انواع خواسته در دعاوی مدنی از منظر نظام حقوقی ایران

– تعریف خواسته:

مدعی به ، عرضحال و خواسته نامهایی است که در ادوار گذشته بر مهمترین تأسیس قضایی و دادرسی نهاده شد بدون اینکه ، تعریف قانونی از آن شده باشد. در دادرسی مدنی چیزی که در مرافعه یا امور حسبی اشخاص از دادگاه بخواهند. این کلمه به جای « مدعی به » استعمال می شود. (ترمینولوژی حقوق – محمدجعفر جعفری لنگرودی)

– اوصاف خواسته :

الف ) خواسته، به لحاظ جنس، نوع، وصف و مقدار معلوم باشد.

ب ) دعوا صحیح و داراى اثر باشد مواردی مانند ادعای هبه بدون اقباض ، ادعای مالکیت بر شراب یا خوک ( مواردی که تملک آن برای مسلمان حرام است) و … در دادگاه مسموع نیست.

پ ) دعوا براى حل اختلاف جاری باشد، نه براى پیشگیرى از آن در آینده

ت ) موضوع خواسته صریحاً خواهان را صاحب حق بداند برای مثال به خوانده بگوید که این ماشین که در تملک تو می باشد هم اکنون برای من است.

– اقسام خواسته:

1. خواسته مالی : خواسته مالی، همانطور که از اسمش برمی آید به دعوایی گفته می‌شود که خواسته آن مال بوده و دعوای غیرمالی نیز دعوایی است که خواسته آن غیرمالی باشد. دعاوی مالی همواره به طور مستقیم واجد آثار مالی است.حق مالی حقی است که اجرای آن به طور غیرمستقیم برای دارنده آن منفعتی ایجاد کند و بتواند آن را به پول ارزیابی کند. مانند حق مالکیت
2. خواسته غیر مالی : حق غیرمالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازمندی‌های عاطفی و اخلاقی انسان است. موضوع این حق، روابط غیرمالی اشخاص است، ارزش داد و ستد ندارد و به طور مستقیم، قابل ارزیابی به پول و مبادله با آن نیست.

– تقسیم بندی دعاوی و آثار ناشی از آن:

دعاوی به دعاوی مالی و غیرمالی قابل تقسیم‌بندی است؛

الف – شرایط دادخواست: طبق بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی که شرایط دادخواست را تعیین نموده است، خواهان دعوا در دعاوی مالی باید بهای خواسته را تعیین کند ولی در دعاوی غیرمالی چنین وظیفه‌ای را بر عهده ندارد.

ب – قابلیت تجدیدنظر خواهی: طبق ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی احکام صادره در خصوص دعاوی غیرمالی همواره قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشند اما احکام صادره در دعاوی مالی صرفاً زمانی قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشند که خواسته‌ دعوا یا ارزش آن بیش از ۳ میلیون ریال باشد. در خصوص فرجام‌خواهی نیز طبق بند یک ماده‌ی ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی مالی احکامی که در آن‌ها خواسته‌ی دعوا بیش از ۲۰ میلیون ریال باشد، قابل فرجام‌خواهی است و در خصوص دعاوی غیرمالی نیز مطابق بند ۲ ماده ۳۶۷ و بند الف ماده ۳۶۸ همین قانون صرفاً تعداد محدودی از این دعاوی قابل فرجام‌خواهی می باشند.( اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس وتولیت در دادگاه های بدوی و اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف در دادگاه های تجدیدنظر استان)

پ – هزینه دادرسی: طرح دعاوی مالی در محاکم دادگستری (دادگاه های عمومی حقوقی) وفق ماده 503 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی  و ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و همچنین بخشنامه یکنواخت سازی هزینه دادرسی ریاست محترم قوه قضائیه در سال 1397 به شرح ذیل است:

1. هزینه دادرسی دعوای مالی در خصوص اموال غیرمنقول: اگر دعوا در خصوص اموال غیرمنقول باشد مثل خلع ید از اموال غیرمنقول هزینه دادرسی بر اساس ارزش معاملاتی ملک در منطقه محاسبه و دریافت می‌شود
2. هزینه دادرسی دعوای مالی در خصوص اموال منقول: در این موارد ملاک برای محاسبه هزینه دادرسی تقویم خواسته از سوی خواهان است. یعنی ارزیابی ارزش خواسته از سوی شخص خواهان در دادخواست. شایان توجه است که در خصوص وجه نقد ارزیابی خوا در مرحله بدوی: در مرحله بدوی تا مبلغ دویست میلیون ریال دو نیم درصد ارزش خواسته و مازاد بر آن سه و نیم درصد
3. در مرحله واخواهی( شکایت از حکم غیابی) و مرحله تجدیدنظر: هزینه دادرسی بر اساس ارزش محکوم‌به محاسبه می‌شود و میزان آن چهار و نیم درصد محکوم‌به است؛
4. در مرحله فرجام‌ خواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث : هزینه دادرسی بر اساس ارزش محکوم‌ٌ به محاسبه و پرداخت می‌شود که تا پنج و نیم درصد است.

نکته : بطور کلی ، خواهان موظف است در دعاوی مالی هزینه‌ی دادرسی را در مرحله‌ی بدوی براساس ارزش یا بهای خواسته‌ی دعوا و در مرحله‌ی تجدیدنظرخواهی و واخواهی براساس میزان محکومٌ‌ٌبه بپردازد. این در حالی است که در دعاوی غیرمالی میزان هزینه‌ی دادرسی به صورت مقطوع در قانون بودجه‌ی هر سال مشخص می‌شود.

– تعریف خواسته منجز :

خواسته ایی می باشد که مردد بین 2 موضوع یا 2 واقعه نباشد  و یا تحقق آن موکول به تحقق شرطی در آینده نباشد بنابر این تعریف برای اینکه خواسته منجز باشد باید:

1. معلوم باشد نه مردد بین دو یا چند امر.
2. علاوه بر معلوم بودن، در زمان تقدیم دادخواست وجود فعلی داشته باشد، یعنی مدعی خود را در آن زمان بالفعل مستحق خواسته بداند.