تعریف زنا:

در مفهوم کلی رابطه جنسی خارج از ازدواج گفته می شود . در اسلام به رابطه جنسی از ناحیه مقعد یا مهبل با شرایط خاص  حقوقی رابطه جنسی میان زن و مرد بدون وجود رابطه ازدواج میان آن ها زنا گفته می شود .  مردی که مرتکب زنا شده است را زانی و زن زناکار را زانیه می خوانند . به عبارت دیگر زنا آمیزش از راه نامشروع می باشد .

تعریف زنا در قانون:

مطابق ماده 221 قانون مجازات اسلامی :

زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره ۱- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.

تبصره ۲- هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد.

زنا در اصطلاح :

زنا در اصطلاح یعنی داخل کردن آلت تناسلی مرد  در فرج زن به مقدار ختنه گاه یا بیشتر ، بدون آنکه بین  آن دو عقد ازدواج واقع شده باشد .

زنا از گناهان کبیره واز موجبات  ثبوت حد در اسلام به شمار می رود .

 انواع زنا در اسلام : زنا دارای موارد مختلفی است که برای هر کدام  از آن ها کیفر ها و حدودی در اسلام  وجود دارد .

زنای با محارم

زنای به عنف

زنای محصنه

زنای غیر محصنه

زنا با محارم :

بدین معناست که مرد زناکار با زنی که با وی وارد رابطه نامشروع می شود، نسبت فامیلی داشته باشد. یعنی آن زن جزو محارم نسبی وی باشد و ازدواج کردن با آن زن بر او حرام باشد..

زنای به زور (تجاوز به عنف) :

زنای به عنف به معنای آن است که مثلاً زنی به عمل زنا راضی نباشد و مرد با زور و ارعاب و تهدید با او زنا کند.

 زنای محصن و محصنه :

زنای محصنه به معنای آن است که شخص زنا کننده دارای همسر دائمی باشد به گونه‌ای که هرگاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به زنا داده باشد. به زبان ساده‌تر اگر یک زن متأهل زنا کند، به زنای آن شخص زنای محصنه گفته می‌شود و اگر زانی مرد باشد زنای محصن گفته می‌شود.

راه های اثبات زنا:

در اسلام به‌طور کلی دو راه برای اثبات زنا وجود دارد:

اقرار شخص

شهادت چهار نفر شاهد

اگر چنانچه زنای محصنه یک شخص به‌وسیله هر یک از راه‌های فوق ثابت شود، آنگاه مجازات سنگساردر حق شخص زنا کار، با توجه به اینکه زنای وی به‌وسیله کدامیک از راه‌های فوق ثابت شده باشد متفاوت خواهد بود.

-1اقرار شخص زنا کننده که بالغ و عاقل و آزاد است در حال اختیار و بدون ارعاب و ترس چهار مرتبه و بنابر احتیاط در چهار جلسه اعتراف کند که زنا کرده‌است.

اگر زنای محصنه از راه اقرار شخص زنا کار ثابت شود و شخص زناکار هنگام سنگسار از گودال فرار کرد، دیگر او را به گودال برنمی‌گردانند، حتی بنابر احتیاط اگر یک سنگ هم به او نخورده باشد نباید او را بازگردانند.

2- شهادت چهار نفر شاهد چهار مرد عادل به دیدن عمل شهادت دهند، و اگر سه مرد و دو زن عادل یا دو مرد و چهار زن عادل هم شهادت دهند کافی است و زنا ثابت می‌شود.

اگر زنای محصنه از راه شهادت شهود ثابت شود، آنگاه اگر هنگام سنگسار از گودال فرار کرد، فرار وی فایده ندارد و او را باید به گودال برگردانند و آنقدر سنگسار شود تا بمیرد.

نزدیکی از دبر:

در مورد جماع در دبر ، چنانچه از تعریفهای فوق مشخص گردید ، دو دیدگاه وجود دارد :یک دیدگاه آن است که زنا محسوب می شود و این نظریه ، قوی تر است و دیدگاه دیگر آن است که زنا محسوب نمی شود . این اختلاف در احکام متعدد دیگری نیز تاثیر دارد بـرای مثال زنای با زن شوهردار ، در صـورت تحقـق تعريـف زنا موجـب حرمـت ابـدی است . ( ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی ) همان گونه که در تبصرهی نخست این ماده آمده است نزدیکی از عقب نیز زنا می باشد اما همان گونه که اشاره شد فقها در این مورد اختلاف نظر دارند : « به هر حال زنا از نظر عرفی به معنای داخل شدن حشفه از جلو یا عقب زن میباشد همان گونه که گروهی از فقها مانند علامه حلی و حتی مشهور فقها چنین گفته انـد و مـن مخـالفی در ایـن مسئله نیافتم همان گونه که صاحب ریاض گفته است ، بله مؤلف کتاب الوسیله گفتـه اسـت که در مورد نزدیکی از عقب زن ، دو دیدگاه وجـود دارد : یک دیدگاه ، آن است که زنا محسوب می شود و این دیدگاه ، قوی تر است . دیدگاه دیگر آن است که لواط میباشـد . شیخ مفید در کتاب مقنعه گفته است زنای مستوجب حد ، نزدیکی کردن مرد با زنی است که نزدیکی با وی حرام است ، در صورتی که عقـد مـشروعی وجـود نداشته و نزدیکی از جلو صورت گیرد . علامه نیز در نهایه گفته است زنای مستوجب حد ، نزدیکی کردن با زنی است . که خداوند نزدیکی با او را حرام کرده و عقدی وجـود نداشـته باشـد و نزدیکی هـم از روی شبهه صورت نگیرد و نزدیکی فقط از جلو باشد . اما واژه ی زنـا ظـهـور در معنـای اعـم دارد و شامل نزدیکی از عقب نیز می شود همان گونه که فتوای فقها و روایات ، مقیـد بـه نزدیکی از جلو نیستند بلکه اطلاق آنها شامل نزدیکی از عقب نیز مـی شـود ؛ ماننـد روایـت صـحیح و غیر صحیحی که می گوید : هرگاه دخـول صـورت گیرد موجـب غـسل و مهریه و سنگسار میشود . » در مورد نزدیکی از عقـب دو مطلـب وجـود دارد ؛ یکی اینکه آیا زنـا مـسحوب می شود یا اینکه لواط است ؟ اگر زنا محسوب میشود آیا مستوجب حـد اسـت یـا خیـر ؟ در مورد مطلب اول مشهور فقها ، آن را زنا محسوب می کنند اما در مورد مطلب دوم با توجه به اینکه شبهه وجود دارد مشمول قاعده ی « درأ » بوده و بهتر است حکم به تعزیر شود .

میزان دخول:

این اختلاف وجود دارد که برای تحقق زنا ، دخول تمام آلت تناسلی لازم است یا داخل شدن می کند ؛ از نظر عرفی ، دخول حشفه را نیز می توان زنا نامیـد چـون ختنه گاه ( حشفه ) کفایت اسم ادخال بر آن صدق می کند ( نظر مشهور ) ، اما گروهی بر آنند که کلمـه « ادخـال » ظهـور در داخل کردن تمام آلت تناسلی دارد و قاعده ی درا نیز احتمال دوم را تقویت می کند زیرا در باب حدود ، هر جا شبههای وجود داشت باید از آن پرهیز کرد و صدق نـام زنـا بـه داخـل کردن بخشی از آلت تناسلی نیز یکی از موارد و مصادیق شـبهه است . همـان گونـه کـه در تبصره ی نخست آمده است ، آلت تناسلی باید به اندازه ی حشفه ( ختنه گاه ) داخل شود تا زنا تحقق یابد وگرنه چنانچه دخول به اندازه ی کمتری باشد زنا صـورت نمی گیرد . ختنـه گـاه مقدار ثابتی در همه ی آلتهای تناسلی نیست بلکـه مـساحت آن در هـر شـخـصی متفـاوت است . حشفه یا ختنه گاه همان مقدار داخل پوست است که پس از ختنـه کـردن ، آشکار می شود . « دخول به اندازه ی ختنه گاه » دو حالت دارد ؛ گاهی آلت تناسلی دارای ختنـه گـاه میباشد که در این صورت دخول خود ختنه گاه ، لازم است و دخـول بـه انـدازه ی ختنـه گـاه مفهومی ندارد . اما گاهی آلت تناسلی فاقد ختنه گاه است ، یعنی یا به صورت طبیعی فاقـد آن است یا ممکن است قطع شده باشد پس در این صورت باید به انـدازهی ختنـه گـاه از مقـدار باقیمانده داخل شود تا زنا تحقق یابد و در این حالت ، ممکن است مشکلاتی رخ دهـد زیـرا  ختنه گاه وجود ندارد تا معلوم شود که مساحت آن چقدر بوده است ؟ به هر حال در صـورت تردید باید حکم به عدم اجرای حد داد و حد تنها در صورتی اجرا می شود که یقین حاصـل گردد به اندازه ی ختنه گاه داخل شده است . همانطور که گفته شد ، مشهور فقهـا دخـول بـه اندازه ی ختنه گاه را برای تحقق زنا کافی میدانند در حالیکه برخی دیگر ، دخول تمـام آلـت تناسلی را لازم می دانند اما احتمال سومی نیز ممکـن اسـت مطـرح گردیده و میـان آلـت تناسلی دارای ختنه گاه و بدون ختنه گاه تفصیل دهد ؛ به این صورت که اگر ختنه گاه وجـود داشته باشد دخول ختنه گاه ، کافی است اما اگر وجود نداشته باشد باید تمام مقدار باقیمانـده داخل شود زیرا عبارت « آلت تناسلی را داخل کند » که در روایات آمده است ، ظهور در تمـام آلت تناسلی دارد منتها آلت تناسلی دارای ختنه گاه ، استثنا شده است .

نزدیکی به شبهه:

وطی به شبهه یعنی زن و مردی به گمان وجود رابطه مشروع با یکدیگر نزدیکی کنند ، حـال آنکه در واقع چنین مشروعیتی وجود نداشته باشد . وطی به شبهه بر دو نوع است : گاهی شبهه عقد و گاهی شبهه نکاح میباشد . شبهه عقد یعنی مرد و زنی گمان می کنند که عقـد نکاح میان آنان ، قانونی است و با انعقاد این عقد با هم رابطه برقرار می کنـد حـال آنکـه در واقع چنین عقدی برای آنان ، قانونی نیست مانند این که کسی با دختر برادر خود یا با خالـه خود ازدواج کند یا زنی را که در عده طلاق است به عقد خود در آورد اما شبهه نـكـاح مانـد اینکه کسی با یک زن بیگانه به گمان اینکه همسر اوست نزدیکی کند یا گمان کنـد کـه آن زن به عقد وی در آمده است .

دخول اعضای بدن :

اگر مرد ، اعضای دیگر بدن خود را داخل آلت تناسلی زن کند همچـون از بین بردن پرده بکارت با انگشت ، زنا محقق نمی شود . امام صادق ( ع ) در مورد زنی که با دست ، بکارت زنی را از بین برده بود فرمود : « باید مهریه زن را بپردازد و حـد مـی خـورد . » همچنین حـضرت علی ( ع ) فرمود : « هرگاه شخصی ، کنیزی را غصب کند و بکارت او را از بین ببرد ، یک دهـم قیمت آن را باید بپردازد و اگر زن آزاد باشـد بایـد مهریه او را بدهـد . » منظـور از مهریه ، مهرالمثل است و منظور از حد ، حد زنا نیست بلکه منظور ، تعزیرات و در بیشتر کتب فقهی به هشتاد تازیانه تعبیر شده است .

 تغییر جنسیت:

به نظر میرسد اگر مردی پس از تغییر جنسیت عنوان زن پیدا کند یا زنی بعـد از تغییر جنسیت عنوان مرد پیدا کند و با جنس مخالف خود مرتکب جماع شـود ، عمـل زنـا محقق شده است و نظریه مشورتی شماره ۷۱۶۷۹۱- ۶۶/۱۰/۱۴ در این مورد قابل توجه است . اما به هر حال این مورد از موارد شبهه است و بایستی راه احتیاط را پیمود و حداکثر آنکه برای این عمل به عنوان عمل منافی عفت و رابطه نامشروع مجازات تعزیری تعیـین شـود . نظریه مشورتی مزبور مقرر میدارد که مسئله مطروحه دارای دو صورت است : اول آنکـه فـردی از نظر پزشکی مرد است در حالیکه دارای آلت تناسلی زنانه است یا بالعکس ؛ در این صورت با انجام جراحی تغییر جنسیت حاصل نمی شود بلکه با عمل جراحی جنسیت شخص ظـاهر می شود و این عمل از نظر حقوقی بلااشکال است . از نظـر شـرعی هـم مـطـابق فـتـوای امـام مدظله العالی در تحریر الوسیله ” ، بلااشکال است و بعد از عمل ، تمام احكـام جـنـسيت ظـاهر شده بر آن مترتب می گردد . صورت دوم آن است که فردی که مشخصاً مـرد یا زن اسـت و دارای آلت تناسلی جنسی خود میباشد ، تصمیم به تغییر جنسیت بگیرد و پزشکان امکـان آن را تأیید نمایند ؛ این امر در قوانین منع نشده است لیکن چون آثار حقوقی فراوانی دارد باید گفت در صورت تغییر جنسیت ، این امر تأثیری در حقوق ثالثه ندارد و آنهـا را جـز در مواردی از قبیل بطلان ازدواج و ملیت و حرمت تغییر نمیدهد . مثلاً اگر زنی بعـد از عمـل جراحی مرد شود گرچه ازدواج او از زمان تغییر جنسیت باطل می گردد امـا مهـر او سـاقط نمی شود و همچنین اگر مردی بعد از عمل جراحی زن شود کماکان بایـد مهـر زوجـه اش را بپردازد هر چند ازدواج او از تاریخ تغییر جنسیت باطل است . همچنین اگـر مـادری پس از عمل جراحی تبدیل به مرد شود ولایتی به فرزندانش نخواهد داشت و میزان ارثش نیز تغییر نخواهد کرد . فتوای حضرت امام در این مورد نیز بر جواز عمل جراحی و عـدم تـأثیر آن در حقوق مالی و ولایتی تحقق یافته از قبل ، دلالت دارد . »

ماده 222 قانون مجازات اسلامی :

(جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد وچهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می شود.)

زنای زن زنده با مرد متوفی :

این ماده ناظر به زنای مرد با زن متوفی می باشد زیرا زنای زن زنده با مرد متوفی امکان ندارد.قسمت استثنای ماده نیز موید این ادعاست. اگر امکان زنا با مرد متوفی وجود داشته باشد حکم این ماده جاری خواهد شد.

لواط با میت :

دلیل عدم تفاوت میان زنا با مرده و زنده آن است که ادله زنـا اطـلاق دارد مـضافاً بـر اینکه روایتهای خاصی برای حرمت زنا با متوفی وجود دارد . بر همین اساس ممکـن اسـت گفته شود که ادلهی لواط نیز اطلاق داردو به همین دلیل باید لواط با متوفی نیـز مانـد لـواط با شخص زنده باشد . همچنین حرمت متوفی که به عنوان دلیل مجازات زنا با وی مورد استناد قرار گرفته است در مورد لواط با متـوفی نیـز چنین اقتضایی دارد . از سـوی دیگر چگونه ممکن است زنا با میت ، مستوجب حد باشد و مانند زنا با زنده به حساب آیـد امـا لـواط با میت ، مستوجب حد نبوده ومانند لواط با زنده نباشد در پاسخ به این توجیه هـا بایـد چنین گفت که احکام حدود ، احکامی شرعی و و تعبدی است و نمی توان از راه قیاس و با استناد به ادلهی عقلی محض ، حکم به آنها کرد . در مورد زنا ، دلایل خاص شـرعی وجـود دارد که در مورد لواط وجود ندارد . همچنین لواط با میت گرچه از نظر عرفی ، لواط محسوب می شود اما این مقدار برای اجرای حد لواط ، کافی نیست بلکه باید از نظر شرعی هم لواط باشـد ؛ یعنی ادلهی شرعی بر آن دلالت نماید .

دلیل سقوط حد :

ادعای اشتباه و ناآگاهی یک امر درونی است بنابراین بدون شاهد و سوگند پذیرفته می شود قاعده ی درا و اصل مسامحه در حدودو نیز اقتضای همین حکم را دارند زیرا احتمال دارد که مدعی راست بگوید.

 احکام شبهه:

شبهه در مواردی حاصل می شود که شخصی تازه مسلمان شده باشد یا از تعلیمات دینی به دور باشد و یا تازه وارد ایران شود . در مورد عقد نکاح نیز ، بدون اینکه ظن و گمان برای حلیت وجـود داشـته باشـد شـبهه و نخواهد شد . همچنین این امکان وجود دارد که شبهه فقط نسبت به یک طرف وجـود داشته باشد که در این صورت مجازات فقط از او ساقط میشود . ۲ « منظور از شبههای که موجب سقوط حد می شود ، جهل قصوری یا تقصیری در مقدمات است با اعتقاد به اینکه نزدیکی در زمانی که انجام میشود حلال است . اما اگر شخصی جهل تقصیری داشته و در زمان زنا بداند که جهل به حکم دارد ، حد زنا بر او ثابت میشود .

ماده 224 قانون مجازات اسلامی :

حد زنا در موارد زیر اعدام است:

الف)زنا با محارم نسبی.

ب)زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.

پ)زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان  که موجب اعدام زانی است .

ت)زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است .

تبصره۱- مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.
تبصره ۲- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

ماده 225 قانون مجازات اسلامی: حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد.

معنای امکان جماع :

عبارت « امکان جماع از طریق قبـل » ابهـام دارد ؛ امکـان گـاهی بـه معنـای امکـان مـادی و خارجی است مانند اینکه دستگاه تناسلی زن مـورد جراحـی قـرار گرفتـه و امکـان نزدیکی وجود نداشته باشد و گاهی به معنای امکان قانونی و شرعی است ماننـد اینکه زن در حـال حیض یا نفاس بوده و شرعاً امکان نزدیکی با وی وجود نداشته باشد ؛ اطلاق قانون شامل هـر حالت می شود و تفسیر قانون به نفع متهم و مفاد قاعدهی « درأ » نیز این اطـلاق را تأییـد ، مضافاً بر اینکه فلسفهی این شرط ، مؤید آن است ؛ زیرا احصان زمانی بوجود می آید که امکان استمتاع و تلذذ كامـل از زن فـراهم باشـد حـال آنکه در اینجـا امـکـان چنین استمتاعی وجود ندارد . این سخن در مورد مرد نیز صادق است و امکان خـارجی نزدیکی با مرد ، مانند آن است که شوهر ، بیماری آمیزشی مانند ایدز داشته باشد و امکان شرعی مانـد دو کند می اینکه مرد ، روزه داشته باشد .

زنای فرزند طبیعی:

قاعده احتیاط در خون ها اقتضا می کند که مجازات قتل برای محارم نسبی منحصر در قدر متیقن باشد که ذاتا و طبیعتا حرمت برقرار می باشد،بنابراین در موردی که طفل متولد شده از زنا با مادر یا پدر خود زنا کند یا طفل متولد شده از رابطه شبهه با محارم خویش زنا کند،مشمول این ماده نمی شود.

ماده 226 قانون مجازات اسلامی :

احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:الف – احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.ب – احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

ماده 227 قانون مجازات اسلامی :

اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می‌کند.

مجازات جرم:

دراین ماده تصریح نشده است که در صورت خروج زانی یا زانیه یا هردو از شرایط احصان،چه مجازاتی اعمال می گردد.اما نیازی به تصریح نیست زیرا مجازات اقسام زنا در موارد دیگر بییان شده است ،پس این زنا نیز مشمول هریک از مصادیق مذکور در قانون باشد ،مجازات مخصوص آن مورد اعمال می گردد هر چند غالبا مجازات تازیانه مورد حکم قرار میگیرد.

تمثیلی بودن عذرها:

ممکن است گفته شود امکان نزدیکی ازدبر نیز باید مانع تحقق احـصان گردد زیرا در ایـن صورت هم امکان استمتاع و تلذذ جنسی از زن وجود دارد به گونهای که وی را از نزدیکی با زن دیگری بی نیاز سازد ؛ اما برای توجیه این شـرط مـی تـوان چنین گفت که اولاً ، شـرط تعبدی و شرعی است که باید پای بند به آن بود و ثانیاً ، نزدیکی از دبر در شرع و عرف عام و خاص پزشکی امری ناپسند به حساب می آید و بسیاری از مـردان و زنان ، تمایلی به آن ندارند . ثالثاً ، این نزدیکی ، لذت کامل را برای طرفین بوجود نمی آورد و یـا حـداقل مـی تـوان گفت که زن ، لذت کافی نمیبرد .

ماده 230 قانون مجازات اسلامی :

حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است.

درصوتی که نیاز به مشاوره تخصصی و رفع مشکل حقوقی دارید می توانید با بهترین وکلای ایران در وکیل تیک بصورت آنلاین یا تلفنی مشاوره بگیرید.