دکتر جلیل مالکی اظهار داشت: استقلال نهاد وکالت از قوه قضائیه و همچنین استقلال قوه محترم قضائیه، ایجاب می‌نماید که به جایگاه یکدیگر احترام گذاشته و از دخالت در امور یکدیگر خود داری نمایند.

دکتر جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در نشست خبری امروز (شنبه) بیان کرد: به موجب ماده 1 لایحه قانونی استقلال کانون های وکلا، کانون وکلا موسسه ای مستقل است که به موجب ماده 2 همان قانون وظیفه اداره امور وکالت دادگستری را از طریق هیأت مدیره منتخب احاد وکلای دادگستری به عهده دارد و  برگزاری آزمون ورودی وکالت یکی از مظاهر اداره امور وکالت دادگستری است که به موجب ماده 2 لایحه قانونی استقلال و همچنین ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به عهده کانون وکلا گذاشته است.

وی ادامه داد: قانون‌گذار در هیچ جای قوانین موضوعه اجازه دخالت در امور وکالت دادگستری و همچنین آزمون ورودی ان را به مراجع خارج از کانون نداده است؛ بنابراین هرگونه دخالت قوه محترم قضائیه و یا سایر مراجع غیر وکالتی در امر آزمون ورودی وکالت و یا ایجاد مانع در برگزاری آن خلاف صراحت ماده 2 لایحه قانونی استقلال و همچنین ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت است. هیأت عمومی کانون های وکلای دادگستری ایران، متشکل از 26 کانون وکلای دادگستری مستقل، در اجرای تکلیف قانونی ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت با اتفاق آراء تصمیم به برگزاری آزمون 1400 گرفته است و تنها تغییر ایجاد شده در مواد آزمون نسبت به سال های گذشته را اضافه شدن حقوق اساسی و متون فقه دانسته است؛ بنابراین کانون های وکلای دادگستری در اجرای تکلیف قانونی ماده 1 قانون کیفیت و همچنین مصوبه هیأت عمومی موظف هستند، آزمون ورودی سال 1400 را تا پایان سال جاری برگزار نمایند.

دکتر جلیلی افزود: این تکلیف قانونی، تعطیل بردار نیست و باید انجام شود، چه از طریق سازمان سنجش و چه از طریق سایر سازمان های نهاد و حتی رأسا توسط خود کانون وکلای دادگستری از طریق اتحادیه کانون های وکلا. استقلال نهاد وکالت از قوه قضائیه و همچنین استقلال قوه محترم قضائیه، ایجاب می‌نماید که به جایگاه یکدیگر احترام گذاشته و از دخالت در امور یکدیگر خود داری نمایند.
وی اضافه کرد: ادعای نظارت استصوابی معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه بر آزمون وکالت نه تنها مغایر با حکم استثنایی مواد فوق است بلکه دخالت صریح در استقلال کانون های وکلا تلقی می شود و حتی محول شدن وظیفه اجرای لایحه استقلال به وزارت دادگستری مذکور در ماده 26 آن قانون نیز نمی تواند مجوز نظارت استصوابی ویا دخالت در امور کانون های وکلا تلقی شود. ضمن تاکید بر عدم قصد هرگونه تقابل، انتظار ما از مقامات عالی رتبه قوه قضائیه این است که به این مطالبه به حق نهاد وکالت مستقل در کشور احترام بگذارند.

اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران