ماهیت تعقیب کیفری و آثار ناشی از آن، در نظام حقوق کیفری ایران

– تعریف تعقیب کیفری:

به یاد داشته باشیم که به موجب قانون رسیدگی به شکایات و تظلم خواهی گاه با شکایت شاکی خصوصی و گاه به دلیل جنبه عمومی جرم با ورود دادستان شروع می شود.که جرایم از حیث جنبه جرم و میزان آثار ناشی از آن بر مجنی علیه( قربانی) و جامعه به جرم خصوصی و جرم عمومی قابل تقسیم هستند. بعضی از جرایم از بعد عمومی اهمیت کمی دارند و بیشتر در جنبه خصوصی بروز می‌کنند شرایط متفاوتی دارند با زمانی که جرم وجدان عمومی جامعه را جریحه دار می‌کند. از این رو قانون گذار جرایم را به دو دسته جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت تقسیم کرده است. این دو دسته از جرایم در شاکی، شیوه رسیدگی و.. با یکدیگر تفاوت دارند. قانون گذار جرایم را به گونه ای تنظیم کرده است که در صورتی که جنبه خصوصی جرم غالب باشد شاکی بتواند از آن گذشت کند.که گاهی در این تقسیم بندی از جرایم خصوص بعنوان جرایم قابل گذشت و از جرایم عمومی بعنوان جرایم غیر قابل گذشت یاد می شود.( مواد8-11-12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392)

1. جرم خصوص: همانطور که بیان شد هر جرم دارای دو جنبه است؛ جنبه خصوصی و جنبه عمومی و مقصود شارع یا قانونگذار از این دسته بندی از حیث میزان و نحوه ورود آسیب ناشی از جرم به جامعه وفرد است. گاهی به لحاظ اینکه بعضی از جرایم از حیث عمومی آثارکمی بر جامعه داشته و بیشتر از حیث خصوصی منجر به لطمه و ورود خسارت یا خساراتی اعم از جانی،مالی،حیثیتی و…شده است،که در این فرض جنبه خصوصی بروز می‌کنند  ودر این دسته بندی قانونگذار به نحوه پیش بینی نموده است که در صورتی که جنبه خصوصی جرم غالب باشد شاکی بتواند از آن گذشت کند.

پس جرم خصوصی یا جرم قابل گذشت، جرمی است که با شکایت شاکی یا متضرر از جرم آغاز می‌شود یعنی شکایت شاکی شرط ابتدایی برای رسیدگی به این جرایم است ؛ اما شاکی حق این را دارد که مرتکب جرم را ببخشد و در واقع می‌تواند از حقی که برای تعقیب دعوی دارد صرف نظر کند.

نکته: دلیل اینکه قانون گذار بعضی از جرایم را قابل گذشت در نظر گرفته این است که جنبه خصوصی این جرایم بر جنبه عمومی آنها غالب است و قانون گذار برای حفظ روابط میان افراد این اجازه را به شاکی داده است تا از حق خود نسبت به پیگیری یک جرم که به او آسیب زده است، صرف نظر کند. گذشت شاکی خصوصی باعث می‌شود پرونده در هر مرحله‌ای که از رسیدگی قرار دارد متوقف شود و در مراجع قضایی اعم از دادسرا یا دادگاه پرونده مختومه شود. اختتام پرونده با صدور قرار موقوفی تعقیب انجام می‌شود.

1. جرم عمومی: اگر شاکی خصوصی نداشته باشد به دلیل بر هم زدن نظم و امنیت جامعه باز هم توسط دادسرا ، که مرحله مقدماتی برای رسیدگی به کل جرایم است مورد تعقیب و رسیدگی قرار خواهد گرفت . برخی از جرایم مانند سرقت ، خیانت در امانت و کلاهبرداری واجد هر دو جنبه عمومی و خصوصی هستند ، یعنی علاوه بر شاکی خصوصی و متضرر از جرم ، جامعه نیز از آن متضرر می‌ شود .

و منظور از جنبه عمومی جرم یعنی اینکه جرمی که به وقوع پیوسته است وجدان عمومی را جریحه دار کرده است از آنجایی که به دنبال ارتکاب بسیاری از جرائم نظم عمومی نیز دچار اختلال می ‌شود ، بنابراین یک طرف متضررین از اتفاق افتادن این جرم جامعه و افراد آن هستند .

نکته:متهم در در لغت به معنای کسی است مورد تهمت قرار گرفته است . متهم در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می شود که به عنوان فاعل کاری است که برای آن کار در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات در نظر گرفته شده است و جرم محسوب می شود .

نکته:مجرم کسی است که اتهام وی در دادگاه ثابت شده باشد و برای عمل او مجازاتی در قانون پیش بینی شده باشد . و غالبا گفته می شود که هر متهمی الزاما مجرم نخواهد بود ، مگر این که جرم وی توسط دادگاه صالح ثابت شود و از زمانی که جرم در دادگاه علیه متهم ثابت می شود ، می توان او را مجرم نامید . و متهم از وقتی که حکم دادگاه علیه او صادر شده و سپس قطعی می شود نام محکوم به خود می گیرد .

به منظور تحقیق برای صحت و سقم و درستی تهمتی که به شخص متهم به انجام جرم عمومی وارد شده است و این جرم دارای مجازات در قانون مجازات اسلامی است ، لذا متهم می بایست مورد تعقیب قرار گیرد تا به دادسرا آورده شود و از او تحقیق و بررسی به عمل آید تا در صورت اثبات مجرمیت او ، پرونده به دادگاه جهت صدور حکم و بررسی فرستاده شود .

لذا دادسرا به نمایندگی از جامعه ، متهم را مورد تعقیب قرار می‌دهد که به این تعقیب دادسرا از متهم تعقیب کیفری می گویند . زیرا وقتی که بزه و جرمی اتفاق می‌افتد جامعه را دچار مشکل می‌کند . با این توصیف ، رسیدگی به جنبه عمومی جرم موضوع اصلی و رسیدگی به جنبه خصوصی آن موضوع تبعی یا فرعی دادرسی کیفری است .

نکته:زمانی مراجع کیفری صلاحیت ، بررسی نحوه تحقیق ، تعقیب و اثبات جرم ، چگونگی اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی ، را دارند که کار انجام شده توسط متهم حتما جرم باشد یعنی مطابق قانون مجازات اسلامی برایش مجازات در نظر گرفته شده باشد دعاوی حقوقی مثل ازدواج طلاق و نفقه ارث و میراث از دایره رسیدگی در دادسرا و و جرایم عمومی خارج هستند .

– جهات قانونی شروع به تعقیب:

طبق ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری جهات قانونی شروع به تعقیب عبارت است از؛

1. شكايت شاكي يا مدعي‌خصوصي
2. اعلام و اخبار ضابطان دادگستري، مقامات رسمي يا اشخاص موثق و مطمئن
3. وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان يا بازپرس
4. اظهار و اقرار متهم
5. اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانوني ديگر

– نحوه صدور تعقیب کیفری:

همانطور که طبق تعریف تعقیب کیفری بیان شد، تنها جرایم عمومی که نظم و امنیت عمومی یا وجدان جامعه را به درد آورده باشد براش دستور تعقیب کیفری توسط دادسرا صادر خواهد شد . در غیر این صورت رسیدگی در صلاحیت دادسرا نخواهد بود و توسط دادگاه خانواده یا شورای حل اختلاف یا دیوان عدالت اداری بر حسب نوع دعوایی که مطرح شده است خواهد بود و برای صدور دستور تعقیب کیفری بایستی یک سری شرایط وجود داشته باشد که عبارت است از :

1. وقوع جرم توسط متهم که اولین و اصلی ترین رکن برای تعقیب کیفری است .
2. جرم جنبه عمومی داشته باشد و نظم امنیت جامعه بواسطه انجام آن دچار آسیب شده باشد .
3. عدم وجود مصونیت ها برای صدور دستور تعقیب کیفری ، مصونیت از تعقیب كیفری در حقیقت مكمل مصونیت شغلی است و به طور مثال عبارت از این است كه دارندگان پایه‌ های قضایی را نمی ‌توان بدون اجازه دادگاه عالی انتظامی قضات و قبل از سلب مصونیت قضایی ، تحت تعقیب كیفری قرار داد .
4. عدم وجود مرور زمان برای تعقیب جرایم ، مرور زمان مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن ، تعقیب جرم یا اجرای حکم قطعی (جزایی) متوقف می‌شود و مجازات مقررشده در قانون برای جرم به مورد اجرا گذاشته نمی‌شود به عبارت دیگر ، هرگاه رسیدگی به جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری در مدت معینی به تعویق افتاد ، دیگر به آن جرم رسیدگی نشده و حکم قطعی اجرا نمی ‌شود و در این حالت گفته می‌ شود که جرم مشمول مرور زمان شده است .

– شیوه های ترک تعقیب کیفری:

بایستی دانست؛بطور کلی آرایی که از دادگاه‌های کیفری صادر میشود به دو دسته تقسیم میشوند: یا قرار هستند یا حکم هستند . قرارهای منع تعقیب،تعلیق تعقیب ، موقوفی تعقیب و ترک تعقیب از جمله قرارهای کیفری هستند که از سوی مراجع کیفری بنا به شرایطی صادر میشود.