وکالت کاری (قسمت دوم)
در معنای خاص وکالت کاری به وکالت در آن دسته امور خارج از دادگستری گفته می شود که وکیل صرفاً اختیار تصرفات اداری در مورد موکل را اخذ نموده و اختیار نقل و انتقال اموال را نداشته باشد. احکام این دو نوع وکالت (کاری و دادگستری) جز در مواردی که در قوانین مربوط به وکالت دادگستری استثنا شده، اصولاً یکسان است.
مطابق ماده 678 قانون مدنی با توجه به اینکه عقد وکالت عقدی است، « جایز» هم وکیل می تواند موکل را در هر زمان که بخواهد عزل کند و هم موکل می تواند بدون نیاز به اراده طرف مقابل از وکالت استعفا دهد. اگر وکالت ضمن عقد خارج لازمی شرط شود وکالت بلاعزل خواهد بود یعنی نه موکل حق عزل وکیل را بدون کسب رضایت وی خواهد داشت و نه وکیل حق استعفا بدون رضایت موکل را دارا است.
بلاعزل شدن وکالت تنها با ذکر عبارت « ضمن عقد خارج لازم شرط شد که…» در ابتدای وکالتنامه هنگام تنظیم آن عملاً صورت می پذیرد. این عبارت در واقع نشان می دهد که هر چند وکالت عقدی جایز است و هریک از طرفین حق بر هم زدن آن به صورت یکجانبه را دارند، اما با توجه به اینکه این وکالت به صورت شرط ضمن یک عقد لازم (مانند بیع، اجاره و غیره) آمده امکان فسخ یکجانبه آن وجود ندارد. بنابراین در صورتی که مایل باشیم در هر زمان بتوانیم اقدام به فسخ وکالت نماییم باید از انعقاد وکالت بلاعزل خودداری کنیم و در صورتی که مایل باشیم صرفا موکل حق فسخ داشته باشد و نه وکیل لازم است که وکالت ضمن عقد خارج لازم و به صورت بلاعزل منعقد شود اما ضمن عقد مقرر شود که موکل برای مدت معینی (مثلاً یک سال) حق فسخ قرارداد را دارد. بدیهی است با رضایت دو طرف در هر زمان می توان به وکالت خاتمه داد که این عمل اقاله یا تفاسخ نام دارد.
ماده 678 قانون مدنی مقرر می دارد که وکالت در صورت فوت یا جنون(دیوانگی) یا سفه (از دست دادن توانایی اداره امور مالی) هر یک از وکیل و موکل خود به خود از بین می رود و منفسخ می شود. بنابراین حتی اگر وکالت بلاعزل نیز باشد، در صورت ایجاد هر یک از عوامل فوق عقد منفسخ می شود. بدیهی است چنانچه معلوم شود هر یک از این عوامل در زمان انعقاد وکالت موجود بوده، عقد از ابتدا باطل خواهد بود.
پایان یافتن موضوع وکالت را نیز باید بر عوامل خاتمه قرارداد وکالت افزود. مثلا در صورتی که شخصی وکیل دیگری در گرفتن مجوز خاصی از شهرداری باشد، با اخذ مجوز، موضوع وکالت هم خاتمه یافته است و لذا عقد وکالت نیز منقضی می شود. همچنین اگر برای وکالت مدتی معین شود (مثلا یک ماه با یک سال و غیره) با انقضای مدت، وکالت هم خاتمه می یابد.
– انواع مال:
- اموال غیرمنقول،2. اموال منقول.
– تعریف اموال غیرمنقول:
اموال غیرمنقول در لغت به معنای غیرقابل حمل است و این معنا با مباحث حقوقی مناسبت دارد. لذا قانونگذار: «اموالی را که نتوان از محلی به محل دیگر نقل نمود، اعم از اینکه اسقترار آنها ذاتی باشد، یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود» غیرمنقول شمرده است.
– اقسام اموال غیرمنقول:
الف ـ اموالي كه ذاتاً غيرمنقول هستند :نظير زمين كه شامل اعماق و آنچه در آنست ميشود. از قبيل معدن و سنگ و خاك البته چيزي كه در سطح يا اعماق زمين وجود دارد تا هنگامي غيرمنقول محسوب است كه از آن جدا نشده باشد. بنابراين موادي كه از زمين استخراج ميشوند، پس از جداشدن از زمين منقول به شمار ميآيند.
ب ـ اموالي كه بواسطه عمل انسان غيرمنقول است:اينگونه اموال ذاتاً منقول بوده لكن مستقيماً يا بطور غيرمستقيم بنحوي به زمين الصاق و يا متصل شده كه نقل آن ميسر نيست مگر با ايجاد خرابي در خود مال و يا زمين در قانون مدني موارد اشاره حصري نيستند.
۱ـ ابنيه
۲ـ آسياي منصوب در بنا
۳ـ لولهها كه براي جريان آب يا مقاصد ديگر در زمين يا بنا بكار رفته باشد.
۴ـ آئينه و پرده نقاشي و مجسمه و امثال آنها
۵ـ ثمره و حاصل مادام كه چيده يا درو نشده است غيرمنقول است
۶ـ اشجار ـ شاخه ـ نهال ـ قلمه كه در حكم حاصل و ثمره است. مادام كه بريده يا كنده نشده است غيرمنقول است.
در موضوع ثمره و حاصل مساله زماني مطرح ميشود كه در زمان اتصال به زمين مورد معامله قرار گيرد تشخيص نوع مال داراي آثار حقوقي زير ميباشد:
- اموال غيرمنقول اتباع خارجي در ايران مشمول حكم مقرر در ماده ۸ قانون مدني است.
- توقيف اموال غيرمنقول تابع تشريفات خاص ميباشد.
- تشخيص صلاحيت دادگاهها
- مدت مرور زمان كه اصولاً در موارد اموال غيرمنقول موسع ميباشد.
ظاهر مادتين ۱۵ و ۱۶ قانون مدني حاكي از غيرمنقول بودن ثمره و حاصل مورد معامله در زمان اتصال به زمين است. لكن چنانچه قصد و تراضي متعاملين در نظر گرفته شود حداقل بايستي در مورد مشتري منقول تلقي شود غالب صاحب نظران ثمره و حاصل را منقول ميدانند.
همچنین بخوانید:
نظرات