توسط 
جهات تخفیف یا کیفیات مخففه اجرای مجازات های کیفری (قسمت اول)
– تعریف کیفیات مخففه :
کیفیات به معنی اوضاع و احوال می باشد کیفیات مخففه اعم از قانونی و قضائی،یکی از راه‌کارهای موثر در جهت استقرار اصل فردی کردن مجازات‌ها و تشویق مجرمین به انصراف از ادامه ارتکاب،و تلاش برای جلوگیری از اشاعه آثار زیان‌بار جرم می‌باشد. در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری کشور ما قانونگذار مجازات بسیاری از جرائم را در محدوده خاصی تعیین کرده است. تعیین مجازات مجرم در این محدوده از وظایف قاضی دادگستری است که بر اساس قانون مجازات اسلامی موظف است با توجه به انگیزه فرد برای ارتکاب جرم، شیوه ارتکاب آن، اقدامات پس از ارتکاب جرم و همچنین سوابق فردی و خانوادگی و اجتماعی او مجازات متناسب را تعیین نماید. اما با تمام این اوصاف خود قانون به قاضی اجازه داده که در صورت وجود شرایط خاصی از این محدوده عبور کرده و مجازات کمتری را برای مجرم در نظر بگیرد.
کیفیات مخففه اعم از قانونی و قضائی، یکی از راه‌کارهای موثر در جهت استقرار اصل فردی کردن مجازات‌ها و تشویق مجرمین به انصراف از ادامه ارتکاب،و تلاش برای جلوگیری از اشاعه آثار زیان‌بار جرم می‌باشد. که تحت عنوان معاذیر قانونی اموری است که قانونگذار تعیین نموده و تاثیر آن ها در پاره ای موارد معافیت مطلق مرتکب جرم از مجازات است و در مواردی هم موجب آن است که قاضی مجازات مرتکب را حتی از حداقل مقرر در قانون تنزل میدهد. به طوری که معلوم است هیچ امری عذر قانونی تلقی نمیشود و به استناد آن نمیتوان مرتکب را از مجازات عفو نمود و یا در مجازات آن تخفیفی پذیرفت مگر آنکه آن امر صریحا در قانون عذر قانونی تلقی شده باشد و اثر آن را هم که معافیت مرتکب از مجازات و یا تخفیف مجازات است قانونگذار مشخصا معلوم نموده باشد .
نکته: کیفیات مخففه دو هدف را دنبال می‌کند؛
الف ) از یک جهت در طی روند رسیدگی در دادگاهها گاهی ممکن است قاضی با شرایط و اوضاعی مواجه گردد که با استناد به آنها می تواند مجازات جرم را تخفیف دهد. تخفیف در مجازات قانونی به معنای تقلیل مجازات مرتکب به کمتر از حداقل آن است.
ب ) از جهتی دیگر حقوق را با وضعیت افکار عمومی و عدالت مطلوب منطبق مـی‌سازد.کـیفیات مخففه از طریق برآورد تفصیلی وجدان عمومی،ارزیابی کلی قانون را تصحیح می‌کند.در قدم اول مـجازات را فـردی مـی‌نماید و با ایجاد این امید در دل هرکس که کمتر مجازات می‌شود،طغیان علیه قانون را کاهش مـی‌دهد.
نکته: نقش اساسی کیفیات مخففه کاهش تضادهای بسیار عمده است که مـمکن اسـت میان افکار عمومی و حقوق به وجود آید.بدین ترتیب،کیفیات مخففه هـرگونه زیـر سـوال بردن حاکمیت قانون را منتفی می‌کند.
نکته: اگرچه ممکن است کیفیات مخففه به منزله بازگشت مـجدد بـه خـودکامگی قضات تعبیر شود اما در واقع و به ویژه در روزگار ما ایجاد حق و تـعیین اعـمال قابل مجازات،به نحوی بازگشت ناپذیر به قانونگذار تعلق دارد و قاضی با اعمال کیفیات مخففه این چـارچوب کـلی را با افکار عمومی و اهداف مقررات قانونی را با وقایع اجتماعی و فردی مجرم تـطبیق مـی‌دهد.
– انواع کیفیات مخففۀ مجازات:
الف ) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب ) اظهارات و راهنمایی‌های مؤثر متهم در شناخت شرکاء و معاونان جرم
پ ) اوضاع و احوال خاص ارتکاب جرم انجام شده مانند: رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزۀ شرافت‌مندانه در ارتکاب جرم
ت) اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحلۀ تحقیق که در کشف جرم مؤثر باشد
ث ) وضع خاص(موقعیت اجتماعی) متهم یا حسن سابقۀ او
ج ) اقدامات جبرانی متهم
– قواعد تخفیف مجازات:
اصل و قاعده آن است که در کلیه ی جرائم امکان تخفیف مجازات وجود داشته باشد، به همین علت مواردی را که قانون تخفیف مجازات را در آن منع نموده است بر شمرده میشوند:
الف – تخفیف تنها در مورد جرائم تعزیری قابل اعمال است؛ بنابراین اعمال تخفیف در باب حدود و قصاص و دیات امکان‌پذیر نیست
ب – مجازات کسانی که مرتکب جرم کلاهبرداری شده‌اند، قابل تخفیف نیست. در مواردی که در اثر ارتکاب جرم ، اموال نامشروعی تحصیل شده باشد که از نظر مقررات ، اموال ناشی از اختلاس ، ارتشاء ، کلاهبرداری سرقت ، ربا ، قمار و . . . قابل مصادره خواهد بود و جریان تخفیف در آن ممنوع است.
ج – راننده‌ای که هنگام تصادف از کمک فوری به مصدوم اجتناب می‌نماید و یا صحنه تصادف را ترک می‌کند، از تخفیف مجازات محروم می‌شود.
د – هرگاه محکومی به‌دلیل یکی از جهات مخففه مشمول تخفیف قرار گیرد، قاضی نمی‌تواند بار دیگر به استناد بند دیگری از ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مجازات تخفیف‌داده‌شده را کاهش دهد.
هـ – در خصوص اقدامات تامینی و تربیتی، چنانچه اینگونه اقدامات از نوع مجازات باشند، اعمال تخفیف در آنها بلامانع خواهد بود، در غیر اینصورت مشمول تخفیف نخواهد شد. چنانکه قانونگذار در رابطه با جرائم اطفال به دادگاه اجازه داده است مطابق ماده ۲۲۹ آئین دادرسی کیفری اقدام به نوعی تخفیف نماید.
و – کسی که در اثر مجازات برای مدتی از حق انتخاب شدن محروم گردد که اینگونه اقدامات نیز مشمول تخفیف مجازات نخواهد بود.
به اضافه ی مواردی که در بالا به آن اشاره گردید و بطور کلی بیانگر تخفیفات بودند، مواردی نیز وجود دارند که قانون گذار به طور جزئی اعمال تخفیف را ممنوع نموده است. این موارد عبارتند از:
الف ) اخلال در نظام اقتصادی کشور؛ با توجه به تبصره ۵ ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ( مصوب سال ۱۳۶۹ ) مرتکبین اخلال در نظام اقتصادی مشمول تخفیف مجازات نخواهند شد.
ب ) جرائم مربوط به گسترش فضای سبز؛با توجه به لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ( مصوب سال ۱۳۵۹ ) مرتکبین این نوع جرائم مشمول تخفیف مجازات نخواهند بود.
ج) جرائم موضوع مواد مخدر ( مانند حمل و خرید و فروش تریاک و…)؛با توجه به قانون مبارزه با مواد مخدر ، مرتکبین اینگونه جرائم مشمول تخفیف نخواهند بود.
د ) سرقت با سابقه قبلی؛مقنن در تبصره ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی می گوید : در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید.
ه ) تصادفات منجر به قتل و جرح با رها کردن مصدوم؛قانونگذار در ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی بیان میدارد : هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فردی داشته و راننده متمکن از کمک بوده و او را رها نماید به بیش از دوسوم حداکثر مجازات محکوم خواهد شد و دادگاه نمی تواند در مورد این ماده اعمال کیفیات مخففه بکند.
نکته: قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی بیان نموده است: دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صادره صراحتاً قید نماید و بر اساس آن ، مجازات را تخفیف دهد.
این شرط دو نتیجه را در پی دارد:
- هرگاه دادگاه بدوی علی رغم تصریح به جهات تخفیف ، اقدام به تخفیف مجازات نکند دادگاه تجدید نظر مکلف به تقلیل میزان محکومیت خواهد بود.
- هرگاه دادگاه بدوی به جهتی از جهات مخففه اقدام به تخفیف مجازات کند ، دادگاه تجدید نظر نمی تواند به همان جهت، مجازات را تخفیف دهد ولی به جهات دیگر می تواند مجازات را تخفیف دهد .همچنین هرگاه دادگاه بدوی در تصمیم خود، اقدام به تخفیف مجازات کند دادگاه تجدید نظر می تواند با لغو جهت تخفیف ، مجازات اصلی را تأئید نماید و این امر به معنای تشدید مجازات نخواهد بود.
همچنین بخوانید:
قسمت دوم جهات تخفیف یا کیفیات مخففه اجرای مجازات های کیفری
نظرات