بررسی تابعیت افراد در نظام حقوق بین الملل خصوصی ایران

تعریف تابعیت

یکی از موضوعات مهم حقوق بین الملل خصوصی تابعیت می باشد و امروزه بدلیل گسترش روابط اجتماعی و فرامنطقه ای در عرصه مناسبات بین کشورها بسیار مطرح می شود و یکی از مسائلی است که در روابط حسنه بین دولت ها و ملت ها اهمیت خاصی دارد. در  تعریف تابعیت می توان گفت رابطه ی سیاسی – معنوی افراد با دولت معین را تابعیت می نامند که به دنبال آن حقوق و تکالیف متقابل فرد و دولت مشخص می شود. بهره مندی افراد از حمایت توسط دولتشان بر اساس تابعیت آنها اعمال می شود و همچنین دولت ها طبق حقوق بین الملل از اتباع خود که همان حمایت دیپلماتیک نامیده می شود، حمایت می کنند. در ماده 976 قانون مدنی مصوب 18/02/1307 افرادی که مشمول تابعیت ایران می شوند بیان شده است.

عوامل تعیین تابعیت

تابعیت به دو سیستم خاک (تابعیت بر اساس محل تولد شخص) و سیستم خون ( تابعیت بر اساس نسب) تقسیم می شود. تابعیت در ایران تابعیت بر اساس سیستم خون می باشد ولی در مواردی سیستم خاک نیز برای اعطای تابعیت استفاده می شود.

انواع تابعیت :

تابعیت اصلی

تابعیتی که به وسیله سیستم خاک یا خون بدست می آید. سیستم خاک به معنای تولد شخص در ایران می باشد و سیستم خون به معنای داشتن پدر ایرانی است. افرادی که در ایران متولد می شوند و پدر آنها ایرانی است تابعیت اصلی ایران را دارند. زمان تعیین تابعیت از زمان تولد شخص می باشد و نه از زمان انعقاد نطفه.

تابعیت مضاعف

جمع شدن دو یا چند تابعیت در یک شخص می باشد. یعنی در عین اینکه تابعیت دولتی را دارند دولت دیگر نیز آنها را تابع خود می داند. تابعیت مضاعف گاهی در زمان تولد بوجود می آید و گاه پس از تولد. زمانی که فرد دو تابعیت دارد قاضی (ملی و بین المللی) یک تابعیت را باید انتخاب کند. در فرض اینکه فردی دو یا چند تابعیت داشته باشد و یکی از تابعیت های او با تابعیت دادگاه یکسان باشد قاضی باید قانون دولت متبوع خود را اعمال کند.

زمانی که هیچ کدام از تابعیت های او، تابعیت دولت متبوع دادگاه نباشد نظرات مختلفی بیان شده است اما برای تشخیص تابعیت در چنین وضعیتی بهتر است تابعیت موثر وی انتخاب شود. یعنی تابعیتی که با توجه به اوضاع و احوال و در عمل تعلق فرد به آن دولت بیشتر است.

تابعیت اکتسابی

تابعیتی که در اثر ازدواج و یا پذیرش تابعیت کشوری بدست می آید تابعیت اکتسابی نامیده می شود که به آن تابعیت تبعی و اشتقاقی نیز گفته می شود.

وضعیت تابعیت بیگانگان در ایران

اتباع بیگانه «به موجب ماده 7 ق.م ایران، مقیم در ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قانون دولت متبوع خود خواهند بود.» بنابراین دعاوی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان در دادگاه های ایران طبق قوانین ملی آنان رسیدگی و مطابق آن حکم داده می شود. همچنین دادگاه ها باید معاهدات منعقد شده بین ایران و دولت متبوع بیگانگان را مورد توجه قرار دهند چرا که بیگانگان در حدود معاهدات تابع قوانین و مقررات دولت متبوع خود هستند.

در صورت اختلاف بین قوانین ایران و قانون خارجی در مورد اینکه چه مسائلی جزء احوال شخصیه هستند بدین عنوان که ایران مسئله ای را داخل در احوال شخصیه بداند و کشور خارجی آن را جزء احوال شخصیه نداند یا بالعکس، قانون ایران در حدود معاهده قانون دولت متبوع آنان را ملاک قرار می دهد. چنانچه قوانین احوال شخصیه بیگانگان خلاف نظم عمومی ایران باشد و یا بر اساس ماده 975 قانون مدنی بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا احساسات جامعه را جریحه دار کند قابل اعمال نیستند و قضات باید به جای آن قانون ایران را اجرا کند.

تابعیت موثر

تابعیت عملی یا موثر ابتدا در رویه قضایی بین المللی پذیرفته شده است. تابعیت موثر زمانی مطرح  است که شخص دارای تابعیت مضاعف است و جهت تعیین تابعیت غالب وی جهت بهره برداری از حقوق و مزایای تابعیت، تابعیت موثر وی باید مشخص شود. در ماده 5 کنوانسیون 1930 لاهه درباره حل تعارض قوانین تابعیت، ماده 3 اساسنامه دادگاه بین المللی دادگستری و ماده 6 اساسنامه حقوق بین الملل درباره حل تعارض قوانین تابعیت اشاره شده است. رویه قضایی بین المللی در این مورد کشوری است که شخص در آنجا اقامت دارد و گاهی اقامتگاه او مرکز عمده فعالیت شخص است و در مقابل اقامتگاه رسمی آن قرار می گیرد.

آپارترید یا بی تابعیت:

چنانچه شخصی تابعیت هیچ دولتی را نداشته باشد، او را بی‌تابعیت یا آپاترید می‌نامند. مهم ترین دلایل بی تابعیتی مهاجرت و پناهندگی، مجازات، ترک تابعیت، بی تابعیتی در اثر اختلاف قوانین کشورهای مختلف می باشد. بی تابعیت نبودن از آن جهت حائز اهمیت است چون اکثر دولت ها بهره مندی کامل از حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی خود را فقط در مورد اتباعشان اعمال می کنند. اعطای تابعیت در هر کشور متفاوت می باشد.

شرایط اخذ تابعیت ایران:

کسب تابعیت ایران به سه طریق ممکن است: الف: به وسیله سیستم خاک یا خون ب: به وسیله ازدواج ج: به وسیله پذیرش تابعیت ایران. طبق اصل چهل و دوم قانون اساسی، اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و شرایط پذیرش آنها در ماده  4 قانون تابعیت مورخ 1308/06/16 بیان شده است. در ماده 982 قانون مدنی  نیز محدودیت هایی را برای این افراد مشخص کرده است.

تعارض قوانین در بحث تابعیت

مسئله تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که یک رابطه حقوق خصوصی به واسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی، به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردي باید دانست قانون کدامیک از این کشورها بر رابطه حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد. در بحث تابعیت، تعارض قوانین بعلت تفاوت قوانین تابعیتی دولت ها بر اساس سیستم خاک و سیستم خون بوجود می آید. در هر کشور قوانین صالح برای رسیدگی به حقوق خصوصی واجد وصف بین المللی، قواعد حل تعارض را تشکیل می دهد. در ماده 4 معاهده 1930 لاهه آمده است که هیچ دولتی نمی تواند از تبعه خود در برابر دولتی دیگر که تبعه مذکور تابعیت آن را هم دارا باشد حمایت سیاسی کند. در نتیجه در تعارض قوانین قاضی میان انتخاب دو یا چند قانون، قانون صالح که قانون متبوع خودش است را اعمال می کند زیرا هیچیک از دو یا چند کشور متبوع شخص نمی تواند از او نزد کشور یا کشورهای دیگر متبوع وی حمایت سیاسی کند.

تغییر تابعیت در اثر ازدواج در ایران

با توجه به ماده 6 ق.م ایران «احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو این که در خارج باشند مجری خواهد بود. » بر این اساس چنانچه یک زن ایرانی که دارای همسر ایرانی است در کشور دیگری و طبق قوانین آنجا اقدام به ازدواج دیگری کند از نظر قانون ایران ازدواج اول وی همچنان باقی است و نیز در خارج از ایران در کنسولگری های ایران در آن کشور اجرای طلاق انجام شود. در بند 6 ماده 976 قانون مدنی ایران بیان شده است که هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار نماید، تبعه ی ایران محسوب می شود. ازدواج زن تابع ایران با تبعه ی خارجی نیز در ماده 987 قانون مدنی بیان شده که زوجه به تابعیت ایرانی خود باقی می ماند مگر آنکه به استناد قانون کشور زوج، تابعیت شوهر به واسطه ی وقوع عقد ازدواج به او تحمیل گردد. در این وضعیت زن تابعیت ایرانی خود را از دست می دهد. البته بعد از فوت شوهر یا جدایی با تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه، تابعیت ایرانی زن قابل برگشت است. البته سه شرط لازم است: اول این که تابعیت ایرانی قبلی زن از نوع تابعیت‌های اصلی باشد نه غیراکتسابی. دوم اینکه عامل تغییر تابعیت دوم از میان رفته باشد یعنی تابعیت دولت متبوع شوهر، یعنی عامل ازدواج به طریقی از جمله جدایی مابین یا بر اثر درگذشت مشارالیه از بین برود. سوم اینکه درخواست بازگشت، به وزارت خارجه ایران ارسال شده باشد.

سب و تابعیت

گاهی ممکن است نسب فردی که تابعیت او مورد دعوی می باشد نیز مطرح شود. در این مورد تا زمانی که صحت نسب شخص مشخص نشود تابعیت او معین نمی شود. در اینجا جهت اجتناب از دور منطقی بهتر است از قانون دادگاهی که دعوی در آن مطرح شده است جهت تعیین نسب استفاده کرد.

تابعیت شخص حقوقی

امروزه قائل شدن تابعیت برای شرکت های حقوقی به صورت عرف در آمده است و  اکثر قوانین دنیا برای شرکت های دارای شخصیت حقوقی، تابعیت را مورد پذیرش قرار داده اند. چرا که تعیین تابعیت اعتبار شرکت و طرز کار و انحلال آن را بر اساس قانون کشور متبوعش مشخص می کند.  داشتن شخصیت حقوقی در شرکت تجاری منجر به داشتن تابعیت می شود و در نتیجه شرکت های تجاری به دو دسته شرکت های ایرانی که دارای تابعیت ایرانی هستند و شرکت های خارجی که دارای تابعیت یک از کشورهای خارجی را دارند تقسیم می شوند.

تابعیت اشخاص حقوقی ایرانی

تابعیت شخص حقوقی تابعیت کشوری است که در آن به ثبت رسیده و تاسیس شده است و تابعیت آن با تابعیت تشکیل دهندگان آن ملازمه ندارد. ماده 591 قانون تجارت نیز این دیدگاه را مورد پذیرش قرار داده است. بنابراین تابعیت اشخاص حقوقی تابع اقامتگاه آنهاست و با اقامتگاه تشکیل دهندگان آن می تواند متفاوت باشد. معیار قانونی ثبت شرکت ها در ایران درباره تابعیت معیاری دوگانه است. در ماده ی ۱ قانون ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰ آمده است که « هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصل آن در ایران باشد، ایرانی است.» مقایسه این معیار با معیار مطرح شده در ماده 591 نشان می دهد که قانونگذار هم معیار اقامتگاه یا مرکز اصلی شرکت و هم معیار محل تأسیس را در نظر گرفته است. حمایت دیپلماتیک از شرکت ها توسط دولت متبوع آنها امکان پذیر است.

تابعیت اشخاص حقوقی خارجی

معیار تعیین تابعیت اشخاص حقوقی خارجی، اعم از آن که تجاری یا غیر تجاری باشند کشور اقامتگاه آنهاست و ماده یک قانون ثبت شرکت ها در مورد آنها اجرا نمی شود. اگر شرکتی هر دو معیار قانون تجارت و قانون ثبت شرکت ها را داشته باشد علیرغم اهمیت تابعیت اعضای آن تبعه ایران محسوب می شود. البته بانک و موسسات مالی از این قاعده مستثنا هستند.

اگر شرکتی در خارج از ایران تشکیل بشود ولی مرکز اصلی آن در ایران باشد آن شرکت ایرانی است اما اگر شرکتی در ایران تشکیل شود ولی مرکز اصلی آن در خارج از ایران باشد آن شرکت خارجی است.

اعمال مادۀ 591 قانون تجارت و مادۀ یک قانون ثبت شرکتها خلا تعیین تابعیت اشخاص حقوقی که در کشور دیگری تاسیس شده ولی در قلمرو ایران اقامت دارند را بدون راه حل گذاشته است، و درنتیجه برای رفع این مشکل، قضات باید به قواعد حل تعارض توسل جویند.

تغییر تابعیت شرکت های تجاری

با توجه به اینکه محل اصلی شرکت و تابعیت شرکت در حقوق ایران به یکدیگر مرتبط اند برای تغییر تابعیت نیز باید مرکز اصلی شرکت در ایران به خارج از ایران منتقل شود. بر اساس ماده 110 قانون تجارت در مورد شرکت با مسئولیت محدود برای تغییر تابعیت شرکت ها همه شرکاء سهام دار باید اتفاق نظر داشته باشند.

درصوتی که نیاز به مشاوره تخصصی و رفع مشکل حقوقی دارید می توانید با بهترین وکلای ایران در وکیل تیک بصورت آنلاین یا تلفنی مشاوره بگیرید