اصل آزادی قراردادها (قسمت دوم)

– موانع اصل آزادی قراردادها :

آزادی اراده، با مفهوم و گسترشی که فرد گرایان سده‌های پیشین به آن اعتقاد داشتند، در حقوق ما پذیرفته نشده است. زیرا، قانونگذار ضمن تأیید اصل آزادی قراردادی، نفوذ قرارداد را موکول به مخالفت نداشتن با قانون کرده است (ماده 10 ق.م) و بدین ترتیب حکومت قانون را برتر از «تراضی» اشخاص می‌داند و حاکمیت اراده را نمی‌پذیرد (ماده 1288 همان قانون)

گذشته از اصولی که گاه در مواد قانون آمده است. قانون مدنی شرایط درستی قراردادها را به طور کلی معین می‌کند و در هر یک از «عقود معین» نیز شرایط خاصی بر آن می‌افزاید، چندان که به عنوان قاعده می‌توان گفت: «قراردادی اثر حقوقی دارد که مخالف با قوانین نباشد.»

اگر نیروی الزام آور قوانین در همه جا یکسان بود، اجرای این قاعده نیز با هیچ مشکلی روبرو نمی‌شد. ولی، دشواری در این است که گاه هدف از وضع قانون ایجاد قاعده تخلف‌ناپذیر نیست؛ قانونگذار نظر ارشادی دارد و می‌خواهد آنچه را عادلانه و مفید می‌داند جانشین سکوت طرفین عقد سازد. در این گونه موارد، آنان می‌توانند بر خلاف قانون تراضی کنند. به همین جهت نیز گفته می‌شود که الزام ناشی از این قوانین مشروط بر نبودن تراضی مخالف است و برای عقد نقش «تکمیلی» دارد.

برای مثال، احکام خیارات در قراردادها در زمره قوانین تکمیلی است و می‌توان سقوط تمام آنها را شرط کرد (ماده 448 قانون مدنی). موعد پرداخت اجاره بها (بند 3 ماده490 قانون مدنی) و حق تعیین مسکن زن و شوهر (ماده 1114 قانون مدنی) نیز از همین قبیل است.

نکته: برای احراز نفوذ یا بطلان قراردادهایی که با قانون مخالف است، در مرحله نخست باید طبیعت قانونی را باز شناخت: اگر قانون امری باشد، قرارداد باطل است و اگر تکمیلی به شمار رود عقد حکومت دارد.

2- نظم عمومی :

با آنکه اصطلاح نظم عمومی در فتاوای فقیهان متأخر امامیه نیز دیده می‌شود ،ظاهر این است که نویسندگان قانون مدنی آن را از ماده 6 قانون ناپلئون اقتباس و در حقوق کنونی مرسوم ساخته‌اند. مؤلفان فرانسوی در تعریف این اصطلاحعبارت‌های گوناگون بکار برده‌اند . ولی، در تعریف‌ها ارتباط نظم عمومی با منافع و مصالح جامعه آشکارا به چشم می‌خورد و تنها نقطه مشترک بین تمام آنها است.

جهت دریافت مشاوره حقوقی و دریافت بهترین راه حل از برترین وکلای ایران با هزینه مقرون به صرفه به وکیل تیک مراجعه فرمایید

دولت باید در انجام وظایف خود از قواعد خاصی پیروی و نظمی را رعایت کند، مانند نظم در اساس سیاست، نظم در امور اداری، در خانواده، در زندگی اقتصادی. پس، وقتی می‌گویند قاعده‌ای مربوط به نظم عمومی است، مقصود این است که آن قاعده در شمار اصولی است که مسیر حرکت دولت را در این راه تعیین می‌کند. طبیعی است که در جامعه‌ای منظم اشخاص نباید توانایی آن را داشته باشند که با تراضی خود، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، این نظم را بر هم زنند. بنابراین، در بیان یکی از مهم‌ترین اوصاف نظم عمومی، می‌توان گفت، نظامی است که رعایت آن به پیروی همگان وابسته است.

اعتبار نظم عمومی در تمام مواردی که به آن استناد می‌شود یکسان نیست. در حقوق مدنی، همه قوانین امری در زمره قواعد مربوط به نظم عمومی است.

3- اخلاق حسنه :

ماده 975 قانون مدنی اخلاق حسنه را یکی از منابع نظم عمومی قرارداده است، ولی ماده 6 قانون آئین دادرسی مدنی آن را، در کنار نظم عمومی، در زمره موانع نفوذ قراردادها می‌آورد و می‌گوید :«عقود و قراردادهایی که مخل نظام عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه است، در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست». پس، این پرسش به میان می‌آید که بین مفهوم اخلاق حسنه و نظم عمومی چه رابطه‌ای وجود دارد؟ آیا این دو مفهوم از یک جنس هستند با دو چهره گوناگون یا در برابر هم استقلال دارند؟

در پاسخ باید گفت، اخلاق حسنه چهره خاصی از نظم عمومی است: با آنکه منظور نهایی اخلاق ساختن انسانی منزه و پارسا است و حقوق به برقراری عدالت و برابری نظر دارد، نظام حقوقی هیچگاه بی نیاز از اخلاق نبوده است. زیرا، در بسیاری از موارد، برای حفظ عدالت اجتماعی، ناگزیر است که پاره‌ای از قواعد اخلاقی را حمایت کند. به همین جهت، باید اخلاق را بیگمان یکی از مبانی مهم حقوق دانست.

گروهی از قواعد اخلاقی را که در متون قوانین امری آمده یا مبنای این گونه قوانین قرار گرفته است، باید در شمار قواعد مربوط به نظم عمومی آورد. ولی، گروه دیگر، که ضمانت اجرای آن تنها وجدان عمومی است، به عنوان ویژه «اخلاق حسنه» مورد استناد قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، مبنای قواعد حقوق تنها اخلاق نیست و گاه ضرورتهای اقتصادی و سیاسی اصولی را بوجود می‌آورد که اخلاق در آن باره حکمی ندارد. پس، احتمال دارد امری که خلاف نظم عمومی است با هیچیک از قواعد اخلاقی تعارض نداشته باشد. بدین ترتیب، نظم عمومی و اخلاق حسنه هر کدام قلمرو ویژه‌ای می‌یابد که، در عین ارتباط و نفوذ در یکدیگر، جداگانه باید مورد توجه قرار گیرد.

با وجود این، چون اموری که خلاف اخلاق حسنه است نظم عمومی را نیز بر هم می‌زند و هیچگاه حقوق نمی‌تواند به امور غیر اخلاقی بی اعتنا بماند، به اصطلاح منطقی، رابطه این دو مفهوم را باید عموم و خصوص مطلق دانست: بدین تعبیر که، آنچه با اخلاق حسنه منافات دارد با نظم عمومی نیز مخالف است، ولی امکان دارد، قراردادی که با نظم عمومی در تعارض است، از نظر اخلاقی ناپسند بنظر نیاید.

نکته: اگر قرار دادی متعارض با این سه مورد باشد مانع از آزادی و صحیح منعقد شدن آن می شود .

همچنین بخوانید:

قسمت اول اصل آزادی قرارداد ها