازدواج از طرف مرد تعریف کرده اند، (عاملی، باقر- حقوق خانواده) که به عبارت دقیق تر، تقاضای مرد برای ازدواج با زنی معین و خالی از موانع شرعی می باشد. خواستگاری گاه به سادگی انجام می شود، ولی به طور غالب همراه با آداب و رسوم و طی مراسمی خاص برگزار می شود، تا مرد و زن همدیگر را ببینند و با وضعیت، روحیات و شرایط یکدیگر آشنا شوند و نیز درباره زندگی آینده خود گفتگو کنند و چنانچه شرط یا وصفی را مدّ نظر دارند، مشخص نمایند. البته در بیشتر موارد خویشان نزدیک طرفین در این مراسم حضور دارند و با آنان در انتخاب همسر مناسب و رسیدن به توافقی شایسته، همراهی و همفکری می کنند. سرانجام زمانی که زن (یا شخصی که از ناحیه او مجاز است) به درخواست مرد پاسخ مثبت داد و زن و مرد به توافق رسیدند، درباره عقد نکاح وعده می دهند و از این پس وارد مرحله ای به نام «نامزدی» می شوند.

به موجب ماده 1034 قانون مدنی ، هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد میتوان خواستگاری نمود ؛ خواستگاری اگر منجر به نامزدی شود که درواقع وعده ازدواج می باشد و این وعده وفق ماده 1035 قانون مدنی، ایجاد علقه زوجیت نمی‌‌کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده ‌باشد بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.

نکته: اگر مردی با وعده ازدواج دختری را فریب دهد و از این طریق خسارت مادی یا معنوی به وی وارد آورد، دختر می‌تواند جبران خسارت وارده به خود را درخواست کند و مرد ضامن جبران این خسارت است.

نکته: اگر دختر و پسری به یکدیگر برای آینده قول ازدواج بدهند، این تعهد به تنهایی آن‌ها را زن و شوهر نمی‌کند؛ بنابراین هر گونه رابطه نامشروع بین آن‌ها موجب مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی در این مورد است. این مجازات در صورتی که عمل بین آن‌ها حکم زنا داشته باشد، مطابق ماده 230 قانون مجازات اسلامی” برای بار اول صد ضربه شلاق از باب حد زنا و اگر رابطه نامشروع کمتر از زنا باشد” وفق ماده 637 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ” تا ۹۹ ضربه شلاق از باب تعزیر برای هر یک از طرفین خواهد بود.”

– ضوابط و موانع خواستگاری:

الف- مشروع بودن ازدواج با زنی است که از او خواستگاری می‏شود بنابراین خواستگاری هنگامی صحیح است که: ازدواج با آن زن حرام نباشد. در صورتی که ازدواج با زنی حرام باشد خواستگاری از او نیز حرام و ممنوع است.خواه حرمت دایمی باشد، مانند حرمت ازدواج با عمّه و خاله یا حرمت موقت مانند حرمت ازدواج با خواهر زن پیش از آنکه نکاح خواهر قبلی منحل شده باشد.بنابراین از زنانی که ازدواج با آنها حرام است نمی‏توان خواستگاری کرد.همچنین است خواستگاری از همسر دیگری.

نکته: زنی که در دوره عده رجعی به سر می‏برد نیز مانند زن شوهردار است و به تصریح یا کنایه(به طور ضمنی)نمی‏توان از او خواستگاری کرد این نوع خواستگاری تجاوز به حق طلاق دهنده است و امکان رجوع را از وی سلب می‏کند.

نکته: زنی که در عده رجعی است در حکم زن شوهردار است.خواستگاری از زنی که دوران عده وفات را سپری می‏کند به صورت غیر صریح و کنایه منعی ندارد ولی خواستگاری زنی که در عده بائن است فقط به کنایه مجاز است با وجود این شوهر پیشین زن می‏تواند به تصریح نیز از او خواستگاری کند.

ب – موضوع خواستگاری دیگری نباشد: خواستگاری زنی که دیگری از او خواستگاری کرده است بنا به نظر برخی از فقها مانند شهید اول ممنوع و حرام است و بنا به نظر برخی دیگر از فقها مانند شهید ثانی کراهت دارد. مگر اینکه خواستگار از او صرف نظر کند یا اذن خواستگاری دهد.زیرا به گفته پیامبر(ص)این کار ورود در معامله دیگری است و ورود در آن پیش از برهم زدن نامزدی نهی شده است.از نظر فقهی، نهی،  ظهور در حرمت دارد و نظر معتبر فقیهان امامیه حرمت این خواستگاری است به علاوه اضرار به دیگری و تجاوز به حق خواستگار از نظر اخلاقی نیز ممنوع است.

– شرایط نامزدی:

نامزدی یا وعده ازدواج به تراضی پسر و دختر یا زن و مرد برای ازدواج در آینده می باشد و از آنجایی که نامزدی قراردادی جایز می باشد هر دو طرف حق دارند آن را فسخ کنند و ضمناً باید تمام شرایط عمومی قراردادها را دارا باشد.برای مثال وعده کسی که اهلیت بستن پیمان نامزدی را ندارد ارزش حقوقی ندارد پس صرف خواستگاری یا قبول خواستگاری از سوی کودک، مست، یا دیوانه اعتبار حقوقی ندارد و نامزدی محسوب نمی‏شود.

شرایط اختصاصی نامزدی همان است که در خواستگاری گفته شد.برای درستی قرارداد نامزدی لازم است که نامزدها شرایط نکاح در آینده را داشته باشند و هیچ یک از موانع نکاح پیش روی آنها موجود نباشد.برای نمونه زن مسلمان نمی‏تواند با مرد کافر نامزد شود.

– آثار بهم خوردن نامزدی:

1- هر یک از نامزدها می ‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایائی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده ‌است مطالبه کند اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بود که عادتا نگاه داشته می‌شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده‌ باشد ( ماده 1037 قانون مدنی)

نکته :در صورت فوت یکی از نامزدها، امکان رجوع به قیمت وجود ندارد و تنها اگر عین موجود باشد قابل استرداد می باشد ( ماده  1038 قانون مدنی)

2- در مورد هدایای قبل از دوره نامزدی، وسایل مصرف‌شدنی و غیرقابل نگهداری مانند گل و شیرینی که قابل بازپس‌گیرد ولی در مورد وسایل مصرف نشدنی مانند لباس، پارچه و جواهرات فقط در صورتی می‌توان هدیه را مطالبه کرد که خود آن هدیه موجود باشد و در آن نیز تغییری از ناحیه هدیه‌گیرنده صورت نگرفته باشد ( مطابق با ماده 803 قانون مدنی)

نکته: از موارد جانبی که ممکن است در خواستگاری بعضی از مناطق کشور مطرح شود شیربها است. قانون در خصوص شیربها ساکت است و مقرره ای در مورد آن وجود ندارد و باید در این خصوص به عمومات، قصد طرفین و عرف مراجعه کرد و مفهوم عرفی آن این است که پول نقدی است که خانواده ی داماد آن را برای انجام عقد به پدر و یا مادر عروس، در مواردی به خانواده ی عروس می دهند( که البته میتواند به جای پول نقد، کالا نیز باشد)،ماهیت حقوقی آن را می توان صلح بلا عوض و یا هبه معوض ( در ازای ازدواج) و یا تعهد به نفع ثالث دانست.

 

2 2 1 - بررسی ماهیت خواستگاری و آثار ناشی از آن در نظام حقوقی ایران

وکلا با عملکرد حرفه‌ای و اخلاقی خط بطلانی بر هجمه‌های نادرست علیه حرفه وکالت بکشند

مقاله قبلی

بررسی ماهیت قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند در نظام حقوقی ایران

مقاله بعدی

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید

نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر در حقوقی