ماهیت تاخیر در اجرای احکام مدنی و کیفری و موارد آنها در نظام حقوقی ایران

– تعریف تاخیر:

تأخیر  در  لغت  به  معنای « به  دنبال  افکندن،  پس  انداختن  و  دیر  کردن» است.(محمد معین – فرهنگ  فارسی)کاربرد اصطلاح تأخیر مربوط به قبل از شروع اجراست که اجرای حکم قبل از شروع، برای مدت معینی و محدودی ( به استناد ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی نمی تواند نامعین تعیین شود) به تأخیر می افتد .  این قرار از آنجایی جزو موارد مصرح در ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد قطعی و به استناد ماده 424 همان قانون منوط به اخذ تامین می باشد.

بنظر یکی از مهمترین اصولی که بر اجرای رای در دادگاه ها حاکم است ، دوام و استمرار عملیات اجرایی حکم تا زمان اجرای کامل آن است به این ترتیب که مفاد حکم و رای صادر شده در دادگاه به نفع محکوم له ( یعنی کسی که حکم به نفع او صادر شده است ) اجرا و تحت اختیار او درآید . با این تعبیر اصولا نباید اجرای حکم را متوقف نمود و یا آن را به تاخیر انداخت مگر در صورت وجود یک استثنا و دلیل قانونی ، بتوان تاخیر در اجرای حکم کیفری را توجیه کرد . درخواست تاخیر اجرای حکم را یا می توان در زمانی که اجراییه صادر شده باشد و اجرای حکم آغاز شده باشد اما به پایان نرسیده است ، مطرح کرد و یا اینکه از زمان صدور حکم لازم الاجرا تا هنگام صدور اجراییه . اما دلایلی که باعث تاخیر در اجرای حکم کیفری می شوند.

نکته: طبق مواد40-41-99-106-246-263-424و434 قانون آیین دادرسی مدنی تأخیر اجرای حکم فقط مختص مرحله اجرای حکم نیست بلکه تأخیر در دادرسی و جلسه دادرسی هم مطرح است .

–  موارد تأخیر اجرای احکام مدنی:

الف ) اراده محکوم له: شروع و ادامه اجرای حکم در اختیار محکوم له ست و او می تواند هر زمان اراده نمود اجرای حکم را متوقف یا تعطیل کند و یا به تأخیر اندازد. این اقدام او  در  حدود قانون  و  تا  حدی  که  مخل  انجام  تکلیف  از  سوی  دادورز یا  منافی حقوق  ثالث  نباشد،  مجاز  و فاقد محدودیت است و تکرار آن را نیز قانون منع نکرده مجاز است. پس باید گفت زمانی که محکوم له می تواند اجرای حکم را تعطیل کند به قیاس اولویت می تواند اجرای آن را با تأخیر همراه سازد. بنابراین همینکه محکوم له برای صدور اجراییه درخواست نمی دهد یا پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن تقاضایی مبنی بر توقیف مال از محکوم علیه نماید خود می تواند از موارد تأخیر اجرای حکم به شمار آید.

ب ) اختلاف راجع به مفاد یا اجرای حکم: به موجب مواد 27 الی 30 قانون اجرای احکام مدنی اگر در مورد  مفاد  حکم  یا اجرای  آن  اختلافی  حادث  شود  که  منشأ آن  ابهام  حکم یا  محکومٌ به  است  هر  یک  از طرفین  اجرائیه  می  تواند  از  دادگاه، رسیدگی  به  موضوع  را  درخواست  کند.  در  طول  مدت  رسیدگی  به موضوع و تفسیر و رفع ابهام از حکم، اجرا به تأخیر می افتد البته در صورتی که دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم  را  صادر  نماید.

نکته:  رأی  داور  نیز  در  صورتی  که  مجمل  باشد  از  این  اصول  مستثنی  نیست.  مثلا  در  باب اختلاف  راجع  به  مفاد  حکم  باید  بیان  داشت  که  گاهی  موضوع  حکم  معین  نیست  و  اجرای  حکم  با  مانع مواجه است.(ماده3 قانون اجرای احکام مدنی)  دادگاه مکلف است موضوع را معین نموده تا حکم قابلیت اجرا داشته باشد و در طول مدت بررسی و رسیدگی اجرای حکم به تأخیر می افتد.

پ ) اعتراض ثالث: بر اساس ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند.

نکته: البته در این  باب  بهتر  بود  قانونگذار  از  اصطلاح  توقیف  اجرای  حکم  استفاده  می  نمود  زیرا  همانطور  که  بیان  شد توقف  مربوط  به  زمانی  است  که  اجرای  حکم  شروع  شده  اما  در  تأخیر  هنوز  عملیات  اجرایی  آغاز  نشده است.

ت ) فرجام خواهی: طبق مدلول ماده917 آیین دادرسی مدنی فرجام خواهی موجب تأخیر اجرای حکم نمی گردد ولی اگر محکوم به مالی بود محکوم له باید تأمین بسپارد تا حکم اجرا شود و اگر نسپرد حکم اجرا نمی شود. پس در محکوم به مالی فرجام خواهی از موارد تأخیر اجرای حکم است اما اگر محکوم به غیر مالی بود به تشخیص دادگاه با اخذ تأمین از محکوم علیه اجرای حکم تا صدور رای فرجامی به تأخیر می افتد.

– تاخیر در اجرای احکام کیفری:

قوانین مربوط به تعویق اجرای احکام کیفری موارد زیر است:

1- موارد مربوط به زنان : وفق شرایط مندرج در ماده 501 قانون آیین دادرسی کیفری، « دوران بارداری / پس از زایمان حداکثر تا شش ماه / دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی / اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه» اجزای مجازات به تعویق می افتد.

2-  بیماری جسمی یا روانی : وفق ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری، « هرگاه محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تاخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می اندازد…»

قسمت دوم ماده 502 اشاره می کند در مورد جرایم تعزیری، « امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکوم علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادر کننده رای قطعی ارسال می کند»

اگر مجازات تعیین شده شامل حد یا قصاص باشد در این صورت ، اجرای مجازات با توجه به قسمت اول ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری تا رفع مانع به تاخیر می افتد . تصریح ماده مذکور به تشدید بیماری یا تاخیر در بهبودی بیانگر آن است که بیماری جسمی یا روانی محکوم علیه مانع اجرای مجازات های سالب حیات نیست و فقط مختص جرایم تعزیری می باشد.

3- جنون : مطابق ماده 503 قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه محکوم علیه در جرائم تعزیری، پس از صدور حکم قطعی، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حکم به تعویق می افتد؛ مگر در مورد مجازات های مالی که از اموال محکوم علیه وصول می شود.

4- مداوا و درمان: با استناد به ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری، « درصورتی که مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظر پزشکی قانونی تعیین می کند و با اخذ تامین متناسب، اجرای حبس را به تعویق می اندازد…»