اجراییه و اقسام آن (قسمت دوم)

– انواع اجرائیه :

1. اجرائیه صادره از مراجع قضایی:

ورقه ای قضایی است که به موجب آن الزام محکوم علیه به انجام مدلول حکم دادگاه به او گوشزد تا ظرف مهلت قانونی آن را به موقع اجرا گذارد. که برابرماده1اجرای احکام مدنی هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجراگذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردیکه قانون معین می کند صادر شده باشد،برای اجرای حکم مدنی شرایطی لازم است که حکم جنبه اجرایی داشته باشد.( مهاجری، علی- شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی)

طبق ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی؛ ” حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی باشد.” و در ماده 4 قانون مذکور “اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.” و قانونگذار در ماده ۵ همان قانون،چنین مقرر کرده است:«  صدور اجراییه با دادگاه نخستین است بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده است باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است.» پس مرجع صادرکننده قضایی در صدور اجرائیه های قضایی دادگاه بدوی یا نخستین است.

همچنین به موجب  ماده ۱۹ قانون فوق الذکر( اجرای احکام مدنی) اجراییه به وسیله قسمت اجراییه دادگاهی که آن را صادر کرده است، به موقع اجرا گذاشته می‌شود. بنابراین هم دادگاه نخستین دستور صدور اجراییه را می‌دهد و هم عملیات اجراییه تحت نظر آن دادگاه دنبال و اجرا می‌شود.فارغ از اینکه حکم را قطعی را دادگاه تجدید نظر و یا دیوان عالی کشور صادر نموده است برای صدور اجراییه باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده و حکم بدوی از آن دادگاه صادر شده است.

– مصادیقی که نیاز به صدور اجرائیه قضایی ندارند:

مصادیق ذیل بر خلاف موارد دیگر از دایره شمول ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی خارج هستند؛

1. حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته باشد: در ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی آمده: « … در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجراییه صادر نمی شود.» پس طبق این ماده گاه که حکم جنبه اعلامی داشته باشد و علاوه بر آن نیازمند به انجام هیچ عملی از سوی محکوم علیه نباشد، صدور اجراییه لازم نیست. زیرا اگر لازم باشد محکوم علیه اقدامی انجام دهد لازم است اجراییه صادر شود. در حقیقت همین که حکم صادر می شود محکوم‌له به خواسته خود می رسد.
2. مواردی که اجرای حکم توسط سازمانها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت صورت میگیرد: به موجب ذیل ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی: « … همچنین در مواردی که سازمان‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آن‌ها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمان‌ها و موسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.» مثلاً دادگاهی حکم به افراز ملک مشاعی می دهد، این حکم را اداره ثبت باید اجرا کند یعنی اقدام به افراز ملک مشاع کند بدون آن که این اداره خوانده دعوی باشد و یا بدون آن که برعلیه او اجراییه صادر شده باشد.
3. رای دادگاه مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد: طبق ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی حکم دیگری که اجرای آن نیازی به صدور اجراییه نداردآراء صادره درباره رفع تصرف عدوانی،ممانعت یا مزاحمت از حق باشد یعنی طبق نص ماده مذکور « در صورتی که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادر کننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی باشد.»
4. نسخ رای دادگاه بدوی در مرحله تجدیدنظرخواهی: در صورت نسخ رای در مرحله تجدیدنظر توسط مرجع عالی صالح ، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا باز میگردد و در صورتی که محکوم‌به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا قیمت آن وصول و تادیه خواهد شد.
5. قرارهایی چون« تأمین خواسته و دستور موقت» نیز احتیاجی به صدور اجراییه ندارد.
6. دعاوی ابطال سند رسمی،
7. تخلیه املاک استیجاری.
8. رد مال در محکومیت های جزایی، مثلا کلاهبرداری.
9. گواهی عدم امکان سازش که توسط دادگاه خانواده صادر می شود.

مثلاً دعوی ابطال سند رسمی یکی از مواردی است که نیاز به صدور اجراییه ندارد. در صورتی که حکم علیه خوانده صادرشود، برای ابطال سند، اجراییه دادگاه علیه محکوم صادر نخواهد شد. در این گونه پرونده ها، دادگاه با ارسال یک برگ کپی تصدیق شده از دادنامه به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه، دستور ابطال سند مزبور و ثبت در سوابق ثبتی داده می شود.

– اجراییه ثبتی :

به اجرائیه هایی که ادارات ثبت اسناد و دفترخانه ها طبق مقررات صادر می کنند اجرائیه ثبتی می گویند.و بعبارت دیگر اجرائیه است که از مرجع ثبتی (واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق) بر مبنای وجود یک سند لازم الاجرا صادر می گردد. (موضوع ماده 28 قانون مالیات بر درآمد)

– ابطال اجراییه ثبتی :

در دعوای ابطال اجراییه ثبتی خواهان فردی است که عملیات اجرایی سخت مخالف سند مورد ادعا اوست و خوانده کسی است که اجرایی به نفع وی صادر شده است و مرجع صالح برای رسیدگی به این دعوا دادگاه مستقر در حوزه اداره ثبت است. در دعوای ابطال اجراییه هنگامی که دستور توقیف صادر شود عملیات اجرایی متوقف شده و به اعتراض رسیدگی می‌شود اگر در ارکان اجرا ایراداتی وجود داشته باشد دادگاه رای ابطال اجراییه ثبتی را صادر میکند و پس از صادر شدن رای نسخه رای به اداره ثبت ارسال می شود تا اثر آن رفع شود .

– موارد بطلان دستور اجرا :

۱- اسناد باید لازم الاجرا یا در حکم آن باشند و دستور اجرای اسنادی که لازم الاجرا نباشند باطل است .

۲- در صورتی که دستور اجرا مخالف مفاد سند باشد اجراییه باطل میشود .

۳- دستور اجرا و موضوع اجراییه مخالف قانون نباید باشد.

همچنین بخوانید:

قسمت اول اجراییه و اقسام آن

قسمت سوم اجراییه و اقسام آن

قسمت چهارم اجراییه و اقسام آن