توسط 
«قرار منع تعقیب»
دادستان و رئیس محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد
درخصوص گزارش ضابطین علیه آقای … ، دایر بر پرداخت رشوه به مامورین نیروی انتظامی بدین شرح که:
حسب گزارش مرجع انتظامی متهم در تاریخ ۱۶/۶/۱۴۰۰ ساعت ۰۱:۴۵ بامداد در خیابان … مشهد در حال بازی کردن با تلفن همراه خود بوده و یک دستگاه موتور سیکلت نیز در أختیار ایشان بوده است که مامورین علت حضور وی را در محل سوال نموده اند و وی اظهار نموده در محل منزل دوستم می‌باشم و مامورین از متهم مدارک شناسایی موتور سیکلت را درخواست نموده که وی همراه خود نداشته و سپس مبلغ ۱۰۰ هزار تومان را به مامورین پیشنهاد و تحویل داده است.
متهم نیز در این مرجع اظهار داشته است مامورین بی جهت وی را دستگیر نموده و وی به جهت آزادی خود و خلاصی از توقیف وجوه را به مامورین تحویل داده است. متهم در خصوص اظهارات خود یک شاهد تعرفه نموده است که شاهد وی اظهارات متهم را تایید نموده است.
در این خصوص پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت، نظر به اینکه اولا حق آزادی و امنیت شخصی (منع بازداشت خود سرانه) از حقوق اساسی و از زمره حقوق بشر می‌باشد و محدود نمودن حق آزادی انسان ها می‌بایست به موجب قانون و همراه با دلایل قابل قبول و منطقی باشد.
این مساله در بند ۱ ماده نهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مطابق با ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۵ اشاره شده است و ماده مذکور مقرر داشته است « هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمیتوان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد. از هیچکس نمیتوان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق ایین دادرسی مقرر به حکم قانون» همچنین به موجب ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ هر گونه اقدام محدود کننده سالب ازادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و به موجب ماده ۷ قانون مارالذکر در تمام مراحل دادرسی کیفری رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ از سوی تمام مقامات قضایی و ضابطین دادگستری و الزامی است.
در بند اول ماده واحده ی قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ قانون گذار قید نموده است می‌بایست از هر گونه بازداشت اضافی و بدون ضرورت اجتناب گردد.
ثانیا حسب اظهارات شاهد تعرفه شده از جانب متهم و حسب گزارش مرجع انتظامی هیچ گونه جرم مشهودی از جانب متهم واقع نشده است که نیازمند اقدام فوری و دستگیری متهم باشد و صرفاً حسب گزارش ابتدای مرجع انتظامی تماسی مبنی بر حضور افراد مشکوک در محله شده است.
همچنین صرف به همراه نداشتن مدارک موتور سیکلت دلیل بر بازداشت متصرف آن محسوب نمی گردد و حسب ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز مامورین در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضائی یا انتظامی باشد که در ما نحن فیه قیود ماده ی مذکور مفقود می‌باشد
ثالثا حسب اظهارات متهم و شاهد تعرفه‌شده از جانب متهم، مامور نیروی انتظامی بدون دلیل متهم را توقیف نموده است و متهم جهت خلاصی از توقیف غیرموجه پیشنهاد پرداخت پول نموده است و رابعاً حسب ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی هرگاه ثابت شود راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و در مانحن‌فیه نیز متهم به جهت خفظ اساسی‌ترین حق خود یعنی حق آزادی ناچار به پیشنهاد رشوه شده است و اقدام وی در جهت رفع اضطرار بوده است و رفتار وی مستوجب کیفر تشخیص داده نمی‌شود در نتیجه با عنایت به قواعد مربوط به اضطرار و نظر به فقدان وصف کیفری و حاکمیت اصل کلی برائت مستند به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام می گردد؛
قرار صادره با عنایت به فقدان شاکی خصوصی پس از تایید دادیار محترم اظهار قطعی می‌باشد.
دفتر، مقرر است پرونده برگشماری، در اجرای ماده ۹۲ ، ۲۹۷ قانون اخیر الذکر امروز به نظر دادیار محترم اظهار نظر برسد؛ در صورت موافقت دادیار محترم اظهار نظر متهم ازاد و وجوه ضبط شده به وی مسترد گردد و رسید اخذ شود همچنین موضوع به جهت بررسی تخلفات احتمالی ضابط قضایی به بازرسی انتظامی اعلام گردد.
شعبه ۲۲۲ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ مشهد- سید احمد انتخاب‌المؤذن
نظرات