ماهیت اسناد مسلم الصدور و انواع آن در نظام حقوقی ایران

– تعریف سند:

سند؛ هر نوشته مکتوبی که در مقام دفاع یا اقامه دعوا، قابلیت استناد، در دادگاه را دارد.( ماده 1284 قانون مدنی) سند، نقش مهمی در اثبات یک ادعا، در دادگاه داشته و در مقام دفاع، نیز مورد استفاده قرار می گیرد. سند عادی و سند رسمی، از انواع اسناد می باشند که از جهت نحوه تنظیم، آثار و اعتبار اثباتی، تفاوت هایی با یکدیگر دارند.

– تعریف اسناد مسلم الصدور :

هر یک از طرفین دعوا می تواند نسبت به سند ارائه شده توسط طرف مقابل ادعای جعل و انکار و تردید نماید،که در این صورت دادگاه با صدور قرار رسیدگی به اصالت و صحت سند ، موظف است به اصالت سند مورد اعتراض رسیدگی نماید . از جمله مهم ترین راه های رسیدگی به اصالت سند در دادگاه ، تطبیق خط ، مهر ، امضا و اثر انگشت سند مورد اعتراض با اسناد مسلم الصدور می باشد و در پی اعتراض به صحت و اصالت سند توسط یکی از طرفین ، دادگاه با استفاده از روش هایی به بررسی صحت و اصالت سند می پردازد که یکی از این روش ها تطبیق خط ، مهر ، امضا و اثر انگشت سند مورد اعتراض با اسناد مسلم الصدور  می باشد .

اسناد مسلم الصدور به معنای سندی است که صدور آنها از شخص مسلم شمرده شده و می توانند در دادگاه اساس و مبنای تطبیق قرار گیرند تا اصالت یا عدم اصالت سند مورد اعتراض احراز شود . البته این عبارت در قانون جدید آیین دادرسی مدنی دیده نمی شود ؛ اما در دادگاه ها همواره به کار گرفته شده و می شود . در ماده 223 قانون جدید آیین دادرسی مدنی مفهوم این اسناد به صورت وارونه مورد اشاره قرار گرفته است که بر اساس این ماده ؛« خط ، مهر ، امضا و اثر انگشت اسنادی عادی را که نسبت به آن انکار و تردید یا ادعای جعل شده باشد ، نمی توان اساس تطبیق قرار داد ؛ هر چند حکم به صحت آن شده باشد » . بر اساس این ماده اگر سند عادی در دعوایی ابراز شده باشد و نسبت به آن اعتراض شده باشد ، خط ، مهر ، امضا یا اثر انگشت آن در دعوای دیگر نمی تواند اساس تطبیق قرار گیرد ؛ هر چند که در دعوای نخست حکم به اصالت سند صادر شده باشد .

بر اساس این ماده تنها خط ، مهر یا اثر انگشت چنین سندی نمی تواند مبنای تطبیق قرار گیرد و در نتیجه ، دادگاه می تواند به مفاد آن سند برای تشخیص اصالت سند دیگری که مورد اعتراض واقع شده است اعتماد کند . بنابراین ، برای مثال اگر در دعوایی چکی مورد استناد قرار گرفته و به اصالت آن سند اعتراض شده باشد ، اما دادگاه در پی رسیدگی به سند حکم به اصالت آن داده باشد ، مفاد این چک ( نه خط ، مهر ، امضا و اثر انگشت آن ) می تواند در دعوایی که به استناد سند دیگری ( برای نمونه مبایعه نامه) اقامه گردیده و به اصالت آن اعتراض شده باشد ، برای تشخیص اصالت سند مورد استناد قرار گیرد ؛ هر چند خط ، مهر ، امضاء یا اثر انگشت آن نتواند اساس تطبیق قرار گیرد .

– انواع سند مسلم الصدور:

باتوجه به دسته بندی اسناد در قانون آیین دادرسی مدنی انواع سند مسلم الصدور را می توان به شرح زیر بررسی نمود :

الف – سند مورد توافق طرفین:

هر گاه طرفین در برگزیدن سندی به عنوان سند مسلم الصدور توافق نمایند ، آن سند می تواند اساس تطبیق قرار گیرد ؛ حتی اگر قانونگذار آن را مسلم الصدور ندانسته باشد . برای نمونه اگر خوانده نسبت به اصالت یک سفته که منتسب به مورث اوست تردید نماید و طرفین توافق کنند که سفته ای دیگر ، چک ، نامه خصوصی یا …. که به امضای مورث رسیده است اساس تطبیق قرار گیرد ، دادگاه باید آن را اساس تطبیق قرار دهد .

ب – سند عادی اقامه شده که مورد تعرض قرار نگرفته:

با توجه به مفهوم ماده 223 قانون آیین دادرسی مدنی ، محتویات و مندرجات سند عادی که در دعوایی ارائه گردیده و نسبت به اصالت آن اعتراضی نشده باشد ، در دعوای دیگر می تواند به عنوان نوعی سند مسلم الصدور اساس تطبیق قرار گیرد و به درخواست ذی نفع ، دادگاه باید پرونده آن دعو را مطالبه نماید .

پ – اسناد رسمی:

یکی دیگر از انواع اسناد مسلم الصدور اسناد رسمی می باشند که با توجه به ماده 223 قانون آیین دادرسی مدنی محتویات و مندرجات سند رسمی که در دعوایی مورد استناد قرار گرفته و نسبت به آن ادعای جعل شده باشد می تواند اساس تطبیق سند قرار گیرد . علاوه بر آن ، هر گاه سند رسمی در دعوایی مورد استناد قرار گرفته و نسبت به آن ادعای جعل نشده باشد ، محتویات و مندرجات آن می تواند اساس تطبیق قرار گیرد .

– نحوه تطبیق سند با اسناد مسلم الصدور:

تطبیق خط ، مهر ، امضا یا اثر انگشت سند عادی یا سند رسمی که در دادگاه مورد اعتراض قرار گرفته با اسناد مسلم الصدور ، یکی از رایج ترین راه ها و روش های تشخیص اصالت سند در دادگاه می باشد ؛ بنابراین طرفی که باید اصالت سند یا جعلی بودن سند را اثبات نماید ، سند مسلم الصدوری را به دادگاه ارائه می کند که حسب مورد خط ، مهر یا امضای سند مورد اعتراض با خط ، مهر و امضای آن تطبیق داده شود .

– رسيدگي به صحت و اصالت سند:

ماده223 قانون آیین دادرسی مدنی خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادي را كه نسبت به آن انكار يا ترديد يا ادعاي جعل شده باشد، نمي‌توان اساس تطبيق قرار داد، هرچند كه حكم به صحت آن شده باشد؛

الف – يكي از طرق رسيدگي به اصالت سند تطبيق خط، مهر، امضا و اثر انگشت آن سند با خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد مسلّم الصدور ديگر مي‌باشد.

ب – اسناد رسمي از جمله اسناد مسلّم الصدور محسوب مي‌شود.

پ – چنان‌چه سند عادي معرفي شده به عنوان اساس تطبيق قبلاً در دعوايي ابراز نشده باشد در صورتي مي‌تواند اساس تطبيق قرار گيرد كه منتسب ‌اليه صحت آن را بپذيرد يا با اساس تطبيق قرار گرفتن آن صريحاً يا تلويحاٌ موافقت كند.

ماده224 قانون آیین دادرسی مدنی مي‌توان كسي را كه خط يا مهر يا امضاء يا اثر انگشت منعكس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حيات باشد،‌ براي استكتاب يا اخذ اثر انگشت يا تصديق مهر دعوت نمود. عدم حضور يا امتناع او از كتابت يا زدن انگشت يا تصديق مهر مي‌‌تواند قرينة صحت سند تلقي شود.

. هرگاه شخصي اسناد مسلّم الصدور ديگر نداشته باشد بنابر تقاضاي صاحب سند از تكذيب كننده استكتاب به عمل مي‌آيد.

.. امارة صحت سند مبني بر امتناع از استكتاب ازامارات قضايي محسوب مي‌شود.

ماده225 قانون آیین دادرسی مدنی اگر اوراق و نوشته‌ها و مداركي كه بايد اساس تطبيق قرارگيرد در يكي از ادارات يا شهرداري‌ها يا بانك‌ها يا مؤسساتي كه با سرماية دولت تأسيس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده 212 قاون آیین دادرسی مدنی آنها را به محل تطبيق مي‌آورند. چنان‌چه آوردن آنها به محل تطبيق ممكن نباشد و يا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و يا دارنده آنها در شهر يا محل ديگري اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه مي‌توان در محلي كه نوشته‌ها، اوراق و مدارك ياد شده قرار دارد، تطبيق به عمل آورد.

ماده226 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبيق خط، امضا، اثر انگشت يا مهر سند را به كارشناس رسمي يا ادارة تشخيص هويت و پليس بين‌الملل كه مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نمايد. ادارة تشخيص هويت و پليس بين‌الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع كننده، بايد هويت ومشخصات كسي را كه در اعلام نظر دخالت مستقيم داشته است معرفي نمايد. شخص ياد شده از جهت مسؤوليت و نيز موارد رد، در حكم كارشناس رسمي مي‌باشد.

ماده227 قانون آیین دادرسی مدنی چنان‌چه مدعي جعليت سند در دعواي حقوقي، شخص معيني را به جعل سند مورد استناد متهم كند، دادگاه به هر دو ادعا يك جا رسيدگي مي‌نمايد.

درصورتي كه دعواي حقوقي در جريان رسيدگي باشد، رأي قطعي كيفري نسبت به اصالت يا جعليت سند، براي دادگاه متّبع خواهد بود. اگر اصالت يا جعليت سند به موجب رأي كيفري ثابت شده و سند ياد شده مستند دادگاه در امر حقوقي باشد، رأي كيفري برابر مقررات مربوط به اعادة دادرسي قابل استفاده مي‌باشد. هرگاه در ضمن رسيدگي، دادگاه از طرح ادعاي جعل مرتبط با دعواي حقوقي در دادگاه ديگري مطلع شود، موضوع به اطلاع رييس حوزة قضايي مي‌رسد تا با توجه به سبق ارجاع براي رسيدگي توأم اتخاذ تصميم نمايد.

نکته: احكام قطعي كيفري براي محاكم حقوقي لازم الاتباع مي‌باشد ولي بر عكس آن صدق نمي‌كند.

ماده 228 قانون آیین دادرسی مدنی پس از ادعاي جعليت سند،‌ترديد يا انكار نسبت به آن سند پذيرفته نمي‌شود، ولي چنان‌چه پس از ترديد يا انكار سند، ‌ادعاي جعل شود فقط به ادعاي جعل رسيدگي خواهد شد.در صورتي كه ادعاي جعل يا اظهار ترديد و انكار نسبت به سند شده باشد،‌ ديگر ادعاي پرداخت وجه آن سند يا انجام هر نوع تعهدي نسبت به آن پذيرفته نمي‌شود و چنان‌چه نسبت به اصالت سند همراه با دعواي پرداخت وجه يا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعاي پرداخت وجه يا انجام تعهد رسيدگي خواهد شد و تعرّض به اصالت قابل رسيدگي نمي‌باشد.

نکته: اگر هم‌زمان نسبت به سندي اظهار انكار، ترديد و ادعاي جعل شود، دادگاه فقط به ادعاي جعل رسيدگي مي‌نمايد.

– مرجع و محل صالح تطبیق سند با اسناد مسلم الصدور:

1- محل صالح: بر اساس ماده 200 قانون آیین دادرسی مدنی« رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می آید ؛ مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد » . بر اساس این ماده می توان محل تطبیق سند برای تشخیص اصالت سند را استنباط نمود که عبارت است «جلسه دادرسی ؛ مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد » . اما در این خصوص ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی چنین پیش بینی نموده است ؛« اگر اوراق و نوشته ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداری ها یا بانک ها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده است موجود باشد ، برابر مقررات ماده 212 آنها را به محل تطبیق می آورند . چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد ، به موجب قرار دادگاه می توان در محلی که نوشته ها ، اوراق و مدارك یادشده قراردارد ، تطبیق به عمل آورد » . بنابراین هر گاه برگه ها و نوشته ها در یکی از ادارات یا … وجود داشته باشد و آوردن آنها به محل تطبیق سند امکان پذیر نباشد ، به موجب قرار دادگاه ، شخصی که باید تطبیق را انجام دهد ( دادرس یا کارشناس ) به محل مراجعه و عمل تطبیق را در محل انجام دهد . اما در صورتی که دارنده برگ ها و نوشته ها در محل یا شهر دیگری اقامت داشته باشد ، دادگاه از طریق نیابت قضایی اقدام می نماید تا دادگاه نایب تطبیق سند برای تشخیص اصالت سند را بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی انجام دهد .

2- مرجع صالح : به موجب ماده 226 قانون آیین دادرسی مدنی،دادگاه موظف است در صورت ضرورت ، دقت در سند ، تطبیق خط ، امضا ، اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل که مورد وثوق دادگاه باشند ، ارجاع نماید . اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل ، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید . شخص یاد شده از جهت مسئولیت و نیز موارد رد ، در حکم کارشناس رسمی می باشد .به صراحت همین ماده و برخی دیگر از مواد قانون آیین دادرسی مدنی ، دادگاه در صورتی امر را به کارشناس ارجاع می کند که تشخیص موضوع به دلیل داشتن جنبه فنی و تخصصی از چارچوب آگاهی دادرس خارج باشد . بنابراین واگذاری یا ارجاع تطبیق خط ، مهر ، امضا یا اثر انگشت سند مورد تعرض با خط ، مهر و … اسناد مسلم الصدور به کارشناس الزامی نیست و در صورتی که جنبه فنی و تخصصی نداشته باشد دادگاه می تواند این امر را انجام دهد . اما هر گاه ضرورت واگذاری موضوع به کارشناس وجود داشت ، دادگاه باید این موضوع را به کارشناس رسمی در امر مربوطه واگذار کند و در صورتی که دسترسی به کارشناس رسمی متخصص وجود نداشته باشد ، به اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل واگذار کند .