مفهوم قانون شکلی و ماهوی و تفاوت آنها بایکدیگر از منظر نظام حقوقی ایران

– تعریف قانون :

معنای ابتدایی و بدوی آن خط کش بود که به مرور زمان به معنی امروزی آن تبدیل شده است. و در اصطلاح تعیین چارچوب و ضوابط برای اشخاص، سازمان ها و نهاد های موجود در قلمرو یک کشور به شمار می رود.

مهمترین هدف قوانین ایجاد فضای امنیت و آرامش برای شهروندان است. انسان امروزی به خوبی می داند مهمترین موهبتی که در پرتو رعایت قانون نصیب انسان می شود امنیت، رفاه و آسایش، احقاق حقوق و عدالت و جلوگیری از ظلم است.

امروزه در جوامع موضوع امنیت را نوعی نعمت اجتماعی می پندارند. به گونه ای که امنیت نعمتی است که تمام حکومت ها برای تحقق آن تلاش می کنند. امروزه جوامعی پیشرفته محسوب می شوند که بتوانند فضای امن تری را برای شهروندان خود فراهم کنند.

یک شهروند حتی اگر بخواهد مؤمن و مسلمان خوبی باشد باید در زندگی اجتماعی خود احساس امنیت کند. در اقتصاد و معیشت ایمن باشد. نگران و مضطرب نباشند. ظلم و اجحاف از جامعه دور و عدل و احسان در آن جامعه جایگزین شود.

نکته: وظیفه قانون گذاری را در ایران مجلس شورای اسلامی برعهده دارد که با اطلاع و نظارت شورای نگهبان صورت می گیرد.

– تقسیم بندی قانون:

قانون را می توان به طرق و روش های مختلفی تقسیم بندی کرد:« 1-قانون ماهوی ،2- قانون شکلی»

1. قانون ماهوی:

قوانین ماهوی راجع به هویت می باشد .قوانینى که شرایط ایجاد، سقوط و انتقال حق فردى را به تناسب با موضوع خود معین مى‌کند .به عبارتی دیگر قوانینی که مطابق فقه و حقوق اسلامی با اراده قانونگذار برای افراد حقی را به وجود می آورد. قانون ماهوی بدین شکل بیان شده است: قانونی است که موضوعی از موضوعات حقوقی را بیان کند و نظری بمنازعه و اختلاف و طرز رسیدگی مراجع رسیدگی در آن و اثبات واقعه حقوقی نداشته باشد که در فقه به آن قانون ثبوتی گفته می شود. قوانینی که شرایط ایجاد و زوال(از بین رفتن) و انتقال حق فردی را معین می کنند، قوانین ماهوی یا موجد حق نامیده می شوند. برای مثال به موجب قانون مدنی پس از فوت پدر برای فرزندان و همسر نسبت به اموال باقی مانده حق مالکیت به وجود می آورد. قانون ماهوی گستردگی های زیادی دارد و به عبارتی بسیاری از قوانین تصویبی جنبه ماهوی دارد.

2. قانون شکلی:

قوانین شکلی از نامش مشخص است که  راجع به شکل ونحوه رسیدگی می باشد . عبارتست از قواعدى که ناظر به‌ تشریفات، اسناد، دادرسى و اثبات دعوى است. قانون آئین دادرسی کیفری و قانون آئین دادرسی مدنی از جمله قوانین شکلی محسوب می شوند.

نکته: قانون ماهوی و شکلی لازم و ملزوم یکدیگر هستند، به عبارتی برای اثبات یک امر ما به هر دوی آن ها نیازمند می باشیم. فرض کنید مطابق قانون مدنی که یک قانون ماهوی است برای شما حقی ایجاد شده است و در پی آن هستید که آن حق ایجاد شده را مطالبه کنید، حال ناچار هستید برای رسیدن به حق خود از طریق طرح دعوا در دادگستری یک سری اصول، تشریفات و قواعد را رعایت کنید تا به حق خود برسید به طور مثال باید قواعد و تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی که یک قانون شکلی است را رعایت کنید تا احقاق حق محقق شود.قانون آیین دادرسی کیفری یک قانون شکلی است که در مورد انواع دادگاه ها و تشریفات آن توضیح خواهد داد. وجود قانون در هر کشوری یکی ضروری ترین و اصلی ترین نیاز های هر جامعه محسوب می شود.

– تفاوت قانون شکلی و ماهوی:

1. در قانون یک قاعده وجود دارد که بیان می کند اثر قانون نسبت به آینده است و اصولا نسبت به گذشته اثری ندارد. برای مثال فرض کنید قانونی تصویب می شود که استفاده از هرگونه فیلترشکن را جرم تلقی می کند.
2. از لحظه تصویب این قانون و انتشار آن در روزنامه رسمی، هرکس از فیلترشکن استفاده کند مرتکب جرم شده است. ولی شامل کسانی که قبلا از فیلترشکن استفاده می کردند نمی شود و آن ها مجرم تلقی نمی شوند. به این قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین می گویند .
3. این قاعده فقط مختص قوانین ماهوی است و در قانون شکلی این قاعده اعمال نمی شود. برای مثال جرم حمل اسلحه که در صلاحیت دادگاه های عمومی کیفری است (کیفری۲) در حال رسیدگی است سپس قانونی وضع می شود که بیان می دارد که جرم حمل اسلحه می بایست در دادگاه انقلاب رسیدگی شود که در این خصوص موضوع بلافاصله به دادگاه انقلاب ارجاع می شود و به عبارتی قانونی جدید به قبل از تصویب آن هم سرایت می کند
4. تفاوت دیگر قانون شکلی و ماهوی در نوع تفسیر آن است. در قانون ماهوی، قاضی حق ندارد با تفسیر قوانین دایره ارتکاب جرم را گسترش دهد و مطابق آن برای افراد عنوان مجرمانه تعیین و مجازات در نظربگیرد. برای مثال تغییر جنسیت در قوانین ما فاقد عنوان مجرمانه است و حال قاضی نمی تواند کسی را به خاطر رفتار این عمل با عنوان مجرمانه تظاهر به عمل حرام مجازات کند. اما در قوانین شکلی اینگونه نیست و قاضی در موارد ابهام و یا سکوت قانون موضوع را گسترش داده و به آن عمل نمایند. برای مثال قانون از ادله و اسناد الکترونیکی (ایمیل و…) صحبتی برای اثبات جرم نکرده است. در این صورت قاضی می تواند موضوع دلایل اثبات جرم را گسترش داده و آن ها را جز ادله اثبات دعوا به شمار آورد.