توسط 
ماهیت انتقال دعوا از منظر نظام حقوق کیفری ایران
– تعریف انتقال دعوا :
انتقال دعوا به اين معناست که حق اقامۀ دعوا و ادامۀ جريان دادرسي از شخصي به شخص دیگر منتقل و منتقل الیه قائم مقام منتقل عنه شود. انتقال مورد دعوی درست است خواه دعوی در مراجع قضایی باشد خواه نه. چندی از مصادیق آن در قوانین مختلف به شرح ذیل است (ترمینولوژی حقوق- محمدجعفر جعفری لنگرودی)
در ماده 41 قانون ثبت درباره موردی که در اثنای مدت عملیات مقدماتی، مورد تقاضا به دیگری منتقل شود بحث کرده است که در ادامه در ماده 42 وظایف انتقال دهنده و منتقل الیه و معترض را در موردی که مورد انتقال موضوع دعوی باشد شرح میدهد.ماده 42 قانون ثبت« هرگاه مورد انتقال، ملکی باشد که نسبت به آن عرض‌حال اعتراضی داده شده است، انتقال‌دهنده مکلف است در حین انتقال، انتقال‌گیرنده را از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال، معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال‌گیرنده به وسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید…»
ماده 5 لایحه قانونی اشتباهات ثبتی( مصوب 05/10/1333) :« دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهایی سند مزبور در دادگاه معلوم نشده حق هیچ گونه معامله نسبت به آن ندارد ولی‌می‌تواند حقوق متصوره خود را به دیگری انتقال دهد»در مواردی که موضوع دعوی به دیگری منتقل می شود ، فرد مذکور قائم مقام انتقال دهنده محسوب می شود و از آن به بعد دعوی به طرفیت وی ادامه می یابد در واقع قائم مقام نه یکی از دو طرف عقد است نه نماینده آنان. بیگانه ای است که بدلیل انتقال حقی از سوی یکی از دو طرف به او، جانشین طرف اصلی می شود و عهده دار اجرای مفاد عقد است.
انتقال دین موضوع سند تجاری با وضع ماده 2 قانون صدور چک با ذکر قائم مقام مورد تایید قانون گذار قرار گرفته است:« دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان» قائم مقامی را نباید با نمایندگی اشتباه گرفت. نمایندگی تأسیس حقوقی می باشد که بر مبنای آن شخص اقدام به انجام عملی حقوقی به نام شخص دیگر، و به حساب و به منظور تامین اهداف او می نماید و به نوعی وکیل اصیل محسوب می شود و این در حالی است که در قائم مقامی، شخص اصیل تلقی می شود.
– آثار حقوقی مترتب بر قائم مقامی در دعوا :
الف ) رعایت قاعده ذینفع بودن متداعیین در دعوا : ماده 2 آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب بیان می دارد:« هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوای رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانونی درخواست نموده باشند» و مطابق ماده 105 همان قانون « هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف ومراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه می یابد مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت» موضوع انتقال دعوی با توجه به اینکه لحن ماده 105 غیر حصری می باشد به نظر می رسد که داخل در این ماده باشد. و چون با انتقال موضوع دعوی بغیر، قائم مقام قانونی انتقال دهنده، ذینفع واقعی در دعویست لذا سمت خواهان یا خوانده انتقال دهنده از این منظر زایل می شود و دیگر تعقیب دعوی بطرفیت او کاری عبث و بیهوده است.
ب ) دو قاعده فراغ دادرس و اعتبار امر مختومه : بدلیل جلوگیری از طرح دوباره دعاوی و ممانعت از صدور آراء متعارض و متناقض، یکی دیگر از اصول مسلم و پذیرفته شده در دادرسی هاست . به صراحت بند 6 ماده 84 آیین دادرسی مدنی « چنانچه دعواي طرح شده سابقا بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسيدگي شده و نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد» اگر دعوا را با همان موضوع و سببی اقامه نمایند که از سوی خود شخص اقامه شده بود، قرار ردّ دعوا، به جهت اعتبار امر قضاوت شده می بایست صادر شود. در این خصوص تفاوتی بین قائم مقام عام ( ورثه ) و قائم مقام خاص ( منتقل الیه) وجود ندارد . بنابراین وراث می تواند در دعوایی که علیه آنان اقامه شده، به حکمی که نسبت به مورث خواهان در همان موضوع صادر شده، در ایراد امر قضاوت شده استناد کند و انتقال گیرنده نیز چنانچه اولاً موضوع حکم عین معین یا از حقوق عینی راجع به آن باشد و ثانیاً انتقال پس از صدور حکم انجام شده باشد قائم مقام مالک است. بنابراین حکم صادره له یا علیه مالک، در این صورت ، له یا علیه منتقل علیه، در ایراد امر قضاوت شده، قابل استناد است (آئین دادرسی مدنی جلد اول- دکتر عبدالله شمس)
– انتقال دعوای ناقص ( انتقال دعوی بدون انتقال حق) :
درست برخلاف انتقال دعوا به همراه حق که به تبع انتقال خواسته، دعوا به ثالث منتقل ميشود و انتقال گيرنده در همۀ حقوق و تکاليف قائم مقام ناقل ميگردد، در انتقال دعوا بي انتقال حق، سمت اقامۀ دعوا به انتقال گيرنده منتقل ميشود، اما خواستۀ دعوا (مورد دعوا) منتقل نميشود .اين انتقال، انتقال دعواي ناقص و يا انتقال سمت ناميده ميشود . در حقوق ما انتقال دعوا به همراه حق پذيرفته شده است و قوانين در اين زمينه اشاراتي دارند، ولي انتقال دعوا بي انتقال حق پذيرفته نيست؛ مگر در مواردي که قانون تجويز کند. انتقال دعواي ناقص ريشه در برخي قوانين دارد. انتقال گيرنده قائممقام انتقال دهنده در کليۀ حقوق و تکاليف- بهجز حق مالکيت- نسبت به موضوع دعوا ميشود و مانند مالک بايد هزينۀ دادرسي، دستمزد کارشناسي و غيره را مطابق مقررات پرداخت کند و همانند اصيل مختار است هرگونه تصميمي در اقامۀ دعوا و ادامۀ جريان دادرسي يا انصراف از دعوا بگيرد. انتقال دعواي ناقص شباهت زيادي به وکالت دارد، چون دادن سمت به وکيل و انتقال گيرنده هر دو ارادي است و هيچکدام مالک مورد دعوا و يا محکومبه نيستند. انتقال دهنده برخلاف موکل حق دخالت در جريان دادرسي ندارد و فوت يا حجر انتقال دهنده در سمت انتقال گيرنده تأثيري نخواهد داشت. می توان ماده ماده 45 قانون تصفیه امور ورشکستگی را از مصادیق این موضوع دانست منطوق ماده :« اگر در هیئت بستانکاران شرایط مذکور در ماده ۴۸۰ قانون تجارت جمع باشد می توانند از دعوایی که نتیجه آن مشکوک است صرف نظر‌نمایند هر بستانکاری میتواند درخواست کند که آن دعوی به او واگذار شود در این مورد حاصل فروش مالی که از این راه به دست می آید در حدود طلبی که دارد به درخواست کننده تعلق گرفته و مازاد آن متعلق به سایر بستانکاران خواهد بود»
در این ماده صرفاً دعوا به بستانکار منتقل ميشود و چون مازاد بر طلب بستانکار از محکومٌ به، متعلق به ساير بستانکاران است، در نتيجه موضوع دعوا به وي منتقل نميشود.
نکته: در انتقال دعواي ناقص، انتقال گيرنده قائم مقام انتقال دهنده در کليۀ حقوق (مانند اقامۀ دعوا، ارائۀ دليل و دفاع) و تکاليف (مانند پرداخت هزينۀ دادرسي) در نسبت به موضوع دعوا ميشود.
نظرات