ماهیت اماره و انواع آن درنظام حقوقی ایران

– تعریف اماره:

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی ، هر کس در دادگاه ادعایی مطرح می کند باید آن را اثبات کند . به علاوه ، ادله اثبات دعوا در قانون نیز پیش بینی شده اند . یکی از دلایلی که به وسیله آن دعوا ثابت می شود ، امارات هستند . اماره به معنای نشانه است . یعنی اینکه گاهی برخی نشانه ها و اوضاع و احوال سبب اثبات ادعا می شوند . در قوانین مختلف گاهی اوضاع و احوالی دلیل بر اثبات امری است که به آن اماره قانونی گفته می شود و گاهی هم خود قاضی با صلاحدید خود می تواند اوضاع و احوالی را دلیل اثبات امری بداند که به آن اماره قضایی می گویند .اصولا در هر دعوایی برای آنکه خواهان بتواند ادعایش را اثبات کند و یا قاضی برای صدور حکم از دلایل و قرائنی کمک می گیرند که در مجموع به آن ها «ادله اثبات دعوا» می گویند. یکی از این دلایل که موضوع دعوا به کمک آن ها اثبات می شود «امارات» نام دارند. اماره به معنای اوضاع و احوالی است که می توان به کمک آن ها پی به امری برد. لیکن قوت و توان اثباتی دلیل را ندارند. به موجب ماده(۱۳۲۱) قانون مدنی، اماره به معنای اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی، دلیل بر امری شناخته می شود . حال ممکن است این اوضاع و احوال که مستند حکم قرار می گیرند به حکم قانون، دلیل بر یک ادعا باشند که در این صورت به آن ها اماره قانونی می گویند ولی چنانچه به صلاحدید قاضی دلیل و مستند حکم قرار گیرند به آن ها اماره قانونی گفته می شود.

بعبارت دیگر، اماره در لغت به معنای نشانه و علامت است. اما در عالم حقوق گاهی اوضاع و احوال خاصی مبنای اثبات یک موضوع قرار می گیرند که به آن ها اماره می گویند.

– اقسام اماره :

1. اماره قانونی: از سوی دیگر از آن جایی که این اماره به موجب قانون مقرر شده است، اماره قانونی نام دارد. امارات قانونی اماراتی می باشند که صراحتا در قانون قید شده‌اند. به بیان دیگر در پاره ای موارد، قانون وجود برخی شرایط و اوضاع و احوالی را نشان و علامت ‌ مسئله‌ی خاصی دانسته است. برای مثال تصرف را نشانه مالکیت دانسته است. که در ماده ۳۵) قانون مدنی ذکر شده و بنابراین اماره قانونی شناخته می شود. وفق ماده ( ۳۵ ) قانون مدنی،تصرف به عنوان مالکیت، دلیل بر مالکیت می باشد مگر آنکه خلاف آن اثبات شود. وفق این ماده، در تصرف داشتن یک ملک یا زمین اماره و نشانه ای است بر مالکیت. این ماده برای مواقعی وضع شده است که در مالکیت یک ملکی اختلافی رخ می دهد و سند مالکیتی که نشان دهنده مالکیت ملک باشد نیز موجود نمی باشد. در اینگونه موارد قانون کسی را مالک می شناسد که آن ملک در تصرف او می باشد.

امارات قانونی بر اساس «غلبه» و «ظاهر» بنا شده‌اند؛ یعنی در غالب اوقات و اکثر موارد این قضیه صادق می باشد، اگرچه همیشه این‌گونه نیست. به عبارت دیگر امارات قطعی نیستند و به همین جهت خلاف آنها قابل اثبات است.

مثال دیگر در خصوص امارات قانونی، ماده (۱۱۰) قانون مدنی می باشد. به موجب این ماده و ماده ماقبل آن یعنی ( ماده ۱۱۰) دیواری که مابین دو ملک وجود داشته باشد مشترک محسوب می شود مگر در صورتی که بنای اختصاصی او با بنای دیوار به طور ترصیف ( در هم ساخته شده ) باشد و یا سرتیر بنای او بر دیوار مشترک باشد که در این صورت ملک اختصاصی آن شخص محسوب می شود. بنابراین وضع سرتیر و ترصیف بنا اماره ای بر اختصاصی بودن دیوار محسوب می شود.

مسأله دیگر در رابطه با امارات قانونی این می باشد که به نفع صاحب آن دلیل محسوب می‌شوند و لذا کسی که خلاف یک اماره‌ی قانونی را ادعا می‌کند میبایست آن را اثبات نماید.

برای مثال چنانچه شخصی سال ها ساکن خانه ای می باشد لیکن برای آن سند مالکیت ندارد و شخص دیگری مدعی می باشد که او مالک آن خانه نمی باشد باید برای ادعای خود دلیل بیاورد و با سند و مدرک آن را اثبات نماید. در غیر اینصورت به حکم ماده (۳۵) مالک آن خانه شناخته می شود.

نکته : امارات قانونی محصور و معین هستند و حتما در قانون ذکر شده اند.

2. امارات قضایی: امارات قضایی، اماراتی می باشند که از نظر قاضی نشانه‌ و دلیل بر امری هستند.این امارات شرایط خاصی هستند که در هر پرونده ممکن است وجود داشته باشد و بر خلاف امارات قانونی از پیش تعیین شده نمی باشند بلکه اوضاع و احوال خاصی هستند که در هر پرونده ممکن است وجود داشته باشند و تشخیص آن ها کاملا مبتنی بر رأی و نظر قاضی می باشد. برای مثال ارایه فیلم و عکس به دادگاه، می تواند به قاضی در یافتن حقیقت پرونده کمک کند لذا اماره و نشانه بر وقوع امری می باشد ولی قاضی مکلف نیست بر اساس آن ها حکم صادر نماید.

نکته: بنابراین برخلاف امارات قانونی نامحدود هستند و تعداد مشخصی ندارند.

نکته: مسأله مهمی که  در رابطه با امارات قضایی وجود دارد این است که چون این امارات شخصی هستند و نه نوعی، یعنی در هر پرونده و بنابر خصوصیات و ویژگی‌های خاص همان پرونده لحاظ می شوند، لذا چنانچه بتوانند قاضی را قانع کنند، بر امارات قانونی مقدم می باشند.

– بررسی تفاوت اماره با دلیل:

دلیل که جمع آن ادله می باشد عبارت اند از (اسناد، اقرار، سوگند، شهادت) با ارائه آنها به دادگاه قاضی مکلف به صدور حکم بر اساس آن ها خواهد بود ولی امارات، تنها کمک کننده قاضی برای حصول  یقین می باشند.برای مثال چنانچه شخصی در محضر دادگاه اقرار و اعتراف به ارتکاب جرمی نماید برای قاضی یقین قطعی حاصل می شود که او مرتکب آن جرم شده است و نمی تواند به اقرار او ترتیب اثر ندهد زیرا اقرار یک دلیل قطعی برای اثبات ادعا می باشد.

اما چنانچه شخص مدعی، فیلمی برای اثبات ارتکاب جرمی توسط یک شخص به دادگاه ارایه نماید، برای قاضی یقین قطعی حاصل نمی شود که آن شخص مرتکب آن جرم شده است و نمی تواند آن فیلم را به تنهایی مبنای صدور حکم قرار دهد بلکه آن فیلم اماره ای می باشد که در کنار سایر شرایط و قرائن و مدارک می تواند به قاضی کمک کند تا حقیقت موضوع را کشف کند.بنابراین درجه اهمیت امارات پایین تر از دلیل می باشد.

به طور خلاصه تفاوت این دو را به شرح زیر می توان بیان کرد:

1. دلیل حکم قطعی است اما اماره حکم ظنی می باشد.
2. دلیل به طور قطعی حکایت از واقعیت دارد اما اماره به طور ظنی حاکی از امری است.
3. در صورت ارایه دلیل، قاضی مکلف به صدور حکم بر مبنای آن می باشد در حالیکه در صورت ارایه امارات، قاضی نمی تواند حکمی را بر مبنای آن صادر نماید.
4. در صورت وجود دلیل و امارات که خلاف هم هستند، اولویت با دلیل است زیرا بار و توان اثباتی دلایل بیشتر از امارات می باشد. برای مثال در صورت وجود سند مالکیت یک خانه به نام شخصی، دیگر نمی توان به ادعای مالکیت بر مبنای تصرف در آن خانه اهمیت داد زیرا سند رسمی یک دلیل است و تصرف یک اماره، در صورت تعارض بین این دو دلیل ( سند) سند مقدم است.