ماهیت بدحجابی و بی حجابی بعنوان عمل مجرمانه در نظام حقوقی ایران

– تعریف حجاب:

اسلام برای پوشش زنان حد و حدود مشخصی را در نظر داشته که این امر مورد توجه قانون گذار ما نیز بوده و عدم رعایت حجاب شرعی و کشف حجاب را جرم انگاشته و زنانی که اقدام به کشف حجاب و بی حجابی نمایند را به حکم جرم زنان و دختران بی حجاب محکوم خواهد نمود. مطابق ماده 638 قانون مجازات اسلامی مجازات بی حجابی، حبس و یا جزای نقدی خواهد بود.

حجاب در لغت به معنای در پرده کردن و روگیری است. مساله حجاب یکی از مسایل مهم مورد توجه در فقه و سنت اسلامی بوده و بر زنان مسلمان همواره واجب بوده که بدن و موی خود را بپوشانند و آن را از چشم نامحرمان در امان دارند. وجوب حجاب مورد توافق و قبول تمام فقهای شعیه و اهل سنت می باشد و از حیث شرعی و دینی زنان مسلمان ملزم به رعایت حجاب در حدود مذکور در اسلام می باشند.

از طرفی، شرع در وضع قانون و جرم انگاشتن برخی مسائل نقش مهمی داشته و با توجه به اینکه ایران یک کشور مسلمان است با تکیه بر شرع اسلامی برخی مسایل را جرم انگاری کرده و در صورت ارتکاب آن برای فرد مجازات پیش بینی نموده است. از جمله این مسائل می توان به مساله حجاب و کشف حجاب اشاره داشت که در سالهای اخیر موضوع بی حجابی در کشور ما از مهم ترین موضوعات مورد بحث است.

– تعریف بدحجابی و بی‌حجابی:

بی‌حجابی یعنی فردی حجاب لازم و واجب از نظر شرع مقدس اسلام را نداشته باشد؛ که مصادیق آن بدون روسری بودن یا برهنه بودن اعضای دیگر بدن او است. البته بی‌حجابی در جامعه ما بسیار به ندرت ممکن است، اتفاق بیفتد و بر اساس قوانین جمهوری اسلامی حتی افراد بیگانه نیز ملزم به رعایت حداقل حجاب هستند.

بدحجابی یعنی اینکه کسی حجاب دارد، اما به صورت ناقص و به گونه ای است که همین حجاب ظاهری را نیز برای تزیین خود به‌کار برده است.

اصل امر به معروف و نهی از منکر، بر همه واجب و یکی از فروع دین مقدس اسلام است. این اصل در ردیف نماز و روزه و سایر واجبات قرار می‌گیرد. اما باید توجه داشت که امر به معروف و نهی از منکر برای کسی است که عالما و عامداً دست به گناهی می‌زند؛ یعنی هم می‌داند که فلان عمل گناه است، هم متوجه است و با قصد گناه می کند. بنابراین اگر کسی نداند یا متذکر نباشد، درباره او تذکر یا تعلیم صادق است، نه امر به معروف. افزون بر این کسانی که به امر به معروف و نهی از منکر می‌پردازند، باید با زبانی نرم و به آرامی، بدون توهین و خشونت این کار را بکنند.

مرجع رسیدگی به جرم بدحجابی، مراجع قضایی هستند؛ به این صورت که ضابطان ذی‌صلاح دادگستری می‌توانند این جرم را گزارش دهند و دادسرا نیز موظف است به آن رسیدگی کند. ضابطان ذی‌صلاح دادگستری نیز در برخورد با مرتکب جرم رعایت نکردن حجاب شرعی، مکلف هستند با توقیف زن بدحجاب وی را در مدت قانونی تحویل مراجع قضایی دهند. اکنون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به عنوان ضابط عام دادگستری وظیفه اصلی در برخورد با جرم رعایت نکردن حجاب شرعی را بر عهده دارد. «مبارزه با منکرات و فساد» برابر ماده 8 ماده چهار قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 از جمله وظایف ذاتی نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضاییه است؛ بنابراین هر اقدام نیروی انتظامی در برخورد با جرم رعایت نکردن حجاب شرعی که از مصادیق عمده منکرات و مفاسد اجتماعی است، اجرای تکلیف قانونی است و سرپیچی از آن تخطی از وظایف ذاتی این نیرو محسوب شود.

فارق از امر به معروف و نهی از منکر که وظیفه دینی همه مسلمانان است، جرم بی حجابی جنبه عمومی دارد و طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی ، نیز جزو جرایمی نیست که قابل بخشش باشد، می‌تواند هم اعلام کننده جرم و هم شاکی خصوصی داشته باشد. در این موارد اعلام کننده جرم، می‌تواند دادستان یا مردم عادی باشند. اما در خصوص شاکی خصوصی یادآور می‌شویم که شاکی خصوصی فقط مشمول ذی‌نفع‌ها می‌شود، یعنی افرادی که از این موضوع نفعی می‌برند. در غیر این صورت اگر فردی نفعی از موضوع نمی‌برد، اما طبق وظیفه اجتماعی و دینی خود و با دلایل کافی می‌خواهد از فرد بی حجابی شکایت کند، فقط باید به عنوان اعلام جرم، به دادسرا مراجعه کند و به دادستان اطلاع دهد.

– تعریف قانون از بدحجابی و  بی حجابی:

منظور از حجاب، همان پوشش اسلامی بانوان است که شامل پوشانیدن تمامی بدن به جز گردی صورت و دست‌ها از مچ به پایین می‌شود. قانون‌گذار در تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در بیان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی، بدحجابی را جرم سزاوار مجازات شمرده است. در این تبصره آمده است:«زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه یا از 50 هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»

در این مورد باید توجه داشته باشید که با اینکه قانون‌گذار تعریف دقیقی از بی حجابی نکرده و فقط میزان مجازات آن را تعیین کرده است، با مراجعه به قانون اساسی می‌بینیم که اصلی را بیان کرده که بر اساس آن مقرر شده است: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتواهای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه، از رسیدگی به دعوا یا صدور حکم امتناع ورزد.» بنابراین می‌توان نتیجه گرفت، درباره تعیین حدود حجاب شرعی نیز با وجود اینکه در قانون تعریف دقیقی از آن نشده است؛ قاضی موظف است به منابع معتبر اسلامی و منابع شرعی مراجعه کند و طبق تعریف آن‌ها درباره بی‌حجاب تصمیم بگیرد.

– مصادیقی مشابه بدحجابی:

البته در تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، به موضوع دیگری نیز اشاره شده است مبنی بر اینکه : «هرکس علناً در انظار عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد، اما عفت عمومی را جریحه‌دار کند، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» بنابراین، قانون زنانی را که بدون حجاب شرعی یا با بدحجابی در معابر عمومی و خیابان‌ها حاضر می‌شوند، مجرم می شناسد و با آنان برخورد می‌کند. همچنین بر اساس قانون تعزیرات اسلامی برخی رفتارهای ناهنجار مستلزم برخورد قضایی است که این رفتارها عبارتند از: « رعایت نکردن حجاب در معابر عمومی،تشویق یا انجام فساد و فحشاء ،استفاده از وسایلی که عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند. (موضوع مواد 638-639و640 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) و هرگونه عملی که امنیت اخلاقی جامعه را تحت‌الشعاع قرار می دهد.

– قانون و مجازات فروشندگان لباس‌های غیرشرعی:

کارشناسان معتقد هستند که بی حجابی جرمی عمومی و اجتماعی است؛ بنابراین مجازات آن نه فقط برای فرد بی حجاب بلکه برای کسانی که با فروش لباس‌های نامناسب به ارتکاب این جرم کمک می‌کنند، نیز باید اعمال شود. بر اساس قانون نحوه رسیدگی به تخلفات مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن ها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند، نحوه مجازات تولید کنندگان، وارد کنندگان، توزیع کنندگان و استفاده کنندگان لباس‌های غیر شرعی، اول تذکر و ارشاد، دوم توبیخ و سرزنش، سوم تهدید، چهارم تعطیلی محل کسب به مدت سه تا 6 ماه برای فروشندگان و توزیع کنندگان البسه و جریمه نقدی برای وارد کننده و تولید کننده و 10 تا 20 ضربه شلاق یا جریمه نقدی برای استفاده کننده از البسه غیر شرعی است.

بی حجابی و کشف حجاب یک عمل مجرمانه و در دسته جرایم با جنبه عمومی است، یعنی ارتکاب به آن نظم عمومی را جریحه دار می کند و از این رو هم مردم عادی و هم دادستان به عنوان مدعی العموم و نماینده جامعه می توانند این جرم را اعلام کنند و خواستار رسیدگی به آن بشوند. یا ضابطین دادگستری مانند پلیس امنیت اخلاقی یا نیروی انتظامی با فرد بی حجاب برخورد داشته و او را توقیف و جهت رسیدگی به دادسرا ارجاع دهند.

اقدامات نیروی انتظامی در این زمینه از وظایف مامورین نیروی انتظامی است و اجرای تکلیف قانونی آنهاست، بنابراین توصیه می شود در این موارد ابدا با پلیس درگیر نشوید و به پلیس توهین نکنید زیرا در این حالت تحت عنوان دو جرم بی حجابی و تمرد نسبت به مامور دولتی محاکمه خواهید شد.

اما در خصوص شکایت از جرم بی حجابی و کشف حجاب تحت عنوان شاکی خصوصی می توان گفت: علاوه بر اعلام جرم، بی حجابی می تواند با شکایت شاکی خصوصی نیز پیگیری شود. شاکی خصوصی باید کسی باشد که از این موضوع صدمه مستقیم دیده باشد و به عبارتی ذینفع باشد. اما اگر فردی صرفا و برحسب وظیفه دینی و اجتماعی می خواهد از بی حجابی شکایت کند، فقط می تواند اعلام جرم کند و بررسی این امر که جرم رخ داده یا خیر بر عهده قاضی است.

– شیوه رسیدگی به جرم بی حجابی و بد حجابی :

” اعلام جرم بی حجابی توسط دادستان و مردم عادی، شکایت توسط شاکی خصوصی و برخورد ضابطان دادگستری مثل نیروهای انتظامی پلیس یا پلیس امنیت اخلاقی با فرد بی حجاب است که سبب رسیدگی به جرم بی حجابی و کشف حجاب می شود.” اما پس از اعلام جرم کشف حجاب، توقیف یا شکایت تحت عنوان مجرمانه کشف حجاب، رسیدگی به فرد مرتکب جرم بی حجابی به نحو زیر انجام می شود:

1. فرستادن ابلاغیه: فرستادن ابلاغیه به صورت الکترونیکی بر روی سامانه ثنای فرد یا به صورت برگه کاغذی، جهت اعلام وقت رسیدگی و آگاهی وی از اینکه علیه او شکایتی اتفاق افتاده و باید جهت دفاع از خود در دادسرا حاضر شود.
2. ارجاع پرونده به دادسرا: در مرحله اول پرونده جهت تحقیقات مقدماتی به دادسرا ارجاع می شود.

3. صدور قرار منع تعقیب یا کیفر خواست و قرار جلب به دادرسی توسط دادسرا: در این مرحله دادسرا به جرم رسیدگی می کند و چنانچه ادله برای جرم بی حجابی و کشف حجاب کافی نباشد طبق اصل برائت برای فرد قرار منع تعقیب صادر کرده و در صورت کافی بودن ادله و مجرم شناختن وی برای او کیفر خواست یا قرار جلب به دادرسی صادر می نماید.
4. ارجاع پرونده به دادگاه کیفری جهت صدور حکم مجازات جرم زنان و دختران بی حجاب مطابق قانون مجازات اسلامی: پس از صدور کیفر خواست پرونده جهت رسیدگی بیشتر توسط قاضی و صدور حکم مجازات به دادگاه کیفری ارجاع می شود. در این مرحله نیز فرصت دفاع برای فرد باقی است.