مفهوم صغیر،انواع آن و مسئولیت آن از منظر نظام حقوقی ایران

– تعریف صغار:

بر اساس قانون مدنی ، یکی از انواع محجوران را افراد صغیر تشکیل می دهند . به عبارت دیگر ، به اشخاصی که زیر سن بلوغ هستند ، صغیر گفته می شود . به همین مناسبت هم ترتیباتی برای حمایت از آنها در قانون مدنی پیش بینی شده است . سن بلوغ نیز در مورد دختران نه سال و برای پسران پانزده سال تمام قمری تعیین شده است . مطابق قانون مدنی اشخاص صغیر را می توان به دو دسته صغیر ممیز و صغیر غیر ممیز تقسیم بندی نمود که هر کدام از این موارد با هم متفاوت اند .

1. صغیر غیر ممیز:

صغیر غیر ممیز به صغیری گفته می شود که دارای قوه درک و تمییز نیست ؛ زشت و زیبا را تشخیص نمی دهد و لذا نمی تواند اراده ای برای انجام اعمال حقوقی داشته باشد . در فقه اسلامی ، کودک زیر سن هفت سالگی را بعنوان صغیر غیر ممیز می شناسند و لذا سن هفت سالگی را سن تمییز ( تشخیص ) تلقی می کنند .

2. صغیر ممیز:

صغیر ممیز به صغیری گفته می شود که دارای قوه درک و تمییز نسبی است ، با اینکه به سن بلوغ نرسیده است اما توانایی تشخیص امور خوب و بد از هم را دارد و به همین دلیل ، می تواند اراده حقوقی داشته باشد . در حقوق ایران ، سن خاصی برای صغیر ممیز یا غیر ممیز تعیین نشده است ؛ لذا در صورتی که اختلافی درباره ممیز بودن یا غیر ممیز بودن صغیر بوجود بیاید ،  تشخیص آن با قاضی است که آیا صغیر ممیز بوده است یا غیر ممیز . قاضی با توجه به اوضاع و احوال و خصوصیات شخص و قرائن موجود ، در این رابطه تصمیم می گیرد .

هرگاه درمورد ممیز بودن یا غیر ممیز بودن کودک اختلافی بوجود بیاید ، باید حکم به عدم تمییز کودک داد . یعنی اینکه صغیر هنوز غیر ممیز است . چرا که در صورت شک ، باید حالت سابق ( یعنی عدم تمییز ) را باقی بدانیم . این امر از آن جهت اهمیت دارد که میان اعمال حقوقی صغیر ممیز و غیر ممیز تفاوت وجود دارد . چرا که برخی از اعمال حقوقی صغیر ممیز صحیح است .

– معاملات صغیر:

به طور کلی معاملات صغیر ممیز را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود:

الف – معاملات مفید و دارای نفع برای صغیر: مانند قبول هبه که صحیح است، چرا که به استناد قسمت اخیر ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی، هیچ احتمال ضرری برای او وجود ندارد. بنابراین صغیر ممیز می‌تواند تملیک رایگانی را که به نفع او انشاء شده و هیچ‌گونه تعهدی به بار نمی‌آورد، قبول کند؛ او می‌تواند برای قبول عقود مجانی به دیگران وکالت دهد یا وکالتی که به او داده شده است را بپذیرد.

ب – معاملات مضر و منجر به ورود ضرر به صغیر: مانند معاملات رایگان که هبه کردن از جمله آنها است، این معاملات باطل بوده و حتی ولی یا قیم صغیر ممیز نمی‌تواند آن را از طرف او انجام دهد؛ چرا که آنان مکلف به رعایت مصلحت صغیر هستند و در اینجا چنین مصلحتی متصور نیست. بنابراین به طریق اولی خود صغیر ممیز نیز نمی‌تواند به انجام اینگونه معاملات اقدام کند.

پ – معاملاتی که احتمال نفع و ضرر هردو در آنها وجود دارد: ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی، به بطلان معاملات صغیر تصریح دارد. ولی با مبنایی که قانون مدنی در مورد اعمال حقوقی سفیه اختیار کرده است، ادعای بطلان اعمال صغیر ممیز منطقی به نظر نمی‌رسد، زیرا حجر صغیر ممیز نیز مانند سفیه به دلیل حمایت از منافع اوست، نه فقدان اراده. منطق عرف نیز بطلان این‌گونه معاملات را نمی‌پذیرد و اجتماع احساس می‌کند که به فعالیت محدود جوانانی که به سن رشد نرسیده‌اند، نیاز دارد. بنابراین بطلان اعمال حقوقی این گروه بخشی از فعالیت‌های اقتصادی و روابط اجتماعی را مختل می‌کند.

علاوه بر آن مواد ۸۵ و ۸۶ قانون امور حسبی، به ولی و قیم محجور ممیز، اختیار تنفیذ کارهای او را می‌دهد. «ولی یا قیم می‌تواند در صورتی که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه‌ای بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شامل‌ لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود.»(ماده ۸۵ قانون امور حسبی ) « محجور ممیز می‌تواند اموال و منافعی را که به سعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید.» (ماده ۸۶ قانون امور حسبی)

نکته:اجمال مواد مذکور قانون مدنی، با تصویب این احکام از بین رفته است و «باطل» در ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی به معنای عام کلمه، یعنی غیرصحیح به کار رفته است. این بدین معناست که اگر صغیر، غیر ممیز باشد معاملات او باطل و اگر ممیز باشد معاملات او غیر نافذ است.

– اصل بر غیرممیز بودن صغیر است:

چنان‌چه در ممیز یا غیر ممیز بودن صغیری شک وجود داشته باشد، اصل بر غیر ممیز بودن صغیر است. زیرا هر کودکی در ابتدای زندگی خود، در حالت عدم تمییز است و به صورت تدریجی دارای قوه تمییز می‌گردد. بنابراین در صورت حدوث تردید در تمییز صغیر، با عنایت به قاعده استصحاب حدوث عدمی (اصل عدم حدوث حادث)، حکم بر بقای حالت اولیه داده و صفت عدم تمییز را در کودک استصحاب می‌کنیم.

– بررسی مسؤولیت صغیر:

1. مسؤولیت مدنی صغیر:

در مورد مسؤولیت مدنی صغیر غیر ممیز باید اذعان نمود که با توجه به ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی، چنان‌چه صغیر اعم از ممیز و غیرممیز، زیانی به دیگری وارد کند، مسؤول است. بنابراین زیان وارده از اموال او توسط ولی یا قیم او جبران خواهد شد. این در صورتی است که اولا زیان‌دیده خود مالش را به تصرف صغیر غیرممیز نداده باشد، ثانیا سرپرست قهری یا قراردادی او تقصیری در نگهداری و مواظبت از او مرتکب نشده باشد.

با توجه به این که صغیر غیر ممیز در حجر کامل می‌باشد، طبق ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی، هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون، مسؤول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهند بود. دلیل این عدم مسؤولیت این است که کسی که مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز یا مجنون می‌دهد، در واقع به ضرر خود اقدام کرده و سبب تلف یا ناقص شدن مالش شده است و چون در این‌جا سبب اقوی از مباشر می‌باشد، شخص مذکور مسؤول جبران خسارات وارده خواهد بود.

ماده ۷ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در مورد مسؤولیت مدنی صغیر و سرپرست او چنین مقرر داشته است: «کسی که نگهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر، قانونا یا بر حسب قرارداد، به عهده او باشد، در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت، مسؤول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می‌باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد، از مال مجنون یا صغیر جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد.» این ماده در راه حمایت از زیان‌دیده، نوعی مسؤولیت تضامنی پیش‌بینی کرده و جبران زیان وارده به وسیله صغیر یا مجنون را در درجه اول به عهده سرپرست محجور به شرط تقصیر در نگهداری یا مواظبت، و در صورت عدم استطاعت به عهده خود محجور گذارده است. این ماده منافاتی با مفاد ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی ندارد. همان‌طور که اشاره شد زیان‌دیده می‌تواند از هر دو ضمان برای جبران خسارت خود استفاده کند.

2. مسؤولیت جزایی صغیر:

ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی ، در مورد مسؤولیت کیفری صغار چنین اشعار می‌دارد: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد.» در تبصره همین ماده منظور از طفل کسی عنوان شده است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

پیرامون مسؤولیت پرداخت دیه ناشی از قتل و یا ضرب و جرح توسط صغار، ماده ۵۰ قانون مجازات اسلامی، عاقله را ضامن دانسته است:.. چنان‌چه غیربالغ مرتکب قتل و ضرب و جرح شود، عاقله ضامن است، لکن در مورد اتلاف مال شخص، خود طفل ضامن بوده اداء آن از مال طفل به عهده ولی او می‌باشد.

– نحوه رفع حجر صغیر:

در سیستم حقوقی ما سابقا وضع خروج صغیر از حجر روشن بود. ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی سابق، سن هجده سالگی را به عنوان سن کبر و اماره رشد پیش‌بینی کرده بود. علاوه بر این در این ماده پیش‌بینی شده بود که دختر یا پسری که به سن پانزده سالگی رسیده و مدعی رشد است، با مراجعه به دادگاه می‌تواند رشد خود را اثبات نماید. این ماده در اصلاحات سال ۱۳۶۱ حذف شد.

اکنون ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره دو آن در خصوص خروج صغیر از حجر دو حکم متعارض دارند. ماده ۱۲۱۰ می‌گوید: «هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ، به جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.» از این ماده فهمیده می‌شود کسی که بالغ می‌شود از حجر خارج شده است. تبصره دو این ماده می‌گوید: «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.» از این تبصره چنین برداشت می‌شود که صرف رسیدن به سن بلوغ برای خروج از حجر کافی نیست و باید رشد صغیر هم احراز شود. در مورد این تعارض، رای وحدت رویه‌ای صادر شد، دائر بر این که ماده ۱۲۱۰ ناظر بر امور غیر مالی صغیر است و تبصره دو ذیل این ماده، ناظر بر امور مالی است. بدین معنی که در امور غیر مالی صرف رسیدن به سن بلوغ برای خروج از حجر کافی است، اما در امور مالی رشد هم باید به اثبات برسد.