اجراییه و اقسام آن (قسمت سوم)

– توقف اجراییه :

در ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، به توقف عملیات اجرایی اشاره کرده است که بر اساس آن چنانچه دادگاه دلایل شکایت را محکم بداند و یا اینکه در اجرای سند رسمی، ضرر جبران ناپذیر باشد، فرد با پرداخت کردن مبلغی به عنوان تامین می‌تواند عملیات اجرایی را متوقف نماید.به موجب این ماده:« در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران‌ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین‌ قرار توقیف عملیات اجرایی را می‌دهد.»ترتیب تأمین همان امری است که در آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته تعیین شده است و چنانچه موضوع سند لازم‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعی نیز وجه نقد بدهد؛ در صندوق ثبت محل توقیف می‌گردد و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.

– تاثیر توقیف عملیات اجرایی بر ممنوع الخروجی بدهکار :

اصولاً هنگامی که قرار توقیف عملیات اجرائی توسط دادگاه صادر می‌گردد، ممنوع الخروجی هم می‌بایست رفع شود اما در واقعیت، اکثر واحدهای اجرای ثبت، علارغم صادر شدن قرار توقیف عملیات اجرایی، از رفع ممنوع الخروجی بدهکار اجرایی امتناع می‌کنند و اعلام می‌نمایند که قرار مذکور شامل رفع ممنوع الخروجی بدهکار نمی ‌شود.در نهایت، چنانچه دادگاه برای رفع ممنوع الخروجی اصرار داشته باشد، به طور مجزا بابت رفع ممنوع الخروجی، دستور مقتضی صادر خواهد کرد.

– شباهت های اجرایئه دادگاه و اجرایئه ثبت:

1. هر دو نوع اجراییه از مصادیق اسناد رسمی هستند.
2.  در هر دو بنا به تقاضای کتبی ذینفع / متعهدله سند یا محکوم له (حکم قطعی) صادر می شوند.
3.  در هر دو آن ها، حقوق دولتی به موضوع لازم الاجراء یا محکوم به تعلق می گیرد.
4. امکان دارد که در زمان اجرای عملیات اجرائی، دستور موقت دادگاه به توقف یا توقیف عملیات اجرائی و سپس حکم دادگاه به ابطال عملیات اجرائی نسبت به هر دو آنها صادر شود.
5. در هر دو آن‌ها، راه شکایت از عملیات اجرائی باز است.
6. حق اجراء در اجراییه ثبتی پس از ابلاغ اجرائیه بر عهده متعهد تعلق می‌گیرد.

نکته: در صورتی که در اجرائیه دادگاه برابر ماده 160 اجرای احکام مدنی، حق اجرا 10 روز پس از ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم علیه حکم قطعی تعلق می گردد. و در باره اجرای احکام موقت حکم برابر ماده 164 اجرای احکام مدنی، حق اجراء تعلق نمی گیرد مگر اینکه اجرای موقت حکم به اجرای قطعی حکم منتهی شود.

1. برابر تبصره  ماده 131 قانون  اجرائیه ثبتی هرگاه طرفین پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن با یکدیگر سازش کنند یا ترتیبی برای پرداخت بدهند. متضامناً مسئول پرداخت نیم عشر یعنی 5% مبلغ لازم الاجراء خواهند بود. حال آن که در اجراییه دادگاه، هرگاه طرفین پس از انقضای 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، نصف حق الاجراء یعنی 5/2% دریافت خواهد شد. (ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی)

– تفاوت های اجرایئه دادگاه و اجرایئه ثبت:

1. تفاوت در مرجع صدور : اجرائیه ثبتی را دفترخانه اسناد رسمی یا اجرای ثبت یا اداره ثبت صادر می کند در صورتی که اجرائیه دادگاه را اجرای دادگاه ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی اعلام میدارد: در صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.
2. نحوه تقاضای صدور اجراییه: تقاضای صدور اجراییه به ضمیمه سندیاحتی نوشتن شماره وتاریخ سند در آن برای صدور دستور صدور اجراییه توسط مراجع ثبتی کافی است. درصورتی که برای صدوردستور اجرائیه دادگاه، باید در زمان تقدیم درخواست صدوراجرائیه، حکم قطعی یاقرار اجرای موقت حکم به محکوم علیه ابلاغ شده باشد.
3. اثر مرور زمان در هریک از آنها: اجراییه ثبتی مشمول مرور زمان نمی شود. در صورتی که اجراییهء دادگاه مشمول مرور زمان می شود. یعنی اگر اجرائیه ثبتی صادر و ابلاغ شد، عملیات اجرائی دنبال می شود و تا آخرین مرحله ادامه می یابد و حال آن که در اجرائیه دادگاه: «هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از 5 سال گذشته و محکوم عملیات اجرائی را تعقیب نکرده باشد، اجرائیه بلااثر تلقی می شود و در این مورد اگر جق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم له می تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجراء دریافت می شود.
4. اثر حکم قطعی: در اجرائیه ثبتی سند به طور (قطعی، دائمی) اجراء می شود و سخن از اجرای موقت سند نیست. در صورتی که در اجراییه دادگاه ممکن است حکم به طور موقت اجراء شود.
5. فرم درخواست صدور اجراییه: در اجراییه ثبتی، تقاضای صدور اجراییه به صورت فرم های چاپی رسمی در اختیار ذینفع فراتر می گرد و او باید درخواست خود را در این فرم ها بنویسد و آن را تکمیل و امضاء کند و به مقام صالح تسلیم نماید. در صورتی که در اجرائیه دادگاه، فرم خاصی برای تقاضای صدور اجرائیه درنظر گرفته شده است و درخواست کتبی محکوم له پذیرفته می شود. نهایت این که محکوم له باید گواهی قطعیت دادنامه را ضمیمه درخواست کتبی خود کند.

– امکان اعتراض به صدور اجراییه:

الف – دستور اجرا بر خلاف قانون اجرا باشد؛ در این مورد شکایت از عملیات اجرایی که بر خلاف آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی اجرا عملیات اجرایی پس از دستور صدور اجراییه اجرا می شود. کسی از شخص متعهد یا هر شخص دیگری از عملیات اجرایی با ذکر دلیل و ارائه مدرک مدارک خود را طی درخواستی به ریاست ثبت مرحله اجرا تنظیم می نماید. رئیس ثبت به این شکایت رسیدگی می‌کند و پس از رسیدگی نظریه رئیس ثبت به شخص معترض ابلاغ می شود.

ب – دستور اجرا بر خلاف مفاد سند یا مخالف قانون باشد؛در صورتیکه اجرا بر خلاف مفاد سند یا مخالف با حکم دادگاه باشد قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب که می‌گوید:« هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف مواد مفاد آن باشد یا مخالف قانون باشد یا از یک جهت دیگر شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقررات آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا نماید.»

همچنین بخوانید:

قسمت اول اجراییه و اقسام آن

قسمت دوم اجراییه و اقسام آن

قسمت چهارم اجراییه و اقسام آن