جرم سرقت اعضای بدن انسان در نظام حقوق کیفری ایران

بررسی مالیت و مالکیت داشتن اعضای بدن انسان:

مالکیت حقی است که انسان نسبت به شی ای دارد و می تواند هرگونه تصرفی در آن بنماید معنای حق استعمال و بهره برداری و انتقال یک چیز به هر صورت ،مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

اگر مالیت اعضای بدن به اثبات برسد ، اولا در صورتی که پزشکی عضو کسی را بدون اجازه او بردارد ، عنوان سارق بر او صدق می کند و وصف مجرمانه خواهد داشت.

سرقت اعضای بدن:

مسئولیت کیفری برای سه کس در مسئله خرید و فروش اعضا وجود دارد که از این بین مسئولیت پزشک قطع کننده عضو بیشتر مورد نظر قرار گرفته است ، اما شخص دریافت کننده عضو ویا در مواردی شخص قطع کننده عضو ممکن است به خاطر برداشت عضوی از بدن انسان زنده و یا جسد او بدون اذن و اجازه افراد ذیصلاح و یا  به خاطر ربودن عضوی که قطع گردیده و در حال نگهداری در بیمارستان جهت پیوند به شخص معینی قرار گرفته است مورد پیگیری قرار گیرد .

حال سوالی که مطرح است اینکه آیا می توان این افراد را به اتهام سرقت اعضای بدن مورد تعقیب و در نهایت مجازات نمود یا خیر؟

بررسی موضوع جرم سرقت اعضای بدن انسان در قانون مجازات اسلامی

همانطور که مستحضر هستید در فقه و قانون مجازات اسلامی دو نوع سرذقت وجود دارد، سرقت حدی و سرقت تعزیری ،درتعریف سرقت حدی در ماده 267 قانون مجازات اسلامی آمده است :سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی و در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات با حذف کلمه پنهانی ، در ماده 268 در تعریف سرقت آمده است : سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر و این سرقت در صورتی موجب حد می گردد که بر اساسی ماده 268 قانون مجازات اسلامی تمام شرایط زیر در آن وجود داشته باشد :

1.سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد 2. سارق در حال سرقت عاقل باشد.3. سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد .4. سارق قاصد باشد 5. سارق بداند و ملتفت باشد که کمال غیر است .6. سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است 7. صاحب مال ،مال را در حرز قرار داده باشد .8.سارق به تنهایی یا به کمک دیگری هتک حرز کرده باشد .9. به اندازه نصاب یعنی 4/5 نخود طلای مسکوک که بصورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود. 10.سارق مضطر نباشد .11. سارق پدر صاحب مال نباشد 12.سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد ،13.حرز و محل نگهداری مال از سارق غصب نشده باشد 14.سارق مال را بعنوان دزدی برداشته باشد .15.مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد. 16. مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آنکه مالک شخصی ندارد نباشد .

لازم به ذکر است این شرایط در ماده 269 قانون مجازات اسلامی با اندکی تغییرات آورده شده است:

الف- آنچه مسلم است یکی از اصلی ترین شرایط سرقت حدی آن است که مالی ربوده شود . اما لازم نیست که موضوع جرم ارزش مادی داشته باشد و اگر تنها ارزش معنوی و عاطفی هم داشته باشد به شرط آنکه مالیت داشته باشد ،ربودن آن سرقت محسوب می گردد. که امکان تصور مالیت برای دسته ای از اعضای بدن بعید نمی باشد. در صورت ربودن یک کلیه از محل نگهداری آن در بیمارستان چنانچه آن عضو از نظر عرفی دارای حد و ارزش مادی مورد نیاز در سرقت باشد با رعایت سایر شرایط امکان تعقیب و مجازات مجرم تحت عنوان سرقت حدی بعید نخواهد بود . با این وجود دیوان عالی کشور در تاریخ 22/2/71 طی دادنامه تنفیذی پزشکی قانونی را سرقت ننموده و آن را جنایت بر مرده تلقی نموده و ابرام کرده است .

ب- با توجه به اینکه بر اساس مواد ذکر شده ربودن مال باید از حرز صورت پذیرد ، این سوال به ذهن متبادر می شود که آیا بدن انسان برای اعضای داخلی بدن حرز تلقی می شود یا خیر ؟

زیرا امکان سرقت اعضای بدن از دو حالت خارج نخواهد بود یا عضو مسروقه در بانک مخصوص و در مراکز پزشکی قرار دارد که بطور قطع محل نگهداری آن حرز حرز آن تلقی می گردد ، اما ممکن است اعضای بدن توسط عمل جراحی از بدن فرد ربوده شود ، حال آیا می توان بدن فرد را حرز اعضایش محسوب نمود ؟

جهت روشن شدن مسئله تعدادی از اقوال فقها در تعریف حرز را نقل می کنیم :

ابن ادریس در تعریف حرز می گوید : مقتضای اصول مذهب این است که حرز چیزی که قفل زده و بسته باشد ، یا چیزی در آن مدفون باشد .

شیخ طوسی در این رابطه بیان داشته است :

حرز هر موضعی است که برای کسی امکان تصرف ، به سکل داخل شدن در آن بدون اذن صاحب آن وجود ندارد . اما به نظر صاحب کتاب مسالک الافهام در تعریف حرز ،ظاهر در آن چیزی است که شیخ طوسی در مبسوط گفته ، که همانا معنای حرز از عرف گرفته می شود .

حرز در حالات مختلف متفاوت است ،حرز پول و جواهر صندوق های قفل دار ، .. و اصطبل بسته ، حرز حیوانات داخل آن …است .

بنابراین با توجه به تعاریف ارائه شده امکان حرز بودن پوست بدن در مواقعی که مثلا شکمن فرد شکافته و کلیه انسان از آن خارج می شوئد دور از تصور نخواهد بود .کما اینکه برخی از فقهای معاصر نیز با این عقیده موافقت نموده اند که در مبحث دوم نظر ایشان آورده خواهد شد.

اما نوع دوم سرقت ،سرقت تعزیری است که در آن لزوما وجود شرایط مندرج در سرقت حدی شرط نمی باشد .در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات از ماده 651 تا 661 به مبحث سرقت تعزیری تعلق یافته است که هر یک از این مواد در مقام بیان نوعی خاص از سرقت می باشد و به راحتی قابل استناد در بحث سرقت اعضای بدن انسان نمی باشد.

اما به نظر می رسد در صورت عدم وجود شرایط سرقت حدی در ربودن اعضای بدن مجازات نمودن مجرم به استناد ماده 661 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بعید نباشد زیرا : پس از بیان انواع سرقت های تعزیری و مجازات آن ها ، قانونگذار با وضع این ماده مقرر داشته : در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب ، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود .لذا در برخی موارد می توان سرت اعضای بدن انسان را سرقت تعزیری (از موارد سرقت ساده ) تلقی و از مصادیق این ماده محسوب نمود.

آیا در صورت ربودن اعضای بدن انسان مثلا در زمان ربودن یک کلیه در بیمارستان امکان تعقیب کیفری متهم تحت عنوان سرقت حدی یا تعزیری وجود دارد ؟

صاحب حق می تواند مطالبه قصاص (در صورت عدم سرایت ) و یا دیه و نیز تعزیر بنماید.

با توجه به اثبات مال بودن اعضای بدن ، در صورتی که عضوی از بدن انسان بدون اذن از بدنش قطع و جدا گردد و یا اینکه از محل نگهداری آن در مراکز نگهداری اعضای بدن ربوده شود ، فرد قطع کننده اعضا به لحاظ وارد نمودن جراحت بر بدن مجنی علیه ، حسب مورد قصاص گردیده و یا ضامن پرداخت دیه می گردد.

و چنانچه عضو برداشت شده دارای ارزش مورد نظر در شرایط مال در سرقت حدی گردد ، متهم قابل رسیدگی و مجازات در قالب سرقت حدی و در سایر موارد تحت عنوان سرقت تعزیری قابل رسیدگی و پیگرد قانونی خواهد بود .

درصوتی که نیاز به مشاوره تخصصی و رفع مشکل حقوقی دارید می توانید با بهترین وکلای ایران در وکیل تیک بصورت آنلاین یا تلفنی مشاوره بگیرید