بررسی جرم خرابکاری در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی
تعریف:هر کس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکههای آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لولهکشی و نیروگاههای برق و خطوط انتقالنیرو و مخابرات (کابلهای هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت وبخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظجان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جادهها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگرشود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومیباشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
قانونگذار در ماده687 قانون مجازات اسلامی– کتاب پنجم تعزیرات در مقام بیان می گوید ؛ «هر کس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه هاي آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی و نیروگاههاي برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابلهاي هوایی یا زمینی یا نوري) و دستگاههاي تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترك دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی براي استفاه عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاري دیگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ – در صوتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامیباشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره ۲ – مجازات شروع به جرائم فوق یک تا سه سال حبس است.»
تعلق این اموال به دولت شرط تحقق جرم موضوع این ماده نمی باشد مهم است که اموالی تخریب می شوند برای استفاده عمومی ایجاد شده باشد اعم از اینکه متعلق به دولت یا بخش خصوصی باشد.یا اینکه با سرمایه مشترک دولت و بخش خصوصی اخداث شده باشد. پس ماده شامل کنتور یک خانه شخصی نمی باشد اما ممکن است شامل تلفن های عمومی یا پمپ بنزین و یا حتی توالت های عمومی باشد اما نکته مهم آن است که اگر وسایل در گمرک و انبار باشند یعنی هنوز به مصرف عموم نرسیده باشد و اگر تخریبی بر آن واقع شود شامل این ماده نمی شود بلکه می تواند تخریب ساده باشد نه تخریب وسایل و تاسیسات.مثلا یک تابلوی راهنمایی رانندگی که هنوز در خیابان و جاده نصب نشده باشد در گمرک و در انتظار ترخیص باشد. هم چنین این ماده شامل آنهایی است که به منظور حفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده ها نصب شوند.پس شامل خرابکرای در تابلوی پیچ خطرناک می شود اما شامل تابلویی که باقی مسافت را نشان می دهد نمی شود. اشکال قابل ایراد به ماده فوق تفاوت بین انواع مختلف ذکر شده است.از یک طرف خرابکاری در شبکه آب و فاضلاب و برق و سدها و خطوط انتقال نیرو و … که تاثیر زیادی بر زندگی مردم دارد و می تواند ان را مختل کند مورد اشاره قرار گرفته است. از سوی دیگر به از کار انداختن تلفن عمومی و صندوق پست و یا علایم راهنمایی رانندگی مشابه اشاره شده است که شاید حتی بتوان یکی از مصادیق از این مورد اخیر را چسبانیدن آگهی بر روی تابلوی حاوی این علایم دانست.زیرا موجب غیر قابل استفاده شدن انها می شود.
تعریف تخریب:
در قانون، تخریب، ویران کردن و نابود کردن و تحریق سوزاندن و آتش زدن تعریف شده است. اعمالی که غالبا ترس و وحشت عمومی به همراه دارد و به دلیل ایجاد همین ترس است که در قوانین جزایی مورد تاکید و توجه قرار گرفته است و برای آن نیز مجازاتهای سنگینی در نظر گرفتهاند.
درباره جرم تخریب:
در تعریف تخریب بایستی گفت : عبارت است از نابود کردن یا خسارت وارد آوردن عمدی به مال متعلق به غیر و جرم تخریب عبارت است از «نابود کردن یا ایراد خسارت به مال غیر که این ورود خسارت یا نابودی میتواند به شیوههای مختلفی باشد از قبیل شکستن، خراب کردن، آتش زدن و…»
بد نیست این را بدانید که این جرم از جرایم عمدی به حساب میآید و مرتکب باید برای محقق شدن آن حتماً اراده داشته باشد. یعنی فرد باید با رفتار ارادی مبادرت به ارتکاب جرم کرده باشد.البته شرط دیگری نیز نیاز است به این قرار که مرتکب باید قصد مجرمانه داشته باشد و در کنار این قصد، باید بداند که این مال متعلق به دولت و مردم است و به این ترتیب است که جرم محقق میشود یعنی اگر کسی حین خراب کردن یک وسیله نداند آن مال متعلق به دولت است و بعد از تخریب متوجه این مساله شود، دیگر جرم تخریب اموال عمومی که مجازات سنگینی نیز دارد، محقق نشده است.
دسته بندی اموال عمومی:
1) اموالی که ملک دولت است: موسسات عمومی، حق مالکیتی مانند سایر اشخاص بر این اموال دارند. با این که قوانین، تصرفات دولت را در این اشیاء نیز تا اندازهای محدود کرده است، ولی حق دولت بر اموال دولتی به معنی خاص شبیه حق مالکیت افراد بر سایر اموال است.
2) اموال و مشترکات عمومی: که برای استفاده مستقیم تمام مردم آماده است، یا اختصاص به حفظ مصالح عمومی داده شده و دولت، تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد، میتواند آن را اداره کند: مانند پلها، موزهها و معابر عمومی.
جرایم در حکم تخریب:
تخریب وسایل و تجهیزات نظامی از سوی نظامیان
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در فصل نهم مواد۹۳ و ۹۴ جرایم و مازات هایی را در این زمینه پیش بینی کرده است.ماده۹۳به اعمالی چون تخریب یا اتش زدن تاسیسات ساختمان ها استحکامات نظامی کشتی یا هواپیما و انبار و راه ها و وسایل ارتباطی و مخابراتی و اسناد و وسایل دفاعیه ملزومات جنگی مانند اسلحه و مهمات و مواد منفجره و ماده۹۴ به تخریب یا سوزاندن سایر اموال در اختیار نیروهای مسلح پرداخته است.قصد براندازی حکومت یا ورورد لطمات جبران ناپذیر به عملیات نظامی یا اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام می تواند موجب محارب محسوب شدن مرتکب شود.
تخریب وسایل و تجهیزات راه اهن
مصادیق این جرم در قانون کیفر بزه های مربوط به راه اهن ذکر شده اند.در این قانون برای اعمالی مانند خراب کردن خاکریز پل تونل پیچ و مهره ریل علایم خطر وسایل نقلیه راه اهن و نظایر ان ها و به طور کلی برای ارتکاب اعمالی که موجب خروج قطار از خط یا تصادم یا حادثه مهم دیگری شود مجازات هایی تعیین شده است شدت این مجازات ها به نوع واقعه حادث شده تعداد مرتکبین وجود عمد در ارتکاب جرم و یا بی احتیاطی و بی میالاتی و شدت خسارت و دیگر معیارها توجه می شود.
مرجع رسیدگی به جرم خرابکاری در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی:
در دادسرا و سپس دادگاه عمومی محل وقوع جرم به این جرم رسیدگی میشود. دادستان هم شاکی خواهد بود،البته این در موردی است که مجرم شاکی خصوصی نداشته باشد.
میزان جبران خسارت:
1- اگر خسارت وارده کمتر از پنج میلیون تومان باشد باید به محکمه شورای حل اختلاف برود.
2- اگر بیشتر از پنج میلیون تومان باشد باید به دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده دادخواست ارائه شود.
نظرات