توسط 
سایر دادگاه ها:
مانند دادگاه نظامی كه به دادگاه نظامی یك و نظامی دو تفسیم می شود كه به جرایم خاص نظامیان رسیدگی می كند و مرجع پژوهشی بعضی از آراء آنها، دیوانعالی كشور است و همچنین دیوان عدالت اداری با صلاحیت رسیدگی به شكایات اشخاص علیه دولت و شهرداری ها و كمیسیون های مالیاتی و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و بعلاوه شورای حل اختلاف كه به اختلافات حقوقی رسیدگی می كند.
نظام حقوقی شناسایی و اجرای احكام دادگاه های خارجی در ایران
احكام حقوقی
نظام حقوقی كنترل محدود كه احكام خارجی را از جهت بعضی از شرایط معین شده در حكم خارجی بررسی می كند از قبیل صلاحیت قاضی، قطعی بودن حكم و تطبیق با نظام عمومی و داخلی مانند نظام حقوقی كشور ایتالیا.
نظام حقوقی كنترل نامحدود كه در آن یك بررسی كلی روی حكم خارجی انجام می شود و قاضی می تواند آن حكم را بپذیرد یا به كلی رد كند.
نظام حقوقی رد مطلق كه حكم بیگانه به هیچ وجه معتبر نیست و به طور مطلق از اجرای رای خارجی امتناع می كنند مانند بعضی از كشورهای اروپای شرقی.نظام حقوقی تجدیدنظر مطلق كه در آن حكم خارجی از لحاظ ماهوی و شكلی مورد رسیدگی قرار میگیرد.
ایران تا سال ۱۹۲۸ میلادی جزء گروه سوم بود؛ یعنی سیستم رد مطلق را اجرا می كرد و هیچ حكم خارجی را اجرا نمی كرد. علت آن مخالفت با رژیم كاپیتولاسیون بود. با لغو رژیم كاپیتولاسیون و تصویب قانون مدنی در ایران در ماده ۹۷۲ آن قانون مقرر داشت كه احكام صادره از محاكم قضائی را نمی توان اجرا كرد، مگر اینكه مطابق قوانین ایران، امر به اجرای آن صادر شده باشد. این ماده در حقیقت احكام مدنی را مورد شناسایی قرار می دهد، ولی لازم الاجرا بودن آنها را موكول به صدور امر اجرا می داند و سپس در ماده ۱۲۹۵ آن قانون احكام دادگاه های خارجی را جزء اسناد تنظیم شده در خارج از ایران تلقی می كند و می گوید كه آن اسناد دارای همان اعتباری خواهند بود كه مطابق قوانین محل صدور دارند؛ به شرط اینكه اولاً بنا به علتی از علت های قانونی از اعتبار نیفتاده باشند، ثانیاً با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه مخالف نباشند، ثالثاً كشور صادركننده آن به موجب قوانین خود اسناد ایران را معتبر بداند و رابعاً نماینده سیاسی ایران در كشور صادركننده سند یا نماینده سیاسی صادركننده در ایران مطابقت آن را با قوانین كشور محل صدور تأیید كنند.
از آنجایی كه اجرای حكم خارجی به منزله اعمال حاكمیت دولت صادركننده حكم در قلمرو دولت اجرا كننده است، در قانون مدنی به ترتیب فوق یك استثناء به حاكمیت ملی ایران در رسیدگی به امور وارد شده یعنی انحصار مطلق دولت در امر رسیدگی قضائی حقوقی قید احكام خارجی را پذیرفت، اما اجرای آن را در انحصار خود قرار داد و جزء حاكمیت دانست. به عبارت دیگر، قانون مدنی ایران احكام خارجی را شناخته است، اما در شناسایی و لازم الاجرا بودن آن قائل به تفكیك شد.
همان طوری كه در ماده ۹۷۱ قانون مدنی مقرر می دارد كه “دعاوی از حیث صلاحیت محاكم و قوانین راجعه به آیین دادرسی مدنی تابع قانون محل صدور حكم می باشد”، بنابراین حكمی كه در خارج از ایران صادر شود، با رعایت آیین دادرسی مدنی و صلاحیت دادگاه خارجی طبق قانون محل صدور حكم با رعایت مقررات ماده ۱۲۹۵ قانونی مدنی یك خارجی تلقی می گردد. این نظریه در سال ۱۹۷۴ مورد تأیید اداره حقوقی وزارت دادگستری قرار گرفت. به این ترتیب، احكام بیگانه با شرایط فوق در ایران شناسایی می شدند، اما اجرای آن تابع مقرات منسجمی نبود. تا اینكه مقررات اجرایی در این مورد با تصویب قانون اجرای احكام مدنی در سال ۱۳۵۶ تحولی در شناسایی و اجرای احكام خارجی در ایران به وجود آورد.
در نظام حقوقی متحول در مورد اجرای احكام خارجی براساس قانون اجرای احكام مدنی ضوابط معین و مشخصی در قانون به وجود آمد، به نحوی كه مواد ۱۶۹ تا ۱۷۹ قانون اجرای احكام مدنی صراحتاً شرایط اجرای احكام مدنی در ایران را اعلام كرد.
نظام جدید و تكمیلی قانون ایران بین مسأله ایجاد حق و تأثیر حق قائل به تفكیك شده است. یعنی حق ایجاد شده در خارج از ایران را واجد اثر دانسته و اجرای آن را تابع قوانین ایران قرار داده است، و روش ایران، روش قرار اجرا را پذیرفته و حكم خارجی را در قالب و اجرای احكام داخلی می ریزد. در این نظام جدید، آن احكام خارجی قابل اجرا هستند كه كشور صادركننده حكم طبق قوانین داخلی خود یا عهدنامه یا قرار دادگاه احكام صادره از ایران را معتبر بداند. در این خصوص، دولت ایران با كشورهای مختلفی قرارداد دوجانبه منعقد كرده است. مثلاً در ماده ۵ قرارداد اقامت و دریانوردی بین دولت ایران و فرانسه به تاریخ ۱۹۶۶ در مورد برخورداری اتباع دو كشور از حقوق مساوی در قلمرو یكدیگر، ماده ۱۹ قرارداد عمومی ۱۹۵۴ لاهه را پذیرفته كه به موجب آن هر یك از دولت ایران و فرانسه به طور ضمنی با شرایطی، قابل اجرا بودن احكام مدنی قطعی كشور دیگر را در كشور خود پذیرفته اند. و به علاوه در ماده ۳”عهدنامه مودت و اقامت” بین ایران و اتریش به تاریخ ۱۹۶۵ میلادی دو كشور توافق كردند تا پس از احراز قطعیت حكم، احكام دادگاه های ایران و اتریش در قلمرو آنها طبق قانون اجرای احكام كشور اجراكننده قابل اجرا شوند.
در این مورد طبق ماده ۱۷۱ قانون اجرای احكام؛ اگر در معاهده یا قرارداد بین ایران و كشور صادركننده – مثلاً با اتریش و فرانسه- ترتیب و شرایط خاصی برای اجرای حكم مقرر شده باشد، حكم به همان ترتیب و شرایط عهدنامه اجرا می شود، یعنی مقررات عهدنامه بر قانون ایران برتری پیدا می كند و در این معاهدات شناسایی خود به نحوی به احكام داده شده است و همچنین موافقت نامه ایران و روسیه مصوب ۱۹۹۹ میلادی در ماده ۳ مقرر می كند كه معاضدت قضائی علاوه بر انجام تحقیقات از طرفین دعوی شامل شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی در پرونده های مدنی نیز می شود.به علاوه، عین مقررات ماده ۳ كنوانسیون نیز در كنوانسیون ۱۹۷۵ روابط كنسولی بین ایران و اتریش در مورد شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی به تصویب طرفین رسیده است. توافقنامه اخیر دولت ایران و جمهوری آذربایجان در تاریخ ۱۹۹۸ در ماده ۳۷ تصمیمات لازم الاجرای قضائی طرفین در امور مدنی و خانوادگی و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را متقابلاً معتبر و قابل اجرا می داند.
در غیاب موارد سه گانه فوق معامله متقابل نیز مستمسكی است كه اجرای احكام خارجی در ایران را امكانپذیر می سازد.
حقوق بین الملل در مقیاس وسیعی بر پایه رفتار متقابل به عبارتی عمل و عكس العمل استوار است. مفهوم آن این است كه كشور صادركننده و كشور اجراكننده حكم احكام یكدیگر را بشناسند و در كشور خود اجرا كنند. عمل متقابل ممكن است به موجب قانون ایجاد شود یا به موجب معاهده و یا رویه محاكم. نمونه ای از عمل متقابل كه به وسیله عهدنامه بین ایران و كشورهای دیگر مقرر گردیده است، در قرارداد بین آذربایجان و ایران مورخ ۱۹۹۸ می باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی ایران مواد ۲۹۱ و ۲۹۲ شرط معامله متقابل را برای انجام نیابت قضائی پذیرفته و تجویز كرده است. یكی از راه های ایجاد معامله متقابل رویه محاكم كشورها است كه شعبه سوم دادگاه عمومی تهران برای پایه ریزی و ایجاد چنین روشی جهت اجرای احكام خارجی در پیش گرفته است. شعبه سوم دادگاه عمومی تهران طی قرارهای جداگانه حكم دادگاه هامبورگ آلمان را لازم الاجرا دانسته و مبادرت به صدور اجراییه كرده و طی دادنامه مقرر داشته است كه : با توجه به مستندات ابرازی و نهایی بودن حكم دادگاه هامبورگ و دستور اجرای آن حكم توسط دادگاه و اقامتگاه خوانده در حوزه قضائی تهران مستنداً به مواد ۱۶۹ و ۱۷۰ قانون اجرای احكام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ و مواد ۹۷۲ و ۹۷۱ قانون مدنی دادگاه قرار لازم الاجرا بودن حكم دادگاه هامبورگ را صادر و اعلام می دارد و مقرر می كند دفتر اجراییه صادر شود.
در یك پرونده دیگر كه تنفیذ و اجرای دادنامه شماره ۱۳۲۳/ ۹۹ و ۱۳۴۸ /۹۹ دادگاه تجدیدنظر تجارت كویت خواسته شده بود، موضوع پرونده از این قرار بود كه خواهان علیه خوانده مبادرت به طرح دعوی برای مطالبه بهای فرش فروخته شده به خوانده را كرد.
دادگاه بدوی كشور كویت به استناد ماده ۲۶۳ قانون مدنی كویت حكم به محكومیت خوانده صادر كرد. تقاضای خوانده برای تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مردود شد و پس از قطعیت آن و دستور اجرا توسط دادگاه كویت خواهان در ایران و در محل اقامتگاه خوانده واقع در تهران تقاضای اجرای رای را كرد كه دادگاه پس از بررسی مدارك پرونده در جلسه فوق العاده مورخ ۱۶ /۲/ ۸۲ به شرح زیر دادنامه شماره ۱۰۵ مورخ ۱۶ /۲/ ۸۲ را صادر كرد.
علاوه بر شرایط فوق، حكم خارجی باید قطعی و لازم الاجرا شده باشد و دستور اجرایی از طرف دادگاه صادركننده حكم نیز صادر گردیده باشد. باید گفت كه این شرط قانون ناظر به اعتبار امر مختومه و قضیه محكوم بها است كه از قواعد نظم عمومی تلقی می شود، این شرط ناظر به احكامی است كه طی آنها قوه قضائیه یك كشور حق یك طرف دعوی را تصدیق كرده و صرف نظر از موارد استثنایی كاشف از وجود حق باشد. به هر حال، قانونگزار ایران به این موضوع عنایت داشته كه دعوی باید در نقطه ای به پایان برسد و طرفین مكلف به پذیرش نتیجه دعوی باشند. به عبارت دیگر، موضوعی كه یك بار مورد رسیدگی قضائی قرار گرفته، برای همیشه نسبت به اصحاب دعوی مختومه و فیصله یافته تلقی گردد و از صدور دو بار رای درباره موضوع واحد و اتلاف امكانات قضائی و وقت و هزینه طرفین برای ورود مجدد به تشریفات اقامه دعوی دوباره و صدور رای معارض بین المللی خودداری شود.
حكم قطعی و لازم الاجرای صادره از دادگاه خارجی اعتبار امر مختومه را داشته و این اعتبار به هیچ وجه از حكم خارجی سلب نشده و محكمه ایرانی باید آنر ا با احراز شرایط دیگر بشناسد و نتیجتاً حق رسیدگی ماهوی به محكمه ایرانی تجویز نشده است. تصمیم قضائی مورد درخواست در صورتی از اعتبار امر مختومه برخوردار می شوند كه مطابق قانون كشور صادركننده به شكل حكم باشد، در غیر این صورت اوامر و دستورات مانند دستور موقت یا قرار تأمین مشمول امر مختومه واقع نمی گردد.
قطعی و لازم الاجرا بودن حكم خارجی را طبق قانون كشور صادركننده حكم باید تشخیص داد. مثلاً اگر تصمیم قضائی در خارج از قلمرو كشور صادركننده قابل اجرا نباشد، مانند حكمی كه مطابق قانون كشور صادركننده حكم در مورد احوال شخصیه كه از آن درخواست اجرای حكم شده است صادر گردیده است باشد، قابلیت اجرایی ندارد، زیرا احوال شخصیه طبق ماده ۶ قانون مدنی ایران تابع قانون كشور متبوعه شخص است.مختومه نبودن موضوع و حكم غیرقطعی كه وصف اعتبار محكوم بها را پیدا نكرده است، در ایران قابل اجرا نیست، زیرا ماده ۹۷۱ قانون مدنی مقرر می داند كه مطرح بودن دعوی در محكمه خارجی رافع صلاحیت دادگاه ایرانی نخواهد بود. در این ماده، عبارت مطرح بودن دعوی ناظر به دعوایی است كه هنوز مشمول امر مختومه نشده است.
قاضی ایرانی علاوه بر اینكه راساً و به طور مستقل شرایط اجرای احكام خارجی را احراز می كند، صلاحیت دادگاه صادركننده را نیز از دو نقطه نظر مورد توجه قرار می دهد: نخست از نظر صلاحیت عمومی یعنی از نظر بین المللی از این حیث كه قوه قضائیه كدام كشور در دعوی صالح به رسیدگی بوده و دیگری از جهت صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه صادركننده رای كه البته برای قاضی ایرانی صلاحیت ذاتی و نسبی اهمیت ندارد، زیرا طبق قواعد بین الملل خصوصی، صلاحیت عمومی مورد بررسی واقع می شود.تقاضای اجرای حكم با درخواست امكانپذیر است و نیازی به تقدیم دادخواست و صرف هزینه دادرسی ندارد. مطابق ماده ۱۷۰، درخواست اجرای حكم به دادگاه صالح باید ارائه شود. دادگاه صالح برای اجرای حكم، دادگاه عمومی شهرستان محل اقامت یا سكونت محكوم علیه و یا اگر محل اقامت یا سكونت در ایران نداشته باشد، دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران است. به درخواست اجرای حكم كه حاوی مشخصات محكوم له و محكوم علیه باشد، باید مدارك ذیل ضمیمه شود:
- رونوشت حكم دادگاه خارجی كه صحت مطابقت آن با اصل وسیله مأمور سیاسی یا كنسولی كشور صادركننده حكم گواهی شده باشد.
ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی. رونوشت دستور اجرای حكم از طرف مرجع صلاحیتدار صادركننده حكم و ترجمه فارسی آن. - تصدیق نماینده سیاسی یا كنسولی ایران در كشور صادركننده حكم یا نماینده رسمی و كنسولی كشور صادركننده حكم در ایراندایر به صدور دستور اجرا از مقامات صلاحیتدار.
- گواهی امضای نماینده سیاسی كشور خارجی صادركننده حكم مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.
نحوه رسیدگی دادگاه
دادگاه در جلسه اداری فوق العاده تقاضا و مدارك را بررسی و در صورت احراز شرایط، قرار قبول تقاضای لازم الاجرا بودن حكم را صادر و دستور اجرا می دهد.
در صورتی كه دادگاه تقاضا را رد كند، متقاضی ظرف ده روز می تواند به دادگاه تجدیدنظر استان شكایت پژوهشی نماید و دادگاه تجدیدنظر در وقت فوق العاده تصمیم می گیرد. تصمیم دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
نحوه اجرای حكم
حكم خارجی دارای همان اعتباری است كه در كشور صادركننده برای آن قائل هستند، زیرا قدرت اجرایی خود را از یك طرف از قدرت عمومی كه طبق قانون اساسی به قاضی واگذار شده و از طرف دیگر از اراده قاضی كه حق را ظاهر ساخته، نشأت می گیرد. ارزش و اعتبار آن به درجه ای است كه قانون و قاضی به آن می دهد و تساوی ارزش احكام در كشورهای مختلف با تساوی حاكمیت ها هماهنگی دارد.
اجرای حكم خارجی در ایران طبق قانون اجرای احكام مدنی انجام می شود و در صورت بروز اختلاف ناشی از اجرای حكم طبق ماده ۲۶ قانون اجرای احكام مدنی توسط دادگاه اجراكننده حكم حل و فصل می شود.علی رغم موارد فوق، در صورت وجود یكی از جهات زیر دادگاه ایران درخواست اجرای حكم خارجی را مردود اعلام می كند:در صورتی كه حكم خارجی با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران مغایرت داشته باشد.
نظم عمومی عبارت است از رعایت قواعد و مقررات آمره اعم از ماهوی و شكلی كه افراد نمی توانند به وسیله قرارداد از آن سرپیچی كنند، به حدی كه عدم رعایت و نقض آنها مخالف نظم عمومی تلقی می شود. تشخیص نظم عمومی و مخالفت با آن با قاضی است. مثلاً طبق ماده ۹۶۶ قانون مدنی ایران تصرف و مالكیت اموال منقول و غیرمنقول در هر كشوری تابع قانون محل وقوع است. هر حكمی كه مغایر این قاعده باشد، مخالف نظم عمومی ایران محسوب می شود. اخلاق حسنه نیز عبارت است از مجموعه قواعد و مقرراتی كه وجدان اجتماعی برای حفظ نظام خود آنها را پسندیده و مخالفت با آن ضداخلاق عمومی و اخلاق حسنه محسوب می شود. اخلاق حسنه بستگی به زمان و مكان دارد و در هر جامعه و در هر زمانی دارای مفهوم خاصی است كه تشخیص كه به عرف واگذار می شود. به هر حال، احراز موارد فوق به عهده قاضی مجری حكم می باشد.
حكم خارجی با مقررات عهود بین الملل كه ایران عضو آن است، مغایر باشد:
به طور كلی طبق ماده ۹ قانون مدنی، مقررات عهودی كه بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حكم قانون است. بنابراین، مغایرت حكم خارجی با مقررات این گونه عهدنامه ها به معنی مغایرت با قوانین داخلی ایران است و حكم خارجی در این مورد اجرا نمی شود.
همچنین بخوانید :
قسمت اول بررسی نحوه اجرای احکام خارجی در نظام حقوقی ایران
قسمت سوم بررسی نحوه اجرای احکام خارجی در نظام حقوقی ایران
نظرات