توسط 
استناد مجدد به آمارهای مخدوش؛ ۱۷ میلیون پرونده قضایی داریم و حدود ۶۱ هزار وکیل
سخنگوی کمیسیون جهش تولید مجلس در حمایت از طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با ارائه آمارهایی که بارها از سمت مسئولین مربوطه مورد خدشه قرار گرفته است، این طرح را عامل افزایش فرهنگ وکالت برشمرد.
به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون جهش تولید و دارای تحصیلات اقتصادی، در ادامه اظهار نظرهایش درباره حرفه وکالت با ذکر ادعای پایین تر بودن سرانه وکیل ایران در مقایسه با کشورهای دیگر، به دفاع از طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار پرداخت و گفت: مجوز ورود افراد کم سواد به حوزه وکالت را نداده‌ایم
کانون وکلا بعضی سال‌ها ظرفیت رشته وکالت را باز نمی‌کرد
زنگنه درباره میزان دخیل بودن کانون وکلا در برگزاری آزمون وکالت به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: کانون وکلا در حالی مجوز وکالت به پذیرفته شدگان می‌دهد که خودش ذی‌نفع است.
وی بیان کرد: به همین علت هم در بعضی از سال‌ها ظرفیت پذیرش برای رشته وکالت توسط کانون وکلا باز نمی‌شد و در سال‌هایی هم که ظرفیت را باز می‌کردند در حدود هزار تا هزار و ۵۰۰ نفر پذیرش داشتند. با طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از اختیارات کانون وکلا به عنوان یک ذی نفع در برگزار کردن آزمون کاسته شد، ولی با این وجود باز هم کانون وکلا در برگزاری آن نقش دارد ولی مشکلی پیش نخواهد آمد.
پایین بودن سرانه تعداد وکیل در ایران در مقایسه با جهان
به گفته این نماینده مجلس، موضوعی که باعث عدم پیگیری پرونده هایی قضایی شده، پایین بودن سرانه تعداد وکیل در ایران در مقایسه با جهان و حتی در مقایسه با کشور‌هایی که به لحاظ سطح توسعه یافتگی پایینتر از ایران قرار دارند، است. به همین دلیل دسترسی مردم به وکیل سخت در نتیجه مردم برای یک کار کارشناسی ساده باید مبالغ بالایی را پرداخت کنند.
زنگنه در خصوص پایین بودن سرانه وکیل گفت: در دنیا میانگین برای هر صد هزار نفر ۲۵۰ وکیل و در کشور ما برای هر صد هزار نفر ۷۹ نفر وکیل است. در کشورهای دنیا وکیل داشتن امری لاکچری نیست، ولی در کشور ما اگر کسی وکیل داشته باشد یعنی فرد خیلی شخص مهمی است.
علیرغم گفته این نماینده مجلس، سرانه وکیل در ایران به گفته رییس کانون وکلای مرکز ۱ به ۹۰۰ نفر است و از همین مقدار وکیل نیز تعداد معتنابهی از ایشان با مشکل بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند.
عضو کمیسیون جهش و رونق تولید با ارائه آمارهای مشکوک دیگری ادامه داد: در حال حاضر ۶۰ هزار و ۹۹۶ وکیل دادگستری در ایران مشغول فعالیت هستند، در حالی که جمعیت کشورمان بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت و نزدیک به ۱۷ میلیون پرونده قضائی دارد. دو مرجع “کانون‌های وکلا” و “مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه” در ایران پروانه وکالت صادر می‌کنند. کانون وکلا هر سال آزمونی را تحت عنوان آزمون وکالت برگزار و با تعیین ظرفیت حداقلی، کارآموز وکالت جذب می‌کند. نکته قابل تامل اینکه با وجود قدمت طولانی کانون وکلا و آغاز فعالیت این کانون از سال ۱۳۳۱، در حال حاضر صرفاً ۳۱ هزار وکیل دارای پروانه رسمی وکالت از سوی کانون وکلا هستند.
ذکر این آمارها در حالی است که هم مدیران نهاد وکالت و هم مرکز وکلای قوه قضاییه تعداد وکلای دادگستری را بیش از ۸۰ هزار وکیل اعلام کرده‌اند. از سوی دیگر رییس سابق قوه قضاییه در سخنانی آمار ورودی پرونده به قوه قضاییه را حدود ۷ میلیون و نه ۱۷ میلیون اعلام کرده بود و درباره چنین آمارهای نادرستی گفته بود: «مراکز پژوهشی روی همین عدد ۱۷ میلیون کار می‌کنند و ضرب و تقسیم می کنند و می گویند چقدر افراد درگیرند. بدین ترتیب از نتیجه چنین پژوهش هایی نتایج درستی به دست نمی‌آید.»
موضوع پایین آوردن سطح علمی وکلا با مصوبه مجلس بی پایه و اساس است
زنگنه درباره انتقادات مطرح شده درباره پایین آوردن سطح علمی وکلا با مصوبه مجلس توضیح داد که در آزمون وکالت و سردفتری کسانی که ۷۰ درصد نمره آخرین نفر یک درصد جمعیت بالاترین را در آزمون کسب کنند کانون‌ها مکلف به اعطای مجوز به آن‌ها است که ممکن است همه کسانی که در آزمون شرکت کرده‌اند آن ۷۰ درصد نمره را کسب کنند و یا تنها ۱۰ نفر به آن نصاب برسند.
طرح تسهیل وکلای کم سواد را جذب نمی‌کند
سخنگوی کمیسیون جهش و تولید در بیان مزایای طرح تسهیل گفت: «محدودیت‌ها و انحصار‌ها از آزمون وکالت باید برداشته می‌شد» «کیفیت وکالت حفظ خواهد شد» « انحصار نیز برداشته می‌شود» «افراد کم سواد وکیل نمی شوند» «ملاک گزینش افراد در آزمون وکالت شایسته سالاری خواهد بود» ازویژگی ها طرح تسهیل هستند.
زنگنه در سخنانی جالب توجه و غیر مرتبط در پاسخ به اشکال ورود وکلای بیسواد به حرفه وکالت به سبب طرح تسهیل گفت: عده ای فکر می کنند مجلس مجوز ورود افراد کم سواد را به وکالت داده است. این موضوع بی پایه و اساس است. مجلس درصدد بود که آزمون وکالت را سازمان سنجش برگزار کند ولی این به معنای حذف کانون وکلا نبود.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید گفت هر چه تعداد وکیل افزایش یابد هزینه‌ها کاهش می‌یابد که سبب خواهد شد مراجعه مردم بیشتر شود. بنابراین فرهنگ ثبت، وکالت و کارشناسی رسمی در بین مردم رواج می‌یابد و درآمد فعالان این عرصه نیز طی ۲ الی ۳ سال آینده افزایش خواهد یافت.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
نظرات