قاچاق اعضای بدن انسان

قاچاق اعضای بدن انسان به منظور برداشت عضو از پیکره انسان می باشد، که با خرید و فروش غیر قانونی اعضای انسانی مثل یک کالا و بردن منفعت مالی و مادی در ارتباط است. وقوع این پدیده شوم در پرتو وسایل نامشروعی چون فریب ، اجبار ، سوء استفاده از قدرت یا وضعیت آسیب پذیری اشخاص و… حاصل می گردد. قاچاق اعضای بدن  معمولا به شکل سازمان یافته و حرفه ای با دخالت کارکنان پزشکی ارتکاب می یابد و محدود به قلمرو سیاسی معینی نیست و فرامرزی است.

علل گرایش به قاچاق اعضاء

بیماران نیازمند عضو، ممکن است  در طول زمان انتظار برای یک عضو دچار اختلال شوند یا حتی بمیرند. این مرگ و میرها می توانست با وجود اعضای بیشتر برای پیوند جلوگیری شوند. از آنجایی که اعضای بیشتر برای پیوند در دسترس نیستند، تصمیم اینکه چه کسی خواهد مرد و چه کسی زنده خواهد ماند بسیار مشکل است. دیگر اینکه انتظار زیاد و طولانی برای پیوند اعضا ثابت کرده است که تاثیر منفی و نامطلوبی بر روی دیگر اعضای بیمار و بنابراین حیات فرد می گذارد که در زمان انتظار و پس از پیوند عضو نیز این تاثیرات مشهود می باشند. همچنین هزینه های مراقبتی و درمانی به بیماران نیازمند پیوند بسیار بالا می باشد و مستلزم مراقبت در بیمارستان و زیر نظر متخصص، به همین دلیل طولانی تر شدن لیست انتظار موجب افزایش بسیار زیاد هزینه ها می گردد. به حدی که هزینه پیوند عضو از مراقبت فرد کمتر می گردد. مقایسه هزینه های مراقبت در بیشتر موارد از هزینه های پیوند عضو قاچاق بیشتر می باشد که نهایتا فرد به سمت قاچاق عضو روی می آورد.

عناصر سه گانه جرم قاچاق اعضاء

عنصر قانونی

قاچاق اعضاء مطابق ماده یک قانون مبارزه با قاچاق انسان ، جرم انگاری شده است که مقرر می دارد: الف- خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوءاستفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح،  بردگی یا ازدواج.

ب- تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.

عنصر مادي

 رفتار مادی فیزیکی در جرم قاچاق انسان به مانند غالب جرایم به صورت فعلی است که قانونگذار انجام آن را منع کرده است. در جرم قاچاق انسان نیز تمامی اعمال ذکر شده در ماده فوق الذکر که البته جملگی حصری می باشند، صرفاً به صورت فعل مثبت قابل تحقق است جرم قاچاق اعضاء از زمرة جرایم مقید بوده و شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص می باشد همانگونه که از تعریف در بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق انسان پیداست ، مقید به خارج یا وارد ساختن یا ترانزیت افراد می باشد. لذا تا زمانی که افراد با استفاده از اجبار و اکراه یا تهدید و … البته به قصد فحشا و  از مرزهای کشور خارج یا وارد نشده و یا مورد ترانزیت واقع نشده اند جرم قاچاق اعضا به شکل تام محقق نگردیده است. هر چند که ممکن است تحت عنوان شروع به جرم قابل تعقیب باشد. البته در خصوص عنصر نتیجه در جرم قاچاق اعضا باید متذکر شد که صرف وارد یا خارج ساختن یا ترانزیت اشخاص یا اعضا مشمول جرم قاچاق نبود. جرم محال را در خصوص قاچاق اعضا می توان تصور کرد به این ترتیب که شخصی اقدام به خروج یک طفل از مرزهای کشور به قصد برداشت کلیه (اعضا) می نماید در حالی که بعد از آزمایشات مشخص می گردد که طفل، خود مشکل کلیوی دارد.

عنصر رواني

آیا جرم مذکور از لحاظ عنصر روانی با احراز سوءنیت عام محقق می گردد یا آنکه علاوه بر سوءنیت عام، لازم است که سوءنیت خاص هم وجود داشته باشد؟ جرم مورد مطالعه، با قصد فحشاء، برداشت اعضا و جوارح، بردگی و ازدواج« ارتکاب یافته و سوءنیت خاص ندارد.»

بر اساس ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان در صورتیکه مرتکب جرم قاچاق انسان یا معاونت در قاچاق اعضای بدن انسان و یا اینکه شروع به جرم قاچاق اعضای بدن انسان نماید، به شرح زیر مجازات می شود.

1-مرتکب جرم قاچاق اعضای بدن انسان به موجب قانون، محکوم به تحمل حبس  دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر  مالی که اخذ نموده است، می باشد.

2-اگر سن فرد قاچاق شده کمتر از18 سال باشد، مرتکب به حداکثر مجازات حبس محکوم می شود.

3-معاون جرم قاچاق انسان به تحمل حبس از یک تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال برده شده محکوم می شود.

4-شروع به جرم قاچاق انسان و عدم تحقق کامل بزه، موجب محکومیت مرتکب به شش ماه تا دو سال حبس می باشد.

5-کارکنان دولت و دستگاههای اجرایی که به نوعی در جرم قاچاق انسان همکاری کرده باشند علاوه بر مجازاتهای فوق به انفصال موقت یا دایم از خدمات دولتی هم محکوم می شوند.

6-اگر حین ارتکاب جرم قاچاق انسان، مرتکب جرم دیگری هم شده باشند به مجازات آن جرم نیز محکوم می شوند.

7-تمامی وسایل نقلیه و آلات وادوات ارتکاب جرم قاچاق اعضای بدن  انسان و اموالی که با علم و قصد، به کار گرفته شده اند به نفع دولت ضبط می شود.

8-موسسات و شرکتهای خصوصی که به قصد ارتکاب جرم قاچاق اعضای بدن انسان، با نام و عنوان دیگری ثبت شده باشند، علاوه بر مجازات مدیران و مرتکبان، پروانه فعالیت آنها نیز لغو و باطل می شود.

طبق ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق اعضای بدن انسان چنانچه قاچاق انسان توام با ارتکاب به جرایم دیگری باشد، مرتکب یا مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر در این قانون به مجازات های مربوط به آن عناوین نیز محکوم خواهند شد. به عنوان مثال درصورتی که قاچاق اعضای بدن و جوارح همراه با آدم ربایی ، بچه دزدی و ورود غیر قانونی از مرز باشد، تجاوز و … باشد مجرم به جرائم مذکور نیز محکوم می شود.

به علاوه بر طبق روایات، فروش انسان با هر انگیزه ای مجازات قطع دست را در پی خواهد داشت و این امر در صورت تکرار به سبب سعی و تلاش در فساد، مصداق افساد فی الارض خواهد بود و کشتن وی جایز است.

مجازات ایرانیان  در خارج

اتباع ایرانی که خارج از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم قاچاق اعضای بدن انسان شده باشند، مشمول مقررات در ایران هستند و دادگاههای ایران صالح به رسیدگی به این جرم هستند.

مبارزه با قاچاق اعضاء قاچاق انسان و اعضاء بدن

از جمله جنایات سازمان یافته می باشد. این جنایات توسط گروه های جنایی پر نفوذ و قدرتمند ارتکداب مدی یابندد که معمولا شاکی خصوصی ندارند. به همین دلیل مبارزه با این پدیده زمانی محقق می شود که عزم جدی حکومتی آن را همراهی کند. قاچاق انسان و اعضای بدن بعد از قاچاق مواد مخدر دارای سودهای غیرقانونی هنگفتی است که موجب می شود منافع جرم نسبت به هزینه های آن افزایش یافته و مرتکبان راحت تر در مراجع انتظامی و قضایی نفوذ یابند. فشار افکار عمومی داخلی و بین المللی مهم ترین عاملی است که دولت ها را وادار به تصویب اسناد بین المللی و قوانین داخلی در جهت مبارزه با این جنایات می کند. لیگن اگر ارادة واقعی برای مبارزه با این جنایات در درون قدرت حاکمه نباشد، تصویب این اسناد صرفا در حد یک نمایش سیاسی باقی می ماند با توجه به قانون مبارزه با قاچاق انسان ایراداتی به نظر می رسد که در این قسمت به آن اشاره می گردد. ابتدا بند الف ماده 2 تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن قاچاق انسان باشد در حکم قاچاق انسان تلقی شده است. بی آنکه در این قانون مفهوم دسته و گروه مشخص شده باشد البته مطابق قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات دسته و گروه و همچنین سردستگی بیان شده است که به عنوان قوانین کیفری عام می توان به آن رجوع کرد در ثانی، برای شروع به جرم و معاونت در قاچاق انسان، مساله سازمان یافتگی مغفول مانده است. ثالثا، فراملی بودن این عنوان جزایی و به تبع آن پیش بینی همکاری های بین المللی به طور کلی نادیده گرفته شده است. رابعا، در کنار اقدامات سرکوب گر علیه مرتکبین ضرورت دارد از بزه دیدگان و شهود قضیه نیز حمایت کافی به عمل آید و راه های بازگشت فرد قاچاق شده زیر چتر قانون فراهم گردد.

قاچاق عضو و انسان از پدیده های شومی است که گریبانگیر عصر حاضر می باشد. از جهاتی همچون نیاز به پیوندد اعضا، پیشرفت های پزشکی ایجاب می کنند که به سمت پیوند اعضا رفت اما در مقابل لیست های انتظار طولانی، به خطر افتادن جان و سلامت نیازمندان به پیوندد عضو، نیاز مالی اهدا کنندگان عضو و سودهای هنگفت مالی موجب تقویت این پدیده انسانی و چرخش آن به سمت غیر قانونی می گردد که قاچاق اعضا و قاچاق انسان به منظور برداشت اعضا شکل می گیرد. اهمیت این پدیده به حدی ست که تمام سازمان های جهانی و سازمان های فرا ملی، دولت های عضو و کشورها را به جلوگیری از این پدیده تشویق کرده اند و همچنین بصورت کلی شاهد راهکارهایی جهت تقویت راه های قانونی و انسانی و پیشنهاد برخورد های کیفری و پیش گیرانه از مجاری ارتکاب این رفتارها هستیم با در نظر داشتن عدم تناسب میزان نیازمندان به پیوند عضو و اهدا کنندگان عضو، همواره قاچاق اعضا اتفاق می افتد و شاید دور از واقعیت باشد که بگوییم به صفر و بطور مطلق می توان آن را از بین برد. اما همانطور که بیان شد، با بهره گیری از توصیه های سازمان بهداشت جهانی و دیگر نشست های بین المللی می توان راه های ارتکاب آن را سخت تر کرد. ابزار های پیشگیرانه از جمله افزایش آگاهی جوامع بخصوص اهدا کننده و گیرنده عضو، در خصوص تبعات منفی قاچاق، آموزش به کادر های پزشکی و گروه پیوند اعضا در مراکز رسمی، بسیار موثر خواهند بود و اتکا به ابزار های کیفری و جزایی صرف بدون بهره گیری از ابزار های دیگر نتیجه ای نخواهد داشته کشور عزیزمان ایران هم همانند دیگر کشور های درگیر با این پدیده میباشد و قانونگذار هموار سعی بر آن داشته است که با آن مقابله نماید و عرصه را بر قاچاق چیان تنگ تر نموده و در مقابل حمایت بیشتری را نسبت به قربانیان آن ایجاد نماید. بنابراین در سال 1333 قانون مبارزه با قاچاق انسان در مجلس شورای اسلامی به عنوان اولین قدم قانون گذاری به تصویب رسید. در مقام قضاوت در خصوص این قانون نباید از انصاف فاصله گرفت و تماما این قانون را دارای نقص دانست از طرفی پدیده ای این چنین مهم نمی تواند جای مسامحه ای را باز بگذارد. پس می توان گفت که قانون مذکور علاوه بر معایبی از جمله عدم توجه به سازمان یافتگی و فراملی بودن قاچاق اعضا و انسان، یا گونده های مختلف قاچاق از جمله قاچاق انسان، قاچاق انسان به منظور برداشتن عضو، قاچاق اعضا بصورت مستقیم یا پیوندهای اعضای غیر قانونی، نقاط مثبتی هم دارد

برای ارائه راهکار و گرفتن مشاوره از بهترین وکلای متخصص در هر جای ایران وکیل تیک راهنمای شماست