بررسی ماهیت اضطرار در نظام حقوقی ایران

– تعریف حالت اضطرار:

حالت اضطرار که می‌توان با تسامح از آن به ضرورت نیز تعبیر کرد وقتی ایجاد می‌شود که شخص در معرض خطری شدید قرار می‌گیرد که او را مشخّصاً تهدید می‌کند و امکان دارد به حکم ضرورت عمداً مرتکب عمل مجرمانه‌ای شود، به خاطر این‌که یا خود از این خطر رهایی‌ یابد و یا دیگری را از آن نجات دهد. بنابراین در حقوق کیفری، وضع اضطرارآمیز آنچنان وضعی است که انسان برای حفظ جان یا مال یا حقّ خود یا دیگری ناچار از ‌‌ارتکاب جرم شود. به عبارت دیگر، وضع اضطراری گریزگاهی است که انسان ناچار از اختیار میان دو امر شود؛ یا اطاعت از دستور قانونگذار و در نتیجه رویارویی با خطر و ضرری هنگفت و یا آسیب رساندن به مال غیر و تجاوز به حقّ دیگری و سرانجام ارتکاب جرم. مختصر این‌که حالت ضرورت یا اضطرار عبارت از پیش آمدن وضعی است که نگاهداری حق و یا مالی ملازمه با آسیب رسانیدن به مال غیر و در نتیجه، ارتکاب جرم دارد. ‏

– تعریف حالت اضطراری :

وضعی که انسان برای حفظ جان و مال و عرض خود و دیگری ناچار از ارتکاب جرم است. مانند نوشیدن شراب برای حفظ جان یا شخصی که برای رفع گرسنگی گرده نانی از جلو نانوایی ربوده است. یا سقط جنین برای نجات جان مادر قبل از دمیده شدن روح یا درخانه‌ای که آتش‌سوزی رخ داده برای نجات دادن بچه‌ای در یا پنجره خانه دیگری را تخریب می‌کند و او را نجات می‌دهد.
گاه قانون‌گذار در اوضاع و احوال خاص که خود آن را دقیقا تعیین می‌کند، ارتکاب افعالی را که در وضع عادی جرم است جرم نمی‌شناسد؛ یعنی آن وصفی که فعل یا ترک فعلی را جرم می‌سازد می‌زداید. این اوضاع و احوال عوامل موجهه جرم نامیده می‌شوند و حالت اضطرار یا ضرورت یکی از آنهاست.

در مقررات مدنی اضطرار از عوامل فسخ معامله شناخته نشده است. ماده ۲۰۶ قانون مدنی بیان می‌کند: «اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.» اما در حقوق کیفری موضوع متفاوت است. اضطرار موقعیت شخصی است که با فقدان هرگونه تعرض بیرونی، برای حفظ حقوق یا اموال در معرض خطر خود یا دیگری ناگزیر از ارتکاب جرم می‌شود. مانند سرقت مواد غذایی برای تغذیه یا سقط جنین برای نجات جان مادر قبل از دمیده شدن روح.

اضطرار حالتی است که شخص در اثر ناچاری بین دو ضرر، دست به انجام عملی میزند که ضرر کمتری دارد. برای مثال شخصی برای درمان فرزندش توانایی مالی ندارد و هرچه زود تر نیازمند مبلغ زیادی پول است؛ ماشینش که ۲۰۰ میلیون است را برای اینکه نیاز فوری دارد به ۱۵۰ میلیون می فروشد.این پدر ضرر ماشین را ترجیح داده به ضرری که ممکن است به سلامتی فرزندش وارد شود.فقها و اصولیون تعاریفی مختلف اما مشابه ارائه داده اند.مقدس اردبیلی معتقد است که:الاضطرار ما لم یکن الصبر علبه مثل الجوع؛ اضرار آن است که صبر بر آن ممکن نباشد مثل گرسنگی. علامه حلی هم معتقد است که:المضطر هو من یخاف التلف علی نفسه؛ مضطر کسی است که از تلف خودش بترسد.

– تفاوت اضطرار با اکراه :

زیرا اکراه جنبه بیرونی دارد اما اضطرار جنبه درونی یک فرد است.حالت اضطرار حالت اضطرار در قانون مجازات حالتی است که فرد دچار چنان وضعی است که برای جلوگیری از ضرر بیشتر دست به ارتکاب جرم میزند یا در مورد قانون مدنی حالتی است که فرد برای جلوگیری از ضرر بیشتر حاضر است معامله ای که در آن ضرر می کند را منعقد کند.و حتی ممکن هم هست در این معامله ضرر نکند و فقط در اثر اضطرار اجبار درونی وی را وادار به انعقاد عمل حقوقی کند.(در اثر آتش سوزی که در خانه شده فردی برای نجات یکی از اهالی خانه پنجره یا در را بشکند.)در اینجا تخریب در و پنجره در حالت عادی جرم است و مسئولیت دارد؛ اما چون اینجا جان شخص ارزش بیشتری دارد و تخریب برای این حالت اضطراری بوده مسئولیتی نخواهد داشت.

نکته: «ضرورت» را یک وضعیّت بیرونی و خارجی دانسته و آن را جزء ‌علل موجّهة جرم قلمداد کرده‌اند؛ لکن «اضطرار» را یک وضع درونی و روانی دانسته و آن را جزء علل مانع مسئولیّت کیفری (علل شخصی عدم مسئولیّت کیفری) تلقّی کرده اند.

– تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری ایران:

حالت اضطرار یا ضرورت، پیش آمدن وضعی است که نگهداری حق یا مالی ملازمه با آسیب رساندن به مال غیر و در نتیجه، ارتکاب جرم دارد. به عبارت دیگر، وقتی فردی در خطری شدید قرار می‌گیرد که او را شخصاً تهدید می‌کند، ممکن است به حکم ضرورت عمداً مرتکب عمل مجرمانه شود. در واقع، هرگاه انسان خود را در فشار و تنگنایی بیابد که برای رهایی از آن ناگزیر باشد عملی را انجام دهد که مجرمانه است، برای نجات پیدا کردن از این گرفتاری، ضرورت و عقل به انجام دادن آن کار حکم می‌کند. ‏

وضعیت معامالت مضطر در قانون مدنی قانون مدنی ایران که برگرفته از اندیشــه ی فقهــی غالب تدوین کنندگان آن میباشــد، معامله ی ناشــی از اضطرار را صحیح تلقی و ضمن جداســازی حکم آن از معاملهی ناشــی از اکراه، در ماده ی 206 اینگونه مقرر کرده اســت: اگر کسی در نتیجه ی اضطرار اقدام به معامله کند، مکره محســوب نمی شود و معامله ی اضطراری معتبر خواهد بود.

بیان حکم معاملات اضطراری در بین مواد مربوط به معامالت اکراهی شــاید بدین خاطر باشــد که قانونگذار این دغدغه را داشته اســت که معاملات اضطراری نیز نوعی معامله ی اکراهی تلقی شــود و بلافاصلــه در صدد تفکیک این دو معامله از هم برآمده و به همین دلیل تأکید کرده اســت که این نوع معاملات اکراهی محسوب نمیشود.

– اضطرار در قانون مجازات اسلامی :

در قانون گاها مجوز داده می دهد به فرد اگر در اوضاع و احوالی بود که چاره ای جز ارتکاب جرم نداشت؛ آن فعل را انجام دهد اگرچه انجام آن فعل در وضعیت عادی جرم و مجازات خواهد داشتبنابراین حالت اضطرار گفته شده فعل یا ترک فعل را که جرم است وصف جرم بودن را از آن فعل پاک می کند و دیگر جرم به حساب نمی آید.اما تنها در حالت و اوضاع و احوال اضطرار نیست که وصف جرم بودن پاک می شود بلکه موارد وجود دارند در قانون مجازات تحت عنوان عوامل موجهه جرم یعنی به زبان ساده عواملی که با وجود آن ارتکاب جرم موجه و توجیه شده به حساب می آید مثل ضرورت و اضطرار، دفاع مشروع و…
– شرایط اضطرار در قانون مجازات اسلامی:

برای آنکه اضطرار در یک حالت صادق باشد باید شرایطی وجود داشته باشد:

1. وجود خطر شدید.
2. ضرورت ارتکاب جرم.
3. تناسب خطر با جرم ارتکابی.
4. عدم ایجاد عمدی خطر مزبور توسط مرتکب.

نکته: در اینجا مسئولیت کیفری و جزایی زائل می شود اما مسئولیت مدنی پابرجا خواهد ماند.

ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی: « هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قَریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.» و در تبصره این ماده اما گفته شده کسانی که بر حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر هستند؛ نمی توانند به حالت اضطرار استناد کرده و از انجام وظایف امتناع کند.برای مثال فرد آتش نشان نمیتواند از خاموش کردن آتش خودداری کند به این دلیل که ممکن است آسیب جانی به وی برسد.

در بخش تعزیرات هم در ماده ۵۹۲ آمده است که اگر رشوه دهنده یا راشی مضطر و ناچار به این کار باشد از مجازات معاف است. همچنین در تبصره ۲ ماده ۵۹۵ ربا دهنده مضطر را از مجازات معاف می داند.

– اضطرار در قانون مدنی

در قانون مدنی از اضطرار در مقابل اکراه آمده است و در حالی که عقد اکراهی غیر نافذ و دارای اعتبار کامل نیست؛ عقد اضطراری صحیح است و در آن اشکالی یافت نمی شود.زیرا بر خلاف اکراه که کسی از بیرون وی را مجبور می کند در اضطرار شخص به خاطر وضعیت و تنگنای مالی که در آن قرار دارد مجبور به معامله می شود و برای مثال خانه یا ماشین خود را می فروشد و اگر دقت کنیم بسیاری از معاملات ما اضطراری است و اگر قرار باشد قانون چنین عقدی را صحیح نداند به ضرر افراد جامعه خواهد بود.
عقد اضطراری در حالی صحیح است که از آن سوءاستفاده نشود و طرف معامله با سوءنیت با آن برخورد نکند در غیر این صورت چنین عقدی هم غیر نافذ خواهد بود. ماده ۲۰۶ قانون مدنی بیان می‌کند: «اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.»