قسمت اول ایقاع ، انواع ان و آثار ناشی از آن
ماهیت ایقاع ، انواع ان و آثار ناشی از آن در نظام حقوقی ایران
– تعریف ایقاع:
ایقاع نوعی عمل حقوقی است که فقط با اراده یک نفر انجام میشود و برخلاف عقد یا قرارداد به توافق دو یا چند اراده نیاز ندارد. هرچند ممکن است با اراده دیگری از میان برود.مهمترین انواع ایقاع طلاق، رجوع شوهر، لعان،ایلاء،حیازت مباح (آبادسازی اموال بیصاحب)، فسخِ قرارداد (خیارات)، اعراض، ابراء (بخشش طلب)، تملک به شفعه، نذر و فرزند خواندگی هستند.در مورد عقد یا ایقاع بودن برخی از اعمال حقوقی همچون اقرار، وصیت تملیکی و ابراء اختلاف است. این اختلاف گاه ناشی از تعریف ایقاع و گاه ناشی از تأثیر رد ذینفع در تحقق ایقاع است.
ايقاع عمل حقوقي است که تنها با يک اراده واقع مي شود.يعني ايقاع عمل حقوقي است که صرفا با يک اراده که موجد آن است ايجاد شده و مانند عقود متوقف بر تراضي که محصول توافق دو اراده است نمي باشد.بطور کلی منشا تعهدات در روابط حقوقی توافق اراده افراد است که سازنده عملی است بنام عقد.اما با این حال قانونگذار در مواردی قائل به وجود تعهداتی با منشا تک ارادی شده است, بدون اینکه طرف مقابل که اراده دیگری در جهت تغییر حقوق یا دارایی وی می باشد حقی در جهت موافقت یا مخالفت با آن داشته باشد.بسیاری ایقاعات را تخصیص اصل عدم ولایت می دانند چراکه موجب سلطه بر دیگری می شود و آن را خلاف اصل و استثنا می دانند.
آنچه که مسلم است در قانون مدنی ما ایقاعاتی وجود دارد که آنها را ایقاع معین می نامند مانند اخذ به شفعه یا طلاق, اما ایقاعاتی نیز هستند که نام معینی برای آنها ذکر نشده مثل اجازه معامله فضولی که آنها را ایقاع نا معین می نامند.به نظر می رسدماده 10 قانون مدنی که به اصل آزادی قراردادها اشاره می کند شامل ایقاعات نمی شود و دایره ایقاعات محدود به مواردی است که قانون مدنی چه به صورت معین و چه به صورت نا معین به بیان آنها و احکامشان پرداخته است.
– دسته بندی های ایقاع:
ایقاع به دو دسته یک طرفه و دو طرفه تقسیم میشود:
- ایقاعات یکطرفه:
ايقاعات يكطرفه عبارتند از:
الف – احياء زمين موات؛احياء زمين موات يك اراده ميخواهد و اثر حقوقياش تملك زمين توسط احياء كننده است. (مواد 27 و 143 قانون مدني)
ب – تحجير؛ ايقاع است و يك اراده ميخواهد و اثر حقوقي آن ايجاد حق تحجير است. حق تحجير يعني حق اولويت در تملك.(ماده 142 قانون مدني)
پ – حيازت مباحات؛ حيازت يعني تصرف و مباح يعني مالي كه مالك ندارد،بعبارت دیگر يعني تصرف در مالي كه مالك ندارد و اثر آن تملك مال مباح است مثل ماهيگيري.(مواد 27، 146 و 147 قانون مدني)
ت – اعراض از ملك؛اعراض عبارتست از اسقاط حق مالكيت (اسقاط حق عيني) يعني مالك حق خود را ساقط كند. اين عمل ايقاع است و اثر آن مباح شدن ملك است و هر كس ميتواند آن را حيازت كند. (ماده 178 قانون مدني)
- ایقاعات دو طرفه:
ايقاعات دو طرفه عبارتند از:
1- ابراء ؛ ابراء يعني اسقاط حق ديني. به عبارت بهتر طلبكار از طلب خود صرفنظر ميكند. اين عمل فقط به ارادة طلبكار بستگي دارد و قبول بدهكار لازم نيست. ايقاعي است دو طرفه چون طلبكار اراده ميكند ولي اثرش هم به طلبكار و هم به بدهكار ميرسد و بدهكار بري ميگردد.(مواد 289 تا 291 قانون مدني)
2-فسخ ؛ فسخ عبارتست از اعمال و اجراء حق فسخ. ابتدا بايد حق فسخي باشد تا صاحبش آن را اعمال كند. فسخ ايقاع و فقط به ارادة صاحب حق فسخ نياز دارد و ايقاعي است دو طرفه مثلاً بايع عقد را فسخ ميكند و اثرش هم به بايع و هم به مشتري ميرسد زيرا عقد بهم ميخورد.اثر حقوقي فسخ، انحلال و بر هم خوردن عقد است.(ماده 449 قانون مدني)
3-اخذ به شفعه ؛اخذ به شفعه عبارتست از اعمال و اجراي حق شفعه توسط شفيع. اخذ به شفعه ايقاع است و فقط به ارادة شفيع نياز دارد ولي اثر آن به دو طرف يعني شفيع و مشتري ميرسد. اثر حقوقي اخذ به شفعه، تملك مال غير منقول توسط شفيع است.(ماده 808 قانون مدني)
4-وصيت عهدي يا وصايت؛وصيت عهدي يعني يك نفر وصيت ميكند كه بعد از مرگش، فلاني بعضي كارها را انجام ميدهد. آن كس كه وصيت كرده موصي و كسي كه مأمور به انجام كار شده وصي نام دارد. طبق ماده 834 ق. مدني وصيت عهدي ايقاع است و فقط به ارادة موصي بوده و به قبول وصي نيازي نيست. البته وصي قبل از فوت موصي ميتواند وصيت را رد كند ولي بعد از فوت او، حق رد ندارد حتي اگر به وصيت جاهل باشد و اگر به وصيت عمل نكند ضامن است و بايد جبران خسارت كند. اثر حقوقي وصيت عهدي، ايجاد تعهد به عهده وصي است.(ماده 826 قانون مدني)
5-طلاق؛ طلاق، ايقاع بوده و با حكم دادگاه در دفتر خانه توسط مرد واقع ميشود و اثر حقوقي آن، انحلال نكاح است. (ماده 1133 قانون مدني)
نكته: تنها ايقاع تشريفاتي در حقوق ايران، طلاق است كه تشريفات آن حضور دو مرد عادل و جاري شدن صيغة طلاق است (ماده 1134 قانون مدني)
– تفاوت ایقاع یک طرفه و ایقاع دو طرفه:
در قانون مدنی دو نوع ایقاعات به دودسته تقسیم شده اند.
- یک دسته ایقاعاتی که نام معینی بر آن ها قرارداده شده است مثل طلاق،
- وایقاعاتی که نام معینی ندارند مثل اجازه معامله فضولی .
نکته: در ماده 10 قانون مدنی که موکد اصل آزادی قراردادها است ایقاعات را در بر نمی گیرد پس ایقاعات فقط آن مواردی هستند که قانونگذار چه به عنوان معین چه نامعین از آن ها نام برده است و غیر از آن ها ایقاعی نداریم.
– اقسام ایقاع:
با وجود این که ایقاع همانند عقود به تفصیل توسط قانون گذار ما مورد توجه قرار نگرفته است و نیز گستردگی عقد را ندارد، اما نباید از اهمیت تقسیم و شناسایی اقسام ایقاع غافل بود ، زیرا با تعیین هر قسم و روشن نمودن مفهوم ایقاع احکام متناسب با آن معین و روشن می گردد .لذا برخی از نویسندگان ایقاع را با توجه به تقسیم بندی عقود قسم بندی کرده اندکه عبارت است از :
ایقاع رضایی و تشریفاتی
ایقاع منجز و معلق
ایقاع لازم و جایز
ایقاع تملیکی و عهدی و اذنی
ایقاع معین و نا معین و نیمه معین
ایقاع فوری و مستمر
ایقاع موجد حق و مسقط حق
همچنین بخوانید:
قسمت دوم ایقاع ، انواع ان و آثار ناشی از آن
نظرات