توسط 
بررسی ماهیت اظهار انکار و تردید و تعرض به اصالت اسناد رسمی و غیر رسمی (قسمت اول)
– تعریف سند :
عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد(ماده 1284 قانون مدنی) بنابراین طبق این تعریف، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع» از ارکان متشکله سند محسوب میشود.
– اقسام سند:
سند به دو دسته تقسیم میشود:
الف ) سند رسمی: که توسط مامور رسمی در حدود صلاحیت در تنظیم سند و با رعایت مقررات قانونی تنظیم میشود که با حصول رعایت این 3 شرط که از ارکان متشکله سند رسمی است، قانونگذار اعتبار خاصی برای آن قائل شده و انکار یا تردید را علیه آن مسموع ندانسته است و اصل صحت را بر آن لازم‌الاتباع می‌داند. مگر آنکه علیه آن ادعای جعل شود.«اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است(ماده 1287 قانون مدنی )
ب ) سند عادی: در نقطه مقابل سند رسمی ، سندی که در اداره اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانون تنظیم نشده باشد، عادی است.
نکته: هر گاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده، لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته باشد و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند در صورتی که دارای مهر و امضای طرف باشد، عادی است.
نکته: هر گاه سند عادی نسخه های متعدد داشته باشد، هر یک از آنها در صورتی معتبر است که امضای اصل را داشته باشد.
نکته: در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده است معتبر است.
– اسناد عادی در حکم اسناد رسمی:
براساس ماده 1291 قانون مدنی، اسناد عادی در دو مورد اعتبار سند رسمی را دارند:
- طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن از منتسب‌الیه را تصدیق کند.
- در محکمه ثابت شود که طرفی که سند را تکذیب کرده، در واقع مهر یا امضا کرده است.
– تفاوت‌های سند رسمی وعادی :
الف) سند رسمی: طبق ماده 70 قانون ثبت سندی که مطابق قانون به ثبت رسیده باشد، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود؛ مگر آن که جعلیت آن ثابت شود. بنابراین تنها با اقامه دلیل می‌توان علیه سند رسمی ادعای جعل کرد و انکار و تردید نسبت به آن پذیرفته نخواهد بود. ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: « ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه‌شده باید برابر ماده 217 این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد، در غیراین صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد. »
همچنین بر اساس ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی، اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه‌شده حتی‌الامکان باید تا نخستین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت کند، حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادر میشود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع میشود، نیز اظهار تردید یا انکار باید تا نخستین جلسه دادرسی به عمل آید.
ب) اسناد عادی: امضا مهمترین رکن سند عادی است، اسناد عادی هیچ یک از ارکان سند رسمی را ندارد و تنها رکن سند عادی امضای منتسب‌الیه است. بنابراین طرف می‌تواند در مقابل ارائه سند عادی سکوت کند یا اصالت آن را بپذیرد یا می‌تواند خط، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار یا نسبت به آن تردید کند. (216قانون آیین دادرسی مدنی)
نکته: براساس مفاد مـواد 217 و 219 قانون آیین دادرسی مـدنی تعـرض به اسناد (اظهار تردید، انکار و جعل) حتی‌الامکان باید تا نخستین جلسه دادرسی به عمل آید.
همچنین بیشتر بخوانید :
بررسی ماهیت اظهار انکار و تردید و تعرض به اصالت اسناد رسمی و غیر رسمی (قسمت دوم)
بررسی ماهیت اظهار انکار و تردید و تعرض به اصالت اسناد رسمی و غیر رسمی (قسمت سوم)
بررسی ماهیت اظهار انکار و تردید و تعرض به اصالت اسناد رسمی و غیر رسمی (قسمت چهارم)
نظرات