اصل اباحه و آثار ناشی از آن (قسمت دوم)

–نشان اباحه:

اباحه شرعی با رجوع به ادلّه شرعی به دست می آید؛ خواه دلالت ادلّه بر اباحه به عناوین اوّلی باشد یا به عناوین ثانوی، مانند اضطرار و عسر و حرج .

از نشانه های اباحه شرعی، بنابر قول گروهی، ورود امر به چیزی در پی منع آن یا توهّم منع است. چنان که حکم نهی از چیزی در جایی که توهّم وجوب یا استحباب آن می رود نیز چنین است. البته معروف است که دلالت چنین امر و نهیی بر اباحه به معنای اعمّ است نه اباحه به معنای اخصّ.

نفی حرمت از چیزی یا استثنا از حرمت، از دیگر نشانه های اباحه شمرده شده است؛ لیکن دلالت آن بر اباحه به معنای اعم است که شامل استحباب و کراهت نیز می شود؛ بلکه بنابه گفته برخی، مفاد آن دو، تنها اباحه به معنای اعم است که وجوب، استحباب و کراهت را در برمی گیرد و تعیین یکی از آنها با قراین و شواهد خواهد بود.

فعل و نیز تقریر معصوم ( علیه السّلام) از دیگر نشانه های اباحه شمرده شده است؛ لیکن برخی گفته اند: قدر متیقّن از آن، اباحه به معنای عام است که شامل استحباب و کراهت نیز می شود.

اباحه مالکی یا ولایی از آنچه که بر رضایت یا اذن مالک یا ولیّ دلالت می کند به دست می آید.

– اقسام مباحات:

آنگاه در قبال این ادعای معتزله می‌گوید مباحات بر سه قسمند:

اول، قسمی است که شرع صریحاً مکلف را مخیر در فعل یا ترک آن کرده است. این قسم اباحه شرعی است.

دوم قسمی است که شرع صریحاً متعرض مباح بودن آن نشده و دلیل سمعی نیز بر مباح بودن آن به دست نیامده است. در این قسم می‌توان گفت حالت پیش از ورود شرع استمرار یافته است و در این مورد فقط حکم وجود ندارد.

سوم قسمی است که در آن خطاب صریح به تخییر وارد نشده است، ولی دلیل سمعی بر نفی حرج از فعل و ترک وجود دارد و اگر این دلیل هم نبود به دلیل عقلی نفی حرج ثابت می‌شد. این قسم محل نظر و تأمل است.

ابن قدامه نیز در تقسیم مباحات و تشریح آن از غزالی تبعیت کرده است.

همچنین آمدی گفته است که مسلمین بجز عده ای از معتزله در شرعی بودن حکم اباحه اتفاق نظر دارند.

– اباحه و جواز

جواز متضاد منع است و جایز مانند حلال اعم از مباح است، چون هر مباحی جایز است، ولی هر جایزی مباح نیست، مثل افعال مکروه و مستحب که جایزند و مباح نیستند.

اباحه تملک و انتفاع در فقه و حقوق مدنی

اباحه معانی دیگری در فقه و حقوق مدنی دارد که عبارت است از اذن در تملک یا انتفاع از اموالی که مالک خاص ندارد.

– اباحه در قانون مدنی:

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه مباحات را به دو دسته تقسیم می‌کند:

مباحات قابل استفاده و انتفاع غیر انحصاری و مباحات قابل تملک. از دسته اول به نام اموال عمومی یا اموالی که مورد استفاده عموم است، یاد می‌کند .

و در ماده ۲۷ می‌گوید:

اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آن‌ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوط به هر یک از اقسام مختلفه آن‌ها تملک کرده و یا از آن‌ها استفاده کنند، مباحات نامیده می‌شود مثل اراضی موات یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن‌ها نباشد.

– اباحه تملک:

یعنی اجازه تملک؛این اجازه را گاهی مقنن مستقیما میدهد مانند اجازه تملک مباحات در ماده147قانون مدنی و گاهی ناشی از قصد انشاء مالک است مانند نثار مال در عروسی که صاحب جشن از طریق نثار،اباحه تملک مال بحضار میکند.اذن در نهادن سر تیر بر سر دیوار هم مصداق اباحه تملک منافع است.(ماده120قانون مدنی)همه اقسام اباحه تملک جائز یا لازم نیستند بلکه بحسب طبیعت هرقسم ممکن است جائز یا لازم باشد غالبا جائز میباشند.

– اباحه منافع به عوض:

هرگاه منافع چیزی در مقابل عوض ، مبادله شود و این مبادله جائز باشد آنرا اباحه منافع به عوض گویند پس اگر کسی یه بار بگوید این چمدان را به فلان مقصد برسان و او هم برساند و مزدی بگیرد این را اباحه منافع به عوض گویند.

همچنین بخوانید:

قسمت اول اصل اباحه و آثار ناشی از آن