توسط 
وکیل سید سعید پرور با تحلیل خبر اخیر منتشر شده در صدا و سیما درباره الزام کانون وکلا به بارگذاری اطلاعات در درگاه ملی مجوزها، رویه فعلی رسانه ملی را موجب کاهش اعتماد عمومی دانست.
مورخ ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۱ در بخش خبری ساعت ۲۲ صدا و سیما گزارشی از اظهارات مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری پخش شد که در آن علی رغم وضوح اظهارات این مقام قضایی مبنی بر تشریح ابعاد قانونی دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و الزامات قانونی مجود در دیگر قوانین مرتبط، در این بخش خبری با تقطیع اظهارات ایشان موضوع به گونه ای نمایش داده می شود که دادنامه صادره در تضاد و تقابل با قانونی لازم الاجرا قرار دارد.
آثار اعتماد زدایی صدا و سیما
این مبحث دو نتیجه دارد:
اول اینکه با تحریف و تقطیع سخنان یک مقام قضایی و مصادره به مطلوب آن در ثبوت ظاهری طرفداران اقتصادی نمودن کسوت وکالت و در مقابل روشنگری جامعه حقوقی برای بیان صحیح و برداشت منطبق با قانون، اعتماد جامعه به مقام قضایی و دادگاهی عالی چون دیوان عدالت اداری تضعیف می گردد.
دوم اینکه بر خلاف رسالت رسانه عمل شده و خروج از بی طرفی رسانه و عدم بهره گیری از متخصصین حوزه حقوق می تواند اعتبار خبر و گزارش را تا حدی میان عموم جامعه بکاهد که خود مثبت پذرش نظری بر خلاف خواست آن رسانه خواهد بود.
هرچند رسانه ملی نشان داده عدم بهره گیری از مجربین در گزارش اخباری که مرتبط با قوانین کشور است همواره از نقاط ضعف این رسانه بوده و کاهش اعتماد عمومی امروز متاسفانه حاصل عدم رعایت اصل بی طرفی و تخصص گرایی در صدا و سیماست.
تحلیل دادنامه اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
در این یادداشت بر آن هستیم که زوایای مختلف دادنامه صادره و قوانین مرتبط نام برده در این گزارش خبری را مورد تحلیل قانونی قرار دهیم.
به موجب مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به منظور تسهیل « سرمایه گذاری » در ایران، مراجع صدور مجوزهای «کسب و کار» موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند.
با تدقیق در منطوق ماده مذکور در میابیم با توجه به حاکمیت اصل سرعت در تجارت و امور بازرگانی و خدماتی در تمام دنیا و به جهت نزدیک تر شدن به این حقیقت در کشور ایران، قانون گذار جهت تسهیل در اموری که لازمه آن سرمایه گذاری است و منطبق بر قواعد بازار و کسب و کار هستند و در جهت خروج از توالی فاسد گذر زمان و خروج از عواقب تورم ناشی از استهلاک زمان بر سرمایه ها در امور اقتصادی و بازرگانی، در صدد است تا مراجع صادر کننده مجوز های کسب و کار در جهت صرف حداقل زمان های لازم سوق دهد.
این مطلب به نحو کاملا صحیحی در دادنامه صادره از دیوان عدالت اداری مشهود بوده و بطن و علت العلل وضع این قانون را به نیکی بیان نموده است. در بخشی از این دادنامه آمده است:
الف ) « اولاً هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مـوظّف شده است که بـه منظور تسهیل سرمایـه‌گذاری در ایـران شـرایط و فرآیند صدور یـا تمدید مجـوزهای کسب و کار را سـاده کند و مشاغل مربوط به وکالت و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مصداق فعالیت اقتصادی مقرر در بند ۲۱ ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی محسوب نمی‌شوند و تحقّق هدف تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران به شرح مقرر در ماده ۷ همین قانون درخصوص آنها موضوعیت ندارد تا از کسب و کارهای مصرح در ماده اخیر محسوب شوند»
بنا بر آنچه در صدر آمد در این بند ۳ نکته نهفته است:
هدف از وضع این قانون تسریع در امور اقتصادی با محوریت سرمایه گزاری است.
حوزه وکالت از جمله مواردی است که قانون خاص در این زمینه دارد.
به طور مشخص وکالت منطبق با قواعد حوزه کسب و کار نیست.
تبصره ۳ ماده ۷ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ مربوط به حرفه وکالت می‌شود
ب ) « ثانیا حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مبنی بر تکلیف هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به تسهیل شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند اینها بیانگر این امر است که در مواردی که قانونگذار در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را تعیین کرده، هیات مزبور صلاحیت اجرای تکلیف مقرر در تبصره ۳ ماده ۷ قانون مزبور را ندارد و با عنایت به اینکه در رابطه با وکالت دادگستری، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و نحوه صدور پروانه فعالیت در این حوزه‌ها در قانون وکالت، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری تعیین تکلیف شده است
در تشریح و تشحیذ قسمت دوم ذکر این نکته حایز اهمیت است که در ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۷۶ به صراحت نحوه و ظرف زمانی صدور مجوز وکالت مورد تقنین قرار گرفته است.
بنا بر این مفهوم حاصل از صریح تبصره ۳ حاکی از آن است:
در موارد وجود قانون خاص و رعایت آن توسط مراجع صادر کننده پروانه، هیات تشکیل شده بر فرض صلاحیت و موضوعیت( البته با توجه به نکات ذکر شده در صدر کسوت وکالت از اهداف قانونی هیات مذکور خروج موضوعی دارد) مواجه با تکلیفی نیست.
روند صدور پروانه در کانون های وکلا طبق قانون دارای ضمانت اجراست و در صورت عدم رعایت بازه زمانه ۶ ماهه متقاضی می تواند حقوق قانونی خود را از طریق دادگاه عالی انتظامی قضات پیگیری نموده و احقاق حق نماید و بدیهی است مستنکفین از انجام وظایف مذکور متخلف شناخته شده و مورد اعمال قانون قرار خواهند گرفت. پروسه ای که تاکنون هیچ نمونه ای در سوابق کانون ها نداشته است!
همچنین در بخش انتهایی این دادنامه به دادنامه های دیگری اشاره شده است.
دادنامه ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ هیات عمومی دیوان عدالت
در بخشی از این دادنامه آمده است:
” الف- در مـاده ۲ قانـون نظام صنفی، شخص حقیقی و حقوقی صنفی تعریف شده و در تبصره آن، برخـی از صنوفی که مشمول قانون خاص هستند از شمول قانون استثناء شده اند.
کانون های وکلا به عنوان اشخاص حقوقی و وکلای عضو آنها به عنوان اشخاص حقیقی مشمول قوانین خاص هستند که عبارتند از: قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶.
در این قوانین، نحوه پذیرش و صدور پروانه برای متقاضیان اشتغال به وکالت، تنظیم و تنسیـق امـور اداره کانون ها، نظارت و بـازرسی بر اعمال وکلا و رسیدگی به تخلفات وکلا در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون ها پیش بینی شده دادگاه عالی انتظامی قضات نیز به عنوان مرجع انحصاری رسیدگی به شکایت از تصمیمات و آراء ارگان های کانون های وکلا تعیین شده است. در نتیجه هر چند که وکالت داخل در مفهوم صنف به معنای عام باشد، لیکن به دلیل تبعیت از قوانین مذکور به عنوان فرد اصلی و اعلای قانون خاص، از شمول قانون نظام صنفی خارج است.
ب – محـور اصلی قانون اجـرای سیاست هـای کلی اصـلی ۴۴ قـانون اسـاسی و قـانون اصـلاح مـواد ۱ و ۶ و ۷ آن معطـوف بـه دستگاه های اجرایی و نهادهایی است که به نحوی در فعالیت های اقتصادی اعم از تولیدی، تجاری و سرمایه گذاری در بخش های دولتی و تعاونی دخیل هستند و هدف مقنن، واگذاری بخش های مذکور به خارج از واحدهای دولتی و تعاونی از طریق تسهیل صدور مجوز کسـب و کار است. در حالی که وکالت دادگسـتری، فعالیت اقتصادی تلقی نمی شود.
به علاوه در این ارتباط به نظریه شماره ۷۸۹۹۷؍۳۴۳۳۴-۱۱؍۷؍۱۳۹۶ معاونت حقوقی رئیس جمهور استناد می شود که به موجب آنها ، تبصره ۲ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، صرفاً ناظر بر « فعالیت اقتصادی » تلقی شده و تسری آن به وکالت که قانون و مقررات خاص خود را دارد، غیر موجه دانسته شده است.
بررسی نظریه مذکور نشان میدهد :
قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و اصلاحیه آن محدود به «شروع، ادامه، توسعه یا بهره برداری فعالیت های اقتصادی توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی … و مجامع و نظام های صنفی … صادر می شود » اشاره دارد.اما کانون های وکلای دادگستری از شمول نهادهای مذکور خارج هستند و مجوزی برای فعالیت های اقتصادی صادر نمی کنند تا طبق بند ۲۱ ماده یک قانون اصلاحی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، ملزم به اطلاع رسانی در پایگاه مورد نظر باشند
امور مربوط به کسوت وکالت و مشاوره حقوقی از مصادیق تسهیل سرمایه گذاری در ایران ، موضوع ماده ۷ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی محسوب نمی‌شود.
هر فعالیت نیازمند مجوز کسب و کار مذکور در ماده ۳ نیست
مع الوصف باید در نظر داشت اگرچه فعالیت در کسب و کارهای موضوع قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، مستلزم صدور مجوز، موافقت‌نامه، پروانه یا عناوین مشابه است، اما هر شغل و فعالیتی که به مجوز نیاز داشته باشد لزوماً از قبیل کسب و کارهای موضوع ماده سه قانون مذکور نیست.
به کارگیری عبارت «بنگاه‌های اقتصادی» و «بازار» و استفاده از کلماتی همچون، احتکار، قیمت‌های تهاجمی، تبعیض در شرایط برابر، محدود کردن یا تحت کنترل در آوردن قیمت، مشخص کردن قیمت‌های خرید و … در بسیاری از مواد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اصلاح مواد یک، شش و هفت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دلالت بر خروج موضوعی کسوت وکالت و حرفه هایی چون سر دفتری ، پزشکی و … از شمول قوانین مورد اشاره دارد.
قانون بهبود محیط کسب و کار مؤید این دیدگاه است
با تفاسیر صدر الذکر، هرچند قانونی چون قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درجهت بهبود مستمر محیط کسب و کار که با عنوان طرح یک فوریتی ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار و وظایف ناشی از قانون قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تصویب شده است؛ هیچ گونه اشاره ای به کسوت وکالت و حرفه هایی چون سردفتری و پزشکی در آن به چشم نمی خورد و به عنوان یک قانون مادر می تواند اراده مقنن از وضع چنین قوانینی را به صراحت در آن دریافت نمود.
بررسی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
همچنین با تدقیق در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در میابیم هدف مقنن از وضع این قانون حق دسترسی به اطلاعات عمومی است و انتشار و استفاده از اطلاعات عمومی تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
در ماده ۱۰ و ۱۲ این قانون آمده است :
« هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی می باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه ای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد»
« مؤسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیتهای آن مؤسسه در اجراء این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند.»
تدقیق در ماده ۱ این قانون این مهم را به آشکار می سازد که:
مؤسسات عمومی: سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.
مؤسسات خصوصی: از نظر این قانون، مؤسسه خصوصی شامل هر مؤسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء مؤسسات عمومی است.
و در ماده ۷ و ۹ این قانون ، انتشار اطلاعات موسسات خصوصی تحت تعریف این قانون صرفا در صورت درخواست نهاد های ذیربط ملکف به اجرای این قانون شده اند .
جایگاه شیوه نامه مصوب کمیسیون انتشار در برابر قوانین مصوب مجلس در مقام تعارض
درباره مصوبه جلسه مورخ ۹۷/۰۹/۱۸ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درخصوص «شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی» طی نامه شماره ۱۲۸۲۹۴ در تاریخ ۹۸/۰۲/۲۸ که به تصویب هیات وزیران رسیده و توسط رییس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یعنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ گردیده است، ذکر چند نکته ضروری است:
اولاً شیوه نامه مذکور قانون نیست و در صورت تعارض با قانون قابلیت استناد ندارد. این در حالی است که در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات صرف دسترسی عموم به اطلاعات موسسات مذکور و مجوز های صادره از سوی آنها در درگاه های خود که قابل دسترس همگانی باشد ضروری ذکر شده است.
ثانیاً کلیه موارد الزام آور در قانون مذکور سالهاست که در سایت کانون های وکلای دادگستری، سامانه حامی وکیل و سایت اسکودا قابل دسترس عموم بوده و تا کنون به کلیه درخواست های ارگان ها و ادارات و نهاد های ذیربط از جمله سازمان های اطلاعاتی و امنیتی، قوه قضاییه، ادارات ثبت اسناد و املاک، نیروهای نظامی و انتظامی در صورت دارا بودن مجوز استعلام و و سایر مراجعی که قانون مشمول حال آنهاست پاسخ های کتبی ازسوی کانون ها ارسال شده است.
ثالثا از زمان راه اندازی سامانه عدل ایران قوه قضاییه، کلیه اطلاعات هویتی وکلا، نحوه صدور واخذ پروانه، مدت اعتبار پروانه و پایه وکالتی آنها در سامانه مذکور بارگزاری شده است و در اختیار عموم مردم قرار دارد.
رابعاً دسترسی مستقیم بخش ها مختلف قوه قضاییه، ادارات امور دارایی و مالیاتی و نهاد های مذکور در قانون به سامانه قرارداد های الکترونیکی وکلا و استفاده از اطلاعات مربوط به پرونده های جریانی و مختومه تحت وکالت ایشان نیز از نکات دیگر قابل ذکر در این خصوص می باشد که مهر تاییدی بر اجرای بطن قانون مذکور دارد.
خامساً هدف از تاسیس این قانون قطعا دسترسی آزاد عمومی به اطلاعات سازمان های صدور مجوز و اعضای آن است. امری که برخلاف آنچه در صدا و سیما مطرح می شود و افراد غیر متخصص حاضر نیز بر آن چنگ میزنند، در هیچ کجای قانون مذکور نیز حق صدور مجوز به درگاه ملی مجوز های کشور واگذار نشده است.
تحریف قانون و مصادره به مطلوب نمودن قانون نه تنها سبب دوری جستن از اراده قانون گذار و خدشه بر حیثیت مقنن می شود بلکه اعتماد عمومی را نسبت به مسببین آن انحراف، در درجه اول و در مرتبه بعدی به واضعین و مجریان آن کسر شان خواهد داد.
نظرات