بررسی ماهیت خطا و آثار ناشی از آن در نظام حقوقی ایران

– تعریف خطا:

خطا در لغت به معنی نادرست، ناراست و گناهی که از روی عمد نباشد ( فرهنگ فارسی عمید) و در مقابل عمد است و آن عبارت است از وصف عملی که فاعل آن دارای قوه تمیز بوده و بعلت غفلت یا نسیان یا جهل یا اشتباه با بی مبالاتی و عدم احتیاط عملی که مخالف موازین اخلاق  ( خطاء اخلاقی) یا قانون است مرتکب شده است. فاعل عمل خطائی بر عکس فاعل عمل عمدی قصد نتیجه ندارد. ( ترمینولوژی حقوقی – محمدجعفر جعفری لنگرودی )

الف – خطا در قانون مدنی: خطا در قانون مدنی در رابطه با قراردادها آمده است که به آن خطای قراردادی می گویند: خطا قراردادی، به تخلف ناشی از قرارداد گفته می شود خواه از روی عمد باشد خواه نه ( در مواد 221، 222 ، 226 ، 227 ، 229، 237، 238، 239 قانون مدنی) ( ترمینولوژی حقوقی – محمدجعفر جعفری لنگرودی )‎

ب – خطا در قانون مسئولیت مدنی: در قانون مدنی ما علی الاصول شرط تحقق مسئولیت مدنی ( اعم از قراردادی و غیر قراردادی) وجود خطاء نیست بلکه صرف انتساب اضرار بشخصی کافی است که او را ملزم به جبران خسارت نماید فقط در ماده 12 مسئولیت مدنی خطا شرط مسئولیت کارفرما قرار داده شده است. ( ترمینولوژی حقوقی – محمدجعفر جعفری لنگرودی )

پ – خطا در امور کیفری: خطا در امور کیفری عبارت است از بی مبالاتی و بی احتیاطی و عدم رعایت مقررات دولتی و عدم مهارت. ( ترمینولوژی حقوقی – محمدجعفر جعفری لنگرودی )

نکته: برای تحقق جرم، وجود قصد ارتکاب ضرورت دارد، ولی ماهیت این قصد در کلیه‌ی جرایم یکسان نیست. گاه مرتکب عمل مجرمانه می‌خواهد که جرمی را مرتکب شود و ضمناً تحقق نتایج عمل خود را نیز خواستار می‌گردد. در این صورت اصطلاحا می‌گوییم که دارای قصد مجرمانه یا سوءنیت بوده و مرتکب جرم عمدی شده است . اما در بعضی موارد مرتکب جرم، عمل خود را با اراده انجام می‌دهد، ولی نتیجه‌ی حاصله از آن را نمی‌خواهد و گاهی حتی این نتیجه را پیش‌بینی هم نمی‌کند. در این صورت عنصر روانی جرم از خطای جزایی تشکیل می‌یابد و جرم ارتکابی غیرعمدی یا خطائی خوانده می‌شود. (حقوق جزای عمومی – هوشنگ شامیاتی)

نکته: در این جرایم اگرچه نتیجه‌ی عمل، مورد اراده و مقصود و مطلوب مرتکب نیست ولی چون فرد نتیجه را پیش‌بینی نکرده است از این ‌جهت خطاکار محسوب و مستوجب کیفر است. شرط اساسی در این جرایم احراز وجود رابطه‌ی ‌علیت میان واقعه (مثلا قتل یا جرح) و خطای مرتکب (بی‌احتیاطی و عدم مهارت و غیره) است.( بایسته‌های حقوق جزای عمومی – ایرج گلدوزیان)

– اقسام خطای مرتکب:

1. بی احتیاطی: شخص بدون توجه به نتایج عملی که عرفا قابل پیش‌بینی است، اقدام به عملی می‌کند که منتهی به قتل یا صدمات بدنی شخص دیگر یا ضرر بر او شود.
2. بی مبالاتی: بی‌مبالاتی، غفلت، مسامحه، سهل‌انگاری و اهمال از نظر معنی مترادفند. مقصود از بی‌مبالاتی ترک تکلیفی است که مقتضای پیش‌گیری از نتایج ناخواسته‌ی مجرمانه است.می‌توان گفت که بی‌مبالاتی در واقع همان بی‌احتیاطی است که در مورد جرائم ترک فعل مصداق پیدا می‌کند.
3. عدم مهارت: یعنی نداشتن توانایی جسمانی و روانی در انجام دادن کاری که حسن انجام آن مستلزم داشتن توانایی‌های مذکور است.
4. عدم رعایت نظامات دولتی: نظامات دولتی به انواع قوانین، تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ و بخش‌نامه اطلاق می‌گردد که کلیه‌ی افراد ملزم به رعایت آن می‌باشند.

– مصادیق خطا در قانون :

مواردی از قانون مجازات اسلامی که به بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت اشاره نموده است :

1. ماده 495 قانون مجازات اسلامی:« هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد..»
2. ماده 616 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیزات :« در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم‌ رعایت نظامات واقع شود…»
3. ماده 714 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیزات:« هر گاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (‌اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا‌متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود …»

– خطا به سبب انجام وظیفه:

این خطا موضوع ماده 11 قانون مسئولیت مدنی می باشد و در شرایطی کارمندان دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص ‌وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد می داند مگر اینکه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و ‌موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است . در مورد دولت و اعمال حاکمیتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل می آورد و موجب ضرر به دیگری شود را معاف از پرداخت خسارت می داند.

– خطا قاضی:

اصل 171 قانون اساسی بیان میدارد: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد»

نکته: دادگاه عالي انتظامي قضات به تخلفات شغلي قضات رسيدگي كرده و بر اساس قانون، رأي مقتضي صادر می نماید.

نکته:در رابطه با اعاده حیثیت ماده 10 قانون مسئولیت مدنی وضع شده است:« کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود میتواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی‌ و معنوی خود را بخواهد هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه میتواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی ‌حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید»