مفهوم حوزه قضایی در نظام حقوقی ایران

حوزه از لحاظ لغوی به ناحیه و طرف گفته می‌شود؛ قضاء از لحاظ لغوی به حکم کردن و پرداختن گفته می‌شود.( فرهنگ فارسی- حسن عمید)به موجب تبصره ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، حوزه قضایی عبارت است از قلمروی یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است؛ تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.

قسمت اخیر ماده 11 به مسأله ایی اشعار می دارد که این نتیجه را در بر خواهد داشت: اگر دعوای مربوط به محدودۀ یک مجتمع در مجتمع دیگر مطرح شود صدور قرار عدم صلاحیت معنا نخواهد داشت و امکان الزام قاضی رسیدگی کننده به ارسال پرونده وجود نخواهد داشت و همچنین این را باید گفت که هرچند صلاحیت دادگاه عام است و شامل تمام نقاط حوزه قضایی می‌شود، اما از آنجایی که تبصره ماده 11قانون آیین دادرسی مدنی اصلِ تقسیم حوزه قضایی به نواحی مختلف را پذیرفته است، منعی در ارسال پرونده دادگاه یک ناحیه (مجتمع) به دادگاه ناحیۀ دیگرِ مستقر در همان حوزه، مشروط بر این که این اقدام با موافقت رئیس حوزه قضایی صورت گیرد، وجود ندارد.( علی مهاجری- شرح قانون آئین دادرسی مدنی)

تبصره 1 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز حوزه قضایی را قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از
شهرهای بزرگ تعریف کرده است.و در نهایت دکتر لنگرودی در ترمینولوژی حقوقی این تعریف را از حوزه قضایی ارائه داده است: « ( دادرسی) ناحیه ای که از حیث صلاحیت دادگاه، آن ناحیه، صلاحیت محلی دادگاه را تشکیل می‌دهد»

قلمرو دادگاه عمومی ،  قلمرو دادگاه عمومی شهرستان قسمتی از خاک ایران است که با رعایت ضوابط و مقرّرات تقسیمات کشوری بر این واحد از تقسیمات کشوری یعنی شهرستان، انطباق دارد.

تشکیل دادگاه عمومی در شهرستان که می‌بایست درمرکز آن باشد نیز با صلاحدید رئیس قوّۀ قضاییه است. چنانچه مرکز بخش یا شهرستانی دادگاه نداشته باشد، رسیدگی به امور قضایی مربوط به آن محل، در خصوص بخش، با نزدیکترین دادگاه همان استان و در خصوص شهرستان، با نزدیکترین حوزۀ قضایی شهرستان تابع همان استان می‌باشد. حوزه قضایی دادگاه عمومی هر شهرستان تا مرز حوزه قضایی شهرستان‌های هم جوار وسعت می‌یابد. البتّه در صورت تشکیل دادگاه عمومی در بخش یا بخش‌هایی از شهرستان، حوزه قضایی دادگاه عمومی مرکز شهرستان با مرز حوزه قضایی دادگاه یا دادگاه عمومی بخش همان شهرستان نیز محدود می‌شود.

در شهرستان مرکز استان نیز دادگاه عمومی تشکیل می‌گردد که این دادگاه نیز با دادگاه عمومی مرکز سایر شهرستان و مرکز بخش‌ها هیچ‌گونه تفاوتی از حیث سازمان و صلاحیّت ندارد.

رئیس شعبۀ اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مستقر در مرکز بخش، بر شعب دیگر نظارت و ریاست اداری دارد و دفتر شعبۀ اول، دفتر کل دادگاه است؛ و رئیس دادگاه عمومی شهرستان در غیر مرکز استان، رئیس دادگستری آن شهرستان است و بر کلیّۀ دادگاه‌ها و دادسراهای مربوط و همچنین دادگاههای مستقرّ در بخش، نظارت و ریاست اداری دارد و دفتر شعبۀ اوّل، دقتر کل دادگاه عمومی است و رئیس شعبۀ اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگاه‌های شهرستان است.( آئین دادرسی مدنی دورۀ بنیادین- عبدالله شمس)

به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، به رییس قوه قضاییه اختیار داده می‌شود در هر حوزه قضایی که لازم باشد با لحاظ نوع دعاوی و تجربه و تبحر قضات هر یک از قضات‌دادگاه عمومی را به رسیدگی به دعاوی: حقوقی، کیفری، احوال شخصیه و امثال آن اختصاص دهد.

نکته: چنانچه در یک حوزه قضایی تعداد شعب دادگاه متعدد باشد، دفتر کلی وجود خواهد داشت که ثبت اولیه دادخواست در آن دفتر به عمل می‏آید.

نکته: هر حوزه ممکن است واحد ارشاد و معاضدت داشته باشد.

نکته: در حال حاضر رئیس حوزه قضایی نه تنها بر دادگاه‏های عمومی آن حوزه نظارت دارد بلکه بر دادگاه انقلاب نیز نظارت دارد.

نکته: دادگاه انقلاب یک دادگاه اختصاصی کیفری است که در خصوص برخی مسائل حقوقی هم صلاحیت رسیدگی دارد مثل دعاوی راجع به مصادره اموال.

نکته: در حوزه‌هايي که شعب متعدد وجود دارد ارجاع پرونده توسط رئیس شعبه اول یا معاون او انجام می‏گیرد.