دعوای متقابل – اعلام بطلان عقد بیع و بیع نامه در نظام حقوقی ایران

دعوا : در لغت به معنی خواستن، ادعا کردن، ادعاء، نزاع و دادخواهی است. دعوا در اصطلاح حقوقی عبارت است از عملی که برای تثبیت حقی صورت می‌گیرد، یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد. دعوائی که در مقابل دعوای دیگری که دعوای اصلی نام دارد، طرح شده باشد؛ دعوای متقابل نام دارد.

دعوای متقابل باید با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ باشند یا ارتباط کامل داشته باشند و علاوه بر این از قبیل دعوای صلح و تهاتر و فسخ و رد خواسته که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌شود، نباشد.

مانند دعوای اضافی با دعوای اصلی در یک جا رسیدگی شود، مگر اینکه دعوای متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد.

در حقیقت دعوائی  که خوانده در مقابل دعوای خواهان اقامه می‌کند. این دعوا ممکن است به منظور پاسخگویی به دعوای اصلی و یا علاوه بر پاسخگوئی الزام خواهان به پرداخت چیزی و یا انجام امری باشد. این به منظور کاستن از محکومیتی که خوانده را تهدید می‌کند،یا تخفیف آن و یا جلوگیری کلی از این محکومیت و یا حتی تحصیل حکم محکومیت خواهان اصلی به دادن امتیاز، علیه او اقامه شود.

مزایای دعوای متقابل

دعوای متقابل دارای فوایدی به شرح ذیل است:

صرفه‌جویی در وقت: در صورت اقامه دعوای متقابل، به جای اینکه دو دعوی در طول هم مورد رسیدگی قرار گیرند و طبعاً وقت بیشتری از دادگستری و اصحاب دعوی صرف شود، در عرض هم رسیدگی می‌شوند.

اگرچه رسیدگی به دو دعوی در عرض هم و به ضمیمه یکدیگر، وقت بیشتری می‌گیرد تا رسیدگی به یک دعوی؛ اما باید مقایسه بین موردی که به دو دعوی توماً رسیدگی می‌شود یا جدا از هم، به عمل آید زیرا مفروض این است که مواجه با دو دعوی هستیم.
اگرچه از نظر هزینه دادرسی و حکم، فرقی بین دعوای اصلی و دعوای متقابل وجود ندارد اما حق‌الوکاله وکیل در دعوای تقابل نصف حق‌الوکاله مرحله بدوی است (ماده ۴ آیین‌‌نامه تعرفه وکلا) و ما‌به التفاوت این هزینه، چه به خواهان تحمیل شود و چه به خوانده، در هر حال صرفه‌جویی است.

جلوگیری از صدور احکام متناقض: مهمترین فایده توام شدن دعوای طاری با دعوای اصلی، جلوگیری از صدور احکام معارض است. وقتی به دو پرونده در دو دادگاه و حتی یک دادگاه اما نه مقارن یا توام با یکدیگر رسیدگی شود، ممکن است احکام صادره با هم قابل جمع نباشند.

معافیت از دادن تامین اتباع بیگانه: بر طبق بند ۴ ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعوای اتباع ایرانی علیه اتباع خارجی، در صورتی که خوانده دعوای متقابل اقامه کند، از دادن تامین اتباع بیگانه (مواد ۲۱۸ و بعد قانون آیین دادرسی مدنی ) معاف است.  علت آن نیز این است که دعوای متقابل نوعی دفاع است و خواستن تامین از کسی که در مقام دفاع از حق خود است، ایجاد نوعی محدودیت بر سر راه دفاع محسوب می‌شود.

معایب دعوای متقابل

اطاله ی دادرسی: از نظر خواهان دعوای اصلی، دادن فرصت طرح دعوای متقابل به خوانده و توام ساختن دو دعوا با یکدیگر، که معمولاً با حداقل یک تجدید جلسه همراه است، شاید مطلوب نباشد اما رسیدگی به دو دعوی در طول هم یا در عرض هم اما جدا از یکدیگر، نه تنها مستلزم صرف وقت و هزینه بیشتری برای اصحاب دعوی است بلکه خطر صدور احکام متعارض را نیز احتمالا به همراه خواهد داشت.به عنوان مثال خریدار آپارتمانی ، دادخواست الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی را خواستار شود و خوانده نیز در مقابل ، ثمن مورد معامله را مطالبه نماید . در اینجا چون هر دو دعوا ناشی از یک عقد بیع است ، ادعای خوانده می تواند دعوای متقابل تلقی  شود . دوم ، در موردی که بین دو دعوا ارتباط کامل وجود داشته باشد به نحوی که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد . مثلاً موجر به استناد سند مالکیت رسمی خود و اجاره نامه ای که با خوانده دارد ، دادخواست تخلیه مستاجر از مورد اجاره به دادگاه تقدیم نماید و خوانده این دعوا به استناد مبایعه نامه عادی ، مدعی خرید همان مورد اجاره سابق شود و متقابلاً خواستار الزام خوانده ( خواهان اصلی ) به تنظیم سند رسمی انتقال همان ملک  گردد . در اینجا ، اگر چه هر یک از دعاوی مزبور از منشاء جداگانه ای ( عقد اجاره – عقد بیع ) هستند ولی ارتباط کامل بین دو دعوا وجود دارد . زیرا اثبات عقد بیع موخر بر عقد اجاره ، منجر به رد دعوای تخلیه نیز خواهد شد .

موارد ضروری برای اقامه دعوای متقابل :

مطابق ماده 142قانون آیین دادرسی مدنی  دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه میشود . لیکن دعاوی تهاتر ، صلح ، فسخ ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود ، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد . اما در عمل تشخیص اینکه در چه مواردی لازم است دادخواست داده شود و چه مواردی صِرف دفاع کفایت مىکند ، کار مشکلی است .

–  در بعضی موارد بویژه در مواردی که ادعای متقابل ناشی از ارتباط کامل بین دو ادعا است ، صرف دفاع در قبال دعوا کفایت نمی کند ؛ بلکه تقدیم دادخواست ضروری است . زیرا اثبات این ادعا مستلزم اقامه دعوی و رسیدگی قضایی است .

فرض کنید خواهان اصلی که سند مالکیت رسمی ملکی به نام اوست ، به استناد یک فقره اجاره نامه عادی ، تخلیه مستأجر ( خوانده ) را از دادگاه خواستار شود و خوانده نیز در پاسخ به دعوای مزبور ، به استناد یک  فقره مبایعه نامه که به امضای خواهان هم رسیده ، مدعی مالکیت ملک متنازع فیه گردد . در اینجا منشاء دو ادعا یکی نیست ، بلکه ادعای اولی ناشی از عقد اجاره است و ادعای دومی ناشی از عقد بیع ولی ارتباط کامل بین آن دو ادعا وجود دارد . اما دادگاه نمی تواند بدون تقدیم دادخواست به ادعای خوانده که مدعی خرید مورد اجاره می باشد رسیدگی کند . زیرا ادعای وقوع عقد بیع ، مستلزم رسیدگی قضایی و فراهم شدن امکان دفاع برای طرف مقابل است . اگر دادگاه بدون تقدیم دادخواست ، ادعای خوانده مدعی خرید مورد اجاره ترتیب اثر بدهد ، بر خلاف مواد 2 و  48 قانون آیین دادرسی مدنی عمل کرده است به موجب مواد مذکور ، هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنها رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند و شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد . از طرف دیگر ، دادگاه فقط کسی را که سند مالکیت رسمی به نام اوست مالک می شناسد ، و ادعای مالکیت نسبت به املاک ثبت شده بدون رسیدگی قضایی و صدور حکم قطعی در این مورد و یا تا وقتی که ملک رسماً به مدعی منتقل نشده باشد ، فاقد اعتبار است.

–  در مواردی که دو ادعا از منشاء واحدی هستند و عدم اقامه دعوای متقابل چه بسا ضرری متوجه خوانده نکند ، ولی اقامه دعوای متقابل این فایده عملی را خواهد داشت که در مرحله اجرای حکم ، راحت تر می توان حکمی را که به نفع خواهان تقابل صادر مىشود اجرا کرد . مثلاً  در دعوایی که خریدار ملک ، الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی را درخواست نموده است ، اگر خوانده برای مطالبه ثمن همان ملک که ناشی از یک مبایعه نامه مىباشد ، دادخواست تقابل ندهد ، حقی از خوانده ( فروشنده ) تضییع نمىشود . زیرا این دعوا بطور جداگانه هم قابل رسیدگی است و چه بسا نتیجه آن تاثیری در نتیجه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نداشته باشد . اما با توجه به وحدت منشاء دو ادعا ، فایده عملی طرح دعوای متقابل این است که در مرحله اجرای حکمی که از یک طرف خواهان اصلی ( خوانده تقابل ) به پرداخت ثمن و خوانده اصلی ( خواهان تقابل ) به تنظیم سند محکوم شده است ، مىتواند بطور توام  صورت پذیرد و اجرای یک قسمت حکم منوط به اجرای قسمت دیگر حکم گردد . به این ترتیب خواهان اصلی برای رسیدن به سند خود مجبور می شود مبلغ محکوم به را بپردازد . به این وسیله خوانده اصلی بدون تحمل دردسرهای شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه و تشریفات مزایده و امثال آن راحت تر به حقوق خویش دست می یابد .

ابطال معامله چیست؟

کلمه بطلان به  معنای باطل شدن یا تباه شدن است در حقوق و معنای بی اعتباری است و معامله به معنای داد و ستد کردن و خرید و فروش کردن است و معنای عرفی آن نیز همین است و معامله هم از نظر مفهومی به معنی این است که قراردادی بین دو یا چند شخص برای خرید و فروش یا انجام کاری منعقد شود

معامله باطل ، قراردادی است که به جهت فقدان یکی از شرایط اساسی برای صحت معاملات از ابتدای تشکیل آن بی اعتبار و فاقد وجاهت قانونی بوده و هیچ اثر حقوقی بر آن بار نمی شود ولی در نظام حقوقی ما اصل بر صحت قراردادها است.

در صورتی که طرفین یک قرارداد ، اقدام به انعقاد آن نمایند و پس از تنظیم و امضای آن یکی از طرفین مدعی بطلان آن گردد از آن جایی که ادعای وی بر خلاف اصل صحت است .می‌بایست ادعای خویش را در دادگاه اثبات نماید، تا دادگاه پس از بررسی ادعا و شرایط و آثار قرارداد در خصوص صحت یا بطلان آن صدور رای بنماید.

موارد ابطال معامله:

با وجود اینکه قانونگذار ما هر نوع توافقی را که خلاف شرع و قانون نباشد را حمل بر صحت می نماید و اصطلاحاً در حقوق ما اصل بر آزادی اراده طرفین در تنظیم هرگونه توافق می باشد ولی یک‌سری شروط برای تنظیم قراردادهای اساسی و فقدان آنها موجب بطلان و بی اعتباری قرارداد و معاملات می گردد که موارد اهم آن در ماده ۱۹۰ قانون مدنی اشاره شده است ..

از شروط اساسی برای صحت معاملات و قصد و رضای طرفین است منظور  از قصد تصمیم جدی طرفین برای انجام معامله مورد نظر است ، بنابراین اگر یکی از طرفین یا هر دو به نحو صوری معامله ای را انجام دهند یا در زمان انجام آن فاقد اراده باشند یا در حالت غیر طبیعی  باشند این معامله به لحاظ فقدان قصد باطل است، موارد دیگر بطلان عباتند از :

باطل شدن معامله به علت مبهم بودن معامله

باطل شدن معامله به منظور عدم اهلیت طرفین معامله

باطل شدن معامله به جهت نامشروع بودن معامله

باطل شدن معامله به دلیل معین بودن معامله

اعلام بطلان معامله به دلیل نامشروع بودن جهت:

نامشروع بودن جهت معامله :  در عقد قرارداد بین طرفین لازم نیست که جهت و قصد طرفین از انعقاد آن معامله ذکر شود. اما اگر به هر دلیلی ذکر شد حتما می بایست از جهت قانونی مشروع باشد. چرا که در غیر این صورت آن معامله از پایه و اساس باطل است. بر اساس ماده 217 قانون مدنی در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.

اعلام بطلان معامله به قصد فرار از دین:

اعلام بطلان معامله به قصد فرار از دین : طبق ماده ۲۱۸ قانون مدنی هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین و به صورت صوری انجام شده آن معامله باطل است. روشن است که این دعوا می تواند از سمت خواهان و یا هر شخص ذینفع دیگری مطرح شود و هر گاه این طیف معاملات به قصد فرار از دین باشد سر انجامی جزء اعلام بطلان معامله از سوی دادگاه در بر نخواهد داشت. البته اثبات این امر ارتباط مستقیمی با اوضاع احوال طرفین معامله دارد.

اعلام ابطال معامله به دلیل حجر:

حجر در لغت به معنای کسی است که از انجام و تصرف در امور و اموال خود از جمله معاملات منع شده است. پس با اثبات این امر یکی از آن شرایط اساسی صحت معاملات و قرار داد ها زیر سوال می رود. و این موضوع خود دلیلی بر اعلام ابطال معامله می باشد. صغیر، مجنون و سفیه به همراه تاجر ورشکسته در پاره از مواقع از اسباب حجر به شمار می آیند. تمامی افراد نام برده از دخل و تصرف در اموال خود ممنوع می باشند. پس انجام هر گونه معامله با این افراد با حکم اعلام ابطال معامله رو به رو می گردد.

رایج ترین معاملات صوری، در بین عوام، به چه شکلی می باشد؟

در مورد فرار از دادن مهریه یا بازگردانی طلب خود به طلبکارن، معمولا اموال و دارایی خود را به نام برخی از بستگان خود «پدر، مادر، خواهر یا بردار  و ….می کنند؛ با این خیال که با انجام این کار، از پرداخت مهریه یا پرداخت طلب های خود شانه خالی کرده و از دست طلبکاران خلاصی می یابند؛ غافل از اینکه در صورت بروز چنین مشکلی و مواجه شدن با شکایت «شاکیان فرد»، شخص قانون گذار دستور داده تا زمان انتقال مالکیت را در دفاتر اسناد رسمی برسی کنند و از جزییات انتقال مالکیت ملک فرد استعلام گرفته و به دادگاه ارسال کنند؛

سپس اگر انتقال مالکیت قبل از دعوای طرفین صورت گرفته باشد پرونده مختومه می شود؛ اما هنگامی که زمان انتقال مالکیت و زمان دعوای طرفین در یک مدت زمان معلوم باشد، معامله باطل شده و اموال فرد به وی بازگردانده می شود و توسط دادگاه طلب طلبکاران فرد به آنها داده می شود.

مدارک مورد نیاز برای طرح دعوی اعلام بطلان معامله

برای اینکه با طرح دعوی اعلام بطلان معامله بتوان معامله را باطل نمود لازم است که اسناد و مدارک اعلام بطلان معامله فراهم باشد. این اسناد و مدارک عبارتند از

تصویر مصدق قرارداد

تصویر مصدق مالکیت

تصویر مصدق کارت ملی

تصویر مصدق شناسنامه

شهادت شهود

معاینه محلی

ارجاع به کارشناسی

تفاوت ابطال معامله و بطلان معامله

دعوی ابطال معامله، دعوی است که برای معامله ای طرح می شود که از ابتدا شرایط صحت معاملات از جمله شرایط ماده 190 قانون مدنی قصد طرفین و رضای آنها- اهلیت طرفین -موضوع معین که مورد معامله باشد -مشروعیت جهت معامله) را داشته باشد و سپس بنا به دلایلی شرایط صحت را از دست بدهد از این رو این معامله در ابتدا صحیح واقع شده است و در حال حاضر برای باطل نمودن آن باید دعوی ابطال معامله طرح گردد اما در دعوی اعلام بطلان معامله، دعوی در ابتدا شرایط صحت معامله را ندارد و افرادی که به این امر واقف می شوند در واقع به این امر معترضند که معامله دارای شرایط صحت معامله نبوده است، از این رو دعوی بطلان معامله طرح می گردد و امکان طرح دعوی ابطال معامله نیست چرا که نمی توان درخواست ابطال معامله ای را نمود که از ابتدا باطل بوده است و برای درخواست معامله ای که در ابتدا باطل بوده است باید دعوی اعلام بطلان معامله را طرح نمود.