غصب

در مواردی که فردی بطور قانونی مال یا ملک و یا حق دیگری را تحت سلطه خود قرار می دهد قانون گذار با روش های مختلف در صدد جلوگیری از آن بر می آید.برخورد با غاصب، جلوگیری از تصرف عدوانی و یا خلع ید عمده ترین راه های در نظر گرفته شده از سوی قانون گذار برای منع احاطه و تصرف و استیلا بر حقوق و اموال دیگران است.

تعریف غاصب از منظر قانون مدنی 

غاصب محسوب میشود. هرکس بدون رضایت مالک مالی، مال او را به مالکیت خود درآورد یا از آن استفاده کند،

در واقع غصب در لغت به معنای گرفتن مال از راه ظلم است و در اصطلاح حقوقی و بر مبنای آنچه که ماده ۳۰۸ قانون مدنی بیان می کند، «استیلا بر حق غیر به نحو عدوان» تعریف شده است

در تعریف حقوقی غصب باید گفت که غصب تصرف مال دیگری از راه نامشروع و بدون رضایت مالک است.

فرد متصرف، مسوولیت مطلق و محض دارد چرا که هم مسئول از بین رفتن اصل مال و هم منافع آن است.خواه این تجاوز عمدی یا غیر عمدی باشد. به عنوان مثال، اگر خریداری مال مغصوب را بخرد به محض آن که بر آن مسلط شود از نظر قانون غاصب و مسئول است. هر چند ما نتوانیم هیچ تقصیری را به او نسبت دهیم.

غصب عبارت است از: استيلا بر مال (حق) غير به نحو عدوان. مورد غصب ممكن است عين، منفعت، حق و يا تركيبي از اين امور باشد. غاصب (كسيكه مرتكب عمل غاصبانه شده) بايستي عين (مغصوب) را به مالك رد كند در صورت تلف مال مغصوب مكلف به دادن مثل يا قيمت آنست و در مورد نقص و عيب مال نيز مسئول است اگرچه مستند به فعل غاصب نباشد غاصب ضامن منافع مال مغصوب به اندازه نافع زمان تصرف خود و ايادي مابعد خود است اگرچه استيفاي منفعت نكرده باشد.
غصب یعنی فردی به زور و با اعمال قدرت بر مال دیگری مسلط شود. ماده ۳۰۸ قانون مدنی در تعریف غصب می­گوید: غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. از نظر شریعت اسلام:
اولاً: غصب حرام است.
ثانیاً، موجب ضمان است، به این معنی که انسان هر تصرفی که در مال غصبی بکند حرام است و باید از عهده خسارات وارده یا جبران عمل خود برآید. چنانچه شنیده­اید که مثلاً وضو با آب غصبی یا نماز یا لباس غصبی یا محل غصبی باطل است.

اقسام احکام غصب

در غصب، دو در غصب،دو حکم تکلیفی و یک حکم وضعی وجود دارد.

احکام تکلیفی غصب:دو حکم تکلیفی عبارت اند از:الف)حرام بودن غصب بر غاصب.

ب)وجود رد آن به مالک:یعنی بر شخص غاصب واجب است که مال را هرچه زودتر به صاحبش برگرداند.

احکام وضعی غصب:

اگر مال مغضوب به هر شکلی تلف ضود،هرچند غاصب در حفظ آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد.

غصب و اتلاف مال:

همانطور که غصب موجب ضمان است،اتلاف نیز موجب ضمان است.حتی اگر غاصب بطور مستقیمو بدون واسطه مالی را تلف کند.

رعایت ترتیب ایادی در غصب:

وفق ماده 318 قانون مدنی، اگر یک مال مغصوب در دست چند نفر دست به دست شود ، در صورت تلف شدن مال، ضمان بر عهده ی کسی است که مال توسط وی تلف شده است اما مالک الزامی ندارد برای مطالبه ی مثل یا قیمت آن به غاصبی رجوع نماید که مال در دست وی تلف شده است بلکه می تواند به هر کدام از غاصبین که بخواهد مراجعه نماید و فرد اخیر هم یا به خود غاصب تلف کننده مال مراجعه می کند یا به یکی از غاصبین پس از خود تا هر کدام با مراجعه به غاصب بعدی به غاصب تلف کننده برسد و قیمت را از او مطالبه نمایند.

باید توجه داشت اگر مالک مستقیماً به غاصب تلف کننده ی مال مراجعه نماید و از او غرامت بگیرد ، برای طرف مقابل چنین حقی به وجود نمی آید که بتواند به دیگر غاصبان رجوع نماید.

عالم و جاهل بودن مشتری مال مغصوب تلف شده:

مال مغصوب ممکن است مورد خرید وفروش قرار بگیرد، کسی که خریدار مال مغصوب است همانند غاصب، ضامن می باشد و مالک می تواند به هر کدام از خریدار و فروشنده مراجعه نماید.

حال اگر مشتری با علم به اینکه مال غصب شده است آن را خریداری کرده باشد و نزد او تلف شده باشد و با مراجعه ی مالک، قیمت مال مغصوب از وی دریافت شده باشد، وی حتی اگر عوضی که به مالک داده است بیشتر از بهایی باشد که به فروشنده پرداخته است حق مراجعه به مقدار زیاده از آن را به فروشنده ندارد ( ماده 326 قانون مدنی)

لکن اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع کرده باشد او نیز می تواند نسبت به ثمن و خسارت ( که شامل هزینه های انجام معامله، نگهداری مال مغصوب، دادرسی و حق الوکاله و عوض منافع مدت تصرف خود که به مالک پرداخته است و ..) به فروشنده مراجعه نماید حتی اگر مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد لکن اگر مالک از فروشنده مطالبه ی مثل یا قیمت کرده باشد، فروشنده نمی تواند به مشتری که ناآگاه به غصبی بودن مال بوده است مراجعه کند.

برای ارائه راهکار و گرفتن مشاوره از بهترین وکلای متخصص در هر جای ایران وکیل تیک راهنمای شماست