توسط 
بررسی جرم قمار بازی در نظام کیفری ایران
جرم قمار بازی:
بر اساس قانون فردی که اقدام به قماربازی و شرط بندی می‌کند باید مجازات قانونی را طی کند.بر اساس قانون قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی جرم به حساب می‌آید و اگر فردی اقدام به این کار کند مجرم است و باید مجازات قانونی را تحمل کند.بر اساس ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی قمار بازی با هر وسیله‌ای ممنوع است و مرتکب آن به یک تا ۶ ماه حبس یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود و در صورت اصرار و تکرار جرم قماربازی مرتکب به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع است و مرتکبان آن به یک تا ۶ ماه حبس یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم میشوند. قانونگذار مجازات اسلامی، قماربازی را جرم‌انگاری کرده و مرتکبان آن را نیز مجرم تلقی و برای آنها مجازاتی تعیین کرده است.
بر همین اساس در ماده ۷۰۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ آمده است «قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع است و مرتکبان آن به یک تا ۶ ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم میشوند.»
به نظر می‌رسد علت اینکه قانونگذار این عمل را جرم دانسته، این است که علاوه بر جلوگیری از مبادلات مالی بدون فعالیت اقتصادی، این پدیده اعتیارآور بوده و مقدمه‌ساز بسیاری جرایم است.قانونگذار در ماده فوق صرفا قماربازی را جرم دانسته و تعریفی از آن ارائه نداده است. اما می‌توان یک تعریف برای آن ارائه داد: قماربازی، بازی مبتنی بر توافق (حداقل) دو طرف به شرط و قصد برد و باخت مالی، و با محوریت شانس و احتمال و نه مهارت است. عنصر اساسی قمار، شرط عوض یا همان رهن دادن بوده و برد و باخت ملاک است.به عبارتی در قماربازی، مال موضوعیت دارد و بدون مال، این اقدام محقق نمی‌شود. حتی دعوایی که درباره مال موضوع قمار مطرح شود در دادگاه قابل استماع نیست. در قانون، قماربازی با هر وسیله‌ای ممکن است واقع شود. بنابراین با وسایل حلال هم ممکن است قمار صورت بگیرد.در تحقق قمار، شرط برد و باخت و تحقق (یا همان وجود آن) نیز ملاک است؛ گرچه ممکن است پرداختی صورت نگیرد.در قمار باید بازی صورت بگیرد؛ به عبارتی صرف قصد قمار، برای تحقق جرم کافی نیست و از جرایم فعلی محسوب میشود و با ترک فعل محقق نخواهد شد.
نکته:باید بدانیم توافق دو طرف باید مبتنی بر قصد برد و باخت و ناظر بر رفتار بازیکنان باشد و نه دیگران؛ و این، مرز بین قماربازی که دارای وصف کیفری و جرم است با شرط بندی است که جرم تلقی نمی‌شود. در شرط بندی افراد در درباره رفتار دیگران توافق می‌کنند.
نکته: لازم است بدانیم تجاهر به قماربازی مجازات شدیدتری دارد؛ یعنی اگر کسی بدون ترس و واهمه از علنی شدن رفتارش اقدام به قماربازی در پارک و… کند، مجازات شدیدتری خواهد داشت. باید قمارباز، قصد برد و باخت مالی را داشته باشد و در صورتی که به قصد تفریح، سرگرمی یا بازی فکری باشد، دیگر قمار نیست.
خرید و فروش آلات قمار جرم است:
بر اساس ماده ۷۰۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، «هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و‌پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم میشود.»
همچنین طبق ماده ۷۰۷ این قانون، «هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.»
بنابراین تشخیص اینکه چه وسیله‌ای برای قماربازی استفاده میشود و تطبیق مصداق با حکم، مسلماً با قاضی است. چرا که قانون فقط حکم کلی و جرم بودن را بیان می‌کند و پیدا کردن مصداق و توصیف کیفری آن با مقام قضایی است.
البته باید عرف را هم دخیل بدانیم؛ یعنی مردم باید غالبا وسیله‌ای را برای قمار بدانند. زیرا بعضی وسایل صرفاً برای بازی و سرگرمی به کار می‌روند و آلت قمار محسوب نمی‌شوند.
دایرکردن قمارخانه جرم است:
قانونگذار مجازات اسلامی، دایر کردن قمارخانه را نیز جرم انگاری کرده است و در ماده ۷۰۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، به این موضوع پرداخته است «هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت کند به ۶ ماه تا دو سال حبس یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.»
بر اساس این ماده قانونی، حتی دعوت کردن از مردم برای قمار نیز جرم محسوب میشود.علاوه بر این موارد، پولی هم که در قمار رد و بدل میشود به عنوان جریمه ضبط میشود و نه به برنده و نه به بازنده بازگردانده نمی‌شود که این موضوع نیز توسط قانونگذار در ماده ۷۰۹ تصریح شده است. به عبارتی چون قمار عملی خلاف قانون و غیرشرعی است، موجب نقل و انتقال مال به برنده نیست و اثر قانونی نقل و انتقال و تملیک و تملک را ندارد. البته رویه قضایی در مورد کسی که بازی را باخته و پولی پرداخت کرده، با توجه به همه شرایط در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، قرار تعلیق تعقیب یا تعلیق مجازات صادر می‌کند.
مواد قانونی مرتبط:
ماده 708 قانون مجازات اسلامی بخش پنجم تعزیرات :«هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را براي قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزاي نقدي محکوم میشود.
ماده 709 -تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط میشود. »
ماده 710 قانون مجازات اسلامی بخش پنجم تعزیرات :«اشخاصی که در قمارخانه ها یا اماکن معد براي صرف مشروبات الکلی موضوع مواد 701 و 705 قبول خدمت کنند یا به نحوي از انحاء به دایرکننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب میشوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه میتواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد. »
ماده 711 – قانون مجازات اسلامی بخش پنجم تعزیرات :«هرگاه یکی از ضابطین دادگستري و سایر مامورین صلاحیتدار از وجود اماکن مذکور در مواد 704 و 705 و 708 یا اشخاص مذکور در ماده 710 مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذيصلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتري نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق محکوم میشوند.»
برادران پارک ارم پر از آلات قمار هست