بررسی ماهیت تبرئه شدن در امور کیفری از منظر نظام حقوقی ایران

– تعریف تبرئه:

تبرئه شدن به معنای پاک شدن از هرگونه اتهام است. اگر قاضی به بی گناهی متهم مطمئن شود، حکم برائت او را صادر خواهد کرد. این موضوع آثاری را برای متهم و شاکی به همراه خواهد داشت. متهم به دلیل خسارات وارده، می تواند به موجب قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست جبران خسارات کند و تا شش ماه نیز فرصت دارد، برای انتشار حکم برائت خود در روزنامه کثیرالنتشار درخواست نماید.

اگر قاضی به بی گناهی متهم دست پیدا کند، حکم برائت وی را صادر می کند که این موضوع، آثار زیادی برای متهم و شاکی، به همراه خواهد داشت. به موجب قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که بی گناهی متهم به اثبات برسد، در هر مرحله ای که باشد، چه در مرحله دادسرا و چه در دادگاه، قرار منع تعقیب و حکم برائت او صادر خواهد شد.

به دنبال صدور حکم برائت متهم، آثاری برای طرفین اصحاب دعوا ایجاد خواهد شد. اولا مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، امکان جبران خسارات برای متهم فراهم می شود. ثانیا به موجب قانون مجازات اسلامی او می تواند به دلیل اتهام خلاف واقعی که به او نسبت شده بود، علیه شاکی به علت جرم افترا شکایت کرده و درخواست اعاده حیثیت خود را نماید.

در اصل 37 قانون اساسی، نیز این موضوع مطرح شده است که« اصل، بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» اما ممکن است یک افترا، یک گزارش خلاف واقع و یا شهادتی دروغ سبب شود تا فردی ماه ها و یا سال های متمادی در حبس باشد و پس از مدت طولانی، تبرئه شود.

در این حالت، هرچند فرد تبرئه شده است، اما از جهات زیادی به او خسارت وارد شده است. بنابراین، حق جبران آن را از کسانی که مسبب آن بوده اند، خواهد داشت. در ماده 698 قانون مجازات اسلامی، نیز امکان اعاده حیثیت، برای افراد پیش بینی شده است. همچنین به موجب ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، اگر به حیثیت و آبروی افراد خسارت وارد شود، باید جبران بشود و از این جهت، میان خسارات مادی و معنوی، تفاوتی وجود ندارد.

تبرئه شدن متهم، می تواند در محضر دادسرا یا دادگاه باشد. اگر بازپرس در انجام تحقیقات مقدماتی خود، متوجه بی گناهی متهم شد یا دلیل کافی برای نسبت اتهام به او پیدا نکرد، قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد، که رسیدگی در همین مرحله متوقف می شود. اما اگر قاضی در روند دادگاه و بررسی پرونده و تحقیقات صادره از دادسرا متوجه بی گناهی متهم شد، حکم برائت او راابلاغ خواهد کرد.

– شرایط صدور حکم برائت توسط قاضی:

الف ) عمل مورد انتساب جرم نباشد. مثلا، شرایط جرم شهادت دروغ ، حضور در محضر دادگاه است و اگر کسی در کلانتری شهادت دروغ بدهد، این عمل ، جرم نیست.

ب ) غیر قابل انتساب بودن جرم به متهم، به عنوان مثال سرقت از منزل شخصی را به یک نفر اتهام می زنند، این در حالی است که حضور وی در منزل ایشان ممکن نبوده و متهم در زمان سرقت در مغازه خود بوده است و علاوه بر او چند نفر دیگر در مغازه حضور داشته اند.

پ ) عدم کفایت ادله و مدارک در جهت مجرم بودن متهم، یعنی براساس ادله ای که شاکی ارائه داده است و تحقیقات صورت گرفته توسط دادسرا و دادگاه مدارکی کافی، دال بر اتهام ایشان وجود ندارد.

نکته: اگر پرونده ای در دادسرا، در حال رسیدگی باشد و بازپرس، بعد از انجام تحقیقات مقدماتی، به جرم نبودن عمل ارتكابي و يا فقدان ادله كافي براي انتساب جرم به متهم دست یابد. به موجب ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب صادر می کند. در این حالت رسیدگی به پرونده در همین مرحله، متوقف می شود. اما اگر قاضی در مرحله دادگاه، بعد از بررسی پرونده به این نتیجه برسد که متهم، فعل صورت صورت گرفته جرم نیست یا ادله کافی برای انتساب جرم به او وجود ندارد، حکم برائت متهم را ابلاغ می کند. زمانی که حکم برائت متهم صادر شود، چون از جهاتی به متهم پرونده، خساراتی وارد شده است و آبرو و حیثت ایشان مورد آسیب قرار گرفته است.

نکته: طبق ماده 512 قانون آیین دادرسی کیفری « شخصی که به موجب حکم قطعی، برائت حاصل کند، می تواند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای، از دادگاه صادر کننده حکم نخستین درخواست نماید که حکم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار منتشر شود.» بنابراین یکی از آثار حکم برائت متهم، اعلام عمومی از طریق انتشار روزنامه کثیرالانتشار است.

نکته: طبق ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری، که مقرر می کند:« اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می توانند با رعایت ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.» بنابراین، متهم نیز به این دلیل، خساراتی که از اتهام شاکی وارد شده، می تواند به موجب ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری خسارت وارده را مطالبه کند.

براساس ماده 698 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ، اگر فردی به اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت عملی خلاف واقع را بدهد، علاوه بر اعاده حیثیت باید به حبس دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود. بنابراین در اینجا نیز متهم به علت انتساب جرمی که به او شده است می تواند با استناد به این ماده قانونی، علاوه بر جبران خسارات علیه شاکی به علت وقوع جرم افترا شکایت کند.

به موجب ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، هرکس که عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به حیثیت یا هر حق شخص دیگری لطمه بزند، باید خسارت وارده را جبران نماید در اینجا نیز شاکی به علت اتهام غیر واقع خود باید خسارات معنوی یا مادی وارده به متهم که بر اثر اتهام ایشان بوده است را جبران کند.