بررسی ماهیت اعتبار امر مختومه در نظام حقوقی کیفری ایران

امر مختومه در لغت به معنای خاتمه یافتن است. در علم حقوق نیز امر مختومه یعنی موضوعی که در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته است و نسبت به آن حکم صادر شده است

معنای اعتبار امر مختومه:  زمانی که حکم در دادگاه قطعی و نهایی میشود ، دیگر امکان اقامه‌ی مجدد دعوای مذکور توسط خواهان سابق علیه خوانده سابق وجود ندارد.

زمانی که در مورد موضوعی در محکمه حکم صادر می‌شود، بدین معناست که این موضوع یک بار تشریفات رسیدگی را طی نموده است و موضوع مورد بررسی قرار گرفته و دادگاه را به خود مشغول نموده است. لذا رسیدگی مجدد به این موضوع  نوعی اتلاف وقت برای محکمه به حساب می آید. چراکه اصل بر این است زمانی که به موضوعی در محکمه رسیدگی می شود تمام جوانب موضوع مورد بررسی قرار می گیرد و همچنین اصل بر این است که موضوع مربوطه بدون کم و کاست تحلیل شده است و رایی که صادر شده است با تحقیق و بررسی همه جانبه بوده است. از این رو رسیدگی مجدد نیاز نمی باشد.

مهمترین آثار امر مختومه این است که اقامه دوباره دعوا را پس از صدور حکم و قطعی شدن حکم ممنوع می سازد . بنابراین ، در صورتی که شخصی اعتراضی نسبت به حکم صادر شده داشته باشد ، باید به طرق قانونی و در مهلت های مقرر ، اقدام به اعتراض نسبت به حکم صادر شده کند. لذا ، اثر قاعده امر مختومه آن است که دادگاه مجددا وارد رسیدگی ماهوی نمی شود و با صدور قرار رد دعوا ، به آن خاتمه می دهد .

– شرایط صدور اعتبار امر مختومه:

الف – وحدت اصحاب دعوا : دعوایی که در محکمه رسیدگی شده است و نسبت به آن رای صادر شده است بایستی اصحاب دعوای واحدی داشته باشد

  ب – وحدت سبب دعوا : سبب دعوا آن امری است که اصحاب دعوا از آن جهت دعوا را مطرح نموده اند. این مورد  درامور مدنی و کیفری متفاوت می باشد. خواسته اصحاب دعوا درامور مدنی میتواند مواردی همچون مطالبه مثل یا قیمت مال و…   باشد. و در امور کیفری می تواند موضوعی باشد که فرد جهت آن مورد تعقیب قرار می گیرد

پ- وحدت موضوع دعوا : موضوع  دعوا مهم ترین اصل در رسیدگی به دعاوی میباشد.و اصل کلی بر این است که هر موضوعی  یک بار قابلیت طرح در دادگاه را دارد وچنانچه مورد بررسی واقع شود دیگر نباید مجددا مطرح شود

نکته:موضوعی که مورد رسیدگی واقع میشود لزوماً باید درمورد آن حکم قطعی صادرشود وچنانچه موضوعی در دادگاه مورد رسیدگی واقع شود و در مورد آن حکم قطعی صادر نشود،عنوان مزبور بر آن صادق نیست

نکته: لازم است که ایراد اعتبار امر مختومه حتما باید تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح گردد

– امر مختومه در صلاحیت دادگاه ها:چنانچه مرجع صدور رأی خارج از صلاحیت نسبی خویش اقدام به صدور رأی نموده باشد رأی صادره مشمول اعتبار امر مختومه خواهد شد و چنانچه خارج از صلاحیت ذاتی خود به پرونده رسیدگی کرده باشد رأی صادره مشمول اعتبار امر مختومه نخواهد شد.

دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه میشود مطرح ‌بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود(ماده 971 قانون مدنی)

– مستثنیات قاعده اعتبار امر مختومه :

الف)حکم اعسار: تمکن و اعسار امری است قابل تجدد و حدوث که بر فرض ثبوت هر یک در زمانی قابل تغییر و تبدل در زمان دیگری است بنابراین قاعده اعتبار امر مختومه و ممنوعیت تجدید دعوا در دعوای اعسار جاری نخواهد بود.

معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا  از معافیت استفاده کند(ماده 508 قانون آیین دادرسی مدنی)

ب)حکم رد تقاضای اعاده اعتبار: هر گاه تاجر ورشکسته برای اعاده اعتبار،دادخواست بدهد و محکوم بشود شش ماه بعد از صدور حکم محکومیت خود مجددا میتواند دادخواست اعاده اعتبار خود را برای رسیدگی تقدیم دادگاه کند.(ماده 573 قانون تجارت)

ج)جنون: جنون نیز از امور حادث است و کسی را که قبلا دعوای جنون علیه وی طرح و حکم به اهلیت وی داده شده است با تقدیم دلایل جدید مجددا میتوان طرف دعوا قرار دادو یا شخصی را که قبلا حجر وی از این بابت صادر شده است با تقدیم دلایل با اثبات وضعیت جدید میتوان درخواست صدور حکم افاقه ور را از دادگاه خواستار شد.

د) تجدید نظر دعوای تخلیه عین مستاجره به علت نیاز شخصی : چون ماهیت این نوع دعوی طوری است که به علت نیاز شخصی میتواند استمرار داشته باشد و چون ممکن است ادعای احتیاج در یک زمان ثابت نشود و همان ادعا در زمان دیگر اثبات گردد به نظر میرسد تجدید این دعوا مشمول امر مختومه نخواهد شد.

هـ) درخواست تعدیل اجاره بها : با توجه به ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 طرح دعوای اجاره بها با رعایت شرایط مندرج در این ماده از اعتبار امر مختوم برخوردار نخواهد بود:« موجر یا مستاجر میتواند به استناد ترقی یا تنزیل هزینه زندگی درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید مشروط بر اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستاجر یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد ،دادگاه با جلب نظر کارشناس اجاره بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد حکم دادگاه دراین مورد قطعی است.»

و)وفق ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356: « در مواردی که حکم تخلیه عین مستاجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی میشود موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع و یا ترتیب پرداخت آن را با مستاجر بدهد والا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود در مواردی نیز هر گاه موجر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضای صدور اجراییه ننماید حکم صادره ملغی الاثر است.»

لغو احکام مورد اشاره در ماده مذکور مانع از طرح مجدد دعوای تخلیه نخواهد بود و تجدید دعوا از شمول اعتبار امر مختوم خارج است.

–   قرار منع تعقیب و اعتبار امر مختومه:

1. قرار های منع تعقیب که به دلیل جرم نبودن عمل ارتکابی صادر شده اند پس از قطعیت قرار ، اعتبار امر مختومه را می یابند و نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد .
2. قرار منع تعقیب که به دلیل فقدان یا عدم کفایت ادله موجود بر اثبات جرم صادر شده اند و قطعیت یافته اند دارای اعتبار امر مختومه بوده و نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد مگر پس از کشف دلایل جدید ، که در این صورت فقط برای یک مرتبه با درخواست دادستان و تجویز دادگاه ، امکان تعقیب مجدد متهم وجود دارد.

– عدم شمول اعتبار امر قضاوت شده در دعاوی حقوقی:

در صورتی که از شرایط بالا یکی از آن‌ها نباشد نمی‌توان بر مبنای اعتبار امر مختوم قرار رد دعوا را صادر کرد. به طور مثال آقای الف بر علیه آقای ب دعوایی مطرح ‌‌‌‌‌می‌کند و ادعا می‌کند که آقای ب خانه‌ او را ب صورت فضولی معامله کرده است. رای نهایی صادر ‌‌‌‌‌می‌شود و آقای ب مبری ‌‌‌‌‌می‌شود.

در این صورت دوباره آقای الف نمی‌تواند دوباره همین دعوا را مطرح کند. اما اگر در مورد همین معامله و منزل همین دعوا را بر علیه آقای ج مطرح کند قابل استماع است‌‌‌‌‌. زیرا اصحاب دعوا متفاوت ‌‌‌‌‌می‌باشد.