بررسی جرم اختلاس در نظام حقوق کیفری ایران

جرم اختلاس:

در تعریف جرم اختلاس به برداشت غیرقانونی اموال دولتی یا وابسته به دولت یا نهاد های حاکمیتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، گفته می‌شود.( پژوهشگاه باقر العلوم) اختلاس گونه‌ای از خیانت در امانت محسوب می‌شود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می‌پذیرد.( میرمحمد صادقی  – جرایم علیه اموال و مالکیت  )

شرایط تحقق اختلاس:

1-مرتکب باید از کارکنان و کارمندان موسسات دولتی و یا وابسته به آن ها باشد.

2-مرتکب باید در اموال دولت یا اموالی که متعلق به نهادها یا شرکت های وابسته به دولت است مرتکب خیانت گردد.

3-اموال فوق باید بر حسب وظیفه به مامور سپرده شده باشد.

4-بنا به نظرات برخی حقوقدانان اختلاس شامل اموا غیر منقول نمیشود و منصرف به اموال منقول است.

5-مرتکب باید اموال مذکور را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند.

6-مرتکب باید در برداشت اموال و وجوه دولتی عامد باشد.

موارد قانونی جرم و مجازات اختلاس عبارت است از:

ماده ۱۷ قانون مجازات عمومی سابق:

در ماده ۱۷ تعریف جداگانه‌ای از اختلاس (برداشت مالکانه مال غیرسپرده شده) و استفاده و تصرف غیرمجاز که در آن قصد مالکانه وجود نداشته و می‌تواند حتی متضمن منفعت شخصی هم نباشد بلکه استفاده و کاربرد آن مجاز نبوده است، ارائه نگردیده است.
قوانین پیشین ما نیز مانند قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ به‌ همین‌صورت تدوین شده بودند. یعنی ممنوعیت اختلاس یا هر تصرف غیرقانونی در نقدینه متعلق به دولت یا اشخاص یا اسناد و مطالبات، حواله‌جات در حکم نقدینه یا اشیاء منقول که برحسب وظیفه سپرده شده باشد.

چند سال بعد با اصلاحاتی که در قانون مجازات عمومی به عمل آمد دو تعریف جداگانه ارائه شد یعنی برداشت و تصاحب، اتلاف وجوه نقدی یا مطالبات یا حواله‌جات، سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان‌ها و موسسات مندرج در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفری یا اشخاص که برحسب وظیفه به مامور سپرده شده باشد (مانند اموال مرهونه) به نفع خود یا دیگری، اختلاس تلقی می‌شد.

پس از انقلاب در قانون تعزیرات، مصوب ۱۳۶۲ تعریف قانون در سال ۱۳۵۵ در خصوص تصرف غیرقانونی پذیرفته شد با مجازات جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت‌المثل و شلاق تا ۷۴ ضربه بدون حبس و از مصادیق تصرف غیرقانونی، تضییع اموال و وجوه دولتی به علت اهمال یا تفریط، مقرر گردید. اما قانون لازم‌الاجرا، قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ است که در ماده ۵۹۸ خود، این تعریف را پذیرفته است..

ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری :

تعریف اختلاس را نیز باید در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری جست‌وجو کرد که چنین مقرر داشته است.ماده ۵: هر یک از کارمندان ادارات و سازمان‌ها و یا شوراها و یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموریت به خدمات عمومی اعم از رسمی و یا غیررسمی وجوه و مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات فوق‌الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.
در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

ماده ۶ قانون تشدید مجازات ارتشا<،اختلاس و کلاهبرداری …؛«مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات به آن جرم محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر و یا هم‌تراز آنها باشد به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

تبصره ۱: در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می‌شود.

تبصره ۲: چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دوتا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

تبصره ۳: هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.

تبصره ۴: حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

.تبصره ۵: هرگاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل قابل رسیدگی نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچ‌گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره ۶: در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دائم خواهد بود.»

مجازات اختلاس:

رباینده پس از گرفتن مال او،تعزیر میشود و حد دزد و محارب بر او جاری نمیشود.مجازات ناظر بر حبس،انفصال دائم از خدمات دولتی،رد وجه یا مال اختلاس و جریمه نقدی معادل دو برابر بود.اما چنانچه صرفا مورد استفاده غیرمجاز قرارگرفته باشد بدون قصد تملک به نفع خود یا دیگری تصرف غیرقانونی تلقی شده است بنابراین رد وجه یا مال مطرح نبوده بلکه متخلف به بازگرداندن به میزان مبلغ مورد انتفاع و جزای نقدی معادل دو برابر و حبس محکوم می گردیده است.

مصادیق جرم اختلاس:

مصداقی از اختلاس مانند زمانی که وجوه یا اموال سپرده شده به مصارفی برسد که اعتباری برای آن پیش‌بینی نشده یا در غیر موارد تعیین شده استفاده شود یا بیش از اعتبار مصوب مصرف گردد که همه آنها مصرف شدن برخلاف قانون تلقی می‌شدند.
عدم‌ضبط سپرده یا عدم وصول وجه که در قانون یا قرارداد پیش‌بینی شده یا پرداخت سپرده قبل از موعد مقرر تخلف تلقی شده بود. متعهد کردن سازمان یا موسسه به نحو غیرقانونی نیز در «حکم تصرف غیرقانونی» محسوب شده است. البته تصرف غیرقانونی به لحاظ ضرورت اداری یا به لحاظ تامین مصالح اجتماعی وجوه یا اموالی در غیرمورد معین یا زاید بر اعتبار (مصرف شده باشد) تحت شرایطی از تعقیب کیفری معاف شده است.

نکته:اختلاس شکل خاصی از خیانت در امانت است که مرتکب آن باید کارمند دولت باشد؛یعنی کارمند دولت اموال یا اسناد متعلق به دولت یا مردم را که طبق وظیفه اش به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کند.

طبق تبصره 1ماده5قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشاء و کلاهبراری،اتلاف عمدی در حکم اختلاس هست.

رفتار مجرمانه در اختلاس:برداشت-تصاحب یا اتلاف عمدی:اختلاس جرمی عمدی است.

مجازات مختلس:اگر مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام اموالی را که برداشت کرده مسترد کند دادگاه مکلف است:1-ازتمام یا بخشی از جزای نقدی معاف کند2-حبس معلق بدهد3-مجازات انفصال اجرا میشود(تبصره3ماده5قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری)

فرق اختلاس با خیانت در امانت آن است که مرتکب آن مامور دولت بوده و نسبت به اموال دولتی که حسب شغل به او سپرده شده مرتکب خیانت میشود.( میرمحمدصادقی – کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت)

درصوتی که نیاز به مشاوره تخصصی و رفع مشکل حقوقی دارید می توانید با بهترین وکلای ایران در وکیل تیک بصورت آنلاین یا تلفنی مشاوره بگیرید