تعریف قذف :

قذف در لغت به معنای پرتاب کردن چیزی است و از این جهت نسبت دادن زنا و لواط را  قذف گویند که نسبت دهنده ، نسبت ناروایی را به دیگری پرتاب می کند . تعریفی که در ایـن ماده آمده است را می توان حقیقت قانونی به حساب آورد زیرا گرچـه شـبیه معنـای لغـوی است اما در عرف عمومی مردم ، چنین معنای دقیقـی نـدارد و از ایـن جهـت تعریف قذف توسط قانونگذار ، قابل توجیه است . اما با این وجود ؛ قذف در کتابهای لغت نیز در این معنا و معانی دیگر به کار رفته است . این واژه در چند جای قرآن بیان شده است . « قل ان ربی يقذف بالحق علام الغيوب » و « بل نقذف بالحق على الباطل فيد معه » و « و يقذفون بالغيـب من مکان بعید » اما در این آیهها به معنای نسبت دادن زنا و لواط نیست هر چند اهل لغـت ، قذف را به معنای سب زن پاکدامن به کار برده اند . قذف در اصـل بـه معنای پرتاب کردن سنگ یا نیزه یا سخن یا هر چیز دیگری میباشد و به منجنیق نیز « قذف » گفته می شـود . پس در این صورت می توان گفت قذف ، حقیقت عرفیه است و نیازی به تعریف قانونی ندارد و تنها توجیهی که برای عمل گذار وجود دارد ، از بین بردن شبه ها و اختلافات است .

ماده 245 قانون مجازات اسلامی :

قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد.

موضوع قذف :

شرط تحقق قذف آن است که نسبت زنا یا لواط به شخص معینی داده شـود . امـا در مـورد مساحقه اختلاف نظر وجـود دارد و مرحـوم صـاحب جـواهرالکلام در این خصوص چنین می گوید : « مرحوم علامه در کتاب قواعد ، در مورد این که نسبت دادن مساحقه نیـز قـذف محسوب می شود یا خیر ، دچار تردید شده است علت قذف بودنش آن است که مساحقه نیـز مانند زناست زیرا حد زنا را دارد و با چهار بار اقرار یا چهار شهادت ثابت می شـود و فقهایی همچون ابوعلی و مصنف ، نسبت مساحقه را ، قذف به حساب آورده اند . اما دلیل اینکه نسبت مساحقه ، قذف محسوب نمی شود آن است که اصل ، عدم قذف بودن ایـن نـسبت است و در روایات نیز فقط نسبت زنا و لواط ، قذف به حساب آمده است و احتمال دوم قـوی تـر اسـت همان گونه که فقهایی همچون صاحب سرائر و مختلف آن را پذیرفتـه انـد . » ۲ قـانون مجـازات اسلامی نیز با تصریح ماده ۲۴۵ نسبت دادن مساحقه را قذف ندانسته است .

مخاطب قذف :

از آنجا که تحقق زنا و لواط منوط به مشارکت دو نفر است این احتمال که بایـد مقـذوف دو نفر باشند صحیح نیست . بلکه اگر نسبت زنا یا لواط به یک نفر هم داده شود نسبت به همان شخص جرم است . شخص مقذوف باید شخص حقیقی باشد زیرا جـرم زنـا و لواط از سـوی اشخاص حقوقی قابل تحقق نیست . روایات شرعی ، قذف غیرمسلمان را نیز حرام دانستهاند . عجز زنی که زنای مردی با خود را ادعا می کند از اثبات آن ، مستوجب حد قذف است .

حرمت قذف :

قذف نوعی دشنام است که موجب اذیت و آزار مخاطـب مـی شـود و دیـن اسـلام کـه بـرای انسانها ارزش و حرمت والایی قائل شده است به شدت با این جرم که موجب هتک حرمت و حیثیت دیگران میشود برخورد نموده و برای آثار وضعی و اثر تکلیفی برقرار کرده اسـت . اثر وضعی قذف همان مجازات است که در قانون مجازات اسلامی نیز بیان شده است و اثر تکلیفی آن ، حرمت میباشد که مجازات آخروی را به دنبال دارد و برای مسلمان واقعی ، اثـر تکلیفی و مجازات آخروی به مراتب بازدارنده تر از مجازات دنیوی میباشد . در مـورد حرمت جرم قذف ، روایات فراوانی وجود دارد که در اینجا به چند نمونـه اشـاره می کنیم ؛ پیامبر ( ص ) فرمود : « هرکس مرد یا زن پاکدامنی را قذف نماید ، خداوند اعمال او را پاک می کنـد و در روز قیامت هفتاد هزار ملک از اطراف به قاذف تازیانه میزنند و سپس به او دستور داده میشود که وارد آتش گردد . » موجـب امام باقر ( ع ) می فرماید که زنی نزد پیامبر ( ص ) آمد و به او گفت : ای رسول خدا ، من به کنیـز خود گفته ام که تو زناکار هستی . پیامبر فرمود : « آیا دیدی که او زنا می کند ؟ » آن زن پاسخ منفی داد . پیامبر فرمود : این کنیز روز قیامت از تو قصاص می کند . پس آن زن نـزد کنیـز خـود رفت و تازیانهای به اوداد و به او گفت که مرا بزن اما کنیز خوداری کرد و آن زن کنیزش را آزاد کرد . امام رضا ( ع ) فرمود : « خداوند قذف زنان پاکدامن را ممنوع کرد زیرا قذف انساب و نفی ولد و باطل شدن ارثها و ترک تربیت و از بین رفتن معـارف و ایجـاد گناهـان کبیره میشود و عوامل فساد اخلاق را به وجود می آورد . » روایتهای شرعی حتى قذف غیرمسلمانان را نیـز حـرام دانسته انـد ابوالحـسـن حـذاء می گوید نزد امام صادق ( ع ) بودم که شخصی در مورد یکی از حاضران از مـن سـؤال کـرد و من گفتم ، او فرزند مادر زناکار است . امام صادق ( ع ) نگاه تنـدى بـه مـن کـرد . به او گفتم : فدایت گردم ، آن مرد مجوسی است و مادرش ، خواهرش می باشد . امام فرمـود : « آیا چنین چیزی در دین آنها نکاح محسوب نمی شود ؟ »

ماده 246 قانون مجازاتت اسلامی :

قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.

تبصره- قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شیوه الکترونیکی نیز محقق می شود.

عنصر مادی:

برای قذف الفاظ مشخصی وجود ندارد و هر لفظی یا اشاره ای که به صراحت بر نسبت زنا یا لواط ، دلالت کند کافی است . البته منظور از اشاره ، ایهام و کنایه نیست زیرا قذف باید روشن و صریح باشد بلکه منظور ، اشاره با دست و نظایر آن میباشد . قانونگذار واژه هایی را که به کار میبرد معنای خاص آنها را اراده می کند و منظورش از زنا همان دخول در قبل یا دبر میباشد و نسبت دادن چنین عملی قذف است بنابراین اگر عرفاً به رابطه نامشروع ، زنا اطلاق شود و نسبت دهنده چنین قصدی از نسبت دادن زنا به شخص داشته باشد قذف محقق نیست . مضافاً آنکه به عنوان یک شبهه باید بـه ایـن مـسئله توجه داشت که توان ساقط کردن مجازات را دارد . اگر قاذف نسبت زنا یا لواط را به غیر زبان مخاطب استعمال کند یا با الفاظی بیان نمایـد که مخاطب معنای آن را نمیداند یا اینکه در عرف قاذف ، ایـن نـسبت ، قـذف نباشـد امـا در عرف مخاطب قذف باشد و هدف او آن باشد که معنای عرفی نزد مخاطـب ، استفاده شـود ، جرم قذف محقق شده است . همچنین اگر الفاظی به کار برد که در عرف گوینـده دلالت بر قذف کند ، حد قذف ثابت می شود هر چند در عرف مخاطب چنین دلالتی نداشته باشد . قذف جرم وسیله ای نیست پس با نوشته و هر وسیله ای که دلالت آشکار بر معنـا داشـته باشد تحقق می یابد . در عنصر مادی قذف ، آنچه اهمیت دارد ، موضوع قـذف یعنی واژه هـایی است که به کار می رود و مرتکب قذف یا مخاطـب ، ویژگی خاصی ندارنـد بلکه در منابع شرعی ، اوصافی برای قذف خویشاوندان ، احکامی بیان شده است که در مـواد بعـدى بـه آن اشاره می شود .

عنصر معنوی:

جرم قذف نیز همچون هر جرم عمدی دیگری نیاز به عنـصر معنـوی دارد ؛ منظـور از عنصر معنوی ، آن است که مرتکب ، علم و اراده داشته باشد . منظور از علـم ، آن اسـت کـه مرتکـب بداند نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری ، جرم است و نیز بداند الفاظی که بکـار مـی بـرد چه معنایی دارد و قابلیت آن را دارد که عمل زنا یا لواط را به دیگری نسبت دهد . همچنین باید بداند مخاطب ، مرتکب زنا یا لواط نشده و آنچه نسبت می دهد ، صحت ندارد . دانستن معنـای لفظ ، علم موضوعی است و در مقابل جهل موضوعی قرار دارد یعنی اگر مرتکب نداند الفاظی که به کار می رود چه معنایی دارد ، مرتکب قذف نشده است ماننـد اینکه واژه ای در زبـان و بیگانه به معنای نسبت دادن زنا باشد و در زبان گوینده ، معنای دیگری داشته و گوینـده ، آن معنای خارجی را نداند . اما منظور از اراده ، آن است که گوینده ، بیان الفاظ را قصد کرده باشد پس | حالت اگر در بیهوشی یا خواب ، نسبت زنا به دیگری بدهد مرتکب قذف نشده است . همچنین مرتكـب باید بخواهد که شخص متهم به عمل زنا و لواط به معنای واقعی آن شود . پس اگر عملی در روایات یا عرف مردم به منزلهی زنا باشد مانند رباخواری یا قماربازی که تشبیه به زنـا شـده است و شخصی به دیگری که قماربازی می کند بگوید که زنا کردهای و منظورش ، قماربـازی باشد قذف محسوب نمی شود . حال باید دید آیا عبارت « قصد انتساب داشـته باشـد » همـان عنصر ارادهی رفتار فیزیکی یا ارادهی نتیجه در رکن معنوی را مـورد نظـر دارد یـا سـوءنیت خاصی را بیان می کند . موضوع اراده در اینجا « انتساب زنا یا لواط » است و انتساب زنا ، همان رفتار فیزیکی است یعنی الفاظی به کار برده شود که نشان میدهد مخاطب ، مرتکب زنا یا لواط شده است . قصد انتساب ، همان قصد رفتار فیزیکی است که در هر جرمی وجـود پس دارد و معنای خاصی اراده نشده است و می توان قانونگذار را متهم به زیاده گویی کرد .

ماده ۲۴۷ قانون مجازات اسلامی:

هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید «تو فرزند من نیستی» و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید «تو فرزند پدرت نیستی»، قذف مادر وی محسوب می شود.

قذف فرزند ناشی از شهبه :

صاحب جواهر در مسئله ۱۳ باب قذف از ابواب حدود معتقد است در قذف بـودن یـا نبـودن نسبت زنا برای فرزند ناشی از شبهه ، تردید است . چون ممکن است منظورش این باشـد که پس در این حالت قذف نیست . مادرش مکره بوده یا در شبهه بوده است چون در این صورت هم تولد از زنا گفتـه مـی شـود فرزندی که از انسان به دنیا می آید ، فرزنـد قـانونی یا طبیعی است ؛ منظـور از فرزند طبیعی ، فرزندی است که از اختلاط غیرقانونی اسپرماتوزئید مـرد و تخمک زن بوجـود می آید . فرزند مشروع یا قانونی نیز از همین راه متولد می شود اما جماع مرد و زن به صـورت مشروع است . حالت سومی نیز وجود دارد که فرزند مشروع ، ملحـق مـی شـود و آن ، صـورتی است که فرزند از راه نزدیکی مشروع به دنیا نمی آید اما به دلایلی همچون شـبهه ، قانونگذار آن را مشروع تلقی می کند و چنین فرزندی در حکم فرزند مشروع میباشـد . حـال فقهـا در مورد نسبت دادن زنا به عملی که طفل از آن به دنیا آمده است اختلاف کرده اند که آیا قذف محسوب می شود یا خیر ؟ توجیهی که برای قذف بودن آن وجـود دارد ، آن است که وقتی فرزندی ، مشروع تلقی شود پس از تمامی جهات و آثار مانند فرزنـد مـشروع است از جملـه اینکه نمی توان جماع پدر و مادر وی را زنا دانست . اما توجیه قذف نبودن چنین انتسابی ، آن است که اولاً این فرزند فقط از جهت اینکه حرام زاده نباشـد مـشروع دانسته مـی شـود ، امـا مشروع دانستن وی به معنای زنا نبودن عمل نیست . ثانیاً در اینجا شبهه وجود دارد که آیا جاری می شود یا خیر ؟ پس قاعدهی « درأ » اقتضا می کنـد کـه حـد جـاری نشود . ثالثاً شبهه را باید به نفع متهم تفسیر کرد و تفسیر به نفع متهم یعنی اینکه عمل مرتكـب ، قـذف و حد محسوب نشود . این شبهه در مورد طفلی که از راه مساحقه متولد میشود جدی تر است زیـرا مـساحقه ، زنا یا لواط نیست در حالیکه موضوع قذف ، منحصر در زنا و لواط میباشد.

^{در موارد زير حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي و اجراء ساقط مي‌شود:}

الف)هرگاه مقذوف ،قاذف را تصدیق نماید.

ب)هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.

پ)هرگاه مقذوف و در چه صورت فوت وی ورثه او گذشت کند.

ت)هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند.

ث)هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند ،خواه قذف آنها همانند،خواه مختلف باشد.

مواردسقوط اجرای حد قذف :

۱- هرگاه قذف شونده، قذف كننده را تصدیق كند؛

۲- هرگاه شهود با نصاب معتبر آن، به چیزی كه مورد قذف است شهادت بدهند؛

۳- هرگاه قذف شونده یا همه ورثه او، قذف كننده را عفو نمایند؛
۴- هرگاه مردی زنش را پس از قذف، لعان كند. با این توضیح كه: اگر شوهر به زنا كردن همسر خود یقین داشته باشد، می‌تواند او را قذف كند. حال اگر همسر اعتراف به زنا نكرد و یا بینه‌ای مبنی بر زنا ی همسر وجود نداشت ادعای شوهر تصدیق نمی‌شود بلكه در صورت مطالبۀ همسر، شوهر به مجازات حد قذف محكوم خواهد شد؛ مگر آن كه شوهر،لعان جامع شرایطی را واقع سازد كه در این صورت حد از او برداشته می‌شود و زن و شوهر تا ابد به یكدیگر حرام می‌شوند و فرزندی كه احیاناً از زنای زوجه متولد می‌شود به خود زوجه تعلق می‌گیرد و ملحق به زوج نمی‌گردد.
گفتنی است حد قذف از حقوق الناس بوده و پس از فوت مقذوف به ورثه او منتقل می‌شود مگر زوج و زوجه كه این حق را از یكدیگر به ارث نمی‌برند.

«هرگاه دو نفر یكدیگر را قذف كنند، خواه قذف آن‌ها همانند و خواه متفاوت باشد حد ساقط و هر یك تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می‌شوند». (ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی)

الف) مجازات اصلی؛ حد قذف طبق نص صریح قرآن ، هشتاد ضربه شلاق است و در قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۴۰ همین حکم وارد شده است.

ب) مجازات تبعی؛ اگر قاذف  نتواند نسبت قذفی را كه به دیگری داده است، ثابت كند، شهادت قاذف به هیچ وجه پذیرفته نمی‌شود و قرآن مجید او رافاسق معرفی می‌كند.

 تشدید مجازات:

در صورتی كه پس از اجرای حد ، قاذف  دوباره به كسی نسبت زنا یا لواط بدهد و برای بار دوم حد بر او جاری شود، در مرتبه سوم اگر كسی را قذف كند، كشته می‌شود. همچنین اگر قاذف پس از اجرای حد قذف بگوید: «آن‌چه كه گفتم درست و به حق بوده است»، در این صورت به لحاظ عدم احراز صریح وقوع قذف،  قاذف تعزیر می‌شود.

درصوتی که نیاز به مشاوره تخصصی و رفع مشکل حقوقی دارید می توانید با بهترین وکلای ایران در وکیل تیک بصورت آنلاین یا تلفنی مشاوره بگیرید.