روابط عمومی دیوان عدالت اداری امروز در درگاه رسمی این نهاد قضایی خبری را با عنوان «کانون های وکلای دادگستری الزامی به بارگذاری اطلاعات در درگاه ملی مجوزها ندارند» منتشر کرد.

امروز روابط عمومی دیوان عدالت اداری بر رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأکید کرد و مجدداً اعلام کرد کانون‌های وکلا ملزم به بارگذاری اطلاعات دریافت پروانه وکالت در درگاه ملی مجوزها نیستند.

در این خبر با استناد به رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: «مستند به حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، بند مذکور از مصوبه شماره ۸۰/۳۰۶۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۰۱هیات مقررات زدایی و بهبود کسب و کار از تاریخ تصویب ابطال شد.»

این درحالی است که طی روزهای گذشته دو نماینده مجلس(حسن شجاعی و محسن دهنوی) در گفت و گو با صدا و سیما بر خلاف رأی صریح دیوان عدالت سخن گفته و از کانون‌های وکلا خواسته‌اند به قانون تمکین کرده! و اطلاعات خود را در درگاه ملی مجوزها بارگذاری کنند.

حسن شجاعی(رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس) در در گفت‌وگو با خبر ساعت ۱۴ سیما گفته بود: چند نهاد و دستگاه‌ مانند کانون وکلا، شهرداری تهران، سازمان نظام مهندسی و سازمان نظام پزشکی هنوز به درگاه ملی متصل نشده اند… اول، دستگاه‌های متخلف را به کمیسیون اصل ۹۰ احضار می‌کنیم. دوم گزارشی از روند اجرای قانون را تهیه و در صحن قرائت خواهیم کرد که نشان دهد کدام دستگاه قانون را اجرا کرده و کدام دستگاه تخلف کرده است. سوم، متخلفان را به قوه قضائیه معرفی می‌کنیم.

همچنین چند روز پیش محسن دهنوی(عضو هیأت رییسه مجلس) در صحبت با میز اقتصاد شبکه خبر کانون‌های وکلای دادگستری را «قلدر» خطاب کرده و افزوده بود: در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بندی آورده‌ایم که بر اساس آن صدور هرگونه مجوزی خارج از درگاه ملی مجوزهای کشور و اخذ هرگونه وجه بابت صدور مجوز در خارج از این درگاه جرم محسوب می‌شود.