ماهیت جزای  نقدی در نظام حقوق کیفری:

– جزای نقدی :

جریمه نقدی یا جزای نقدی یکی از اقسام مجازات‌های تعزیری است که نحوه اجرا و وصول آن تابع قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی است. لذا بر خلاف تصور، حسب صراحت ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394، جریمه نقدی از قلمروی شمول قانون مزبور خارج بوده و تابع مقررات خاص خود است.

– ماهیت مجازات جزای نقدی:

در تعریف جزای نقدی در حقوق کیفری ایران ، قاضی محکوم علیه را ملزم به پرداخت مبلغی می نماید که این مبلغ یک طلب نیست که حکم دادرس جنبه اعلامی داشته و کاشف از مدیون بودن محکوم علیه تلقی گردد ، بلکه جزای نقدی حکمی انشائی می باشد . غرض اصلی از الزام مرتکب به پرداخت ، تعقیب اهداف ضمانت اجراهای کیفری است و وصول نمی شود مگر از کسی که حسب قوانین موضوعه مجرم تشخیص داده شود. در هنگام صدور حکم ، قاضی نظرش معطوف به مجرم است ، شخصیت و اوضاع و احوال و شرایط ارتکاب جرم، مسئوولیت و درجه تقصیر مورد ارزیابی قرار می گیرد.

– مزایا و معایب مجازات جزای نقدی:

– مزایای جزای نقدی :

الف – برای پیشگیری از جرائمی که انگیزه مجرم در آنها کسب سود و ثروت اندوزی است ، جزای نقدی موثر و مانع از تکرار جرم این قبیل افراد که محرک آنها از ارتکاب مجرم، حرص شدید و سودجوئی است می باشد. به عبارت دیگر از لحاظ روحی در زمان حاضر جریمه ( جزای نقدی ) کیفر مناسبی است وقتی تشخیص دادند ، شخص محکوم علاقه زیادی به پول دارد که در این صورت می توانند با محکوم کردن مجرم به جریمه ( جزای نقدی ) از ارتکاب مجدد او جلوگیری کنند.

ب – اجرای مجازات جزای نقدی مخارجی به همراه ندارد و جزای نقدی خود منبع  درآمدی برای دولت به حساب می آید. لذا از لحاظ اقتصادی اعمال این کیفر به نسبت سایر مجازات ها علی الخصوص حبس به صرفه است.

– معایب جزای نقدی:

وضعیت اقتصادی افراد در پرداخت یا عدم پرداخت جزای نقدی ، موثر است ، چون میزان جزای نقدی برای ثروتمندان ناچیز و برای فقراء قابل تحمل نمی باشد . بنابراین جزای نقدی در معرض این انتقاد قرار دارد که غیر عادلانه است و گفته می شود با اصل تساوی مجازات ها سازگار نیست.

اصل شخصی بودن از اصول حاکم بر مجازات هاست، بطوری که مجازات باید متوجه شخص مرتکب گردد ؛ اما در خصوص جزای نقدی گفته شده است : جریمه یا جزای نقدی فاقد این خصیصه است زیرا آثار جریمه به طور اجتناب ناپذیر متوجه خانواده محکوم می شود.

– نحوه اجرای جزای نقدی

هر کس که به پرداخت جزای نقدی محکوم می شود باید آن را به محض قطعی شدن حکم بپردازد و چنانچه محکوم علیه پس از لازم الاجرا شدن حکم، جزای نقدی را نپردازد و از پرداخت آن ناتوان باشد و برای مقام قضایی اجرا کننده حکم هم این امر مسلم شود که او واقعاً ناتوان از پرداخت است به ازای هر 100 هزار ریال یک روز بازداشت می شود. پس اگر جزای نقدی مقرر در حکم دادگاه یک میلیون ریال باشد و محکوم علیه از پرداخت آن عاجز باشد باید به ازای این مبلغ، 10 روز در حبس باقی بماند.

باید توجه داشت که اولاً این مبلغ یعنی 100 هزار ریال به ازای هر روز نرخ ثابتی نیست و ممکن است با توجه به نرخ تورم توسط قوه قضائیه تعدیل شود و برای مثال در دو سال دیگر شاید این مبلغ به 150 هزار ریال افزایش پیدا کند. ثانیاً اگر میزان محکومیت به جزای نقدی یا باقی مانده آن کمتر از 100 هزار ریال باشد نیز یک روز بازداشت در نظر گرفته می شود.

– انواع جزای نقدی

1. جزای نقدی جایگزین حبس: طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامییکی از انواع مجازاتهای جایگزین حبس ،مجازات نقدی است.
2. جزای نقدی بالاِصاله:جزای نقدی بالاصاله به معنای این است که مجازات اصلی مورد حکم، جزای نقدی باشد.در مورد پرداخت جزای نقدی بالاِصاله دو قابل تصور است؛

الف – حالت اول- حکم اجرا شده باشد: در مواردی که متهم به پرداخت جزای نقدی محکوم می شود، ممکن است که خود او در مرحله دادرسی و قبل از ارسال پرونده به اجرای احکام نسبت به پرداخت جزای نقدی اقدام نموده باشد و فیش آنرا تحویل دادگاه نماید که در این حالت دادگاه پرونده را به اجرای احکام ارسال می نماید تا بررسی نماید که آیا جزای نقدی پرداخت شده دقیقاً به میزان محکومیت است و یا خیر، مضاف بر اینکه باید بررسی گردد که حسابی که پول به آن واریز گردیده است، شماره حساب جزای نقدی بوده است و یا شماره حساب دیگری با بررسی این دو نکته در پرونده قید میگردد که با عنایت به پرداخت جزای نقدی و اجرای کامل دادنامه، پرونده از آمار کسر و بایگانی گردد

ب – حالت دوم – حکم اجرا نشده باشد:اگر حکم اجرا نشده باشد و پرونده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شده باشد، چند حالت قابل تصور است؛

حالت اول) در این صورت، پرونده به همراه متهم به اجرای احکام ارسال میگردد و اگر محکوم علیه حاضر به پرداخت جزای نقدی باشد، قاضی اجرای احکام میتواند او را از پرداخت ٢٠ درصد جزای نقدی معاف نماید.در این حالت محکوم علیه بصورت تحت الحفظ یا توسط فرد دیگری، جزای نقدی را پرداخت نموده و بعد دستور آزادی بدون قید و شرط او صادر میگردد و بعد از آن پرونده مختومه و بایگانی می شود.

حالت دوم) در این فرض، پرونده به اجرای احکام ارسال شده اما جزای نقدی پرداخت نشده است و محکوم علیه در بازداشت بسر می برد.با توجه به ماده ٣٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری قاضی مکلف است که به دفتر دستور دهد تا به زندان اعلام نماید که متهم بموجب رأی صادره محکوم به پرداخت جزای نقدی گردیده است و با رعایت مقررات مربوط به جزای نقدی و احتساب ایام بازداشت قبلی اگر بعلت دیگری در بازداشت نباشد، آزاد شود.

نکته: بنابراین زندان ممکن است با احتساب ایام بازداشت قبلی، در ازای هر روز ۴٠٠ هزار ریال مجازات زندانی را محاسبه و نامبرده را آزاد نماید و یا اینکه هنوز بر این مبنا میزان مجازات به اتمام نرسیده باشد و محکوم علیه در حال تحمل حبس بدل از جزای نقدی باشد.

نکته : اگر بموجب اعمال مواد ۴۴٢ یا ۴٨٣ قانون آیین دادرسی کیفری، در مجازات محکوم علیه تخفیف داده شود، قاضی اجرای احکام موظف است که بیست درصد تخفیف نسبت به دادنامه دوم یعنی مجازات تخفیفی اعمال نماید.

ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری :

در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد، محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظر خواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدید نظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند.

در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است.

– تقاضای مهلت برای پرداخت جزای نقدی:

اگر محکوم علیه تقاضای مهلت نماید اعم از اینکه بخشی از وجه را نقداً پرداخت کند و بخشی را بعداً پرداخت نماید و یا اینکه کلاً تقاضای مهلت کند، با توجه به ماده ۵٢٩ قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار دادن مهلت را در این ماده پیش بینی نکرده است اما بعضی اعتقاد دارند که اعطای مهلت خلاف ماده فوق الذکر نیست و محکوم علیه با تقاضای مهلت قصد پرداخت جزای نقدی را دارد. بررسی تقاضای وی نیز با دادستان می باشد.

ماده ۵٢٩ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد:

« هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود.در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد.در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می شود می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می شود:

الف – در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود.

ب – در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود.

تبصره ۱- چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یک روز از مجازات تعیین شده کسر می کند.

قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت، خود اقدام کنند.

تبصره ۲- صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای ما به ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعداً از محکوم علیه به دست می آید، نیست.

تبصره ۳- هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت بیست درصد (۲۰%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.»