ماهیت اعیار- افلاس و ورشکستگی و تفاوت آنها در نظام حقوقی ایران

فردی که به حکم قانون بدهکار شمرده می شود و محکمه و دادگاه صالح طلبکار را برای دریافت طلب خود ذیحق تشخیص می دهد بعد از مراجعه به محکوم علیه و بدهکار ممکن است با ناتوانی او از پرداخت مواجه شود که حسب مورد ناتوانی طرف از پرداخت می تواند در قالب اعسار یا ورشکستگی تعریف شود علاوه بر اینها یک تاسیس و مفهوم قدیمی هم در قانون وجود دارد که مقتبس از شرع است تحت عنوان افلاس که البته با قانون گذاری فعلی مفهوم افلاس نسخ و حذف گردیده است.

– تعریف اعسار و معسر :

1. اعسار: در حقوق ایران به وضعیت شخص غیر تاجری گفته می‌شود که به دلیل عدم دسترسی به مال خود یا کافی نبودن دارایی، قدرت پرداخت دیون (بدهی‌ها) یا هزینه دادرسی خود را نداشته باشد. اعسار معادل کلمه فقهی افلاس است. اعسار بدهکار معمولاً با اعتراف تمامی یا برخی طلب‌کاران به اعسار وی و نیز شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود. بر خلاف ورشکستگی تجاری، معسرمحجور محسوب نمی‌شود و می‌تواند در اموال خود تصرف کند.
2. معسر: کسی است که ، به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود، قادر به تادیه قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد. معسر طبق قانون اعسار مصوب 1313: « کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود، قادر به تادیه مخارج محاکم یا دیون خود نباشد.»البته اعسار به غیر تاجر اختصاص دارد. کسی نیز معسر شناخته می شود که دادگاه وجود این حالت را در او احراز کرده باشد.حکم اعسار که به درخواست معسر صادر می شود و ناظر به دین خاص است، موجب سقوط دین نخواهد شد، بلکه فقط مهلتی در پرداخت دین به معسر می دهد و در هر موقع که معسر به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد، ملزم به تادیه آن است.

– اقسام اعسار :

1. اعسار از هزینه دادرسی: اعسار از هزینه دادرسی به معنای عدم تمکن و عدم توانایی از پرداخت هزینه دادرسی می باشد.مثلاً فردی قصد اقامه دعوایی را بر دیگری دارد اما از پرداخت هزینه دادرسی که به دعوای مزبور تعلق می گیرد عاجز است. در این مواقع اگر قانون گذار حمایتی از این قسم افراد نداشته باشد، مسلما حق افراد بی شماری به جهت عدم تمکن مالی و دارایی زائل می گردد. ازاین رو قانون گذار چنین افرادی را معسر نامیده است و آن ها را از هزینه دادرسی معاف دانسته است.

بعبارت دیگر ، اعسار از هزینه دادرسی ممکن است به جهت عدم تمکن مالی خواهان به صورت مطلق باشد و گاهی نیز خواهان متمکن می باشد اما به مال خویش دسترسی ندارد .(همچون زمانی که مال فرد معسر از هزینه دادرسی در رهن بانک است و امکان فروش وجود ندارد.)معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود، به طور موقت قادر به تادیه آن نیست.ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین با تجدید نظر یا فرجام مطرح خواهد شد.طرح ادعای اعسار از هزینه دادرسی به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است.

نکته: اظهار نظر در مورد اعسار از هزینه تجدید نظر خواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی می باشد که رای مورد درخواست تجدید نظر یا فرجام را صادر نموده است.

نکته: در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می باشند به دادخواست ضمیمه شود.

هزینه دادرسی عبارت است از:

الف)  هزینه برگ هایی که به دادگاه تقدیم می شود،

ب ) هزینه قرارها و احکام دادگاه.

نکته: از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می باشد باید برابر مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی بدهد.

2. اعسار از پرداخت محکوم به: اعسار از پرداخت محکوم به، به معنای عدم تمکن مالی جهت پرداخت مبلغی است که محکوم علیه در جریان رسیدگی به آن محکوم شده است.مثلاً دعوایی بر علیه فردی اقامه می گردد و فرد مزبور در دعوا اقامه شده محکوم به پرداخت مالی به طرف دیگر می گردد. همچون زمانی که زن جهت مطالبه مهریه دادخواست می دهد و مرد به آن محکوم می گردد.

مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم به محکمه ای است که بدایتا به دعوی رسیدگی کرده است. دعوای اعسار در مورد محکوم به، به طرفیت محکوم له دعوای اصلی اقامه خواهد شد.

3. اعسار در مقابل اجرائیه ثبتی:دعوای اعسار در مورد محکوم به در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد، در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.دعوای اعسار در مورد محکوم به در مورد ورقه لازم الاجرای ثبت اسناد به طرفیت متعهدله اقامه خواهد شد.در صورتی که ادعای اعسار در مورد محکوم به باشد، در ضمن رد حکم اعسار، مدعی اعسار را به پرداخت وجوه ذیل محکوم می کند:

الف – مخارج محاکمه اعسار معادل دو برابر مخارج معمولی

ب – حق الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار در صورتی که وکیل کالت شخص معسر را موقتا و به طور مجانی قبول کرده باشد و به شرط تقاضای وکیل

– مزایای اثبات اعسار:

پس از اثبات اعسار، معسر می تواند از مزایای زیر استفاده نماید:

1-معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن، ادعای اعسار شده است.

2- حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت از پرداخت حق الوکاله.

هر گاه معسر به تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد، ملزم به تادیه آن خواهد بود. همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد، دادگاه با در نظر گرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه های ضروری زندگی، مقدار و مدت پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد.

– آثار رد دادخواست اعسار:

در مورد رد دادخواست اعسار به راه های زیر رفتار می شود:

در صورتی که ادعای اعسار برای معافیت از مخارج عدلیه باشد، محکمه در ضمن حکم رد اعسار، مدعی اعسار را به پرداخت وجوه ذیل محکوم خواهد کرد:

الف – دو برابر مخارج دعوای اصلی در مرحله ای که برای معافیت از مخارج آن عرضحال اعسار داده شده در صورت تعقیب دعوای اصلی و در غیر اینصورت معادل آن مخارج،

ب – حق الوکاله وکیل از بابت محاکمه در صورتی که وکیل وکالت شخص معسر را موقتا و به طور مجانی قبول کرده باشد و به شرط تقاضای وکیل.

نکته: لازم به ذکر است دعوای اعسار یعنی اثبات عجز و عدم تمکن جهت پرداخت دیون خود می باشد، چنین عنوانی ذاتا یک دعوای غیر مالی بوده است.

در مورد رد دادخواست اعسار به طرق زیر رفتار می شود:

در صورتی که ادعای اعسار در مورد محکوم به باشد، محکمه در ضمن رد حکم اعسار، مدعی اعسار را به پرداخت وجوه ذیل محکوم می نماید:

الف – مخارج محاکمه اعسار معادل دو برابر مخارج معمولی

ب – حق الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار در صورتی که وکیل وکالت شخص معسر را موقتا و به طور مجانی قبول کرده باشد و به شرط تقاضای وکیل

– آثار ناشی از طرح دعوای اعسار:

دعوای اعسار اعم ار اینکه راجع به هزینه دادرسی یا محکوم به یا سند لازم الاجرای ثبتی و امثال آن باشد، از دعاوی غیر مالی است و آثار زیر بر آن بار می شود:

الف – هزینه دادرسی دعوای اعسار از پرداخت محکوم به یا اجرائیه ثبتی به ماخذ غیرمالی مطالبه و وصول می شود.

ب – حق الوکاله وکیل مدعی اعسار یا خسارت حق الوکاله وکیل طرف، به ماخذ دعاوی غیر مالی معین می گردد.

– تعریف افلاس:

افلاس، اعسار و ورشکستگی نشان از عجز شخص دارد و عجز به درماندگی وامداری گویند که نمی تواند وام خود را بپردازد.افلاس به معنی بی پول است. مفلس یعنی کسی که سرمایه خود را از دست داده و دچار اعسار و تنگدستی شده باشد.تفلیس عبارت است از صدور حکم دادگاه به اینکه اموال شخص کمتر از دیون اوست. به دیگر سخن، تفلیس عبارت از منع شخص مدیون از تصرف در اموال خود به حکم دادگاه برای حفظ حقوق طلبکاران.شخصی که دادگاه چنین حکمی درباره او صادر کرده و بدین ترتیب عدم قدرت او را به پرداخت دیونش احراز نموده مفلس نامیده می شود.

نکته: مفلس کسی است که دادگاه حالت افلاس (بی چیزی و کمتر بودن اموال از دیون) او را احراز کرده باشد.

نکته: حقوق به جای مفلس بیشتر معسر و ورشکسته به کار می رود.

نکته: قانون اعسار و افلاس به موجب قانون اعسار مصوب 1313 نسخ شده است و به دلیل آنکه تاسیس قضایی افلاس از این تاریخ از قانون عرفی ایران حذف گردید، در تقنین های بعدی تعریفی از افلاس دیده نمی شود ولی ازاین اصطلاح به معنای اعسار در سایر قوانین به صورت غیر دقیق استفاده شده است که به نظر می رسد به کار بردن آن سهوی بوده و به منظور تجدید حیات این اصطلاح نمی باشد.

نکته: با توجه به تاسیس قانون اعسار مصوب 1313 امروزه در حقوق به جای مفلس بیشتر معسر و ورشکسته به کار می رود و هر یک از این دو اصطلاح معنای خاصی دارد.

– تعریف ورشکستگی:

ورشکستگی اختصاص به اشخاص تاجر دارد که یا خود راسا مبادرت به تجارت نموده یا آنکه با تشکیل شرکت های تجاری، اقدام به انجام فعالیت های اقتصاذی نموده، به عنوان تاجر شناخته می شوند.ورشکسته بازرگانی است که به واسطه خبط و اشتباه در تجارت یا تغییر شرایط اقتصادی، زیان دیده و نتواند وام های خود را بپردازد.

– برای شروع ورشکستگی دو شرط ماهوی زیر ضروری است:

الف – مدیون، تاجر شناخته شود،

ب – در حال توقف پرداخت ها باشد: یعنی تاجر از پرداخت دیون خود متوقف شود، یعنی نتواند تعهدات تجاری خود را عملی کندکه قدر متیفن آن پرداخت دین حال معین است.

توقف از پرداخت دین مستلزم حالت اعسار (که دارایی مثبت کمتر از منفی باشد)، نیست. زیرا ممکن است تاجر املاک و اموالی داشته باشد که وافی به دیون او باشد ولی در وضعی باشد که نتواند فعلا دیون خود را بپردازد. مثلا امواش به موجب قرار تامین دادگاه، توقیف باشد.

– اقسام ورشکستگی:

1. ورشکستگی عادی:

در مواقعی که تاجر به طور عادی و معمولی به تجارت مشغول بوده، لیکن به واسطه حوادث و عوامل غیر مترقبه و غیر قابل پیش بینی مانند: جنگ، بحران های اقتصادی، کاهش ارز، تمام یا بخش عظیمی از سرمایه وی از بین برود و و هیچ گونه عملی بر خلاف قوانین و عرف تجارت انجام نداده باشد و مرتکب خطا و تقلب و تقصیر هم نشده باشد و به دلایل موجه و قابل قبول، از پرداخت بدهی خود عاجز گردد. در چنین صورتی برابر قوانین به وضعیت دارایی او رسیدگی می گردد. لیکن دارای مجازاتی نمی باشد.

2. ورشکستگی به تقصیر:

ورشکستگی غیر عمدی که ناشی از بی مبالاتی درامور تجاری است مانند زیاده روی در مخارج یا ضمانت کردن بدون گرفتن وثیقه در مقابل آن، به طوری که از شان تجارت او عرفا خارج باشد و بعبارت دیگر چنانچه اثبات گردد که مخارج شخصی یا خانه تاجر در ایام عادی به نسبت درآمد او بیشتر است، یا درصورتی که تاجر معاملاتی کرده که براساس عرف موهوم یا غیرمتعارف باشد، چنانچه پس از تاریخ توقف یکی از طلبکاران را ترجیح داده و در نهایت اگر به قصد تاخیر در ورشکستگی خریدی بالاتر یا فروشی پایین تر از مظنه روز نماید ورشکسته به تقصیر می‌باشد. بر اساس ماده 541 قانون تجارت« تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود :

الف ) در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی با النسبه به عایدی او فوق العاده بوده است.

ب )  در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.

پ ) اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود، خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد، وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.

ت ) اگر یکی از طلبکارها را از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.»

3. ورشکستگی به تقلب:

گاهی اوقات تجار و فعالان اقتصادی قادر به ایفای بموقع تعهدات و بویژه پرداخت دیون خود نمی باشند به نحوی که گاه این ناتوانی، زنجیره ای طولانی از ناتوانایی های پی در پی را بدنبال خواهد داشت و اگر تاجری در این وضعیت قرار گیرد، اصطلاحا به او «ورشکسته » می گویند.

ورشکستگی ناشی از سوء نیت است.بر اساس ماده 549 قانون تجارت« هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده به طریق مواضعه و معاملات صوری اموال خود را از میان برده هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد، مدیون قلمداد نموده است، ورشکسته به تقلب اعلان و مطابق قانون جزا مجازات می شود»

نکته: لازم به ذکر است کسبه جزء، مشمول قوانین ورشکستگی نمی شوند.

– موارد اعلان ورشکستگی تاجر:

1- اگر به حساب دیگی و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید، تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او که در حین انجام آنها، آن تعهدات فوق العاده باشد.

2-اگر عملیات تجاری او متوقف شده و تاجر در ظرف 3 روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است، توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده، صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید.

3- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت، دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارای وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات را به طور صحیح معین نکرده باشد، مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد.

نکته: حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال از مرگ او نیز می توان صادر نمود.

– موارد تفاوت میان اعسار و ورشکستگی:

اعسار و ورشکستگی در مواردی با هم تفاوت دارند که به شرح ذیل است :

الف ) تفاوت اعسار و ورشکستگی در شخصی است که این وضعیت حقوقی به او اعمال شده است .ورشکستگی عنوانی است که زمانی که فرد تاجر قادر به پرداخت دیون خود نباشد ، به تجار داده می شود اما اعسار زمانی مطرح می شود که فردی غیر تاجر توانایی پرداخت دیون خود را نداشته باشد ، به این فرد معسر گفته می شود . بنابراین ورشکستگی صفتی است که به تجار داده می شود و اعسار صفتی است که به افراد غیر تاجر داده می شود .پس در اعسار، عدم توانایی افراد غیر تاجر ملاک عمل است اما در ورشکستگی، توان تادیه دیون تاجر ورشکسته ملاک عمل است.

ب ) تفاوت اعسار و ورشکستگی ، توانایی اداره اموال است . تاجر از اداره اموال خود به طور کلی منع می شود و اداره اموال او به مدیر تصفیه واگذار می شود اما معسر از اداره اموال خود ممنوع نمی شود .

پ ) تفاوت ورشکستگی و اعسار در این است که تاجر ورشکسته از اقامه دعوی محروم می شود و دیگر اجازه اقامه دعوی علیه طلبکاران را ندارد اما در اعسار حق اقامه دعوی علیه طلبکاران برای معسر از بین نمی رود .

ت ) تفاوت ورشکستگی و اعسار در نسبیت است،یعنی حکم ورشکستگی یک حکم عام است و بین ورشکسته و تمام طلبکاران چه کسانی که اقامه دعوی کرده اند و چه نکرده اند جاری است ، در حالی که حکم اعسار نسبی است و تنها بین معسر و طلبکاری که علیه او اقامه دعوی کرده است اجرا می شود .

ث ) تفاوت ورشکستگی و اعسار در این است ، در اعسار اگر بعد از صدور حکم اموالی کشف شود قابل توقیف است، اما در ورشکستگی خیر و اموال تحصیل شده در اختیار مدیر تصفیه قرار می گیرد.

ج ) تفاوت ورشکستگی و اعسار در این است ، طریق اثبات اعسار با شهادت شهود است، اما درورشکستگی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری با حسابرسی دقیق دفاتر شرکت.

چ ) تفاوت ورشکستگی و اعسار در این است، به صرف تمول دارایی شخص مدعی اعسار، می تواند معاملات بعدی را انجام دهد اما تاجر ورشکسته، نیاز به اعاده اعتبار دارد.

ح) تفاوت ورشکستگی و اعسار در این است ،نسبت به شخص متوفی، حکم ورشکستگی قابل صدور می باشد ولی حکم اعسار نسبت به متوفی معنایی ندارد و قابل صدور نیست.

خ ) تفاوت ورشکستگی و اعسار در این است ،در مورد تجّار، حکم اعسار از هزینه دادرسی صادر نمی شود مگر صرفاً در خصوص کسبه جزء، بنابراین در مورد کسبه جزء، اعسار از هزینه دادرسی پذیرفته شده است. اما در مورد تجّار و کسبه جزء، اعسار از محکوم به، پذیرفته نیست.