حقوقیمطالب حقوقی

اجتماع سبب و مباشر و آثار ناشی از آن

0
اجتماع سبب و مباشر
مشاوره تلفنی مشاوره متنی مشاوره حضوری همراهی در جلسه قرارداد

ماهیت اجتماع سبب و مباشر و آثار ناشی از آن در نظام حقوقی ایران

– تعریف سبب:

سبب یا سببیت یکی از  مباحث حقوق است که نحوه اثبات و احراز انتساب میان فعل مجرمانه و زیان حاصله از آن در مقام عمل، با دشواری‌های فراوانی روبروست؛ زیرا اشکال صدور رفتار از اشخاص جنبه‌های متفاوتی دارد، گاه اختیاریست و گاه اضطراری، و از سوی دیگر، گاه در نتیجه به بار آمده افراد متعددی نقش دارند، و باید سهم هر یک را تعیین کرد، و در پاره‌ای موارد معیار انتساب عرفی است، و حال آنکه قضاوت‌های عرف مبتنی بر معانی دقیق نمی‌باشند.و طبق ماده 331 قانون مدنی « هرکس که سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد؛و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد،باید از عهده نقص قیمت برآید.» و طبق ماده 506 قانون مجازات اسلامی« تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.»

– تعریف مباشر:

طبق ماده494 قانون مجازات اسلامی« مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود.» چنانچه کسی تصمیم به ارتکاب جرمی بگیرد و جرمی را مرتکب شود، مباشر جرم نامیده میشود. پس مباشر جرم، کسی است که خود به تنهایی جرمی را مرتکب شده است. فرضاً شخصی به تنهایی قصد سرقت موتورسیکلتی را داشته باشد و بدون کمک دیگری، آن را سرقت کند.

چنانچه برای ارتکاب جرمی دو یا چند نفر با هم مشارکت نمایند و همه آنها در عملیات مجرمانه مداخله کنند، اعم از اینکه میزان تاثیر و اقدامات آنها با هم برابر باشد یا نه، به آنها شریک جرم گفته میشود یا اصطلاحاً آنها مشارکت در جرم دارند.چنانچه شخصی خود، به صورت مستقیم در اقدامات مجرمانه (جرم) شرکت و مداخله ای نداشته باشد؛ یعنی نه مباشر جرم باشد و نه شریک در جرم اما از قصد و نیت مجرم مطلع باشد و برای موفقیت وی به او کمک کند (اعم از اینکه نفعی را برای خود در نظر داشته باشد یا خیر) معاون جرم است. ممکن است معاون جرم با راهنمایی یا در اختیار گذاردن وسایل ارتکاب جرم، وقوع جرم را تسهیل کند یا اینکه مجرم را تشویق و ترغیب نماید و یا اینکه با حیله و نیرنگ و فریب و یا حتی با تهدید و تطمیع، مجرم را به انجام عملیات مجرمانه وادار کند.

– تعریف اجتماع سبب و مباشر:

بدین ترتیب، اجتماع سبب و مباشر بدین مفهوم است که گاه ممکن است هم مباشر و هم مسبب در بروز خسارت دخالت داشته باشند. در چنین حالتی ضمان به عهده کیست، مباشر یا مسبب؟ البته گاه مباشر، حیوان یا عاملی طبیعی است که به علت وضوح عدم مسئولیت مباشر، ایراد خسارت مستقیما به سبب منتسب می‌گردد و گویی حادثه مباشری نداشته است.

در چنین مواردی، مسئولیت مباشر به کلی منتفی است و بحث اجتماع سبب و مباشر مطرح نمی‌گردد، ولی مصادیق آن از موارد تسبیب محسوب می‌شود. مثلا در آثار فقها موردی که کسی دیگری را در آتش می‌اندازد، و آتش او را می‌سوزاند در باب تسبیب مطرح شده است. در فرضی که از جانب فعل یا عمل فردی خسارتی به دیگری وارد شود اصولاً کسی که نزدیک ترین ارتباط مادی و فعلی و فیزیکی به عمل رخ داده و وقوع خسارت را دارد مسئول شناخته می شود که در عبارات حقوقی به این فرد مباشر گفته می شود و به عمل وی تلف

.اما گاهی شخصی ارتباط مستقیم با وقوع خسارت ندارد و با واسطه به عمل واقع شده و خسارت ایجاد شده مرتبط است به این شخص نیز سبب گفته می شود.در موارد نادری هم،هم سبب و هم مباشر در وقوع خسارت مقصر بوده اند که در این فرض باید تشخیص داد مسئول جبران خسارت چه کسی است،قاعده کلی این است که اصولاً مباشر مسئول است ولی گاهی ممکن است سبب قوی تر از مباشر باشد.

– نحوه تعیین خسارت در اجتماع سبب و مباشر:

به یاد داشته باشیم که همیشه به این نحو  نیست که خسارت دقیقا مستند به مباشر یا مسبب باشد. در صورتی که خسارت، به واسطه اجتماع مباشر و مسبب حادث می شود یعنی، یکی تلف می کند و دیگری سبب تلغ است. مثلا یک نفر چاه را حفر می کند و دیگری شخصی را به درون چاه هل می دهد یا یک نفر زمین را لیز میکند و دیگری شخصی را روی آن قسمت زمین هل میدهد.

  1. ممکن است اسباب به عللی بهم برسد مثلا شخصی با موتور به عابری برخورد می کند و پای عابر آسیب میبیند، وقتی او را به بیمارستان منتقل می کنند دکتر به موقع نمی آید تا به بیمار رسیدگی کند، حال محیط بیمارستان هم آلوده است و دلایل دیگری پیش می آید تا در نهایت به دلیل یک آسیب کوچک باعث فوت بیمار می شود.
  2. در تعدد اسباب در اجتماع سبب و مباشر، اصولا مباشر مسئول است (در مثال زمینی که لیز شده، شخصی که دیگری را هل داده مسئول است) پس اگر سبب و مباشر هر دو باشند؛ جبران خسارت بر عهده مباشر است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد. مثلا شخصی دیوانه ای را مسئول و مامور کند که باغ دیگری را آتش بزند؛ اینجا سبب اقوی از مباشر است.

مثال دیگر: الف، ب را هل دهد، ب به ج برخورد کند و دست ج بشکند. الف که مسبب است از مباشر که عامل نزدیکتر است مقدم است و جبران خسارت بر عهده اوست

نکته: تشخیص قوت سبب و مباشر نوعی یا عرفی است؛ یعنی قاضی باید قوت آن را تشخیص دهد.

  1. حالت دیگر فرضی است که اثر مباشر و مسبب یکسان است؛ قانونا جبران خسارت بر عهده مباشر است. یعنی اگر مسبب و مباشر هر دو به صورت مساوی شراکت داشته باشند؛ در خسارت مباشر مقصر است اما از حیث منطقی باید معتقد شویم که هرکس به نسبت سهم خود مسئولیت دارد.

قانونگذار در متن ماده 332 قانون مدنی چنین مقرر می دارد که« هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب، مگر اینکه سبب اقوی باشد، به نحوی که عرفا اتلاف مستند به او باشد.» مطابق با این ماده اصل بر مباشر و اصل بر عامل نزدیکتر است چون زیان دیده عامل نزدیک را می شناسد و نیازی به اثبات تقصیرش ندارد اما اگر بخواهد به مسبب رجوع کند در صورتی حق رجوع دارد که تقصیر مسبب را اثبات کند.

  1. وقوع نتیجۀ زیانبار گاهی منتسب به یک یا چند عامل به طور مستقیم می‌باشد و شخص یا اشخاصی مباشر در جنایت می‌باشند، در مواقع دیگری شخص یا اشخاص به طور غیر مستقیم سبب وقوع جنایتی می‌گردند، و مباشری در میان نیست و جنایت تسبیب محض است.
  2. در نهایت اینکه زمانی عواملی در جنایت به نحو سبب و به صورت غیر مستقیم، و عوامل دیگری به طور مستقیم و مباشر در وقوع جنایت می‌باشند و نتیجه به بار آمده در اثر همکاری آنها می‌باشد؛ در این موارد بحث اجتماع سبب و مباشر مطرح می‌گردد. که این حالت را چنین تعریف می کنند« اجتماع سبب و مباشر در موردی است که دو نفر موجب ایراد ضرر جانی یا مالی بر ثالثی شوند، یکی سبب ضرر باشد و دیگری مباشر ضرر، به طور مثال کسی چاهی را حفر می‌کند و دیگری کودکی را به درون آن می‌اندازد، حفر کننده به عنوان سبب، و کسی که کودک را به درون چاه انداخته مباشر در جنایت می‌باشد، و نتیجه منتسب به هر دوی آنها می‌باشد.»

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در ماده 492 اجتماع سبب و مباشر را یکی از حالات وقوع جنایت و از موجبات ضمان می‌داند، و در باب هشتم از کتاب چهارم (دیات) در ماده 526 به حکم کلی اجتماع سبب و مباشر پرداخته و مسئول را مشخص می‌کند.

– اشکال مختلف اجتماع ستت و مباشر:

در صورت اجتماع سبب و مباشر سه شکل از آن قابل تصور است؛

الف – مباشر اقوی از سبب : در این موارد نتیجه قابل انتساب به مباشر است، که مستقیماً در وقوع جنایت دخالت داشته، و مباشر تمامی‌ ارکان جرم را یعنی رکن مادی و رکن معنوی و رکن قانونی را داراست. در موارد اجتماع سبب و مباشر به استناد مواد 526 و 521 قانون مجازات اسلامی‌مصوب 1392و ماده 332 قاون مدنی، اصولاً مباشر اقوی و مسئول شناخته می‌شود، و مسئولیت سبب نیاز به دلیل و اثبات دارد، زیرا رابطه علیت بین عمل مباشر و نتیجۀ به بار آمده عرفاً قوی‌تر است.

نکته: در مواردی که مباشر اقوی شمرده می‌شود و مسئول جنایت است، چنانچه سبب عالم و عامد باشد، عنوان او معاونت در جرم است، مانند کسی که سلاح خود را با علم به ارتکاب قتل توسط آن در اختیار دیگری قرار می‌دهد، و قتل با این اسلحه انجام شود. ولی در صورتی که عالم و عامد نباشد عنوان کیفری دیگری ندارد.

نکته: نظر مشهور فقها در این فرض، مقدم کردن مباشر و مسئول شمردن اوست، مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.

ب – سبب اقوی از مباشر : در این موارد بنا به دلایلی نتیجه به بار آمده منتسب به سبب است، و استثنائی بر اصل کلی ضمان مباشر در حالت قبل می‌باشد. اقوی بودن سبب از مباشر نیاز به دلیل دارد و باید از طرف مدعی آن اثبات گردد. در اصل اینکه در مواردی سبب اقوی از مباشر باشد اختلافی نیست ولی در مصادیق این موارد اختلاف است، با وجود این می‌توان مواردی را ذکر کرد که در آنها سبب اقوی از مباشر می‌باشد.

– مصادیق اقوا سبب از مباشر :

  1. مباشر حیوان یا عوامل طبیعی باشد؛در جنایات، مباشر و سبب هر دو باید انسان باشند، لذا حیوان یا شیئ را نمی‌توان مباشر جنایت محسوب کرد، و در این صورت سبب انسانی ضامن است نه مباشر که حیوان یا در حکم حیوان است .قانونگذار کیفری ایران در ماده 522 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موردی را ذکر می‌کند که حیوان وسیله جنایت است و در این مورد ضمان را بر عهده صاحب حیوان گذاشته است.
  2. اختلال یا تزلزلی در رکن مباشر حاصل شود؛در مواردی که اختلال یا تزلزلی در رکن معنوی یا شرائط مسئولیت کیفری (عقل، بلوغ، اختیار)مباشر حاصل شود به نحوی که جرم محقق نگردد یا قابل انتساب به او نباشد، که از جملۀ آنها مصادیق ذیل است:

– جهل مباشر : در صورتی که مباشر جاهل به حکم یا موضوع باشد، مسئولیتی ندارد و سبب اقوی از اوست، مثل اینکه کسی بدون اجازه در ملک دیگری چاهی حفر کند و روی آن را بپوشاند، و صاحبخانه بی‌اطلاع از وجود چاه فردی را روی آن بیندازد و او در چاه بیفتد و فوت کند. در این مثال حفر کننده ضامن است و صاحبخانه به دلیل جهل مسئولیتی ندارد.

– مباشر مغرور باشد: اگر سبب مباشر را فریفته باشد و مباشر مرتکب عمل مجرمانه گردیده، سبب غارمسئول می‌باشد.

مغرور و جاهل هر دو در جهل و بی اطلاعی ازسبب مشترکند، ولی تفاوت آنها در منشأ جهل است، در جاهل منشأجهل خود اوست ولی در مغرور منشأ جهل ناشی از عمل غار یا فریبکار است.

– اکراه مباشر: ا کراه در اصطلاح حقوقی عملی است تهدید آمیز از طرف کسی نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عمل مورد نظر اکراه کننده. به طور کلی اکراه از علل رافع مسئولیت کیفری است و شخص اکراه شونده مسئولیتی ندارد، بنابر این اگر مسببی مباشر را اکراه به عملی کند، موجب تغییر رابطه سببیت می‌گردد و علیرغم وجود مباشر سبب ضامن است، مگر در مورد اکراه در قتل که به استناد ماده 375 قانون مجازات اسلامی، مجوز قتل نمی‌باشد و مباشر مسئول قتل است. مگر در صورتی که مباشر طفل یا مجنون باشد، که در این حالت سبب اقوی از مباشر می‌گردد و اکراه کننده مسؤل می‌باشد. (تبصره 1 و 2 ماده 375 قانون مجازات اسلامی)

– اضطرار مباشر : اضطرار در اصطلاح حقوقی حالتی است که در آن تهدید وجود ندارد، ولی اوضاع و احوال برای انجام یک عمل طوری است که، انسان با وجود عدم رضایت و تمایل به انجام کاری، آن را علیرغم میل باطنی خود از روی قصد و رضای خاص انجام می‌دهد. اضطرار بر خلاف اجبار موجب زوال اراده مضطر نمی‌گردد و از سوی دیگر بر خلاف اکراه همراه با تهدید نمی‌باشد. اضطرار یا حالت ضرورت از علل موجه جرم است و عمل شخص مضطر جرم نمی‌باشد و مسئولیت کیفری ندارد، بنا‌بر این سببی که حالت اضطرار را بوجود آورده و مباشر را مجبور به انجام جرم کرده است مسئول و اقوی از مباشر می‌باشد.قانون مجازات اسلامی‌در ماده 152 به حالت اضطرار اشاره دارد و مضطر را مسئول نمی‌داند.

– مباشر صغیر یا مجنون باشد: 1. شخص صغیر در همه نظامهای حقوقی مبری از مسئولیت کیفری نسبی است. در فقه اسلامی‌‌براساس روایات موسوم به رفع قلم، مجنون و صغیر مسئولیتی ندارد.قانونگذار در ماده 146 قانون مجازات اسلامی‌‌عدم مسئولیت کیفری صغار را قبول کرده، لیکن در صورت ممیز بودن، امکان اعمال مجازات تعزیری در مورد وی وجود دارد و در بعضی از موارد هم قانونگذار فی الجمله او را مسئول دانسته، با وجود این هر زمان که مباشر صغیر باشد و سبب غیر ممیز، سبب اقوی شمرده و ضامن می‌باشد. 2. در مورد جنون باید گفت که که جنون از عوامل رافع مسئولیت کیفری می‌باشد و مباشر مجنون مسئولیتی ندارد و سبب ضامن می‌باشد ماده 149 قانون مجازات اسلامی‌‌به این مسأله اشاره دارد.

  1. قانونی بودن اقدام مباشر؛ برخی از حقوق‌دانان در موردی که اقدام مباشر قانونی و در راستای انجام وظیفه قانونی است، او را معاف از مسئولیت می‌دانند و سبب را اقوی از مباشر می‌شمارند، مانند اینکه فرد گروگان گیری شده توسط مأموران پلیس در اثر تیر اندازی کشته شود، گروگان‌گیر را به عنوان سبب مسئول می‌شناسند.

نکته: در مورد اقوی بودن سبب از مباشر، به نظر می رسد که اقوی بودن را باید با مراجعه به عرف مشخص کرد، و در موردی که از نظر عرف اقدام مباشر کاملاً نا متعارف و نا معمول باشد (مثل اینکه دختری برای فرار از متلک گوئی شخص مزاحم خود را زیر چرخهای خودروئی بیندازد)نمی‌توان سبب را اقوی از مباشر دانست چون در چنین حالتی سبب عرفاً اقوی از مباشر محسوب نمی‌شود.

  1. مباشر و سبب یکسان باشند: در این حالت سبب و مباشر در وقوع نتیجه مجرمانه عرفاً بطور مساوی دخالت داشته اند و نتیجه قابل انتساب به همه آنها می‌باشد، کدام یک مسؤول هستند؟ قانون مباشر را در مسئولیت بر مسبب مقدم کرده است. از ظاهر ماده 526 قانون مجازات اسلامی‌و ماده 332 قانون مدنی، این مطلب فهمیده می‌شود که، به طور کلی و اصولاً در حالت اجتماع سبب و مباشر (که با توجه به اطلاق ماده شامل حالت تساوی سبب و مباسر هم می‌گردد) مباشر مقدم می‌گردد، زیرا مباشر نزدیک به نتیحه می‌باشد.در این خصوص رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور اظهار می‌دارد: در باب ضمان مسئولیت بر عهده مباشر است، ودر اجتماع سبب و مباشر، مباشر مسئول است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد؛ بنابراین حتی در صورت تساوی سبب و مباشر باز مباشر ضامن است.
2 2 1 - اجتماع سبب و مباشر و آثار ناشی از آن

گزارش جدید IBA : یک پنجم وکلای جوان در جهان به دنبال ترک حرفه خود هستند

مقاله قبلی

رییس کل دادگستری خراسان رضوی: نقش وکلا در ایجاد صلح و سازش بی اندازه با ارزش است

مقاله بعدی

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید

نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر در حقوقی